في الخامس من الشهر الجاري، وقع ما يُشبه «الانفجار» في موقع مطمر النفايات في برج حمود، بحسب مصادر مُطلّعة، وذلك نتيجة تفاعل كيميائي لطبيعة النفايات المدفونة في المكب القديم في الموقع. في هذا الوقت، يستكمل قاضي الأمور المُستعجلة في جديدة المتن، القاضي رالف كركبي، جلساته المتعلقة بدعوى إقفال المطمر، اليوم، فيما يُثير البعض شُبهة تعرّض القضاء لضغوطات لاستكمال الأعمال في المطمر بمعزل عن الآلية التي تُجرى بها هذه الأعمال
يستكمل قاضي الأمور المُستعجلة في جديدة المتن، القاضي رالف كركبي، اليوم، الجلسات المُتعلّقة في ملف دعوى إقفال مطمر برج حمود. ومن المُقرّر أن يتم إبلاغ الفرقاء مضمون تقرير لجنة الخبراء حول واقع المطمر وآلية الأعمال القائمة فيه.
وبحسب المحامي حسن بزّي، أحد المحامين الناشطين الذي تقدّم بدعوى "مخالفة المعايير البيئية في تنفيذ أعمال إنشاء مطمر برج حمّود ومعالجة جبل النفايات في الموقع ونقل النفايات إلى المكبّ المؤقت" في أيلول الماضي، فإن هناك ضغوطات كبيرة تُمارس على القضاء من أجل الاستمرار في أعمال المطمر "في ظلّ مخالفات بيئية وصحية خطيرة جداً". وكان القاضي كركبي قد اتّخذ في 15 تشرين الثاني الماضي قراراً يقضي بتجميد الأعمال، إلا أن "القاضي تراجع عن قراره في ما بعد"، وفق ما يقول بزي.
في هذا الوقت، تُفيد المُعطيات أن هناك انقساماً بين أعضاء لجنة الخبراء حول واقع الطمر في الموقع وآلية العمل فيه، ففي حين تُقدّم عضو لجنة الخبراء نجلاء الشويري تقريراً يُشير إلى "الوضع السليم في المطمر"، يُخالفها الرأي العضوان الآخران في اللجنة، وهما الخبيران ولسون رزق وجهاد عبّود. يُجمع كل من عبود ورزق على الوضع غير الصحي للأعمال القائمة في المطمر، وعلى أن طريقة المعالجة لا تراعي خطورة وحساسية نوعية النفايات المدفونة في المكب القديم، حيث دُفنت منذ سنوات طويلة نفايات سامة وخطرة.
تقول مصادر ميدانية مُطّلعة على أعمال المطمر، إنه بتاريخ 5 نيسان الحالي، حصل ما يُشبه "الانفجار" الصغير داخل المكب القديم، نتيجة سوء آلية معالجة النفايات المدفونة في المكب، وبالتالي التسبب بتفاعل كيميائي نتيجة غاز الميثان الموجود في الموقع، الأمر الذي أدّى إلى انتشار النفايات بشكل عشوائي في المنطقة وزاد من سوء الواقع هناك، لافتة إلى أن تقارير رُفعت إلى إحدى الوزارات المعنية تتعلّق بحادثة "الانفجار" وسوء الوضع البيئي وتداعياته على المواقع المجاورة، وبالتالي على القاطنين في المنطقة.
يُطرح في هذا الصدد مسؤولية وزارة البيئة عن الملف وتداعياته التي لا تتوقف. وبحسب بزي، فإن وزير البيئة الحالي طارق الخطيب لم يزر الموقع بعد ولم يتدخّل بالملف والدعوى، "أمّا الخبيرة الشويري، فقد ارتكبت مخالفات تتعلّق بعدم إطلاع الفرقاء على تقريرها والقيام بإعداد التقرير باللغة الإنكليزية، ما يصعب مسألة مناقشته خلال الجلسة"، على حد تعبير بزي الذي يُثير مسألة "انحياز الشويري إلى الشركة المتعهدة أعمال المطمر".
يُذكر أن الشركة الملتزمة أعمال المطمر هي شركة خوري للمقاولات التي فازت في 21 حزيران الماضي بمناقصة "أشغال الحماية البحرية ومعالجة جبل النفايات وإنشاء المركز المؤقت للطمر الصحي في منطقة برج حمود"، بعدما قدّمت السعر الأدنى وهو 109 ملايين دولار. حينها، أثار السعر بلبلة في مجلس الإنماء والإعمار، خصوصاً أنه أظهر أن السعر المُقدم من شركة "الجهاد للتجارة والمقاولات" التي فازت بمناقصة مطمر الكوستابرافا عالياً جدّاً لقاء أعمال مُشابهة، الأمر الذي دفع المجلس حينها إلى إعادة مناقصة مطمر الكوستابرافا وفوز شركة الجهاد بها مرة ثانية، ولكن بسعر أقل من السعر الذي كان مُقدماً بنحو 12 مليون دولار!
الانطلاق من هذا "العرض"، يُعدّ ضرورياً للإشارة إلى المُعطيات التي تُثيرها بعض المصادر المتابعة للملف والمتعلّقة بإجراء عقد/ اتفاق بين شركة "الخوري للمقاولات" و"الجهاد للتجارة والمقاولات"، مؤخراً، والذي يقضي بنوع من "تقاسم" المهمات بين الشركتين وبالتالي تقاسم التكاليف وأسعار المناقصة.
حاولت "الأخبار" التواصل مع المُقاولَين، داني خوري وجهاد العرب، للوقوف على الموضوع، إلا أنهما لم يردا على اتصالاتها المتكررة.
يقول بزي إن الضغوطات التي تمارس على القضاء باتت واضحة وفجة، فضلاً عن الضغوطات والمساعي التي قامت بها ما أسماه "الشركات النافذة" (ويقصد شركتي الجهاد للتجارة والخوري للمقاولات) من أجل إسكات الصيادين المُتضرررين أيضاً من هذا الواقع.
وكان الصيادون العاملون في مرفأ الضبية قد نظّموا عدة تحركات احتجاجية في شهر شباط الماضي، احتجاجاً على ردم البحر وتلويثه بالنفايات وتهديد أرزاقهم، خصوصاً بعد اعتراض الكثير من النفايات التي تُرمى في البحر مراكب صيدهم، إلّا أن "النافذين استطاعوا مؤخراً أن يُسكتوا الصيادين ويضغطوا عليهم وعلى القضاء معاً"، على حدّ تعبير بزّي.
