أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امام وفد الهيئات الاقتصادية في بعبدا، ان "قانون سلسلة الرتب والرواتب قيد الدرس، والموقف منه يجب ان يزاوج بين الحقوق والاستقرار الاقتصادي".

وقال: "ان تناقض المصالح بين مختلف الفئات الشعبية يؤدي الى اضطرابات اجتماعية، ولا بد من تصحيح الخلل".

اضاف: "معالجة الاوضاع المعيشية الضاغطة والانعكاسات الاقتصادية تحتاج الى عمل مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

ورأى "ان قانون السلسلة والاحكام الضريبية تضمنا بنودا متناقضة وبعضها يخالف الانظمة المرعية الاجراء وحقوقا مكتسبة".

واشار الى "ان عدم الحوار بين الهيئات والنقابات المعنية خلال السنوات الماضية اوصل البلاد الى وضع يحتم معالجة دقيقة وشاملة". 
 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام