استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء، باطلاع الوزراء على نتائج اللقاء الحواري الذي انعقد الاثنين الماضي في قصر بعبدا، وكان النقاش جيدا وبناء وأظهر وجود بعض الثغرات في قانوني السلسلة والضرائب ويجري العمل على تصحيحها.

ثم عرض الرئيس عون، موضوع الأقساط المدرسية مع اقتراب بدء العام الدراسي، فشدد على "ضرورة مراقبة وزارة التربية للأقساط المدرسية من مصلحة التعليم الخاص والتشدد في تطبيق القوانين"، وطلب الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي "تفعيل المجالس التحكيمية بعد تعيين أعضائها وتفيعل المراقبة"، وشدد على "تفعيل المدرسة الرسمية لرفع مستوى التعليم الرسمي وتأمين المعايير التربوية".

وأبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء أن "وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري أطلعه على خطة عمل الوزارة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال بما يؤثر سلبا على المستهلك اللبناني"، ودعا الى "التشدد وقمع المخالفات ومراقبة الاسعار".

بعد ذلك تناول الوضع الأمني، فاكد أن "الجيش يقوم بواجبه على مدار الساعة من أجل تحرير الأرض في المنطقة الجردية الحدودية وهو يعمل على الأرض"، وشدد على أن "من هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها، ويجب دعم المؤسسة العسكرية في هذه المهمة الوطنية"، متمنيا "ترك هذا الموضوع الى قيادة الجيش".

ثم أطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على نتائج زيارته على السدود المائية، وأبلغ الوزراء أن "العمل سار في هذه المشاريع وهناك تأكيد على أنجاز هذه السدود وتعميمها وفقا للخطة الموضوعة"، وتمنى على الوزراء "تفعيل المشاريع في وزاراتهم ليتمكن اللبنانيون من مواكبتها".

وذكر رئيس الجمهورية الوزراء بما كان طلبه منهم "لجهة اعداد كل وزير خطة عمل لوزارته وتقييم الاقتراحات المناسبة لتحسين الأداء"، واعتبر أن "اسراع مجلس النواب باقرار موازنة 2017، يشكل عاملا مهما، لا سيما أن الحكومة عازمة على تقديم موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية".

وابلغهم أنه سيترأس الوفد اللبناني الى الأمم المتحدة، لافتا الى أنه سيلقي كلمة سيتضمنها، طلبا ب"أن يكون لبنان مركزا لحوار الأديان والحضارات"، وطلب من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل "تحضير خطة لذلك". وطلب ايضا "الاستعداد لموسم الشتاء لمواجهة السيول".

الحريري
ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فاشار الى أن "مجلس النواب أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي خطوة مهمة سنتمكن من خلالها من تحقيق شراكة متينة ومنتجة مع القطاع الخاص"، معتبرا أن "القانون فرصة للاستفادة من السيولة الموجودة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق نمو اقتصادي اعلى وخلق فرص عمل وتحقيق الإزدهار والتنمية المستدامة".

وأعتبر أن "المهم جدا اليوم أن نعمل جميعا وسويا لتفعيل القانون وتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة يستفيد منها اللبنانيون في كل لبنان"، وحيا الجيش اللبناني على "الإنجازات الكبيرة التي يحققها في منطقة الجرود"، داعيا الى "ضرورة ترك الجيش يقوم بدوره لإنهاء وجود الإرهابين في تلك المنطقة".

هذا، وغاب عن الجلسة، الوزراء: غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، نقولا تويني وايمن شقير بداعي السفر. 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام