يفتح نقل النقاش حول قانون الانتخاب من مجلس النواب إلى الحكومة الباب أمام انقسام جديد، في ظلّ غياب التفاهم السياسي على القانون حتى الآن، واحتمال لجوء بعض الأطراف إلى التصويت في حال عدم التفاهم. فضلاً عن عدم وضوح الصيغ الانتخابية التي يفترض نقاشها في جلسة مجلس الوزراء الاثنين
لم يكن اليوم النيابي الطويل في جلسة المساءلة العامة في البرلمان، أمس، سوى فصل جديد يضاف إلى فصول الانقسام السياسي بين الكتل النيابية الرئيسية، على أعتاب أزمة دستورية مفتوحة تهدّد النظام اللبناني برمّته، مع غياب الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
وإذا كانت كلمات النواب قد حذّرت من المرحلة المقبلة وضرورة الاتفاق على قانون قبل وصول المجلس النيابي إلى الفراغ، وتالياً المؤسسات الدستورية الأخرى، فإن ما حصل أمس يؤشّر إلى صعوبة التوصّل إلى أي اتفاق في جلسة الحكومة المخصصة لنقاش قانون الانتخاب الإثنين المقبل، ما لم يكن الاتفاق السياسي قد أُعدّ خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج الجلسة الحكومية.
وفيما يجري الحديث حتى الآن عن ترحيل أزمة القانون إلى مجلس الوزراء، ليس واضحاً بعد ما هي الصيغ التي ستناقشها الحكومة، وما إذا كانت الخلافات المتوقّعة ستؤدي إلى تصويت الوزراء على مشروع معيّن، وإنتاج خلافات جديدة، أخطر هذه المرّة، في حال شعرت أطراف في الحكومة بأن استخدام التصويت سيكون سيفاً مصلتاً عليها، لا سيّما الحزب التقدمي الاشتراكي.
وبينما كان نوّاب التيار الوطني الحرّ يتحدّثون، خلال اليومين الماضيين، عن مهلٍ زمنية بين 24 ساعة و48 ساعة لسماع جواب حزب الله أو موقفه من مشروع قانون الوزير جبران باسيل، والحديث عن نيّة وفدٍ من الحزب زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعطى النائب حسن فضل الله موقفاً شبه نهائي، مكرّراً موقف الحزب، لكن بصورة أوضح هذه المرّة: النسبية الكاملة مع ترك هامش للنقاش في الدوائر المتوسّطة أو غيرها، قاضياً بذلك على فكرة القانون المختلط. غير أن كلام فضل الله أكمله لاحقاً النائب نقولا فتّوش في مرافعة دستورية مهنية لكن ناريّة، نسف فيها فكرة القانون المختلط، فيما بدا موقفه تعبيراً عن موقف الكثير من القوى السياسية، بينها حركة أمل وحزب الله. ويأتي كلام فضل الله مع معطيات تمّ تداولها أمس على لسان أكثر من مسؤول في قوى 8 آذار، بأن حزب الله لن يقبل بغير قانون على أساس النسبية الكاملة، لكنه منفتح بشأن الدوائر بما يطمئن الآخرين، لا سيّما التيار الوطني الحر، ليبقى السؤال حول إمكانية موافقة التيار الوطني الحرّ على النسبية الكاملة التي يؤكّد عون أنه يفضّلها، في ظلّ معارضة رئيس حزب القوات سمير جعجع لها، وكيفية توفيق رئيس الجمهورية بين حليفيه، حزب الله والقوات.
الانقسام الحاد حول قانون الانتخاب، وخلاف حركة أمل وتيار المستقبل حول التعيينات في قوى الأمن الداخلي، لم يمنعا القوى السياسية من التوافق على اسم مدير المخابرات الجديد العميد أنطوان منصور (من دورة 1986)، الذي يتوقّع أن يصدر تعيينه خلال الأيام المقبلة، علماً بأن باسيل كان يفضّل اختيار العميد الياس ساسين للمنصب.
من جهة أخرى ، قرر «مجلس الوزراء العرب» عقد دورته العام المقبل في بيروت، بناءً على اقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق. كذلك تبنّى المؤتمر اقتراح المشنوق إنشاء «نواة صلبة أمنية معلوماتية عربية لمواجهة التحديات الإرهابية بقيادة ولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف». ورأى المشنوق أن «هذا الإجماع العربي دليل كبير على حجم الدعم العربي للدولة اللبنانية وإيمان العرب بمسار استعادة الدولة اللبنانية قرارها السياسي والأمني».
