الجلسة النيابية التي طارت الأسبوع الماضي، لم تكن وحدها السبب في إطاحة البحث في مصير سلسلة الرتب والرواتب. ذلك ان قرار تقديم ملف قانون الانتخابات، وضع الملف المالي جانباً.ما هو واضح حتى الآن هو أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستاء للغاية من عدة امور، بينها طريقة تطيير نصاب الجلسة والفوضى التي قامت في غيابه، وبينها، ايضا، محاولة الحكومة رمي كرة النار الضرائبية في حضن المجلس النيابي.
وهو بات يطالب بأن تعود الحكومة لتضمّن مشروع السلسلة ضمن الموازنة العامة، وان تقوم هي بدورها ومسؤوليتها في اقتراح الايرادات المطلوبة لتغذية النفقات الجديدة. من جانبه سعى الرئيس سعد الحريري الى تلقف المبادرة. وقد توقف الجميع امام ما قاله امس خلال نزوله الى مقربة من ساحة المعتصمين، من ان الحكومة مستعدة لسماع الاراء فبدا انه يقر بمسؤولية الحكومة عن ملاحقة الامر. ومع ان الضغط الشعبي حاضر في مناقشات الجميع، لكن يبدو ان ملف الموازنة العامة ومعه ملف السلسلة، سيبتعد الى وقت، قد لا يكون بعيدا جدا، لكن الاتفاق على بقية الملف وتفاصيله دونه عقبات كثيرة، أبرزها استمرار تمسّك تيار المستقبل والقوات اللبنانية برفض تحميل المصارف أي زيادة ضريبية.
