تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 05-09-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت تهديداً إلى اللبنانين: “ما يفعله حزب الله ستنعكس آثاره على لبنان حتماً”…

الأخبار 
السعودية تهدّد اللبنانيين: عليكم الاختيار… مع حزب الله أو ضده

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بالتزامن مع المناورة الإسرائيلية الموجهة ضد حزب الله، وبعد انتصار المقاومة على الإرهابيين عند الحدود، وجّهت السعودية تهديداً إلى اللبنانين: ما يفعله حزب الله ستنعكس آثاره على لبنان حتماً.

كما بعد حرب تموز 2006، كذلك عقب تحرير الجرود عام 2017. في الحالتين، تضع السعودية نفسها في موقع من يريد الثأر من حزب الله. بعدما هُزِم المشروع الإسرائيلي الذي كان مرسوماً للبنان قبل 11 عاماً، خاضت السعودية «مقامرة» غير محسوبة، وصلت إلى حدّ تسليح لبنانيين لمواجهة الحزب، لكنها خسرت المقامرة.

واليوم، وبعدما تمكّنت المقاومة، ومعها الجيش، من هزيمة المشروع الداعشي الذي أراد تحويل لبنان إلى ممر نحو البحر المتوسط (بحسب المعلومات التي كشفها رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون عام 2014، وتحقيقات الجيش اللبناني حينذاك) عادت السعودية لتُسقِط الهدنة التي أعلِنت غداة زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للرياض بعَيد تنصيبه رئيساً. وهذه المرة، لم تتخذ المواجهة السعودية شكلاً مستتراً، بل إنها لجأت إلى تهديد اللبنانيين علناً، أمس، بتغريدة صادرة عن وزيرها لشؤون الخليج ثامر السبهان على موقع «تويتر». السبهان الذي سبق أن طُرد من العراق الذي كان يشغل فيه سفيراً لبلاده، والذي يتولى حالياً مسؤولية ملف المواجهة مع إيران في كافة دول المنطقة، كتب أمس: «ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس آثاره على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية».

وفيما اعتمد السبهان تعبير «حزب الشيطان» الذي لطالما استخدمته المجموعات الارهابية التي تقاتل في سوريا، يبقى السؤال الأهم حول الرسالة السعودية من وراء هذا التصريح. فهل أن مرحلة الهدوء والابتعاد عن الملفات الخلافية التي رافقت تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري قد طويت بقرار خليجي لتعود الأمور الى ما كانت عليه قبيل التسوية الرئاسية؟ وهل اتخذ قرار من الرياض بإطاحة حكومة الحريري وتفجير الوضع الداخلي اللبناني غداة سقوط الرهان السعودي على محاصرة حزب الله من قبل «داعش» و«النصرة»؟ واذا صحّ ذلك، فكيف سيتصرف رئيس الحكومة سعد الحريري إزاء ما سبق، خصوصاً أن حزب الله هو عنصر أساسي في حكومته؟ علماً بأن الوزير السعودي كان قد استثنى رئيس الجمهورية من قائمة الزيارات الرسمية التي قام بها في لبنان منذ نحو 10 أيام وشملت عدداً من المسؤولين، من بينهم رئيس الحكومة سعد الحريري.

في موازاة ذلك، تتزامن تغريدة السبهان والتصعيد السعودي مع محاولات رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع نسف التحقيق القضائي الذي نادى به الرئيس عون لكشف حقائق أحداث عرسال واختطاف العسكريين ومحاسبة المتواطئين. فقد آثر جعجع يوم أمس استقبال وزير الدفاع السابق سمير مقبل في رسالة دعم واضحة له، ذيّلها بتصريح خلال العشاء السنوي للقوات في حدشيت يدعو فيه الى التحقيق في قضية العسكريين «من الفصل الأخير لنرى من عمل على تهريب داعش». وهو بذلك لا يهدف الى تمييع القضية فحسب، بل الى الهجوم على قيادة الجيش التي اتّهمها بالتواطؤ ضمنياً عبر القول: «البعض يقولون إنهم أجروا صفقة مع «داعش» ليعرفوا مصير العسكريين المخطوفين، ولكن كل العالم يعرف أن هؤلاء العسكريين المخطوفين كانوا مع «داعش» ومحاصرين. وبالتالي لو أطبق الجيش عليهم كان سيعرف مصيرهم، سواء كانوا أحياءً أو شهداء، لذا كان يكفي الإطباق على «داعش» لمعرفة مصير العسكريين». ويبدو أن كلمة السر السعودية لمّت شمل 14 آذار من جديد، حيث هاجم حزب الكتائب في بيانه الأسبوعي أمس «السلطة» التي «تقاعست عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتقال الإرهابيين وإحالتهم على القضاء المختص؛ وهي بدلاً من ذلك انصاعت لصفقة حاكها حزب الله والنظام السوري خارج الحدود وقضت بخروج الارهابيين سالمين، مفرّطة بذلك بالإنجاز العسكري الذي تحقق، وممعنة في ضرب المرجعية السيادية للدولة اللبنانية». على مقلب آخر، وفي ما أشيع عن صدور نتائج فحوصات الـ«دي أن إي» للجثث التي تم العثور عليها في عرسال، اليوم، نفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» الأمر، مؤكدة أنها ما زالت بحاجة إلى وقت إضافي حتى تعلن عنها.

