أكّد النائب في تيار "المستقبل" عاصم عراجي أن كل الشعب اللبناني اليوم خلف الجيش في معركته لتحرير الجرود الشرقية من الارهابيين، لافتا الى ان عناصره يتحركون بقرار من القيادة العسكرية مدعوم من القوى السياسية ومن رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري.
وأثنى عراجي في حديث لـ"النشرة" على قدرة الجيش على تحرير ثلثي المنطقة المحتلة خلال يومين ومواصلة التقدم لتحرير ما تبقى منها، مشيرا الى أنّه يتحرك وفق خطة مدروسة بدأت بعملية قضم، وهو يثبت حاليا عن قدرته على تحرير المنطقة الحدودية وحمايتها، واصفا أداءه بـ"الممتاز".
قرار بعدم التنسيق
وشدد عراجي على ان كل المعلومات التي لديهم تؤكد ان لا تنسيق من أي نوع كان بين الجيش اللبناني وحزب الله او قوات النظام السوري، مذكرا بأن قيادة الجيش أكّدت هذا الموضوع أيضا أكثر من مرة. واضاف: "لكن هناك بعض المواقع والأقلام التي تصر على تحوير الحقائق سعيا وراء تفجير خلاف في البلد". وأشار الى وجود قرار سياسي وعسكري بعدم التنسيق بين جيشنا والجهات السابق ذكرها.
وتحدث عراجي عن "محاولة مكشوفة من قبل البعض لتظهير ان الجيش ينتصر مدعوما بقوى أخرى، وهذا غير صحيح على الاطلاق"، وأضاف: "أما ما يحصل من الجهة السورية للحدود فأمر لا يعنينا".
واعتبر عراجي انّه حتى ولو تم حسم الوضع في الجرود وانهاء وجود "داعش" والتنظيمات الارهابية، "فان المخاوف من تحريك خلايا نائمة ومن عمليات انتحارية تبقى قائمة، لكننا نعول على الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني لضبط الوضع".
التطبيع والنظام السوري؟
وتناول عراجي السجال الذي اندلع مؤخرا على خلفية زيارة عدد من الوزراء الى دمشق، معتبرا ان هذا الموضوع "يندرج في اطار محاولات حزب الله لفرض تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وهو أمر غير وارد نهائيا بالنسبة لنا"". وقال: "مواقف كل الدول العربية من هذا النظام معروفة تماما وهناك مواقف جامعة لقطع العلاقات معه، وطالما ان لبنان كان دائما عضوا فعالا في جامعة الدول العربية فان هناك قرار حازم وحاسم بعدم التطبيع".
واستبعد عراجي ان يؤثر هذا الخلاف على الكيان الحكومي، معتبرا ان الحكومة "صامدة وتعتمد سياسة تدوير الزوايا وربط النزاع، خاصة وأن الملفات الخلافية لا تزال كثيرة لكن كل المكونات السياسية متفقة على الحفاظ على الاستقرار اللبناني في كنف هذه المنطقة المشتعلة".
لخطة اقتصادية والا...
وتطرق عراجي للوضع الاقتصادي، لافتا الى انّه بعد توقيع رئيس الجمهورية قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب بات موضوع اقرار السلسلة الذي طال في خواتيمه، مشيرا الى انّه سيكون هناك اقتراحات مشاريع قوانين معجلة لادخال بعض التعديلات على القانونين السابق ذكرهما.
وشدّد عراجي على انّه "طالما الفساد مستشرٍ والهدر مستمرا، فان الوضع الاقتصادي في خطر ومقبل على الانهيار"، داعيا لوضع "خطة اقتصادية لمنع التدهور الحاصل ووضع حد للهدر والفساد لانّه مثلا لو تمكنا من وقف الهدر الحاصل في الجمارك لكنا أقرينا السلسلة من دون أن نضطر لفرض اي ضرائب جديدة".
