انها احدى فصول الفساد المستشري في لبنان... فضيحة اخلاقية من العيار الثقيل فجرتها الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود حيث، ووفق بيان صادر عن الهيئة، فقد تم عزل السيدة م.ب رئيسة قسم الصيدلة في احدى المستشفيات الحكومية الكبرى لقيامها بالاستيلاء على كمية كبيرة من الادوية السرطانية وبيعها واستيفاء ثمنها بمئات ملايين الليرات لصالحها الشخصي واستبدالها بأدوية اخرى غير فعالة وفاسدة واعطائها لعدد كبير من المرضى المصابين بالسرطان ومعظمهم من النساء والاطفال دون علمهم مما حرمهم من فرص الشفاء وقد يكون تسبب بوفاتهم.
وفي وقت لاحق الغى وزير الصحة اذن مزاولة مهنة الصيدلة للصيدلانية م.ب المتهمة ببيع ادوية سرطانية وابدالها باخرى غير صالحة للمرضى
معلومات الـ"او تي في" تشير الى ان الفضيحة سجلت في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وليست مرتبطة برئيسة قسم الصيدلة فقط التي تم ايقافها فورا عن العمل من المستشفى فور تحويلها الى التحقيق.
المعلومات تؤكد ان شبكة كبيرة مسؤولة عن الدواء الفاسد تمر عبر وزارة الصحة والجمارك وصولا الى المستشفيات وهي تدخل الى لبنان عبر تاجر لبناني الجنسية من خلال اذونات خاصة كانت تعطى له من داخل وزارة الصحة.
ادوية السرطان موضوع الفضيحة تصنف بخانتين: فمنها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما هو مستورد من الهند وهو رخيص الثمن وغير فعال.
المعلومات تضيف انه طلب من وزير العدل اعادة تحريك الملاحقة الجزائية التي بدأت عام 2008 كون الملف خطير جدا ويطال صحة شريحة كبيرة من المرضى يعانون من مرض السرطان
مصادر اكدت للـ"او تي في" ان السيدة منى.ب هي الحلقة الاضعف في الموضوع لان الملف اكبر بكثير ومتورط فيه عدد من الموظفين والاطباء.
لا بل اضافت المصادر انه، الى جانب موضوع الادوية، فثمة معلومات عن صندوق اسود كان موجودا داخل المستشفى يتم من خلاله محاسبة المرضى ويعلم به ويغطيه المسؤولون التسلسليون بدءا من مسؤول الصناديق مرورا برئيس مصلحة الشؤون المالية والادارية وصولا الى اعلى الهرم اي مدير عام سابق ومساعده.
اما الاخطر في الموضوع فان لجنة الادوية داخل المستشفى كانت توافق على استعمال بعض الادوية المنتهية الصلاحية.
فساد صحي واختلاسات مالية بلغت مستويات خطيرة لا يدفع ثمنها إلا المواطن اللبناني وهذا الملف متشعب ويطال رؤوساً كبيرة ستتابعه الـ"او تي في" الى خواتيمه وبالمستندات