في المقابل، كان لافتاً أمس الخطاب الناري الذي ألقاه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، والذي هاجم فيه كلاً من الحريري ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل (من دون أن يسمّيه) ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان كما كل قوى 14 آذار. فخلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة حانين الجنوبية، ردّ الموسوي على تصريحات الحريري حول اللاجئين السوريين من باريس، مؤكداً أنها «مواقف تمثل شخصه وحزبه وتياره ولا تمثل الحكومة اللبنانية»، إذ إنها لم تناقش في مجلس الوزراء. ووفقاً للموسوي، تجاوز الحريري الدستور بالتعبير عن رأيه الشخصي، وبالتالي «من حقنا عرض آرائنا الشخصية (…) نعتبر النظام السوري نظاماً شرعياً وحليفاً ومقاوماً (…) ندين أفعال النظام السعودي الإجرامية الإرهابية في حق الشعب في الجزيرة العربية التي تسمى المملكة السعودية، كما ندين إجرامه في حق اليمن دولة وشعباً (…) ندعو العالم المتحضّر إلى محاكمة آل سعود على جرائمهم التي ما زالوا يرتكبونها».

وعن معارك جرود عرسال، لفت الموسوي إلى أن فريق 14 آذار لم يتعامل يوماً مع هذه الأرض على أنها «محتلة»، بل آثر المطالبة سابقاً بمحاكمة الجيش اللبناني. أما عن تحريض رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان على موضوع عدم السماح لداعش بالخروج وضرورة محاكمته، سأل الموسوي سليمان: «أين ذهب شاكر العبسي عندما قاتلت أنت في مخيم نهر البارد ولماذا لم تحاكمه؟ وأين باقي المقاتلين ولماذا لم تحاكمهم وتسوقهم إلى العدالة؟». وبشأن ادّعاء سليمان أنه لم يكن رئيساً حين خُطِف العسكريون، سأل موسوي: «عندما دخلت دورية المخابرات إلى عرسال وجرى سحل جثث الجيش اللبناني في الشوارع، والصور والأسماء معروفة عند مديرية المخابرات، ألم تكن خلال الفترة التي كنت جاثماً فيها على الكرسي؟ فلماذا لم تتحرك لإلقاء القبض على الفاعلين في عرسال؟ ولماذا لم تسقهم إلى المحاكمة؟». كذلك الأمر في ما يتعلق بأحمد الأسير الذي كان «تكفيرياً وداعشياً»، «هل يمكن أن تخبر اللبنانيين لماذا كنت تقدم له طوال فترة وجوده التغطية السياسية والأمنية، وكنت تصدر له بطاقات حمل السلاح؟». وأضاف: «أليس أنت من أفشيت لأحمد الأسير خبر إنهاء حالته؟».

وتحدّث الموسوي عن الطعن الذي قدّمه نواب حزب الكتائب وبعض النواب الآخرين في قانون الضرائب، مشيراً الى أن «المخاض الذي جرى التطبيل والتزمير به هو من أجل الضرائب التي فرضت على أرباح المصارف والشركات العقارية، ولا يدافع عن حقوق المواطن اللبناني بل يسعى إلى حماية أحد أطراف التخمة المالية». وأعلن أنه أياً يكن قرار المجلس الدستوري «لن نقبل أن تنفذ المصارف من فرض ضريبة على أرباحها، وإذا لم تكن بهذا القانون فستكون بقانون ثان سوف نعمل له».

الجمهورية
هجوم سعودي عنيف على «حزب الله» … والبواخر: «صفقة» مريبة بالتراضي

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “تعرّضَ الداخل اللبناني لهزّةٍ سعودية عبر تغريدةٍ أطلقَها أمس وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، وقال فيها: «ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتِنا سوف تنعكس آثارُة على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضدّه. دماء العرب غالية». وعلى الحدود الجنوبية، بدأ الجيش الإسرائيلي مناوراتٍ هي الأضخم منذ 19 عاماً، بمشاركة الآلاف من قوات الجيش وجنود الاحتياط من القوات البرّية والجوّية والبحرية. وذكرَت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ المناورات ستستمرّ 11 يوماً، وأنّها «تُحاكي فيها عمليات إجلاء المدن وصدّ عمليات التسلّل عند الحدود من قبَل «حزب الله» والهجوم على لبنان بالإضافة إلى إبطال عمل خلايا التجسّس». وتحدّثت عن مشاركة العشرات من الطائرات الحربية، وطائرات من دون طيّار في هذه المناورات.

في سياق تغريدة السبهان كشفَت مصادر ديبلوماسيّة لـ«الجمهورية» أنّ الرياض تعتبر أنّ «حزب الله» «هو حزب شيطاني وإرهابي قتلَ ودمّر ودرّب في مختلف الدول العربية، ويجب أن يتحمّل نتائج عمله هو ومَن يعمل معه أو يتحالف».

وأعربَت هذه المصادر عن اعتقادها في «أنّ لبنان سيدفع ثمنَ جنونِ الحزب غالياً إذا لم يواجَه هذا الحزبُ داخليّاً». وأكّدت «أنّ موقف المملكة الذي عبَّر عنه السبهان موجّه إلى كلّ لبناني حر يرفض القمع والإرهاب».

هذه التغريدة جاءت لافتةً للانتباه في مضمونها الهجومي العنيف على «حزب الله»، كما في توقيتها الذي يأتي على مسافة أيام من زيارة السبهان نفسِه إلى بيروت ولقائه مجموعةً من الشخصيات، وعلى مسافة أيام من الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله، وإعلانه «الانتصار» على «داعش»، وكذلك في تزامنِها مع إعلان المتحدّث باسمِ الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس، أنّ وفدين من السعودية سيقومان بزيارة إلى إيران لتفقّدِ الأماكن الديبلوماسية.

على أنّ النبرة العالية لهذه التغريدة تفرض التوقّفَ عندها مليّاً، إذ إنّ مضمونها بدا أقربَ إلى صندوق بريد برسائل تبدو موجّهةً في آنٍ واحد في إكثر من اتّجاه، سواء إلى من تَعتبرهم المملكة خصومها، وكذلك إلى حلفائها بمن فيهم حلفاؤها القريبون جداً منها.

