تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 08-08-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها استكمال الجيش اللبناني استعداداته لمعركة جرود القاع ورأس بعلبك مع تنظيم داعش الارهابي..

الأخبار 
«الأعلى للدفاع» يجتمع اليوم: الجيش وحده يحرر الجرود
صحيفة الاخبارتناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “يجتمع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم، ليعلن «النأي بالنفس»، من خلال قدرة الجيش على تحرير الجرود، من دون التعاون «مع أحد». رغم ذلك، فإن الجيش السوري وحزب الله وحلفاءهما سيخوضون المعركة إلى جانب الجيش اللبناني، لكن من داخل الأراضي السورية
حسمت الدولة اللبنانية أمرها: الجيش وحده سيحرر الأرض التي يحتلها تنظيم «داعش». في الأسابيع الماضية، تلقى الجيش عروضاً لدعم جوي تؤمنه الطائرات الأميركية، التي تقاتل ضمن «التحالف الدولي». وبطبيعة الحال، رُفِض هذا الاقتراح من قبل قوى سياسية بارزة، على رأسها حزب الله. في المقابل، سألت بعض القوى السياسية عن سبب عدم طلب دعم جوي روسي، من القوة المتمركزة في سوريا. وبطبيعة الحال، أيضاً، يلاقي هذا الاقتراح (الذي لم يتحوّل إلى عرض رسمي)، اعتراضاً من قوى سياسية أخرى، على رأسها تيار «المستقبل». أمام هذا الواقع، قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أخذ المبادرة، لمنح غطاء للجيش، يمكّنه، على قاعدة «النأي بالنفس»، من خوض معركة تحرير الجرود، «من دون الاستعانة بأحد». وهذا الـ«أحد»، يعني الجميع: من الولايات المتحدة، إلى روسيا، وسوريا، فحزب الله.
وبناءً على ذلك، وجّه عون دعوة لانعقاد المجلس الأعلى للدفاع، اليوم، لمناقشة القضايا الأمنية في البلاد، وعلى رأسها المعركة التي يستعدّ الجيش لخوضها في جرود القاع ورأس بعلبك والفاكهة والجزء الشمالي من جرود عرسال. وبحسب مصادر معنية، فإن الاجتماع سيؤكد أن باستطاعة الجيش حسم المعركة بمفرده. غير أن المجلس لن يعمد الى تحديد موعد بدء المعركة ضد داعش، وسيترك لقيادة الجيش هذا القرار.
لكن قرار المجلس الأعلى للدفاع لن يُلغي واقعة ليس بإمكان أحد التهرّب منها، مفادها أن الجيش اللبناني لن يقاتل وحده. صحيح أنه سيكون وحده المبادر على الجبهة اللبنانية، إلا أن له «شركاء إلزاميين»، على المقلب الآخر من الحدود، هم الجيش السوري وحزب الله وحلفاؤهما. وفي اللحظة التي يبدأ فيها الجيش هجومه من الجانب اللبناني، سيبدأ الجيش السوري وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي هجومهم من داخل الأراضي السورية، للإطباق على داعش من جميع الجبهات، بما يسمح بتخفيف الضغط عن جميع المهاجمين، وأولهم الجيش اللبناني. وبصرف النظر عن القرار السياسي، فإن القوى التي ستقاتل إرهابيي «داعش»، ستكون مضطرة إلى التنسيق في ما بينها.
ميدانياً، لا يزال الجيش يستقدم التعزيزات لاستكمال جاهزيته، والأهم التحضير غير المرئي الذي لا علاقة له بالعديد أو بالأمور اللوجستية والمعدات الحربية، بل يتعلق بالرصد الاستعلامي الذي يتحكم إلى درجة كبيرة بسير المعركة. أضف إلى ذلك أن قضية عناصر سرايا أهل الشام لم تحلّ بعد، إذ من المفترض خروج نحو 350 مسلحاً من عرسال الى سوريا. فبالرغم من أن الجيش تمكن من تجاوز مسلحي «السرايا»، وبات يسيطر على المنطقة الفاصلة بينهم وبين داعش، بحيث لا تماسّ بينهما، ولا إمكانية تالياً لعناصر من «السرايا» للانشقاق والانضمام الى داعش، إلا أن الجيش يفضل إتمام عملية خروجهم قبيل بدء المعركة. فمن غير المضمون ضبط مجموعة من مقاتلي السرايا الذين تسببوا بسقوط عدد من شهداء حزب الله خلال معركة الجرود، وكانوا رافضين للخروج ضمن الاتفاق الذي تمّ بين الحزب والدولة السورية. لكنهم تراجعوا لاحقاً عن قرار الرفض، ووافقوا على الانسحاب ضمن المجموعة التي تأتمر بأوامر المدعو أبو طه العسّالي. وسيخرج المسلحون مع نحو 2700 مدني إلى بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، الى جانب 800 عائلة ستتوزع على قرى القلمون الغربي. ولا يزال حزب الله حتى الساعة يقوم بالمفاوضات مع الدولة السورية لإدخالهم، وسط تحفظ أولي من دمشق حول بعض الأسماء. ومن المنتظر في حال تذليل كل العقبات أن تبدأ عملية نقلهم من عرسال وجرودها الى سوريا في غضون 48 ساعة، في ظل سعي حزب الله إلى إتمام العملية في وقت قريب جداً.
وشهد يوم أمس تطوراً كبيراً في منطقة الجرود، تمثّل بقصف تنظيم «داعش» أطراف بلدة القاع بثماني قذائف، لم تتسبب بوقوع إصابات. وردّ الجيش بقصف مراكز «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع براجمات الصواريخ والمدفعية، على دفعات، كان آخرها قبيل منتصف الليل.
من جهة أخرى، عقد المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» اجتماعاً استثنائياً برئاسة الوزير جبران باسيل في صالون كنيسة في رأس بعلبك، صباح أمس، دعماً للجيش اللبناني. وأشار باسيل عقب الاجتماع الى أهمية «استرداد القرار السيادي اللبناني الذي كان قد غاب، حيث يخوض الجيش اللبناني معركة تحرير أراض لبنانية». وأوضح أن «الكل في المنطقة حمل سلاحه للدفاع عن كرامته وبيته وعرضه، وبدأت الحركة الشعبية بالتنامي، وأخذ حزب الله بقدراته أكثر من مبادرة وحرر أكثر من قطعة أرض ودافع عن أهل المنطقة واستمر حتى أصبح لدينا رئيس للجمهورية قوي وقائد جيش قوي وحكومة قوية ملأت الفراغ بعدما استمر العمل الطبيعي والتلقائي من قبل حزب الله والمقاومة والناس بالدفاع والتحرير. وعندما حصلت الأحداث الأخيرة، قرر الجيش بإرادته وبتشجيع من رئيس الجمهورية وموافقة الحكومة، أن يقوم بنفسه بتحرير الجرود والأرض». واستكمل باسيل جولته بزيارة بلدة القاع، حيث وضع إكليلاً من الورد على نصب شهداء القاع، معلناً عدم حاجة الدولة إلى إذن من أحد «لتحرير جرودنا من الإرهاب، ونحن مقبلون على مرحلة فيها شهداء وألم، ولكن أيضاً فيها فرح وكرامة وسيادة واستقلال بوجه احتلال تكفيري». وكان باسيل قد استهل زيارته للمنطقة بتفقد مقر قيادة اللواء التاسع للجيش اللبناني في بلدة اللبوة، واجتمع بضباطه.
في سياق آخر، وبعد تعيين مجلس الوزراء القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر، واستباقاً لدخول القرار حيز التنفيذ، تقدم القاضي شكري صادر بطلب إنهاء خدماته «لأسباب شخصية بحتة»، بحسب نص الطلب المقدم من قبله إلى وزير العدل سليم جريصاتي.

