أصدر ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍلمحتلة  "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﻙ"، قراراً بحجب أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻮقعاً ﺇﺧﺒﺎﺭﻳﺎً فلسطينياً ضمن سلسلة من الفرمانات الكيديّة لِكَم أفواه الأصوات المغايرة للسلطة البوليسية الأوسلوية، في محاولة لتغيير صبغة المكونات السياسية التعدديّة.
لم تكتفِ هذه السلطة بانصياعها المُتتالي للعدو في ﻣﻼحقاتها الأمنية وتسليم الثوار لمخالب العدو أو بقطع ﺭﻭﺍﺗﺐ عوائل ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ أو حتى ﺇﻓﺸﺎﻝ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺳﺮﻯ، بل عمدت إلى اﻋﺘﻘﺎﻝ النشطاء الشباب وأصحاب المراتب العلمية العالية والسجلات النضالية، في سبيل لَيّ أذرعهم من خلال التشبيح والتهديد، وفي الوقت الذي يعض العدو على يديهِ غيظاً و خوفاً، تقدَّم له تطمينات من عسكر دايتون.
في هذا السّياق أطلق نشطاء ومغردون حملة رفض لحجب النائب العام للمواقع التي تعمل بمهنية عالية في نقل الوقائع في الساحة الفلسطينية، و أطلقوا "هاشتاغ" سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان " #لا_للحجب "، مؤكّدين على حق الحرية الإعلامية. هذا وقد لوّح الناشطون في هذه الحملة بأن التّصعيد سيتم بشكل مدروس بعد أن أكدّ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ ﺍﻷﻭﺭﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺭﺍﻣﻲ ﻋﺒﺪﻩ ﺃﻧّﻬﻢ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﻟﺪﻯ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺑﻌﺪ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، و قد يتم توقيع عريضة تُقدّم لنقابة الصحافة، كما وقد يتم التّعامل مع الشّركات المزودة للإنترنت والتي قامت بالحجب عن طريق القضاء .
من يمتهن القلم لمواجهة العدو يعلم جيّداً كيف يصبح قلمه مخرزاً ضد السّاعي لمساعدة العدو، و يعلم كيف تُقلب المعادلات و كيف يعاد تموضع كل شيء كما يجب، ففي نضال طويل كالنضال الفلسطيني قد تعلو العين على الحاجب، إذ لا هوادة من أقلام تَرى ولا تُشترى ولا تُصالح.

المصدر: شاهد نيوز