والسؤال الأساس الذي تفرضه يتمحور حول ما إذا كانت تؤشّر إلى سياسة سعودية جديدة في لبنان عنوانُها المواجهة المباشرة مع «حزب الله»، ومع من يقف معه ومن يجاريه أو يُساكنه ويتعايش معه. حيث إنّ مضمون التغريدة لا يحمل سوى تفسيرٍ بسيط يخيّر اللبنانيين بين أمرين: من معنا معنا ومن مع «حزب الله» مع «حزب الله».

ولعلّ الآتي من الأيام هو الذي سيحدّد حجم ارتدادات هذه التغريدة وتداعياتها على الداخل اللبناني، وتحديداً على الحكومة التي يرئسها الرئيس سعد الحريري، وما إذا كانت ستتأثّر بهذا التوجّه السعودي الجديد، أم أنّها ستبقى في منأى عنه؟

سياسياً، يُفترَض أن تعود العجَلة السياسية إلى الدوران مجدداً، والتصدّي لمجموعة الملفات المرحَّلة إلى ما بعد العيد. ويشكّل ملف العسكريين الشهداء البندَ الاساس للبتّ به نهائياً، وتحديد هوياتهم ربطاً بصدور نتائج الـ«D N A».

وأكّدت مصادر مواكبة لهذا الموضوع لـ«الجمهورية» انّ ظهور النتائج بات وشيكاً جداً، والمسـألة يمكن ان تُقاس بالساعات لا أكثر، مشيرةً في الوقت ذاته الى انّها تلتقي مع ما قاله المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من انّ الجثامين الخاضعة لفحوص الـ«D N A»، هي من شِبه المؤكد تعود للعسكريين الثمانية.

يتوازى ذلك، مع معلومات ترجّح قربَ انطلاقِ عملية التحقيق التي دعا إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجلاء بعض الملابسات المحيطة بما جرى في 2 آب 2014 ومصير العسكريين.

ولكن على الرغم من هذه المعلومات، فثمّة تساؤلات كثيرة تُثار حول هذه المسألة، وخصوصاً حول الجهة التي ستتولّى التحقيق، هل هي جهة مدنية أم جهة عسكرية أم جهة قضائية مدنية أم عسكرية؟ وكذلك حول هذا التحقيق، وهل هو ميداني أم عسكري محصور، أم أنه تحقيق أوسع يتخطى العسكري الى السياسي؟ والأهم، الى أين سيصل هذا التحقيق، إن بدأ في تحديد المسؤوليات؟ وماذا بعد تحديد هذه المسؤوليات؟

مناقصة البواخر.. مخالفة
ولعلّ الملف الاكثر سخونةً، هو ملفّ بواخر الكهرباء الذي ينذِر باشتباك حكومي سياسي حوله، ربطاً بالتقرير الذي اعدّته ادارة المناقصات حول دفتر الشروط الجديد، وأحالته الى وزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد ظهر الخميس، متضمّناً سلسلة من الثغرات القانونية التي تَحول دون وضعِه موضع التنفيذ.

وجاء في تقرير إدارة المناقصات: «من التدقيق في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، ومن خلال تجربة استدراج العروض الملغى، يتبيّن وجود مؤشرات جدّية توصل إلى عارض وحيد، منها على سبيل المثال: مهل التنفيذ 3 أشهر و6 أشهر، ومهلة تقديم العروض 21 يومًا، وخيار التشغيل HFO/Diesel… وإنّ دفتر الشروط المعروض لا يستجيب لمبادئ العلنية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص على نحوِ ما سبق تبيانُه، ويخالف أحكام قانون المحاسبة العمومية، سيّما لناحية مهلة الإعلان وشروط الاشتراك في المناقصة».

أبي خليل
وفي إشارة إلى ملاحظات غير مرضية لفريق المناقصة، حدَّد وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ«الجمهورية» النقاط التالية:
أوّلاً، الملاحظات التي وضَعتها هيئة إدارة المناقصات على دفتر الشروط لا تُلزم وزير الطاقة وفق قانون المحاسبة العمومية.
ثانياً، نموذج دفتر الشروط الذي أرسلته إلى الهيئة، هو نفس نموذج دفتر الشروط الذي استعملناه في مناقصة معامل الزوق والجيّة ودير عمار ووافقت عليه إدارة المناقصات، وبالتالي، كلّ ملاحظة توضَع اليوم تدلّ على وجود تدخّلات سياسية في ملفّ الكهرباء، لأنّ إدارة المناقصات سبق أن وافقت على الشروط نفسِها.
ثالثاً، من خلال قراءة هذه الملاحظات يتبيّن أنّها قالت الشيءَ ونقيضَه.
رابعاً، ملاحظات هيئة إدارة المناقصات تبلّغتها بعد ظهر الخميس فوزّعتها على فريق العمل لكي يطّلع عليها في نهاية الاسبوع، وسنجتمع الثلثاء (اليوم) لتقييمها، فإذا وجدنا ما يمكن أخذه في الاعتبار سنفعل، لكن من الواضح وجود ملاحظات خاطئة، وهي ناجمة إمّا من عدم إحاطة تقنية بالموضوع، أو من سوء نيّة وتدخّلات. وبناءً عليه، أرسل جوابي إلى رئيس هيئة ادارة المناقصات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي وافقَ على دفتر الشروط. ودعا أبي خليل اخيراً، من يعترض على خطة الكهرباء «إلى الاعتراض علناً، لا الاختباء وراء موظف».

المعارضون
وفيما جدّد حزب الكتائب أمس مطالبتَه المجلس النيابي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشفِ كلّ ملابسات صفقة البواخر، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «ما نخشاه في مناقصة البواخر، ان تكون خلف الأكمة محاولة واضحة لنصبِ كمينٍ، يوصل في نهاية الامر الى تحقيق ما رمى اليه اهل المناقصة من البداية، اي الوصول الى صفقة بالتراضي لصالح عارضٍ وحيد هو الشركة التركية، التي تبيّنَ انّ دفتر الشروط الثاني «مدوزَن»على مقاسها».

