تعود «سعودي أوجيه» إلى الواجهة، ولكن هذه المرة بأخبار قد تكون «بادرة خير». إذ بدأت الشركة بعملية تسييل ما لديها من ممتلكات. فهل هذه بداية لحلّ الأزمة ودفع الديون، خصوصاً أن المصروفين من تيار المستقبل بدأوا يتقاضون تعويضاتهم ومستحقاتهم منذ فترة؟ أحد المقربين من الرئيس سعد الحريري يؤكد أن الأزمة المالية ستحلّ في غضون عام
ارتفع أخيراً منسوب الضغط على أصحاب شركة «سعودي أوجيه». وتحولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ساعي بريد لنقل رسائل العمال اللبنانيين والسعوديين والأجانب ومعاناتهم، وتوجيه عبارات قاسية إلى الرئيس سعد الحريري والمسؤولين في الشركة، وتداول فيديوهات لتظاهرات موظفيها في مناطق عدّة من السعودية.
المعلومات عن السبل التي تتبعها الشركة لتسديد ديونها لا تنتهي، مرة عن نيتها بيع 20 في المئة من أسهم البنك العربي (مقابل نحو 1.1 مليار دولار)، ومرة عن تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة والطلب من المصارف جدولة الديون. ومع كل معلومة، كان الموظفون في الشركة يتنفسون الصعداء، علّها تكون فاتحة خير، وخطوة على طريق تحصيل حقوقهم. وفيما لم تصِل كل الإجراءات السابقة إلى خواتيمها السعيدة، لأن أحداً من الموظفين لم يحصّل حقوقه، عادت الشركة إلى الواجهة من خلال ما جرى تداوله بنحو محدود عن عملية تقوم بها الشركة لتسييل ما لديها من ممتلكات.
وقبل يومين، نقل موقع «مباشر» السعودي المعني بسوق البورصة والأسهم خبراً مفاده أن «بيانات كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية (تداول) أظهرت تراجع حصّة شركة أوجيه المحدودة في البنك السعودي للاستثمار بنسبة 2.81% لتصل إلى 5.77%، بعد أن كانت 8.58%». ويعني هذا الخبر أن «أوجيه» باعت نحو ثلث الأسهم التي تملكها في «البنك السعودي للاستثمار». وفيما لم يُعلَن حجم الصفقة، فإن احتساب عدد الأسهم المبيعة (نحو 19 مليون سهم)، بسعر السهم المتداول في السوق، يعني أن قيمة الصفقة لم تتجاوز عتبة الـ70 مليون دولار. وهذا المبلغ يشكّل أقل من 10 في المئة من ديون «سعودي اوجيه»، ولم يُعرف ما إذا كان سيُستخدم لتسديد ديون للمصارف والمورّدين، أو أنه سيُدفع كبدل رواتب وتعويضات مستحقّة للموظفين. واللافت أن أياً من الصفحات المعنية بأحوال الشركة على مواقع التواصل لم تتداول هذا الخبر. لكن عُمّالاً في «أوجيه» أكدوا لـ «الأخبار» أن لا جديد بين المحامين الموكلين للدفاع عن حقوق الموظفين وبين مكتب العمل والشركة. وطالب العمال بـ«حجز الأموال العائدة من الأسهم المبيعة، حتّى يتسنّى للجهات المعنية صرفها لمستحقيها». وأشارت المصادر إلى أن «مبنى شؤون الموظفين قد أغلق بالكامل وصُرف الموظفون فيه، فيما نقل عدد قليل منهم إلى مكاتب أخرى، لعدم وجود الماء والكهرباء في المبنى». وعُلم أن «الدولة الفيليبينية ستتولى دفع مستحقات مواطنيها الذين كانوا يعملون في الشركة، على أن تتفاهم في ما بعد مع أوجيه أو السلطات السعودية». فيما نقلت مصادر أخرى عن أحد المحامين قوله إن «الفرج بات قريباً».
لبنانياً، تبدو الأمور أفضل بكثير من الرياض. إذ علمت «الأخبار» أن «الحريري وفريقه المالي قرروا تقسيم التعويضات المستحقة للمصروفين على أربع دفعات. وقد تقاضى هؤلاء الدفعة الأولى من مستحقاتهم، مع وعد بصرف الدفعات الثلاث الباقية قبل نهاية العام الجاري». أما بالنسبة إلى الرواتب التي كانت مجمّدة لنحو عام، فأشار أحد المصروفين من التيار إلى أنهم «بدأوا يحصلون على راتب واحد منها كل شهر منذ بداية العام كسائر الموظفين الحاليين في كل مؤسسات التيار، أي إن هذا الدين يكون قد سُدِّد مع نهاية العام الحالي أيضاً». وفيما استبشر عمال «أوجيه» بأخبار زملائهم في لبنان خيراً، لم يُعرف ما إذا كانت الأموال التي تُصرف مصدرها عمليات بيع الأسهم والممتلكات في أوجيه أو أن لها مصدراً آخر، علماً أن مصادر بارزة في التيار كانت قد أكدت قبل إعلان الإجراءات الأخيرة أن «الأزمة المالية في التيار ستكون منتهية في غضون عام لا أكثر».
