قال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إن لبنان لا يمكن أن يفرّط بحقوقه في أرضه ومياهه لأي سبب كان، مؤكداً أن البلاد لن ترضخ للضغوط ولن تتنازل عن حقها في استثمار كامل ثرواتها الطبيعية التي هي ملك لجميع اللبنانيين.
وخلال تسلّمه نسخة من تقرير اللجنة المكلفة دارسة موضوع الأمن المائي وسرقة إسرائيل للمياه اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، أشار عون إلى أن "لبنان سيقوم بالاجراءات الضرورية لوقف الاعتداءات على مياهه"، معتبراً أن "الأمن المائي موازٍ من حيث أهميته للأمن العسكري والاقتصادي والاجتماعي".
وخلال اللقاء، عرض وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل ورئيس اللجنة المكلفة دارسة موضوع الأمن المائي الدكتور فادي قمير التوصيات التي جاءت في تقرير اللجنة، والتي أشارت إلى "ثبوت السرقة في منطقة الوزاني وهيمنة الكيان الإسرائيلي على مياه حوض نهر الأردن واحتلاله لمزارع شبعا، وبالتالي عدم تمكّن لبنان من الاستفادة من مياهه الدولية"، كما دعت التوصيات إلى الحدّ من هذه الهيمنة والمطالبة باستعادة مزارع شبعا.
ودعا التقرير إلى المطالبة بإنشاء هيئة وطنية تُعنى بموضوع الأمن المائي، ومن ضمنها المياه التقليدية وغير التقليدية وربطها بمسألة الحدود. كما شجع التقرير على دخول لبنان في المفاوضات بشأن مشروع قناة البحر الأحمر- البحر الميت بين حكومة الاحتلال والأردن وفلسطين، بسبب إبرام اتفاقية دون إدخال دول الحوض الأعلى ومنها لبنان.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى ضرورة المطالبة بإنشاء سدّ إبل السقي للحفاظ على حصة لبنان من حوض نهر الاردن، معتبراً إياها مسألة أساسية لتنمية وتطوير منطقة الجنوب من خلال الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، شددت اللجنة على ضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين الوزارات المعنية، وهي الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين والطاقة بشأن هذا الموضوع، وعلى ضرورة إنشاء مركز المعلومات والتدريب على علوم المياه الإقليمي في لبنان، والذي سيضع عون الحجر الأساس له قريباً بهدف تعزيز قطاع المياه على المستويين الوطني والدولي.