وأضافت المصادر: «ما وفّرته حلقات مسلسل «مناقصة البواخر» من معلومات وتفاصيل ومناورات وأساليب، يكشف عن عيوب في الممارسة تخفي نيّات غير بريئة، وإصراراً على إجراء صفقة باتت مقاصدُها وغاياتها معروفة.

وما عزّز الريبة اكثر هو أنّ صياغة قرار مجلس الوزراء تاريخ ٢٤ آب ٢٠١٧، المتعلّق بإحالة دفتر شروط مناقصة البواخر، قد جاءت مخالفةً لِما تمَّ الاتفاق عليه في جلسة الحكومة، وبعيدةً من تصريحات الوزراء المعترضين. وباستباق مجلس الوزراء دورَ إدارة المناقصات من خلال تحديد التعديلات المطلوبة سلفاً، وبمحاصرتها بمهلةٍ ضيّقة حدّدها بـ ٤٨ ساعة مخالفةٌ واضحة لقانون المحاسبة العمومية ولنظام المناقصات».

وتساءلت المصادر الوزارية :»كيف يمكن ان يُعدّ في هذه المناقصة دفتر شروط منسوخ عن دفتر شروط معمل دير عمار القديم، بكلّ ما انطوى عليه من التباسات أدّت إلى ما أدّت إليه من نتائج سلبية لم يظهر منها الى العلن سوى قضية الضريبة على القيمة المضافة، حيث يبدو أنّنا مع المناقصة الجديدة، أمام احتمال تكرارها والوقوع في نفس الفخّ، لا سيّما وأنّ العقد المرفق بدفتر الشروط يحدّد سلفاً نوع التكليف الضريبي واحتساب التوقيفات والمقتطعات الضريبية، التي تدخل ضمن اختصاص القانون الضريبي، حصراً دون سواه؟»

وقالت المصادر: «إنّ هذا الأمر لا بدّ أن يشكّل في مجلس الوزراء نقطة اشتباك جديدة، وسنسعى جهدنا لإيقاف هذا المسلسل الذي حدّد سلفاً طريقه إلى إفقار خزينة الدولة على حساب مصالح خاصة بعقدِ صفقاتٍ مشبوهة مع شركة تُثار حولها علامات استفهام. وما نحن امامه اليوم هو استدراج عروض جديد يجري في هذا الاتجاه وعلى أساس دفتر شروط «مدوزَن» على قياس «كاردينيز». والخشية من عملية احتيالية تجري بسيناريو

مفترَض يُبقي على الصفقة حيّة، بحيث يَعمد مجلس الوزراء الى ان يجيزَ لنفسه التعاقد بالتراضي مع العارض الوحيد الموجود، اي الشركة التركية، بحجّة الفشل في الوصول الى نتيجة إيجابية من إجراء استدراج العروض مرّتين متتاليتين»؟

ولفتَت المصادر الوزارية الى «أنّ مسؤولية وقفِ هذه المسرحية الملهاة تقع على الوزراء المعارضين لهذه الصفقة، وخصوصاً وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» و«القوات اللبنانية» و«المردة» و«اللقاء الديموقراطي»، قبل أن تؤدّي الى مأساة لا تُحمد عقباها، في ظروف لم تعد فيها الماليّة العامة قادرةً على دفع أيّ أثمان قد تترتّب عن الدلعِ السياسي الذي آنَ الأوان لوقفِه، وكذلك وقف الاستخفافِ بعقول الناس وحقوق المواطنين، والاستهتارِ بالقوانين الذي يفترض محاسبة المسؤولين عنه».

الأقساط
في غضون ذلك، يبدو أنّ العام الدراسي الجديد قد وضِع فوق برميل بارود الأقساط المدرسية التي عمدت إليها بعض المدارس، ودفعت لجانَ الأهل إلى التلويح بخطوات تصعيدية لمواجهة هذه الخطوة التي تهدّد الأمنَ الاجتماعي.

وما يزيد من اندفاع الأهالي الى التصعيد هو أنّ بعض المدارس بدت أنّها غير عابئة بصرخات الناس جرّاء العبءِ الذي تُلقيه عليهم هذه الزيادات. ومِن هنا جاء تأكيد لجان الأهل على القيام بتحرّكات احتجاجية تصل الى حدّ النزول الى الشارع، الأمر الذي قد يهدّد العام الدراسي.

وشكّل هذا الأمر محورَ متابعة لدى وزير التربية مروان حمادة الذي يحاول ان يحتوي هذه المسألة، ويشدّد على الحوار. وقد التقى أمس لجانَ اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين ومجالسَ الاهل، وشدّد على انّ اعتماد المدارس أيَّ رسوم جديدة يجب أن يأتي ضمن القسط السنوي للمدرسة، ودعا إلى انتظار القرار النهائي للمجلس الدستوري في موضوع الضرائب، وإلى عدم التسرّع نحو خطوات تصعيدية.

«عين الحلوة»
وفي الملف الامني، قال مصدر امني لبناني رفيع لـ«الجمهورية»: «إنّ وضع مخيّم عين الحلوة صار على نار حامية جداً، وفي الايام القليلة الماضية، وحتى خلال عطلة عيد الاضحى، تمّ ابلاغ قيادات وممثلي الفصائل الفلسطينية في المخيم رسائلَ لبنانية شديدة اللهجة، وتحديداً من قبَل الجيش اللبناني بأنّ الوضع في هذا المخيّم لم يعد مسموحاً القبول باستمراره، بحيث يشكل نقطة توتيرٍ دائم مع جواره ومصدراً لخلقِ الفتنة وتهديد أمن اللبنانيين والفلسطينيين على السواء، فضلاً عن كونه يشكّل ملاذاً لأخطر المطلوبين والرؤوس الكبيرة للإرهابيين».

