عاد التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية إلى التهويل بالتصويت في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، على الرغم من موقف السيد حسن نصرلله والكتل النيابية الأخرى. وفي ظلّ جمود النقاش حول قانون الانتخاب، أطلق النائب سليمان فرنجية سلسلة مواقف مؤكّداً أن مصلحة المسيحيين ليست بالتقوقع بل بالانفتاح

جرعات من التفاؤل والطمأنينة أشاعها رئيس الحكومة سعد الحريري أمس وعدد من الوزراء حول قرب الوصول إلى اتفاق على قانون الانتخاب، لم تلبث أن سقطت أمام عودة حديث التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية عن احتمالات اللجوء إلى خيار التصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء.

فعلى رغم مناشدة الأمين العام العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مختلف القوى السياسية للتعامل بحرصٍ مع الأوضاع الحالية وعدم الدفع نحو الهاوية عبر التوافق على قانون الانتخاب وعدم عزل فئة من الفئات أو فرض قوانين الانتخاب بالقوّة، بدا حديث رئيس الجمهورية ميشال عون أمس عن التصويت في مجلس الوزراء وذكره المادة 65 من الدستور، ثمّ كلام الوزير ملحم الرياشي من بعده في ظلّ صمت الحريري، كنوعٍ من الضغط على حزب الله والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وغيرهم من القوى المعترضة، في ظلّ التناغم الزائد الذي ظهر بين عون والحريري في جلسة مجلس الوزراء أمس.
فبعد تأكيد عون أن «التصويت عمل دستوري وهو أفضل بكثير من الفراغ»، أضاف رياشي أن «القوات تؤيّد موقف رئيس الجمهورية، وإذا خُيِّرنا بين الستين أو الفراغ نختار التصويت، وبين التصويت والتوافق نحن مع التوافق، ولكن إذا سقط التوافق ماذا نفعل؟». وما إن ذكر عون أنه ضدّ التمديد للمجلس النيابي، حتى عاجله الوزير علي خليل قائلاً: «نحن ضده قبلك»، ووافق خليل وباقي الوزراء على طلب رئيس الجمهورية أن يؤكّد مجلس الوزراء رفضه للتمديد. لكن كلام عون ورياشي حول التصويت، قابله سريعاً اعتراض الوزيرين مروان حمادة وطلال أرسلان، اللذين رفضا التصويت وأكّدا أن قانون الانتخاب مسألة مصيرية يجب أن تخضع للتوافق. ثمّ كرّر الوزير حسين الحاج حسن موقف نصرالله مؤكّداً الحرص على التوافق.
أما الرئيس نبيه بري، فامتنع أمام زوّاره أمس عن الإدلاء بأي تصريح، قائلاً: «لن تسمعوا مني موقفاً الآن». إلّا أن صمت بري قابله تعليق قاسٍ من وزير المال ردّاً على عون، مشيراً إلى «أنهم من كرّسوا في السابق مبدأ الوفاق وتمسّكوا به، وأدى موقفهم إلى تعطيل مجلس النواب والحكومة لأكثر من عامين ونصف عام، وها هم اليوم ينقلبون على مواقفهم السابقة ويطالبون بالتصويت، مع العلم بأن الوضع بالنسبة إلى قانون الانتخاب يفرض التوافق، وليس غير ذلك، وإذا كانت المادة 65 من الدستور مهمّة، فهناك ما هو أمتن منها في مقدّمة الدستور، لجهة التأكيد على العيش المشترك والوفاق الوطني».
وأكد مصدر نيابي اشتراكي لـ«الأخبار» أن «الحديث عن التصويت غير واقعي لأنه لا أحد يستطيع أن يفرض على الآخرين قانوناً انتخابياً».
وفي حين أكّد أكثر من مصدر وزاري ونيابي متابع لملفّ قانون الانتخاب أن النقاشات شبه مجمّدة حول قانون الانتخاب، عدا عن إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المكلّفة بنقاس القانون برئاسة الحريري، علمت «الأخبار» أن القوات اللبنانية تحاول عبر النائب جورج عدوان تسويق مشروع برّي الذي يتضمّن قانوناً انتخابياً نسبياً وتشكيل مجلس الشيوخ، على قاعدة أنه «لن يقدّم أي رئيس مجلس نيابي تنازلات عن صلاحيات المجلس (من حصّة الطائفة الشيعية) كما قدّم الرئيس برّي».
التماهي بين القوات وعون حول مبدأ التصويت في مجلس الوزراء لم يمنع اعتراض القوات خلال الجلسة على قضية بواخر الكهرباء. وكرّر وزير الصحة غسان حاصباني السؤال عن عدم طرح مناقصة البواخر على إدارة المناقصات، مطالباً بإجراء تعديلات على الخطة، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الوزير سيزار أبي خليل والحريري. وأكد أبي خليل أن «كهرباء لبنان تقوم بالمناقصات من تلقاء نفسها وليست بحاجة للعودة إلى إدارة المناقصات»، إلّا أن أكثر من وزير أكّد لـ«الأخبار» أن «كهرباء لبنان خاضعة لوصاية وزارة الطاقة، وبالتالي قانوناً يجب أن تعرض مناقصاتها على إدارة المناقصات». ولمّح عددٌ من الوزراء إلى أن «التوافق بين الحريري وأبي خليل مردّه إلى صفقة ثنائية ما في ملفّ البواخر». ودافع رئيس الجمهورية عن أبي خليل، مؤكّداً أن «الوزير سيّد نفسه»، قبل أن يذكّر وزير المال بالمادة 66، التي تفرض على الوزير العودة إلى مجلس الوزراء في حال كانت هناك اعتمادات إضافية. وقالت مصادر وزارية إن عون والحريري اتخذا ما يشبه «إجراءات عقابية» على بعض البنود المتعلّقة بوزراء القوات، عبر تأجيل البحث في البندين المقدّمين من وزير الصحة حول وضع معايير لزرع الأعضاء في الخارج والسياسة الصحية الشاملة، وقدّم الوزيران يعقوب الصراف وسليم جريصاتي اعتراضات عدّة على البنود المتعلّقة بوزراء القوات. كذلك اعترض وزير الإعلام لدى رئيس الجمهورية بسبب عدم إدراج البنود المتعلّقة بدعم وسائل الإعلام على جدول الأعمال، مطالباً بإدراجها على جدول أعمال أوّل جلسة لمجلس الوزراء، في ظلّ الأزمة الخانقة التي تمرّ بها وسائل إعلامية عديدة وتعويلها على مساعدة وزارة الإعلام.