الجمهورية
واشنطن تُحذِّر من التنسيق مع «الحزب»… و«بروفا» في الجرود تحضيراً للمعركة
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما غابت الأحداث السياسية عن المسرح الداخلي، ظلت الانظار مشدودة أمس الى الجرود انتظاراً لمعركة اقتلاع مسلحي تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك، والقاع التي تستمر التحضيرات لها على وقع مناوشات وعمليات قصف تمهيدية تستهدف تفكيك البنية العسكرية البشرية الميدانية لـ«الدواعش» الذين لم تصدر أي اشارة منهم حتى الآن للدخول في تسوية تُفضي الى خروجهم من معاقلهم الى الداخل السوري.
فيما لا يزال الامن في صدارة المتابعة والاهتمام، يجتمع المجلس الأعلى للدفاع اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا تحضيراً للمعركة الحاسمة المنتظرة في جرود رأس بعلبك والقاع، ولعرض مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد وتقويم التطورات الاخيرة وتلك المتوقعة حدودياً وداخلياً.
وعلمت «الجمهورية» انّ قرار دعوة المجلس الى الاجتماع اتخذ أمس لمواكبة المرحلة على هذا المستوى الرسمي، ولتأكيد القرار السياسي الداعم للجيش والتغطية السياسية الشاملة في أي مبادرة يمكن ان يتخذها في المرحلة المقبلة.
وفيما وجّهت الدعوات الى أعضاء المجلس المدنيين والعسكريين: رئيس الحكومة إضافة الى الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية الى هذا الإجتماع، ستتصدّر التطورات العسكرية الجارية في الجرود جدول اعماله في ضوء تقارير الأجهزة العسكرية والأمنية والإقتراحات حول الإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة المقبلة في مناطق التوتر ومختلف المناطق اللبنانية، وخصوصاً في محيط المخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين.
وطُلب الى القادة العسكريين والأمنيين الإتيان الى الاجتماع بما لديهم من معلومات حول الوضع الأمني في لبنان، وتحديداً في المناطق الحدودية وحجم المجموعة الإرهابية التي ما زالت تحتل أراض لبنانية في تلال راس بعلبك والقاع، وما هو متوقّع من ردّات فِعل على العملية العسكرية المنتظرة، والمخاطر التي يمكن أن تهدد الأمن اللبناني عموماً.

مصدر عسكري
وفي وقت استهدفت وحدات الجيش براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، بعد سقوط 8 قذائف عند أطراف بلدة القاع مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة. أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «داعش» قصفت بالقذائف وليس بالصواريخ كما روّج البعض، وهذا يدلّ على أنها فقدت قوتها حتى ولو اقتربت بعض القذائف من مركز للجيش».
وشدّد على أن «لا خوف من ان يطاول القصف بلدة القاع، وأن تتكرر تجربة قصف الهرمل بالصواريخ، لأنّ التقارير الإستخبارية التي في حوزة الجيش تفيد أنّ «داعش» لا تملك صواريخ بعيدة المدى تصل الى القرى والتجمعات السكنية».
وأوضح المصدر أنّ «الجيش بات يملك كل المعطيات والإحداثيات عن مواقع وجود الارهابيين، وبالتالي فإنّ ما يحصل الآن هو «بروفا» وتحضير للمعركة»، لافتاً الى أنّ «الجيش حَدّد فوراً مكان انطلاق القذائف وردّ براجمات الصواريخ والمدفعية بعنف، ودَمّر بعض المواقع موقعاً اصابات مباشرة في صفوف مسلّحي «داعش».
من جهة ثانية، حَطّت في قاعدة رياق العسكرية طائرة شحن اميركية عسكرية هي الثالثة في غضون الأيام العشرة الأخيرة. وعلمت «الجمهورية» انّ هذه الطائرة نقلت الى الجيش اللبناني كميات كبيرة من الذخائر، ولا سيما منها الصواريخ، وأعتدة مختلفة تناسب العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش في الجرود الشرقية».
وأكّد مصدر عسكري أنّ «الأميركيين والبريطانيين يدعمون الجيش في معركته بالذخائر والمعدات وهذا أمر ثابت لا لبس فيه، وهم يقدّمون كل ما نحتاجه بسخاء، والأسلحة التي تصل تعتبر أساسية في المعركة».