ولفتَ المصدر الامني الى «أنّ الطلب الأساس الذي تلقّته الفصائل، هو تسليم المطلوبين ولفظهم من داخل المخيّم، وعلى وجه الخصوص بلال بدر وشادي المولوي، مع الاشارة الى جهوزية القوى العسكرية والامنية اللبنانية لوضع هذا الامر في رأس قائمة الاولويات من ضمن جهودها في مكافحة الخلايا الارهابية، التي يحوي مخيّم عين الحلوة اخطرَها، والتي لا بدّ ان تقع في قبضة الجيش والأجهزة الامنية في نهاية المطاف».

وأشار المصدر الى انّ «الجانب اللبناني تلقّى من الفصائل تأكيداتٍ متجدّدة على رفضها الحالات الإرهابية الموجودة داخل المخيّم بدءًا من قتَلة القضاة الاربعة في العام 2000 وصولاً الى بلال بدر وشادي المولوي وغيرهما من الإرهابيين الخطِرين، وكذلك رفضها لحصول نهر بارد ثانية في عين الحلوة بسبب تلك الحالات الإرهابية».

وعلى رغم ذلك ـ قال المصدرـ «إنّنا ننتظر ان يتمّ تسليم المطلوبين في اقرب وقتٍ ممكن، والكرة الآن في ملعب أهل المخيّم وكذلك الفصائل الفلسطينية التي هي الآن في امتحان إثباتِ صدقيتها وإقران قولِها بالفعل».

الرقة ودير الزور
على الصعيد الإقليمي، أعلنَ المتحدّث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الكولونيل الأميركي ريان ديلون أنّ فصائل سوريّة مدعومة من واشنطن سيطرَت على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي مع تقدّمِها في الهجوم على التنظيم المتطرف. وقال ديلون إنّ قوات سوريا الديموقراطية حقّقت مكاسبَ إضافية متماسكة في المنطقة الحضرية من المدينة وتُقاتل من بناية إلى أخرى». ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدّمٍ ميداني ملحوظ حقّقته قوات النظام السوري وحلفاؤه في دير الزور.

اللواء
¼ مليون تلميذ إلى المدارس.. والأقساط وتجميد السلسلة في الواجهة
الحريري إلى موسكو في 11 بعد «نجاح زيارة فرنسا».. واعتصام الخميس لإقرار عطلة الجُمعة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في أوّل يوم نشاط رسمي وسياسي، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ينصب الاهتمام على جملة ملفات تربوية ومالية وحياتية، مع عودة التلاميذ الى المدارس فضلاً عن ترقب التحقيقات التي دعا اليها الرئيس ميشال عون في موضوع خطف العسكريين في عام 2014، وتحديد المسؤولية التقصيرية أو الاهمالية، وصولاً الى القرار السياسي، في وقت يتوقع فيه ان تعلن نتائج فحوصات الحمض النووي D.N.A غداً ليطوى فصل من مأساة العسكريين، ويفتح فصل آخر، يتعلق بالتشييع واحتفال التكريم للشهداء العسكريين التسعة، والانطلاق في التحقيقات المطلوبة لتحديد المسؤوليات، من أي نوع كانت.

وإذا كانت «الزيارة الناجحة للرئيس سعد الحريري إلى فرنسا، والتي اختتمت بلقاء مع وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، بعد قمّة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تناولت انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، وكشف الرئيس الفرنسي ان بلاده ستنظم مؤتمرين لمساعدة لبنان خلال الفصل الأوّل من العام المقبل، الأوّل لدعم الاقتصاد اللبناني والثاني لبحث مسألة النازحين السوريين، فتحت الباب امام استئناف المبادرات الدولية إزاء لبنان، الذي سجل خطوات كبيرة على طريق ابعاد الخطر الارهابي عن أراضيه وتثبيت دعائم الاستقرار الداخلي، وبسط سيادة الدولة على الحدود اللبنانية.

وفي هذا الإطار، يزور الرئيس الحريري موسكو، في 11 أيلول لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ستحتل المسألة السورية، والتهديدات الإسرائيلية الأساس في المحادثات، في ضوء المناورات التي بدأها أمس الجيش الإسرائيلي، في واحدة من أكبر المناورات العسكرية منذ 20 عاماً لمدة 11 يوماً، بمشاركة آلاف الجنود النظاميين والاحتياطيين. وهذه المناورات تهدف إلى محاكاة سيناريو الحرب، مع حزب الله.. وتحسباً لما تطلق عليه الدوائر الإسرائيلية «حرب لبنان الثالثة».

ورجحت مصادر وزارية انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، لمتابعة الملفات العالقة، وبعض البنود الإدارية والمالية، لكنها أوضحت ان الوزراء لم يتسلموا حتى بعد ظهر أمس جدول الأعمال، بسبب استمرار عطلة عيد الأضحى، واعتبر بعضهم ان مهلة 48 ساعة لتوزيع الجدول قبل الجلسة ليست كافية لدراسة الملفات، خاصة المهمة أو ذات الطابع التقني والمالي. وأوضح أحد الوزراء انه وبعض زملائه طلبوا تمديد المهلة لثلاثة أو أربعة أيام، لكن دون جدوى.

