بعد أسبوع كامل على «العتمة» الدراسية، خرج طلاب مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث بالمئات، في أكبر تجمع طلابي منذ سنوات، رافعين الصوت ضد الخطر الوجودي الذي يتهدد الجامعة الوطنية والتقصير الممنهج من المسؤولين في الدولة والجامعة وليقولوا إنّ «مستقبلنا بإيديكم، عالعتمة عيب عليكم، نحنا جينا نتعلم والبادي علينا أظلم».
في هذا الوقت، بقيت إدارة الجامعة مصرة على لعب دور الضحية الذي لا حول لها ولا قوة، وبدلاً من أن تطرح البديل لكيفية إدارتها لأعمال التشغيل والصيانة في هذا المرفق الحيوي، اكتفت بالطلب من المفاوضين مناقشة الاقتراحين اللذين رفعهما مجلس الإنماء والإعمار للأمانة العامة لمجلس الوزراء وهما: إما فسخ العقد مع الملتزم الحالي وإجراء مناقصة جديدة، أو إلزام المتعهد باستخدام جميع العاملين الذين كانوا مستخدمين مع المتعهد السابق «شركة الخرافي ناشيونال»، بشرط زيادة قيمة العقد. الإدارة نفت أن تكون قد تبنت الاقتراح الثالث وهو استخدام القوى الأمنية لقمع الموظفين المضربين لسبب بسيط أنها لم تلمس حتى الآن عملاً مقصوداً لإحداث ضرر، وإذا لمست ذلك فستفعل وستأخذ هذا الخيار.
الدعوة إلى الاعتصام الطلابي كانت موحدة بين المجالس الطلابية والنوادي في كليات المجمع ولجنة السكن الجامعي. علي الخطيب قال باسم المجالس إننا «سندفع الأمور باتجاه منحى تصعيدي ما لم تعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة في حرم المجمع ويصدر عنها بيان توضيحي لما يحصل». بعض النوادي مثل نادي نبض الشباب مثلاً ذهب أكثر باتجاه «المطالبة بتثبيت استقلالية الجامعة عن مجلس الوزراء، والدعوة إلى تسلّم إدارة الجامعة مهمة الصيانة داخل المجمع وذلك لقطع الطريق أمام السياسات النفعية والخصخصة التي لا تخدم سوى المستثمرين وأزلام السلطة الفاسدة».
أما لجنة السكن الجامعي فأعلنت الامتناع عن دفع الإيجارات الشهرية للسكن «المتردي أكثر فأكثر والذي يدفع طلابه الضريبة الأغلى في هذا الإضراب».
رئيس الجامعة رفض الإدلاء بأي موقف لـ«الأخبار» لكونه يؤمن كما قال بأن العمل يكون داخل المؤسسات وليس على صفحات الجرائد وشاشات التلفزة وهو يتصرف وفق القوانين ويضع مجلس الجامعة بأدق تفاصيل ما يفعله في هذا الملف.
إلا أنّ مصدراً في إدارة الجامعة استغرب أن يستمر الإضراب «بعدما انتهى الموضوع مع تبلغنا بأن مجلس الإنماء والإعمار، ممثل الدولة في إبرام عقد التشغيل والصيانة، بدأ فعلياً مفاوضات مع الشركة الخاصة التي رست عليها المناقصة (دنش للمقاولات) بغية الوصول إلى حل لوضعه في عهدة مجلس الوزراء».
عضو لجنة المتابعة لقضية الموظفين بشير زعيتر أكد لـ«الأخبار» أن «إضرابنا مستمر حتى توقيع العقود مع الكل، وخصوصاً أننا استنفدنا كل الوسائل ولم يطمئننا أحد إلى مصيرنا، ثم لم نبلغ بأي حل، ولم يجر وضعنا في أجواء المعطيات الجديدة، مشيراً إلى أنّنا «نجهل مصيرنا، وعدّة الشغل محجوزة في المستودعات ولم تسلمنا إياها الشركة الجديدة»، مذكّراً بأن «ضماننا الصحي ينقطع خلال أسبوع بانقضاء مهلة الأشهر الثلاثة على التسليم والتسلّم بين المشغّل القديم والمشغّل الجديد».
وفيما عتب بعض الأساتذة على رابطتهم بأنها لم تسجل أي موقف منذ بدء الأزمة، الأسبوع الماضي، ولم تدع إلى تنظيم أي تحرك، حضر رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين محمد صميلي إلى الاعتصام، وقال للطلاب إننا «معكم ومع مصالحكم وندعوكم إلى الانضواء جميعاً في حزب الجامعة اللبنانية».