جولة ريتشارد
وسط هذا المشهد، لفتت الجولة التي بدأتها السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد على المسؤولين، بعدما دفعتها التطورات الامنية الى تأخير إجازتها التي ستقضيها في بلادها.
فزارت أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وذلك بعدما كانت قد زارت وزير الخارجية جبران باسيل في عطلة نهاية الاسبوع، على أن تزور تباعاً رئيس الحكومة سعد الحريري ومسؤولين آخرين.
وترددت معلومات انّ ريتشارد تُبلِّغ الى من تلتقيهم في جولتها «رسالة شديدة اللهجة تحذّر من مغبّة تنسيق الجيش اللبناني مع «حزب الله» او النظام السوري في معركته المرتقبة ضد «داعش»، تحت طائلة حرمان لبنان من مساعداته العسكرية».
وفيما اكتفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بالاشارة الى انّ البحث بين عون وريتشارد، التي رافقها القائم بأعمال السفارة الاميركية الجديد ادوارد وايت، «تناوَل الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة، وموقف لبنان منها»، علم انّ ريتشارد جدّدت تأكيد مواقف بلادها الداعمة لاستقرار لبنان على رغم ما يجري من حوله من تطورات دموية ومأسوية واستمرارها في تعهداتها تجاه دعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية التي تخوض مواجهة صعبة مع الإرهاب.

عند المشنوق
وأشارت المعلومات الرسمية التي وزّعت بعد لقاء المشنوق وريتشارد الى انه عرض معها «المستجدات والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خصوصاً لجهة تحضيرات الجيش اللبناني لمعركة جرود رأس بعلبك والقاع».
وقال المشنوق رداً على سؤال عن احتمال مشاركة «حزب الله» في المعارك إلى جانب الجيش «انّ كلام وزير الدفاع واضح وكذلك ما نُسب إلى مصادر عسكرية، ومفاده أنّ هذا الاحتمال غير صحيح».
وأوضح انه لا «يحبّذ الحديث عن ساعة الصفر لمعركة الجيش في جرود عرسال»، مؤكداً «انّ التحضيرات مستمرة بما يناسب القيادة العسكرية، وقائد الجيش العماد جوزف عون الرجل الشجاع والمسؤول». وثمّن «التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم المستمر للجيش اللبناني وتعزيز قدراته القتالية والتقنية في مواجهة التحديات».
بدورها، اطلعت السفيرة الاميركية وزير الداخلية على الأجواء الدولية حيال دور القوات الدولية العاملة في الجنوب، وذلك في مناسبة طرح موضوع تجديد مهمة هذه القوات في مجلس الأمن الدولي خلال آب الجاري.

«التيار الوطني»
وفي سياق متصل، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ الجيش سيقوم بالمهمة كما يجب، وسينجزها وينتصر لكي ينتصر معه كل لبنان».
وأشارت الى «انّ الجيش بدأ المعركة، والقرار السياسي بالتحرير نهائي، والدعم كامل للجيش في معركته، وما انعقاد الاجتماع الاستثنائي للمجلس السياسي للتيار الوطني الحر برئاسة الوزير جيران باسيل في بلدة رأس بعلبك اليوم (أمس) سوى تأكيد لدعم الجيش وصمود الشعب واستعادة القرار اللبناني الصرف».
وكان باسيل أعلن، أمس، من رأس بعلبك «انّ معركة الجيش لتحرير الأرض بدأت ولن تتوقف إلّا بعد تحريرها كاملة، والقرار لبناني مئة في المئة»، وقال: «انّ غياب القرار السياسي هو الذي منع الجيش من تحرير الأرض وأحدثَ فراغاً ملأه «حزب الله» مشكوراً، والآن أتى لبنان القوي ليملأ الفراغ ويستعيد القرار». واوضح انّ اجتماع المجلس السياسي لـ«التيار» هو «إستثنائي لأنّ الظرف استثنائي أيضاً».
واضاف: «نحن اليوم في عملية استرداد للقرار السيادي اللبناني، وللمرة الاولى منذ فترة طويلة نشهد أموراً غابت عنّا. ومن الطبيعي ان يكون الجيش هو من يقوم بتحرير أرض لبنانية، ونحن نحتفل بعودة القرار السيادي».

نصرالله
وفي هذه الاجواء، يلقي الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله خطاباً جديداً في «مهرجان الإنتصار الكبير» الذي سيقام تحت عنوان «زمن النصر» عند الخامسة عصر الأحد المقبل في سهل الخيام – الدردارة.
وهو الخطاب الثاني له في غضون عشرة ايام، حيث كان قد تحدّث يوم الجمعة الفائت عن معركة جرود عرسال معلناً أنّ «عملية تحرير بقية الجرود اللبنانية سيخوضها الجيش اللبناني وبدأت مقدماتها»، ومؤكداً أنّ «الجيش اللبناني جاهز وقادر على خوض هذه المعركة والانتصار فيها، ولديه ضباط وجنود على استعداد عالٍ وبامتياز».
واكّد استعداد الحزب «لخدمة الجيش اللبناني في المعركة، وتنفيذ كل ما يطلب منه»، مشدداً على انّ «اللبنانيين سيقفون إلى جانب الجيش اللبناني»، وعلى قيادة «داعش» أن «تعرف أنّ هناك قراراً حاسماً بالمعركة وما يفصلنا عن المعركة هو أيام قليلة، وبالتالي البقاء في الجرود انتهى وستواجه «داعش» معركة تحظى بإجماع لبناني».

مجلس وزراء
وسيفرض الملف الامني نفسه على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمناقشة جدول اعمال عادي من 34 بنداً. وينتظر الّا تشهد هذه الجلسة اي تعيينات، واستبعد مصدر وزاري أن تتناول ملف البواخر من خارج جدول الاعمال.

«السلسلة»
وفيما يترقّب الجميع ما ستكون عليه خطوة رئيس الجمهورية حيال قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً، قال الوزير علي قانصو لـ«الجمهورية»: «لا نعرف ما ستكون عليه هذه الخطوة، وان يردّ الرئيس عون قانون السلسلة الى المجلس يبقى احتمالاً قائماً، لأنه لم يقل انه لن يردّه، إلّا اننا نجدد تمنياتنا عليه بأن يوقّعه لا ان يردّه لأننا نخشى من ان يستدرج فتح النقاش حول السلسلة مجدداً مطالبات من فئات أخرى، وفي هذه الحال تصبح السلسلة في خطر».
وكان الوزير مروان حمادة أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية «قد يقترح على الحكومة إرسال سلسلة قوانين تصحيحية للسلسلة، وجمعها مع الموازنة لتفادي أي انعكاس اقتصادي سلبي للسلسلة»، كاشفاً عن «اجتماع قريب للجنة الاقتصادية الوزارية لدرس هذه الانعكاسات والأرقام التي عرضها رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي».

