فيما القوى السياسية منشغلة بتسجيل النقاط إحداها بحق الأخرى، لا يغفل العدو الإسرائيلي عن صغيرة ولا عن كبيرة في لبنان. آخر ما سجّله في هذا الإطار، شكوى إلى مجلس الامن الدولي بحق جمعية بيئية تهتم بتشجير الجنوب!

لا يكتفي العدو الإسرائيلي بالسعي إلى ملاحقة المقاومة، ومنعها من تطوير قدراتها (ولو من دون طائل). ولا يهتم حصراً باختراق يومي للسيادة اللبنانية، جواً وبراً وبحراً. صار التشجير في الجنوب خطراً عليه. ولهذا السبب، قرر ملاحقة منظمة بيئية تهتم بتشجير منطقة الجنوب، والشكوى عليها في مجلس الامن الدولي. يُدرك العدو أن زرع الأشجار في الجنوب، إضافة إلى آثاره البيئية الإيجابية، فإنه يسهم أيضاً في مقاومة إسرائيل، ويساعد قوى المقاومة في عملها العسكري. ولأجل ذلك، ربما، قرر رفع الصوت في أرفع محفل أممي، لمواجهة جمعية «أخضر بلا حدود».

السفير الإسرائيلي لدى الامم المتحدة، داني دانون، اتهم حزب الله بتثبيت نقاط مراقبة ومنظومات رصد على طول الحدود اللبنانية ــ الفلسطينة، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتفكيك نقاط المراقبة المنتشرة على الحدود، وإنهاء خطرها الداهم على إسرائيل. و«نقاط المراقبة» هذه، المجهّزة بـ«منظومات الرصد»، بحسب الزعم الإسرائيلي، ليست سوى منشآت الجمعية، التي «يستغلها حزب الله لإقامة شبكة من نقاط المراقبة على طول الخط الازرق». وبحسب دانون، هدف المنظمة البيئية العلني هو تطوير الزراعة وجودة البيئة وبناء الخيم الزراعية وتوسيع المناطق الخضراء في لبنان، لكنها في المقابل، تعمل بتمويل وتشغيل من حزب الله، لرصد إسرائيل ومراقبتها.

وأكد دانون أن خطوة حزب الله تعدّ خرقاً للقرارات الدولية، و«نطالب المجلس بالعمل على تفكيك هذه النقاط». وأضاف أن «حزب الله يعمل على طول الخط الأزرق تحت ساتر أنشطة مدنية، وهذا خرق خطير لقرارات مجلس الامن الدولي، ولا سيما القرارين 1701 و1559، ونطالب المنظمة الدولية بالتدخل لدى الحكومة اللبنانية لتفكيك نقاط المراقبة فوراً».
يشار الى أن جمعية «أخضر بلا حدود» تأسست في عام 2013، وهي اختصار لاسمها الرسمي «الجمعية الوطنية لحماية وتنمية الثروة الحرجية والحيوانية»، ومركزها في مدينة النبطية. وسبق للجمعية أن أطلقت مشاريع بيئية ضخمة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والبيئة والبلديات والجمعيات الاهلية، ومن بينها حملة زرع مليون شجرة الذي ابتدأته عام 2014، في مختلف مناطق الجنوب اللبناني.
جنوباً أيضاً، أوقف الجيش اللبناني أمس المدعو شادي مزهر، أثناء عبوره الخط الأزرق قادماً من فلسطين المحتلة. وتبيّن أن مزهر من منطقة جزين، وقد فرّ مع عائلته التي كانت تسكن بلدة القليعة (قضاء مرجعيون) إثر انسحاب جيش العدو وعملائه من الجنوب عام 2000. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن مزهر (31 عاماً) ابن أحد عملاء ميليشيا لحد.

أزمة «أوجيه»... مستمرة

على صعيد آخر، انشغلت الأوساط السياسية أمس بخبر من السعودية مفاده أن موظفي أمبراطورية الرئيس سعد الحريري المنهارة، شركة «سعودي أوجيه»، سيتلقّون كامل رواتبهم المتأخرة، حتى نهاية تموز الجاري. وجرى الربط بين الخبر، وبين تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، بدلاً من «عدو» الحريري محمد بن نايف. لكن التدقيق في الخبر أظهر أن قرار دفع مستحقات الموظفين متّخذ منذ 7 أشهر، وسبق أن نشرت «الأخبار» معلومات عنه في تشرين الثاني الماضي، (تقرير بعنوان «السعودية تفرج عن الحريري: سداد مستحقات سعودي أوجيه». وكشف التقرير آنذاك عن تعميم حصلت عليه «الأخبار»، أكدت فيه الشركة أنه «سيجري صرف كل رواتب الموظفين لتاريخ 31/ 7/ 2016، عبر المكاتب المالية في جميع فروع الشركة في أنحاء المملكة، وتسوية مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المستقيلين منذ ما لا يقل عن مدة ثلاثة أشهر». وتعهّدت بـ«دفع رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة (راتب أساسي) حالما تستكمل استخلاص أجرها المستوفى من بعض المشاريع».
وتبيّن أن «المبلغ الذي سيدفع يدخل ضمن موازنة وضعتها الدولة السعودية بقيمة 150 مليار ريال سعودي لصرفها على خطة دعم الشركات المتعثرة، ومن ضمنها سعودي أوجيه».
مصادر سعودية أكدت لـ«الأخبار» أمس أن «لا علاقة للتغييرات التي حصلت في المملكة بصرف المستحقات، لأن القرار اتخذ منذ مدة، وأن الموظفين سيتقاضون متأخراتهم في مقابل تعهدهم بالخروج من المملكة، إلا من وجد كفيلاً آخر غير «سعودي أوجيه»». وبحسب المصادر، فإن القرار «لم يصبح نافذاً إلا بعد موافقة الحريري على إقفال الشركة». وعلمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة تلقّى صباح أمس اتصالاً من المملكة، يخبره بأن «المملكة ستتولى، في غضون أسبوعين، تسديد كل المستحقات». هل يعني ذلك أن الشركة ستعود الى العمل؟ لا، بحسب المصادر، فقرار إقفالها نهائي ولا عودة عنه، وستحلّ مكانها شركتان تابعتان للرئيس الحريري، واحدة منهما تسلّم إدارتها عدي آل الشيخ (ابن السيدة نازك الحريري). وستتسلّم الشركتان صيانة عدد من المشاريع الكبرى في المملكة.
قطر تعفي اللبنانيين من الـ«فيزا»
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في دولة قطر، أمس، إعفاء اللبنانيين من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة في حال كان قصد الزائر هو السياحة. ولم يُعرف ما إذا كان هذا القرار الذي شمل دولاً أخرى متّصلاً بالأزمة التي نشبت بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، أو أن الأمر مرتبط بخطوات تحضيرية لاستضافة الإمارة الخليجية كأس العالم في كرة القدم عام 2022، ونيتها التحول إلى «وجهة سياحية» منذ الآن.

المصدر: الاخبار