ومع عودة الرئيس الحريري المرتقبة مساء أمس، سيُصار إلى تحديد مكان جلسة الخميس وجدول أعمالها، تمهيداً لتوزيعه على الوزراء، فإن هؤلاء يتوقعون ان تكون الجلسة حافلة بالملفات الساخنة، لا سيما تلك المرتبطة باحداث الأسبوعين الماضيين سواء على صعيد تداعيات معركة الجرود، أو بما يتصل بتعليق المجلس الدستوري لقانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، أو صفقة تلزيم بواخر الكهرباء، وصولاً إلى ملف مصير الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، علماً أن مداولات الجلسة لن تغيب عن نتائج زيارة الرئيس الحريري للعاصمة الفرنسية، والمحادثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي انتجت اتفاقاً على عقد ثلاثة مؤتمرات دولية، اثنان منها سيعقدان في العاصمة الفرنسية لدعم الاستثمارات في لبنان، والذي وصفه معاونو ماكرون بباريس -4، ولتأمين عودة آمنة للنازحين السوريين، قد يعقد في باريس أو في عاصمة عربية، في حين أن المؤتمر الثالث والذي سيعقد في روما سيخصص لدعم الجيش اللبناني.

وفي تقدير هؤلاء الوزراء، فإن المجلس سيتوقف عند انتصار الجيش اللبناني على الارهابيين في معركة «فجر الجرود» وما توصلت إليه فحوصات الحمض النووي لرفات العسكريين التسعة، الذين خطفهم تنظيم «داعش» في احداث عرسال 2014، بالإضافة الى ما يمكن ان يعرضه وزير العدل سليم جريصاتي بخصوص ملف التحقيق الذي طالب به الرئيس ميشال عون والمعطيات المتوافرة في شأنه، مع العلم ان هذا الملف مرتبط بصدور نتائج فحوصات D.N.A للتثبت من هوية جثمان كل شهيد من شهداء الجيش الثمانية.

يذكر ان أهالي العسكريين يتوقعون ان يتم الانتهاء من إجراءات الفحوص المخبرية اليوم الثلاثاء، ليصار إلى إعلان النتائج فوراً والتحضير لاعلان يوم حداد وطني وتكريم للشهداء في باحة وزارة الدفاع ثم تشييعهم في مدنهم وقراهم، لكن مصادر معنية شككت بإمكان انتهاء الفحوصات في الساعات المقبلة، ولفتت إلى الظروف الصعبة التي تحيط بهذه الفحوصات والتي تتعاطى مع اجزاء وعظام قد تكون لأكثر من شهيد، ولذلك فهي قد تستغرق وقتاً لا يمكن تقديره من الآن.

وقالت ان البيانات الأخيرة لـ«حزب الله» بعد عملية التفاوض مع «داعش» وترحيله إلى منطقة دير الزور، بما في ذلك ما تعرّضت له قافلة المسلحين وعائلاتهم في البادية السورية، من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وموقف الحزب من عرقلة وصول القافلة لن تمر مرور الكرام وسط استفسارات بعض الوزراء كما جرى بالفعل، في ضوء السجالات، والتي لم ينج منها رئيس الحكومة، رغم التوضيحات التي قصد منها التخفيف من حدة التشنج في المواقف، عندما أعلن انه والرئيس عون هما من سمحا لمسلحي «داعش» عبور الحدود، وأن نقلهم بالحافلات إلى شرق سوريا كان بقرار من «حزب الله» والسوريين، ومن ثم تأكيده ان الجيش اللبناني هو من لعب الدور الأكبر في تحرير منطقة الجرود.

ومع ذلك، فإن «حزب الله» بلسان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي، لم تعجبه مواقف الحريري في العاصمة الفرنسية، بما خص ضرورة رحيل الرئيس بشار الأسد إذا كان المجتمع الدولي يريد حلاً طويل الأمد في سوريا، أو ربط رحيل الأسد بعودة النازحين السوريين، فاعتبر ان هذه المواقف شخصية تمثل حزبه وتياره وليس الحكومة اللبنانية، وقد تجاوز فيها الدستور، مشيراً الى ان الأصوات التي تحاول النيل من انتصار «حزب الله» هي أقل من فرقعة نارية أو فرقعة صوتية.

الا انه يأتي في سياق هذا التجاذب، الرد المبطن على الرئيس الحريري من قبل وزير الخارجية جبران باسيل، الذي غرد صبيحة العيد عبر «تويتر» متسائلاً: «هل يجوز انتظار ضوء أخضر دولي لن يأتي قريباً لتحقيق موضوع وطني وجودي وكياني خطير وطارئ، مثل موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم؟». وسأل أيضاً: «هل يمكن ربط موضوع عاجل وضروري ومصيري مثل عودة النازحين إلى بلدهم بموضوع واضح لن يحصل قريباً مثل رحيل الرئيس الأسد».

وخارج هذه الملفات الساخنة، فإن المجلس قد يتطرق أيضاً إلى ملف مناقصة بواخر الكهرباء، في ضوء ملاحظات إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي حول دفتر شروط المناقصة الذي اعدته وزارة الطاقة، والذي يشتم منه انه اعد لمصلحة الشركة التركية «كارادينيز».

ولفتت معلومات إلى ان ردّ إدارة المناقصات والذي أبلغ الخميس الماضي إلى وزارة الطاقة، أشار إلى ان دفتر الشروط الجديد لتنفيذ خطة الكهرباء لا يراعي مبدأ المحاسبة العمومية، ولا يختلف في الجوهر عن دفتر الشروط القديم والذي رفضه مجلس الوزراء.

وإلى ذلك، اشارت المصادر الوزارية إلى ان المجلس قد يتوقف عند الحوار الذي يرعاه وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بشأن الأقساط المدرسية، مع عودة ربع مليون تلميذ إلى المدارس.

وأعلن الوزير حمادة بهذا الخوص لـ «اللواء» انه يعمل على لجم الزيادات غير المحقة، ولكنه مع بقاء وحدة التشريع بين المدارس الرسمية والخاصة، والتي تلحظ زيادة رواتب المعلمين في القطاعين.