صادر ينهي خدماته
على صعيد آخر، وفي خطوة لم تكن مفاجئة للأوساط القضائية والسياسية التي واكبت قرار تعيين البديل منه ونقله الى مركز آخر، تقدّم القاضي شكري صادر من وزير العدل بطلب إنهاء خدماته كرئيس لمجلس شورى الدولة قبل صدور المرسوم الخاص بتعيين البديل منه بنقله من الملاك الإداري الى ملاك القضاء العدلي وتعيين القاضي هنري خوري رئيساً للمجلس خلفاً له.
وأوضح صادر لـ«الجمهورية» أنه أقدمَ على هذه الخطوة «بهدف الراحة»، ولأنه «فضّلَ ان ينهي خدماته وهو على رأس المؤسسة التي أحبّها وجهد من أجلها وخَدمها في السنوات العشر الأخيرة». وختم قائلاً: «ما زلتُ قاضياً ولا أريد أن أتحدث أكثر».

اللواء
الجيش يضيِّق الخناق على المسلّحين.. وإجتماع طارئ لمجلس الدفاع في بعبدا اليوم
ملفّات ساخنة تنتظر مجلس الوزراء: بواخر الكهرباء وإستقالة صادر والإنتخابات الفرعية
جريدة اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “لا صوت يعلو على صوت معركة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع، رغم كل الضجيج السياسي والانشغالات، سواء بما يتعلق بمصير سلسلة الرتب والرواتب، نشراً أو رداً، بحسب صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يملك مهلة شهر لم يبق منها سوى نصفه، إضافة إلى التعيينات وبواخر الكهرباء، والانتخابات الفرعية وصولاً إلى تداعيات إقالة القاضي شكري صادر من مجلس شورى الدولة مما دفعه إلى الاستقالة، فضلاً عن تداعيات ذكرى مصالحة الجبل التي خلفت شكوكاً حول قدرة «تفاهم معراب» على الصمود في وجه تراكم التباينات بين حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، ذلك ان كل الأنظار ما تزال مشدودة إلى ساعة الصفر لبدء المعركة، والتي هي بيد قيادة الجيش وحدها، بحسب تقديراتها لظروف الأرض والمواجهة، وهو ما دفع الرئيس ميشال عون إلى دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع يعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا، لمواكبة التحضيرات والاستعدادات لهذه المعركة، والاطلاع من قائد الجيش العماد جوزاف عون على تقديراته لظروف واحتمالات المعركة التي تدل كل المؤشرات على ان وقتها لم يعد بعيداً، خصوصاً وأنها ستجري وسط احتضان شعبي واجماع وطني غير مسبوقين، وفرا غطاءً سياسياً للجيش لم يتحقق منذ سنوات للقضاء على التنظيمات الإرهابية في جرود السلسلة الشرقية من الحدود اللبنانية – السورية.
واللافت ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، والذي سيشارك فيه بطبيعة الحال الرئيس سعد الحريري الذي عاد ليلاً من اجازته في الخارج، والوزراء المعنيون وقادة الأجهزة الأمنية، يأتي بعد ارتفاع وتيرة المواجهة في الجرود بفعل خطة قضم التلال التي سيطر عليها الجيش مؤخراً لشد الخناق على مسلحي تنظيم «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان مساء أمس، ان وحداتها استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز تنظيم «داعش» الارهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، وذلك بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة.
وفيما علم ان اجتماع المجلس الأعلى سيعرض تقارير أمنية في ضوء ما جرى في جرود عرسال وتحرك الجيش في رأس بعلبك والقاع، أكّد الرئيس عون ان الوحدة الوطنية التي تعززت في الفترة الأخيرة حمت لبنان ومكنته من مواجهة الإرهاب بإرادة وطنية جامعة، وطمأن خلال استقباله وفداً من الانتشار اللبناني إلى ان الأوضاع تتجه نحو الاطمئنان والخير.
الا ان الرئيس عون اعتبر في المقابل، ان لبنان يتحمل المآسي التي سببتها الحروب المشتعلة حوله وأبرزها النزوح السوري الكثيف إلى أراضيه، والذي شكل حوالى 50 في المائة زيادة على عدد سكانه، شاكياً من ان الأمم المتحدة لا تقدّم مساعداتها للدولة اللبنانية لتمكنها من حمل عبء هذا النزوح، بل تقدمها بشكل مباشر إلى النازحين، ما يعتبر من أهم الصعوبات التي يواجهها لبنان حالياً، خصوصاً وأنه يعيش أزمة اقتصادية نسعى دائماً وبجهود مكثفة لوضع حلول لها عبر تغطية العجز الذي تعاني منه المالية العامة كي لا يبقى رازحاً تحت نتائج هذه الأزمة الصعبة.
وفي خطوة رمزية أراد منها تأكيد دعمه للجيش في حربه ضد الإرهاب، عقد المجلس السياسي في «التيار الوطني الحر» اجتماعاً استثنائياً في رأس بعلبك، أعلن بعده رئيس التيار الوزير جبران باسيل، ان «الجيش اللبناني سيقوم بتحرير الأرض من الارهابيين، وانه هو من يخوض معركة تحرير الجرود»، مؤكداً «انه قرار لبناني مائة في المائة وبتشجيع من رئيس الجمهورية والحكومة وتلاقى أيضاً مع احتضان الشعب وغطاء من القوى السياسية». وقال: «ان المعركة لن تهدأ حتى تحرير كل الأراضي اللبنانية وسيخوضها الجيش اللبناني وحده وله كامل القرار».
وزار باسيل بعد الاجتماع قيادة اللواء التاسع في اللبوة، ثم انتقل إلى بلدة القاع حيث أكّد من هناك اننا «لا نحتاج إلى اذن أحد لتحرير ارضنا ومواجهة الإرهاب التكفيري». ولوحظ انه كانت لباسيل التفاتة تجاه «حزب الله» حينما أشار إلى ان الحزب أخذ أكثر من مبادرة وحرر أراضي ودافع عنا جميعاً وعن أهل المنطقة.
وسيكون للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله إطلالة جديدة، حيث سيتحدث في الاحتفال بذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، في مهرجان «زمن النصر» الذي سيقام في الخامسة من عصر الأحد المقبل في محلة الدردارة سهل الخيام، ويتوقع ان يتطرق نصر الله إلى الوضعين الداخلي والأمني في ضوء المواجهة الحاصلة مع الإرهاب، والإقليمي من زاوية تطورات الميدان السوري وأزمات المنطقة.