فرنجية: مصلحة المسيحيين ليست بالتجييش الطائفي

بدوره، انتقد رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية عهد الرئيس عون لأنه «واقف في مكانه حتى الآن ولم يحقق شيئاً، مع أننا قاتلنا من أجله 10 سنوات». وأطلق فرنجية مساء أمس سلسلة مواقف حول قانون الانتخاب وأداء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، مؤكّداً أن «عدم توقيع دعوة الهيئات الناخبة من أسباب الفراغ أو التمديد»، وأن «التفاهم مع القوات دفع التيار إلى التخلي عن النسبية، والمفاجأة الكبرى هي موافقة الحريري على النسبية».
وأشار إلى أن «القانون التأهيلي الذي قدمه بري ليس طائفياً بل نسبي، وعندما وافق جنبلاط والحريري على النسبية ذهبوا نحو التأهيلي لأن رهانهم كان على عدم الموافقة على النسبية»، مؤكّداً أن «التيار والقوات يريدان الثلث المعطّل في المجلس النيابي لتخييرنا بانتخاب الرئيس المقبل»، وأن «ما يحصل اليوم هو معركة رئاسة وليس معركة قانون انتخاب، ولا مشكلة لدى التيار والقوات مع (المسلمين)، بل معنا نحن (الخوارج) المسيحيين».
ورأى أن «مصلحتنا كمسيحيين إجراء الانتخابات من دون التجييش الطائفي، ولا أحد بإمكانه إلغاء المردة»، مشيراً إلى أن «هناك فكرين على الساحة المسيحية؛ فكر يرى أن خلاص المسيحيين يكون بالتقوقع، والفكر الثاني بالانفتاح والتفاهم مع المحيط».
وانتقد الخطاب الطائفي للوزير جبران باسيل والتيار، مشيراً إلى أنهم «سيفتحون قبور الماضي خلال المعركة الانتخابية، خصوصاً في الجبل. وهل هكذا تكون مصلحة البلد ومصلحة الدروز والموارنة؟». ولفت إلى أن «الانتخابات البلدية كانت معياراً بحسب ادّعائهم، ولكن بحسب النتائج لم يربحوا اتحادات البلديات»، مشيراً إلى «أننا مع قانون انتخاب يمكّن المسيحي من تشكيل لائحة مع نواب من غير طائفة، وهذا ما يعكس روحية الوطن والتعايش الحقيقي». وأكد أنه «إذا أعطيت القوات والتيار تكون مسيحياً وإن لم تعطهما فلا تكون، ونحن مع أي قانون وطني ولبناني ولديه معيار واحد، وأنا حصلت على أعلى نسبة تصويت مسيحي في كل لبنان».
وسأل فرنجية: «هل هناك مصلحة في أن يبقى البلد مقسوماً على بعضه؟»، مؤكّداً أنه «إذا كان الرئيس القوي هو الرئيس التقسيمي، فلا أريده، وإذا كان الرئيس القوي هو من يربح المسيحيين ويخسر الباقين فلا أريده. وأنا مع المقاومة وسوريا على الرأس السطح، وهذا موقفي في الماضي والحاضر والمستقبل، وأنا عروبي ولا أبيع مواقفي لأحد، لا أغيّر موافقي لأجل رئاسة الجمهورية». ورأى أن «الخطر في الموضوع أن باسيل يريد أن يصل الى المراكز بالسلبية وليس بالإيجابية، وهو يعمل على عزل أو إلغاء كل منافس، والمنافسة التي يطرحها سلبية وليست إيجابية، وباسيل يصبح ضد حزب الله إذا لم يُرده في الرئاسة».
وحول علاقة عون بالرئيس السوري بشار الأسد، قال إن «معلوماتي أنه لا أحد يرى الأسد من قبل عون»، ولفت إلى موقف عون من قضية الضربة الكيميائية الملفقة وعدم إدانة رئيس الجمهورية القصف الأميركي على مطار الشعيرات. وأشار إلى أنه «عندي مساحة وطنية كافية تشكّل لي صمام أمان كافٍ لي في الانتخابات النيابية، شرط إجراء الانتخابات وفق قانون موحّد وعادل».
وأكد أن «باسيل و(رئيس حزب القوات اللبنانية سمير) جعجع يريدان بسط نفوذهما على الساحة المسيحية الشمالية»، متمنياً «على فخامة الرئيس أن يلعب دوره».

المصدر: الأخبار