اما ملف الضرائب المتصل بهذا الموضوع، فهو ينتظر قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب، والمرتقب صدوره منتصف الشهر الحالي، وفي ضوئه يفترض ان تواجه الحكومة استحقاقات تتصل بمصير السلسلة في حال قبول المجلس الطعن، وبالتالي تعذر التمويل، ومنها رصد الضرائب في الموازنة انطلاقاً من مبدأ انه لا يمكن تخصيص ضريبة معينة لنفقة معينة، وتطبيق مبادئ وحدة الموازنة التي تمّ تجاوزها عند إقرار القانون في الهيئة العامة، أو قد يُصار إلى تعليق أو إلغاء قانون السلسلة من خلال استصدار قانون جديد عن مجلس النواب.

عدا عن ذلك، يتوقع ان يُشكّل المجلس في جلسة الخميس تشكيل الوفد الذي سيرافق الرئيس عون في زيارته المحددة إلى نيويورك في 17 أيلول الحالي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً ان التحضيرات لزيارة الدولة التي ينوي عون القيام بها إلى فرنسا في 25 أيلول انطلقت من خلال المفرزة السبّاقة الموجودة حاليا في باريس وتعود اليوم لوضع ترتيبات هذه الزيارة والتي تستمر يومين، حيث سيكون من ضمن البرنامج الرسمي لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيزور بدوره لبنان في العام المقبل.

على صعيد آخر، ينفذ عند الساعة التاسعة من صباح الخميس المقبل اعتصام في ساحة رياض الصلح، مطالبة بإقرار عطلة الجمعة، وحث النواب على تقديم الطعن بقانون الدوام.

وقد وجهت الدعوات لأن يكون «بشكل حضاري وراقٍ وتحت سقف القانون والدستور». وتوجهت «هيئة علماء المسلمين» في لبنان بكتاب مفتوح إلى رؤساء الطوائف وفي مقدمتهم مفتي الجمهورية والرؤساء الثلاثة ونواب اﻷمة، بخصوص «حصانة الشعائر الدينية، طالبت فيه اتخاذ الموقف المسؤول، ودعم مطلب التعطيل المحق في هذه اللحظة التاريخية، نموذجاً مثالياً لتعزيز التعايش الإسلامي المسيحي ورسالة عملية نقدمها للعالم.

البناء
كوريا تجذب الاهتمام عن سورية وإيران… وتفرض إيقاعها المديد على المشهد الدولي
دير الزور: الجيش والشعب والمقاومة وانتصار جديد ومعادلات تفرض على الأميركيين
تراجع السجالات الداخلية حول الجرود… وكلام الحريري عن النازحين يثير سجالاً آخر

صحيفة البناء كتبت تقول “كسرت كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون سقوف التوقعات حول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه في مواجهة التحدي الأميركي ولغة الاستفزاز والتهديد، فقامت بتفجير قنبلة هيدروجينية بقوة تدميرية أذهلت المتابعين، وارتبكت واشنطن بكيفية التعامل مع الحدث الكوري، وزادتها الإدانة الروسية والصينية ارتباكاً بدلاً من أن تجلب لها الراحة والرضا، فالتنديد الصيني والروسي والاستعداد للمشاركة بموقف دولي جامع بوجه الخطوة الكورية يضع أميركا أمام المرآة ويسقط أيّ ذريعة لإخفاء العجز عن الذهاب لخيار القوة، وهو هنا مقامرة تعرّض الأمن الأميركي وأمن الحلفاء لخطر حرب نووية لا تبدو كوريا الشمالية جهة يمكن الركون لحساباتها في تفادي هذا الخيار القاتل، إذا تعرّضت للاستفزاز والتحدي.

الموقفان الروسي والصيني يفرضان على واشنطن الاختيار بين حرب مدمّرة وسلام مدخله التفاوض، والعودة للنصائح الروسية والصينية التي تقول قياداتهما للأميركيين عملياً، قلنا لكم إنّ التفاوض أفضل، فطلبتم دعمنا وإظهار عدم تغطيتنا للتصعيد الكوري، فماذا عساكم تفعلون؟

الحدث الكوري فرض إيقاعاً جديداً على الساحة الدولية، فروسيا والصين حاجة أميركية الآن، وساحات نفوذهما بعيدة عن الاستهداف الأميركي من جهة، والتفاهم النووي مع إيران نموذج تريده أوروبا طريقاً لإغراء كوريا بالتفاوض وممنوع المساس به، والتصعيد مع إيران قد يغريها بسلوك الطريق الكوري، بينما تزخيم مكاسب إيران من التفاهم قد يغري كوريا بالمسار الإيراني، وفقاً لما تراه مصادر دبلوماسية أوروبية، وهذا كله يعني أنّ إيران وسورية لم تعودا أولوية أميركية على الأقلّ، وأنهما باتتا بتحالفهما مع روسيا موضع تشجيع أوروبي للتسارع في التطبيع السياسي والاقتصادي.

في هذا المناخ الدولي المتوتر حول القنابل الكورية، شهدت سورية نقلة نوعية في حربها على داعش، وفرض وقائع جديدة على خرائط الجغرافيا العسكرية ذات أبعاد استراتيجية كبرى ببلوغ وحدات الجيش السوري وقوات المقاومة نقاطاً قريبة من دخول دير الزور، حيث الأهالي يتكفّلون بانتفاضتهم في أحياء المدينة واحتفالهم بالجيش القادم فاتحاً ومحرّراً يفرضون حال الانهيار على مسلحي داعش الذين لاذ الأجانب منهم بالفرار لتسود حالٌ من الارتباك صفوفَ من بقوا ينتظرون لحظة المصير المحتوم، فتسجل معادلة الجيش القادم مع المقاومة وبانتظارهما الشعب المتنفض نصراً جديداً واضحاً وجلياً في سجل انتصاراتها، وتفرض معادلة جديدة على الأميركيين لن يعود بعدها مكان للحديث عن شمال شرق الفرات كمنطقة عمليات أميركية ولا لكيان كردي ذي خصوصية فرص الحياة.