مجلس الوزراء
ووفقاً لما توقعته «اللواء» وزّع أمس على الوزراء جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تقرر ان تعقد قبل ظهر الأربعاء في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس الحريري، وهو يتضمن 34 بنداً عادياً، خلا من أي ملفات ساخنة، إذ ان معظمها يتعلق بشؤون إدارية ومالية، الا ان مصادر وزارية لا تستبعد ان يجري نقاش حول التطورات الميدانية في الجرود، وملف بواخر الكهرباء في ضوء تقرير إدارة المناقصات والانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، حيث يتوجّب بت مصيرها قبل 17 آب الموعد الأخير الذي حدده وزير الداخلية نهاد المشنوق لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
الا ان مصدراً وزارياً أكّد لـ«اللواء» ان ملفات التعيينات والانتخابات الفرعية ستغيب عن الجلسة، وسيقتصر البحث على جدول الأعمال، وأبرز بنوده المؤجلة من جلسة سابقة، مشروع مرسوم يرمي إلى تسمية محافظ ونائب محافظ لدى البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، واقتراح قانون يتعلق بالجرائم المرتكبة في المناطق البحرية، ومشروع قانون يرمي إلى حماية المواقع والابنية الأثرية، ومشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء شركة مقفلة في بورصة بيروت، وعرض وزارة الداخلية تلف الأراضي المزروعة بنبتة الحشيشة ضمن محافظتي البقاع والشمال.
واستبعد المصدر ان تطرح على النقاش مسألة زيارات عدد من الوزراء إلى دمشق، موضحاً ان زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، ومعه وزير الزراعة غازي زعيتر واخرون متعلقة بحضور معرض لإعادة اعمار سوريا في 16 الجاري، تنظمه شركة خاصة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، مشيراً إلى ان الدعوة لم تقتصر على الوزير الحاج حسن، بل هناك دعوة مماثلة وجهت إلى جمعية الصناعيين ورجال أعمال لبنانيين. ولفت المصدر إلى انه طالما ان الزيارات لا تحتاج إلى تواقيع رسمية ولا اتفاقيات فلا ضرر منها.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيرأس في الخامسة والنصف من عصر اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب، بموجب التكليف الذي صدر عن مجلس الوزراء، كما يرأس في الرابعة والنصف من عصر الأربعاء، اجتماعاً للجنة الاقتصادية الوزارية التي شكلت عند تأليف الحكومة وتضم وزراء: المال والاقتصاد والصحة والتربية والاتصالات والطاقة، بهدف اجراء مراجعة للوضع الاقتصادي والنهوض به من خلال وضع خطة اقتصادية دعا إلى وضعها الرئيس عون في آخر جلسة لمجلس الوزراء.

استقالة صادر
وسط هذه الأجواء، ووفقاً لما كان متوقعاً، قدم القاضي شكري صادر إلى وزير العدل سليم جريصاتي طلب إنهاء خدماته كرئيس لمجلس شورى الدولة، قبل صدور المرسوم الذي يكرّس قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ الخميس الماضي والمتعلق بنقله إلى رئيس غرفة في محكمة التمييز واستبداله بالقاضي هنري خوري الذي عين رئيساً لمجلس الشورى. وعزا صادر طلبه لأسباب شخصية ولرغبة في إنهاء خدماته وتصفية حقوقه بصفته رئيساً لمجلس الشورى وفقاً للقوانين المرعية.
وعلق وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس الذي كان اعترض على تعيين رئيس جديد لمجلس الشورى على استقالة صادر، فقال عبر «تويتر»: «يبدو ان هناك كثيراً من الطقوس وقليلاً من الإيمان، بينما المطلوب كثير من الإيمان وقليل من الطقوس. هل تصدقون ان الرئيس شكري صادر قد رفع إلى وزير العدل طلب إنهاء خدماته؟».
يُشار إلى ان هذا التطور جاء فيما كانت لجنة الإدارة والعدل تقرر الطلب من وزير العدل الاستماع إليه في موضوع إقالة صادر باعتبارها محاولة من السلطة السياسية وضع يدها على استقلالية القضاء، بحسب تعبير رئيس اللجنة النائب روبير غانم الذي أكّد على ان استقلالية القضاء ضرورية وأساسية لاستقامة العمل وتأمين حقوق المواطنين أيا كانوا.
وشدّد غانم على ان المادة 20 من الدستور تنص على ان السلطة القضائية تتولاها المحاكم والقاضي مستقل في اتخاذ قراره عندما يشعر ان هناك سلطة سياسية لا تجاريه، وعليه فإن نقل القضاة هو من صلاحية مجلس القضاء الأعلى.
واللافت أيضاً ان استقالة القاضي صادر تزامنت مع توقيع 352 قاضياً عريضة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس ديوان المحاسبة تطالب باستقلالية القضاء وإلغاء سلسلة الرتب والرواتب تحت طائلة الاعتكاف الشامل، وذلك استناداً إلى المادة 44 من قانون القضاء العدلي والمادة 20 من الدستور اللبناني، والفقرة «هـ» من مقدمة الدستور التي تنص على استقلالية القضاء.

