أعلنت هيئة التنسيق النقابية “الإضراب الشامل والعام يوم الإثنين 14 الحالي في كل الإدارات والمؤسسات العامة، والإعتصام امام جمعية المصارف في وسط بيروت، الحادية عشرة صباحا”، مؤكدة ان “لا بداية للعام الدراسي، في المدارس الخاصة والرسمية، بما في ذلك مدارس النازحين، ما لم يقر قانون السلسلة وينشر في الجريدة الرسمية”.
واشارت هيئة التنسيق في بيان صدر عنها بعد مؤتمر صحافي عقدته اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الى انه “أمام حملات التجني على اصحاب الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، وحيال الدعوة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار يوم الإثنين المقبل، كان لا بد لهيئة التنسيق النقابية، ان توضح موقفها للرأي العام اللبناني، ازالة لكل لبس او تأويل، وكي يتحمل كل طرف مسؤوليته أمام اللبنانيين.
كما سجلت ملاحظة عدم توجيه الدعوة لهيئة التنسيق النقابية للمشاركة كهيئة، واقتصار الدعوة على احد مكوينيها الذي نقدر ونحترم: نقابة معلمي التعليم الخاص، مع الإشارة الى ان الهيئة تمثل غالبية اصحاب الحقوق في السلسلة من معلمين وموظفين ومتقاعدين ومتعاقدين واجراء ومياومين.ان استبعاد الهيئة نضعه في خانة محاولات ضرب كيانها وهي التي خاضت نضالات واسعة ضد الهدر والفساد والتسيب وسرقة المال العام، والضغط لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي المقدمة منها رئاسة الجمهورية
