حذر غوتيريش في أول تقرير يقدمه إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701، وذلك منذ بدء توليه مهام منصبه كأمين عام للأمم المتحدة في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي.، حذر من أن "استمرار حزب الله وجماعات أخرى (لم يسمها) في الاحتفاظ بأسلحتها، يقوض سلطة الدولة اللبنانية ويتعارض مع التزامات البلد بموجب قراري مجلس الأمن 1559 لعام 2004 و1701 لعام 2006، كما يؤثر ذلك على تواصل البلد بشكل بناء مع دول المنطقة وعلى ثقة الشركاء الدوليين".
كما حث القادة اللبنانيين على استئناف الحوار الوطني بغية صياغة استراتيجية دفاعية وطنية تتصدى لمسألة الاحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة، ونزع سلاح حزب الله والجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وفتح الانتفاضة.
وفي سياق الأزمة السورية ومشاركة حزب الله في القتال، دان الأمين العام عبور عناصر الحزب بأسلحتهم للحدود المشتركة مع سوريا، للقتال إلى جانب القوات الحكومية السورية، معتبرا ذلك "خرقا لقرار مجلس الأمن 1701"، داعيا في الوقت ذاته حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية إلى وقف أي مشاركة في النزاع السوري، "من الحيوي لاستقرار لبنان وأمنه أن يظل البلد ملتزما بسياسة النأي بالنفس".
ويغطي تقرير الأمين العام الفترة الممتدة من 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحتى 28 فبراير/شباط 2017.
من جهة أخرى عبر الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات اليومية التي ترتكبها الطائرات الإسرائيلية للمجال اللبناني، في تجاهل واضح للسيادة اللبنانية وأحكام القرار 1701، وأيضا إزاء استمرار احتلال القوات الإسرائيلية لشمال قرية الغجر ومنطقة متاخمة لها، وطلب التقرير من الحكومة الإسرائيلية أن تعمل بصورة وثيقة مع القوة المؤقتة على سحب قواتها من شمال القرية ووقف الانتهاكات الجوية.
وكان غوتيرش قد نأى بنفسه عن تقرير أممي صدر الأربعاء يتهم إسرائيل بفرض نظام الأبارتهيد للتمييز العرقي ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أثار حفيظة تل أبيب وواشنطن التي طالبت الأمم المتحدة بسحبه.
حزب الله: التقرير الأممي طبل أجوف
وكان حزب الله رد على تقرير سابق للأمين العام للأمم المتحدة حول لبنان، واصفا إياه بـ"طبل أجوف"، بحسب نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، الذي رأى أن هكذا تقرير بمثابة تحيز لإسرائيل، إذ سلط الضوء على سلاح حزب الله، وتجاهل الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، والأعمال العدوانية في فلسطين.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، وذلك أثناء الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان عام 2006.
وحسب القرار فإن الجيش اللبناني يجب أن ينشر قواته المسلحة في جنوب البلاد على الحدود مع إسرائيل، كما يتم نشر قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
