ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطرانان حنا رحمة وعاد ابي كرم، أمين سر البطريرك الأب بول مطر، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة، وفي حضورقائد القوى السيارة في قوى الامن الداخلي العميد فؤاد خوري، وفد من أبرشية حلب المارونية،القنصل ايلي نصار وحشد من المؤمنين.
وفي العظة تطرق الكاردينال الراعي الى الوضع السياسي في لبنان وقال، “إننا نتمنى ونصلي كي يستنير المسؤولون السياسيون عندنا بنور إنجيل المحبة الذي يحرِر من ظلمات المصالح الخاصة، فتنفتح آذان قلوبهم لسماع أنين شعبنا في مختلف حاجاته الاقتصادية والمعيشية والإنمائية، ويصغوا لصوت ضمائرهم الداعية إلى الحد من الفساد المستشري في الوزارات والإدارات العامة والمجالس. نسأل الله أن ينير عقولهم لكي يقوموا بالإصلاح الاقتصادي في كل قطاعاته والنهوض به. وندعو الوزارات المعنية لإيفاء ما على الدولة من مستحقات مالية سنوية للمستشفيات الخاصة والمدارس المجانية والمراكز الاجتماعية المتخصصة، لكي تتمكن من تأمين خدمة أشمل أفضل للمواطنين وتطوير آلياتها وأدواتها. وندعو المجلس النيابي والحكومة إلى إقرار قانون جديد للانتخابات. وهذا واجب يرقى إلى سنة 2005 عندما أنشئت أول لجنة رسمية لهذه الغاية”.
وتابع: “معلوم أن مدة المجلس النيابي الحالي كانت قد انتهت في 20 حزيران 2013، فمددها من دون مسوِغ شرعي، حتى 20 تشرين الثاني 2014. ثم مدد لنفسه مرة ثانية حتى 20 حزيران 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعددة للدستور، كما فصلها قرار المجلس الدستوري الصادر في تاريخ 28 تشرين الثاني 2014.
لقد أدان هذا القرار دستوريا ربط الانتخابات النيابية بالتوافق على قانون انتخاب جديد، أو بالتوافق على إجرائها. وبالرغم من كل المخالفات الدستورية وسواها، رد المجلس الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي “للحيلولة دون التمادي في حدوث فراغ في المؤسسات الدستورية”. وهذا لا يعني على الإطلاق تبرئة التمديد.
نأمل أن لا يصل بنا التواني في إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة. ونأمل ألا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولايةالسادة النواب لمدة أطول وأطول قدر الممكن. وهذا أمر معيب حقا!”
