يعيش الشعب اللبناني هذه الايام في تجاذبات تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وتسيطر مخاوف فرض ضرائب جديدة ترهق كاهل الفقراء وذوي الدخل المحدود على حديث الشارع. وقد أتى كلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله الداعم للطبقة الكادحة والفقيرة، عبر تأكيده الرافض لزيادة الضرائب على الفقراء، ومطالبته بفرضها على الاغنياء والاملاك البحرية والمؤسسات الكبيرة، والبحث عن البدائل والخيارات التي تمول السلسلة التي هي حق للموظفين، ليضع النقاط على الحروف من أجل تحمل المسؤولين مسؤوليتهم تجاه الفقراء وعدم ارهاقهم في ضرائب جديدة، كما أن حديث سماحته يريح الفقراء الذين ينتظرون من ينتصر لهم.
وقد كان جازماً سماحة السيد نصر الله بضرورة ايجاد بدائل عن الضرائب على الفقراء، وهذه الحلول لا بد أنها موجودة كما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي، الذي يقول في حديث لموقع "العهد الاخباري" ان هناك الكثير من الابواب التي تستطيع السلطة السياسية ان تمول السلسلة دون المس بالطبقة الفقيرة وذلك عبر تحصيل المتأخرات الضريبية ومنها فواتير الكهرباء وخاصة من المؤسسات الكبيرة، ويضيف ان هناك الكثير من التسويات التي تنفذها الدولة على الاملاك البحرية والنهرية، وعلى اعمال البناء التي تستطيع من خلالها ان تحصل المليارات الدولارات، في حال تم تنفيذها بشفافية وبعيدة عن المحسوبية.
الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي
ويتابع يشوعي في حديثه لموقع "العهد" انه لا بد من عصرنة الادارات الرسمية والوزارات، بالإضافة الى تشريع قوانين تحاكي الحداثة والتطور، ويضيف انه لا بد من تفعيل بعض الاجهزة الاساسية التي تحمي المال العام كالأجهزة الرقابية، والوظيفية، والادارية.
كما، يؤكد الخبير الاقتصادي ان السياسة النقدية المتبعة في لبنان هي سياسة خاطئة، موضحاً ان القوانين المتبعة على الدين العام منذ 25 سنة هي قوانين ظالمة وتعاقب كل الناس.
يشوعي يشدد على أهمية أن يكون هناك اصلاح كامل للنظام الضريبي، مشيراً إلى أنه لا يجب ان يكون هناك ضرائب على الاستهلاك التي بدورها ترهق المواطن.
هذا، ويلفت الخبير الاقتصادي في حديثه لموقع "العهد" الى ان هناك ابواب اخرى ورئيسية لتحصيل الضرائب وتمويل السلسلة من خلالها، منها التلزيمات، والمناقصات التي تقوم بها الدولة، ويوصي بأنه يجب ان تحكم تلك المناقصات وشفافية المطلقة.
ويرى يشوعي انه بعد الاخذ بكل هذه الاجراءات وبقي هناك عجز في الموازنة تذهب الدولة الى فرض بعض الضرائب على الدخل للفرد لكن ضمن شروط معينة.
ويضيف الخبير الاقتصادي ان هناك مسؤولية اخلاقية واجتماعية وضريبية تقع على عاتق ارباب العمل، وذلك من خلال تصريحهم الحقيقي عن اجور العمال لديهم.
المشكلة الاساسية هي في العقلية المتبعة من قبل السلطة الحاكمة في تحصيل الضرائب
بدوره الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة يؤكد على ما قاله الامين العام لحزب الله ويقول بأن هناك تهرب ضريبي كبير في لبنان وقد وصل بإعتراف السياسيين الى نسبة 40%، ويشير الى ان هذه الطريقة هي طريقة تحصيل مباشرة للأموال والتي عبرها يتم تمويل السلسلة.
الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة
ويؤكد ان هناك طرق اخرى غير مباشرة منها معالجة الفساد والهدر المستشري في الادارات الرسمية للدولة، بالإضافة الى الغاء المحسوبيات وملاحقة المافيات التي تتحكم بموارد هذا البلد.
كما يرمي وزنة بالمسؤولية على الطبقة السياسية الحاكمة والتي يصفها بأنها لا تريد ان تتخلى عن الامتيازات التي اعطتها لنفسها، والتي من خلالها تبقى هي المسيطرة والمهيمنة على ادارة هذا البلد، ويضيف ان هناك الكثير من المناقصات التي تفتقد الى أدني معايير الشفافية التي تقوم بها السلطة.
هذا، ويقدم وزنة بعض الاقتراحات التي تستطيع الطبقة الحاكمة ان توفر من خلالها بعض الاموال وتمول السلسلة وذلك عبر بناء بعض المنشأت التي تستعملها بدل ان تبقى في خانة الاستئجار وهدر الاموال مثال (مركز الاسكوا، وزارة الخارجية، الخ..).
ويختم وزنة بحديثه لـ "العهد" بالقول ان المشكلة الاساسية هي في العقلية المتبعة من قبل السلطة الحاكمة في تحصيل الضرائب، ويؤكد انه لا امل في ظل هذه الطبقة، وانه لا يعول عليها ولا يمكن اصلاحها.