البناء
انتقال الملف اليمني إلى مسقط مع تثبيت الوساطة الكويتية في ملف قطر 
تركيا تحت ضغوط روسية أميركية لحسم مصير ضمّ إدلب إلى التهدئة 
الجيش اللبناني يُمسك بزمام المبادرة… وبالتنسيق مع الجيش السوري
صحيفة البناءصحيفة البناء كتبت تقول “مع التموضع السعودي التدريجي نحو التأقلم مع المتغيّرات السورية، رغم ضجيج بيانات التأكيد على ثبات الموقف لمنح قوى المعارضة السورية فرصة التحرك من دون إحراج، صارت تركيا تحت المجهر الأميركي والروسي، فمنطقة التهدئة في الغوطة الشرقية ومن ضمنها مواصلة المعارك مع النصرة، التي انضمّ إليها جيش الإسلام كانت أولى الخطوات السعودية التي سبقت التموضع التركي المنتظر. وجاءت النصيحة السعودية لهيئة التفاوض لجماعة الرياض المعارضة بالبحث برؤية تقوم على اعتبار ترجمة التغيير السياسي في سورية بطريقة سلمية ودستورية عبر الانتخابات بديلاً معقولاً لصيغة وضع شروط تتصل بالرئاسة السورية للحلّ السياسي صارت من المستحيلات بعد التغييرات الميدانية والإقليمية والدولية، وحرص السعودية على إبلاغ الأميركيين والروس والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالرسالة الموجّهة للمعارضة يجلب المزيد من الإحراج للأتراك
لم يكن التموضع السعودي منطلقاً فقط من المتغيّرات والحسابات الجديدة وضعف الأوراق الفاعلة في سورية، ولا أيضاً من تكاثر الأزمات المرهقة والمثقلة للقدرات السعودية الموزعة بين حرب اليمن المتعثرة والأزمة القطرية المتفاقمة، بل تبدو السعودية وفقاً لمصادر عربية متابعة، قد وضعت رؤية جديدة لمقاربة الأزمات المتعدّدة جعلت فوزها على قطر خليجياً وعلى تركيا إقليمياً في سلة واحدة، وهذا يستدعي تغييراً في سورية يضعها على السكة الروسية الأميركية للتسويات من جهة، ويخفف من حمولتها في الأزمات من جهة أخرى. ولهذا تضع الملف القطري الذي يفترض أن يشكّل عنوان الاهتمام السعودي الأول في الواجهة، خصوصاً أنه عنوان إزاحة تركيا من المقعد المقابل لإيران على المستوى الإقليمي، وهذا يستدعي بموازاة السير بتهدئة التورّط في التصعيد في سورية، التحضير للنزول عن الشجرة في اليمن، واستثمار ذلك بوابة لفتح قنوات غير مباشرة مع إيران لتحييدها من الملف القطري والتنافس مع تركيا. وهذا ما يقرأه المتابعون أنفسهم في بداية ظهور مؤشرات عن انتقال الملف اليمني التفاوضي إلى مسقط التي قد يعهد إليها بقوات مراقبين من جهة، ومن ضمنها إدارة منشآت مثل ميناء الحديدة أو مراقبة شروط استخدامه المدنية. على الضفة التركية ارتباك مستمرّ مثلها مثل الضفة الكردية، وكلّ منهما يزداد توتراً بفعل الآخر، لكن في دمشق وموسكو وطهران يجري النظر بطريقة مختلفة، فتركيا فشلت رغم دورها المحوري في مسار أستانة في ضمّ المنطقة الرئيسية التي تملك نفوذاً على المسلحين فيها لمناطق التهدئة، وبات مسلّماً بصعوبة النجاح بضمّ إدلب للتهدئة، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بينما يتمّ التعامل بحذر شديد مع الكلام الصادر عن المسؤولين الأكراد حول انتخابات تتزامن مع الدعوة لاستفتاء الانفصال لأكراد العراق، ما دفع طهران للتحذير من مخططات للتقسيم، ودعا نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد لوصف الانتخابات الكردية بـ «المزحة»، محذراً مَنْ يدفع باتجاه التقسيم في سورية بأنه سيدفع الثمن غالياً. ووفقاً لمصادر دبلوماسية مشاركة بتحضيرات لقاء أستانة لا يزال النقاش حول ضمّ إدلب لمناطق التهدئة وكيفية التعامل مع جبهة النصرة التي تسيطر على المدينة والدور التركي يعيق تحديد الموعد المقبل للاجتماع.
لبنانياً، تسير الأمور وفقاً للروزنامة التي وضعها الجيش اللبناني لمعركته لتحرير الجرود اللبنانية من قبضة داعش، ويبدو الالتفاف حول الجيش وحجم التفويض المفتوح الممنوح له فرصة لتخطي التعقيدات التي يمكن أن تعطّل حركته، فقد أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» انّ كلّ ما يحتاجه الجيش للتحرّك بحرية وبلا تعقيدات تعيقه قد تمّ التفاهم عليه بين القيادات اللبنانية، وخصوصاً على مستوى الرئاسات الثلاث، حيث الصورة واضحة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بأهمية التنسيق العسكري بين الجيش اللبناني والجيش السوري والحاجة لدور حزب الله في هذه المعركة، مع تأكيد محورية وقيادة الجيش اللبناني لها، وأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري يتفهّم ذلك ولا يمانع بأن يتصرّف الجيش، وفقاً لمقتضيات المعركة، وكما يراها. وهذا ما يفترض أن يكرّسه اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي ينعقد اليوم، بعدما اكتملت الاستعدادات العسكرية واللوجستية للمعركة، وبات واضحاً أنّ طريق التفاوض شبه منعدم، على الأقلّ حتى الآن.

