أثارت الرسالة التي بعث بها خمسة رؤساء سابقين للجمهورية والحكومة (ميشال سليمان، أمين الجميّل، تمام سلام، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة) إلى رئيس القمة العربية، موجة من الاعتراض السياسي. ولليوم الثاني على التوالي، عبّر الرئيس بري عن امتعاضه الشديد من الرسالة، قائلاً لزواره إنها غير مقبولة وغير مسبوقة ومحاولة يائسة للمس بالعهد ولإظهار انقسام غير حقيقي في لبنان.
وبدا بري متفاجئاً من مشاركة رؤساء سابقين محددين في التوقيع على الرسالة.
وعندما اتصل أحد المقرّبين من رئيس المجلس بأحد الموقّعين على الرسالة، حاول الأخير التنصّل منها، والقول إنه شارك في التوقيع عليها بناءً على طلب الرئيس سعد الحريري! أما الأخير، فكان موقفه قاسياً من الرسالة، إذ قال رداً على سؤال «الأخبار» له (خلال دردشته مع الصحافيين على متن الطائرة التي تقله والوفد الرئاسي اللبناني إلى القمة العربية) عن موقفه من الرسالة: «أيّ رسالة؟ مين باعتها؟». وعن سبب عدم تعليقه عليها، أجاب: «وهل علّق رئيس الجمهورية؟». ورأى الحريري أن الحديث عنها يعطيها أهمية، «فعلى الجميع أن يدرك أن هناك قطاراً من يُرد أن يركبه أهلاً وسهلاً ومن لا يريد يبقى في الخلف. المشكلة أن البعض لا يصدق». وشدد الحريري على أن من يمثّل لبنان في القمة هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
كذلك علمت «الأخبار» أن دوائر الجامعة العربية قررت تجاهل الرسالة، بهدف عدم تلاوتها أمام مجلس القمة العربية الذي ينعقد اليوم برئاسة الملك الأردني الذي توجّه الرؤساء السابقون له برسالتهم. يُذكر أن الرسالة ــ التي وصفها وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ«الخطيئة الوطنية»، كونها «تجاوزت حدود الوطن وكان ينبغي توجيهها إلى رئيس الجمهورية» ــ اعتُبِرَت طعناً برئيسي الجمهورية والحكومة اللذين توجّها إلى الأردن معاً، ومن دون أيّ «تناحر» بينهما، ما أعطى انطباعاً بموقف لبناني موحّد، بخلاف ما هدفت الرسالة إلى إظهاره.
من جهة أخرى، قال الحريري للصحافيين، على متن طائرة الوفد اللبناني أمس، إن «الوفد المشترك يعكس مدى التفاهم مع رئيس الجمهورية، وقد ينعكس هذا الأمر على قانون الانتخابات، لننتهي قريباً من هذا الملف». ووعد بأن يشعر اللبنانيون بتحسّن خدمة الكهرباء ابتداءً من أيار المقبل. وقال الحريري إنه «مقتنع بضرورة بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مركزه، لأنه ضمانة بالنسبة للبلد ولاستقرار الليرة». ولفت إلى أنه «ربما يريد رئيس الجمهورية أن يكون هناك تنسيق أكبر بينه وبين الحاكم وبين رئيس الحكومة، وهذا الأمر كلنا نريده».