الجيش يعزّز مواقعه بانتظار الهجوم البري
استكمل الجيش اللبناني لليوم الثالث على التوالي استراتيجية القضم للمرتفعات والمواقع الفاصلة بين نقاط انتشار الجيش وانتشار تنظيم «داعش» وبعض مراكزه في جرود القاع ورأس بعلبك واقترب الجيش أكثر من المواقع التي يسيطر عليها، وذلك لتعزيز وتثبيت مواقعه والاستطلاع بالنار مواقع العدو ونقاط قوته وانتشاره وأسلحته، قبل بدأ المعركة البرية والالتحام المباشر مع المسلحين وحاميات المواقع، حيث بات توقيت المعركة بيد الجيش ومرتبط بالميدان، بعد أن كان مرتبطاً بالقرار السياسي الذي اتخذ على أعلى المستويات وبالتوافق على إنهاء الوجود الإرهابي على الحدود، بحسب ما علمت «البناء».
وقد تكثّفت عمليات التحشيد اللوجستية الميدانية والعسكرية للجيش وشوهدت أمس، «أرتال من الشاحنات المحمّلة بالصواريخ والقذائف الثقيلة متّجهة إلى شرق وادي البقاع».
وقبيل انطلاق المعركة البرية المتوقعة في أي لحظة، لا يزال مسار التفاوض مجهولاً في ظل غياب أي إشارة تفاوضية من قبل «التنظيم»، الذي بادر أمس وفي تطوّر أمني جديد، الى اطلاق 7 صواريخ غراد، سقط 4 منها داخل القاع قرب أحد مراكز الجيش و3 داخل مشاريع القاع، ولم يُسجل وقوع اصابات، في محاولة لرفع معنويات مقاتليه المنهارة نتيجة الحصار الذي يتعرّضون له من جميع الجهات.
وأعقبت عملية إطلاق الصواريخ، غارات وهمية نفذها الطيران الحربي «الاسرائيلي» في أجواء مناطق النبطية وإقليم التفاح ومرجعيون والخيام وعلى علو متوسط.
وأشارت مصادر عسكرية لـ «البناء» الى أن «إطلاق الصواريخ هو عمل استباقي من داعش للإيحاء بأنه يملك الجهوزية والاستعداد لخوض المعركة، لكن ذلك لن يغيّر في المعادلة الميدانية وهو عمل معنوي وليس فعلاً مادياً». ولفتت الى أن «صواريخ غراد التي أطلقت تستخدم في عملية الهجوم وليس الدفاع، وهي تصنّع محلياً وربما اطلاقها في هذا التوقيت، يدل على أن التنظيم مأزوم ويريد أن يأتي طلب التفاوض من الجانب اللبناني وليس منه».
وردّ الجيش على إطلاق الصواريخ بقصف مواقع «التنظيم» في جرود رأس بعلبك والقاع بالمدفعية والراجمات محققاً إصابات مباشرة.
وأوضحت قيادة الجيش في بيان أن «وحدات الجيش استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع، وذلك بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة».

ثلاثة محاور بثلاث قوى
وقال مصدر عسكري لـ «البناء» إن «الجيش استكمل كل تحضيراته للمعركة المتوقعة والاستعدادات أصبحت شبه منتهية وأصبح على تماس مع تنظيم داعش»، وأشارت الى أن «المعركة ستبدأ على ثلاثة محاور ومن ثلاث قوى وفي توقيت متزامن، لأن الجبهة مشتركة ومتداخلة بين لبنان وسورية وبالتالي التنسيق واقع حكماً ولا يحتاج إلى اي قرارٍ سياسي»:
المحور الغربي: سيتولاه الجيش اللبناني وسيتقدّم الى مواقع المسلحين باتجاه الشمال للسيطرة على التلال الموازية لرأس بعلبك والفاكهة والقاع ويصبح على تماس مع المسلحين.
الثاني: يتولاه الجيش السوري وينطلق بهجومه من عسال الورد باتجاه الشرق.
الثالث: حزب الله وهو موجود على التلال الموازية لانتشار «داعش» وسيتقدم باتجاه الجنوب والشرق ويتلاقى في إحدى النقاط مع الجيش السوري. وبالتالي تكتمل عملية الإطباق على «التنظيم» من جميع الجهات، باستثناء نافذة تترك للمسلحين للانسحاب منها في حال خضعوا للتفاوض.
لكن هل فعلاً يريد تنظيم «داعش» التفاوض؟ وعلى ماذا يراهن في معركته وهو محاصَرٌ من الجهات كلها؟ وفي حال أراد التفاوض وكان يحتفظ بالعسكريين المخطوفين التسعة لديه في الجرود، فماذا ينتظر؟ وفي حال خضع للتفاوض، الى أي المناطق السورية سيذهب؟ وأين سيسلّم العسكريين؟ ومن يضمن انتقالهم إلى لبنان؟ ومن يؤمن انتقالاً آمناً للمسلحين الى الشرق السوري؟ لا سيما بعد قرب سقوط محافظة الرقة معقل الداعشيين بيد الجيش السوري، ومع وصول القوات المسلحة السورية الى مدينة السخنة، والى مشارف دير الزور الذي يُعتبر أيضاً معقلاً ثانياً لداعش؟ وهنا يشير المصدر نفسه إلى أن الضربات الصاروخية على القاع «مؤشر لرفض قيادة داعش أي تفاوض أو تسوية ما، علماً أنها سبق ورفضت التسوية التي جرت مع جبهة النصرة». ويتخوّف المصدر من أن «يكون رهان المسلحين على المخيمات في عرسال وما تحويه من احتضان وبؤر الإرهاب»، خاصة أن «تجربة النصرة ليست بعيدة».
ويشير المصدر في هذا الإطار الى أن «أي معلومات عن مصير العسكريين لم تظهر بعد، وبالتالي إن لم تظهر، فإن الجيش لن يدخل في أي مفاوضات ولن يسمح بخروج أي مسلح حيّ من أرض المعركة، وبالتالي بات المسلحون أمام خيارين: إما الاستسلام وسوقهم أسرى وإما الموت ونهاية داعش في لبنان وسقوط دولته المزعومة».

اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع
ومع تسارع التطورات الميدانية على الحدود، واقتراب عملية الحسم، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر اليوم في بعبدا، لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد. وأكد الرئيس عون أن «الوحدة الوطنية التي تعززت في الفترة الأخيرة، حمت لبنان ومكّنته من مواجهة الارهاب بإرادة وطنية جامعة». وطمأن خلال استقباله وفداً من الانتشار اللبناني إلى أن «الأوضاع تتجه نحو الاطمئنان والخير».
واعتبر عون في المقابل أن لبنان يتحمّل «المآسي التي سببتها الحروب المشتعلة حوله وأبرزها النزوح السوري الكثيف إلى أراضيه، الذي شكل حوالي 50 في المئة زيادة على عدد سكانه». وشكا من أن «الأمم المتحدة لا تقدّم مساعداتها للدولة اللبنانية لتمكنها من تحمل عبء هذا النزوح، بل تقدّمها بشكل مباشر الى النازحين، ما يعتبر من اهم الصعوبات التي يواجهها لبنان حالياً، خصوصاً أنه يعيش أزمة اقتصادية نسعى دائماً وبجهود مكثفة لوضع حلول لها عبر تغطية العجز الذي تعاني منه المالية العامة كي لا يبقى رازحاً تحت نتائج هذه الأزمة الصعبة».
وفي سياق ذلك، نقلت مصادر دبلوماسية ومعنية بملف العلاقات اللبنانية السورية ومطلعة على ملف النزوح لـ«البناء» الى أن «قنوات التواصل بين لبنان وسورية ستتفعّل وبشكلٍ رسمي لمعالجة جذرية وشاملة وممنهجة لأزمة النازحين بعد انتهاء معركة الجرود وتطهير الحدود من جميع التنظيمات الإرهابية». وأشارت المصادر الى أن «حل هذه الأزمة المتفاقمة يحتاج الى وقتٍ، لكن النازحين سيعودون الى بلدهم على مراحل وتدريجياً ولا يمكن إعادتهم دفعة واحدة، لا سيما أن ملف النزوح في المنطقة مرتبط بشكلٍ أو بآخر بانتهاء الحرب السورية والقضاء على الإرهابيين في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرتهم كي يعود أهلها إليها».

باسيل: قرار تحرير الجرود لبناني
وفي غضون ذلك، تواصلت حملات الدعم السياسي والشعبي للجيش ومعركته على الارهاب، وعقد المكتب السياسي في «التيار الوطني الحر» اجتماعاً استثنائياً في رأس بعلبك، في خطوة رمزية للتأكيد على دعمه للجيش. ورأى رئيس «التيار» جبران باسيل الذي زار القاع أيضاً، بأن «قرار تحرير الجرود من الإرهابيين لبناني مئة في المئة وبتشجيع من رئيس الجمهورية والحكومة وتلاقى أيضاً مع احتضان الشعب، وغطاء من القوى السياسية. فنحن اليوم أمام قرار لبناني، ومن يشكك فهو يريد عرقلة القرار»، مؤكداً ان «المعركة لن تهدأ حتى تحرير الأراضي اللبنانية كلها، وسيخوضها الجيش اللبناني وحده وله كامل القرار».

.. وبري قلق من مخطط التقسيم
وعاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى لبنان أمس، منهياً زيارة رسمية الى إيران، وأكدت مصادر الوفد المرافق أن «المسؤولين الإيرانيين بدءاً من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وسواهم ممن التقاهم رئيس المجلس على هامش الاحتفال، أعربوا عن ارتياحهم للوضع اللبناني، وشجعوا بري على المضي في لعب دور على الصعيد اللبناني لجهة تعزيز الوفاق وتحصين الوحدة الوطنية، إلا أنهم التقوا مع رئيس المجلس على القلق والخوف مما يجري في المنطقة من رسم معالم جغرافية جديدة تؤدي في النتيجة إلى تقسيم المقسم وخلق كيانات جديدة. وان المسؤولين الإيرانيين أبدوا ارتياحهم لاستعادة لبنان قسماً من الجرود والأرض المحتلة في منطقة عرسال ومحيطها وتمنوا نجاح لبنان في تحرير ما تبقى من أرضه. كما أعربوا عن ثقتهم بأن المعركة التي ستستكمل في البقاع ورأس بعلبك لا بد وأن تحقق المزيد من الانتصارات».
أضافت المصادر أن القيادة الإيرانية أبدت الرغبة في تعزيز التعاون مع لبنان وحكومته أكثر وأعربت عن استعدادها لدعمه في مختلف المجالات.

وفد وزاري موسَّع إلى سورية
وفي غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الأربعاء في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لم يحدد جدول أعمالها بعد، وقالت مصادر حكومية لـ«البناء» إن «جدول الأعمال لم يحسم بعد في ظل الخلاف على بنوده بين مكوّنات الحكومة»، لكنها لفتت الى أن «التوجه الحكومي لعدم طرح ملفات ساخنة وخلافية في الجلسة لا سيما بواخر الكهرباء والانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس والتعيينات التي أرجئ بتها في الجلسة الاخيرة. وذلك لتجنب أي سجالات البلد في غنى عنها في ظل المعركة التي يخوضها الجيش مع الإرهاب التي تتطلّب التضامن الوطني والسياسي والحكومي والشعبي مع الجيش».
وفي سياق آخر، يزور وفد وزاري موسع سورية الأسبوع المقبل، ولفتت المصادر الى «أن زيارة الوفد منسقة مع رئيس الحكومة، إذ لا يمكن لوزير أن يقوم بزيارة الى أي دولة من دون موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي الزيارة منسّقة ولن تسبّب أي انقسام حكومي في الجلسة المقبلة»، ولفتت الى أن «الزيارة والملفات التي سيبحثها الوفد محصورة بالشق الاقتصادي وفي إطار جهود اعادة إعمار سورية ولن تتطرّق الى الملفات السياسية»، وأوضحت أن «مجلس الوزراء سيقرّر في جلسته الأربعاء الوزراء الذين سيكونون في عداد الوفد»، لكن تأكدت «مشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن».
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لفتت المصادر الى أن «قانون السلسلة سيسلك طريقه الى التنفيذ ولا رجوع عنه، لكن رئيس الجمهورية سيطلب تعديلات في شأن قانون الإيرادات لا سيما بموضوع الضرائب».
وأفادت قناة «أو تي في» أمس، بأن «الاحتمالات الدستورية أمام عون هي التوقيع أو رد قانون السلسلة أو لا رد ولا توقيع، فيصبح القانون نافذاً بعد 30 يوماً أو لا ردّ ولا توقيع والذهاب الى الطعن»، بينما أشار وزير الاقتصاد رائد خوري في تصريح الى أن «إقرار السلسلة في غياب الواردات اللازمة يؤدي الى إلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد اللبناني الذي يجب حمايته».

المصدر: صحف