لبنانياً، حاول رئيس الحكومة سعد الحريري المساهمة بإقفال السجال حول معركة الجرود ونهايتها بانسحاب مسلحي داعش مقابل كشف مصير العسكريين، مُقراً بما قاله الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري عن كون قرار التفاوض قرار الدولة اللبنانية، بهدف كشف مصير العسكريين، وهو ما أكده قائد الجيش العماد جوزف عون، وكلها تأكيدات لصدقية كلام السيد حسن نصرالله في هذا المجال، لكنه سرعان ما حاول توظيف هذا الإقرار لتمرير موقف لا يعبّر عن الإجماع اللبناني ومواقف الحكومة والدولة بشأن النازحين وعودتهم والعلاقة مع سورية.

الحريري لـ«لو موند» الفرنسية
كلام الرئيس الحريري جاء خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة «لو موند» الفرنسية كالآتي:

سئل: كيف تمكّن 300 مقاتل من داعش مغادرة منطقة القلمون بأمان؟
اجاب: «بالنسبة لنا الأهمّ هو سلامة جنودنا. حصلت معركة كبيرة ضدّ داعش عام 2014 وتمّ اختطاف وقتل مجموعة من الجنود من قبل داعش. لم نعرف أين دفنوا ولم نرغب في مقتل أيّ شخص آخر، لذلك شدّدنا حصارنا فاقترحوا مفاوضات. أعطونا معلومات عن مكان وجود جثث الجنود وفي المقابل، تمكّن هؤلاء المقاتلون من مغادرة الأراضي اللبنانية دون قتال، مع أسرهم».

سئل: مَن الذي اتخذ هذا القرار؟
أجاب: أنا والرئيس ميشال عون سمحنا لهم بعبور الحدود، لكن نقلهم بالحافلات إلى شرق سورية كان بقرار من حزب الله والسوريين.

سئل: هل على اللاجئين السوريين العودة إلى ديارهم؟
أجاب: في لبنان، يقول البعض إنّ علينا إعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد لإعادة اللاجئين. انظروا إلى العراق والأردن ومصر! هذه الدول لها علاقات مع النظام السوري، ومع ذلك لم يعد اللاجئون إلى سورية، لن يعودوا إلى بلادهم طالما أنّ النظام موجود هناك. وطالما لم اُعطَ ضوءاً أخضر من الأمم المتحدة من أجل عودة آمنة للاجئين، لن أفعل أيّ شيء».

الكشف عن هوية جثث العسكريين خلال أيام
شكّلت عطلة عيد الأضحى فرصة لالتقاط الأنفاس بعد معارك الجرود وإنهاء الوجود الإرهابي على الحدود اللبنانية السورية وما رافقها من ضجيجٍ سياسي وتشويش فريق 14 آذار على احتفالات النصر على الإرهاب وبالتحرير الثاني، على أن تعود الحركة السياسية الى طبيعتها اليوم مع نهاية العطلة الرسمية وعلى جدول الأعمال جملة من الملفات والاستحقاقات على رأسها كشف قيادة الجيش عن فحوص الحمض النووي لرفات العسكريين الشهداء التي ستحدّد هوية الجثث خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم تحدّد القيادة مراسم تشييع الجثامين وتسليمها إلى ذويها ليصار بعدها إلى إعلان رئاسة الحكومة الحداد الوطني على أرواحهم، لتبدأ الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابسات القضية والجهات المسؤولة عن خطف ومقتل العسكريين، كما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وأبلغت مصادر معنية بالملف «البناء» أن «نتائج الفحوص لم تنته بعد ويمكن أن تتأخر حتى يوم الأربعاء المقبل بسبب التحاليل الدقيقة التي تجرى لرفات الجثث التي تغيّرت معالمها بسبب العوامل الطبيعية، وذلك للتأكد من هوية الجثث»، مشيرة الى أنه تم التأكد من أن الجثث السبعة تعود للعسكريين لكن الجثة الثامنة لم تصدر نتيجتها بعد»، ولفتت الى أن «الجثة الثامنة تعود للشهيد يحيا خضر».

وتحدّثت مصادر الأهالي لـ «البناء» عن انقسام داخل صفوف الأهالي في الآراء حول التسوية التي أدّت إلى إخراج مسلحي داعش وعائلاتهم الى دير الزور، لكنها أوضحت أن «هناك تفهّماً لدى جميع الأهالي حول نتائج المفاوضات لا سيما، وأننا كنا أمام خيارين: إما قتل الإرهابيين جميعاً وبقاء مصير العسكريين مجهولاً، وإما السماح بإخراجهم الى سورية وكشف مصير العسكريين وعودة جثامينهم الى أهلهم»، ولفتت الى أن «الأهالي كما كانوا لديهم الثقة الكاملة بالدولة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيبقون كذلك ولن يبرد دمهم إلا بعد أن تكشف التحقيقات من هم المسؤولون عن خطف وقتل العسكريين ومحاسبتهم».

مَن خطف العسكريين؟
وكشف العميد المتقاعد شامل روكز عن الجهة المسؤولة عن خطف العسكريين، وأشار في تصريح إلى أنه «عندما حصل وقف إطلاق النار في عرسال في صيف العام 2014 دخلت هيئة العلماء المسلمين الى عرسال للتفاوض وحصل إطلاق النار على موكبهم، وأنا على المستوى الشخصي كنتُ ضد وقف إطلاق النار، لأن هناك عسكريين مخطوفون»، مشيراً الى أنه «تم تهريب العسكريين الى الجرود في فترة وقف إطلاق النار».

ورأى روكز أن «هناك موضوع دفاع عن النفس وكان حقنا الطبيعي أن ندافع عن أنفسنا ولا علاقة للسلطة السياسية بالقرار قبل تحرير العسكر»، متسائلاً: «الى اين وصلنا في النهاية؟ هم أخذوا وقف إطلاق النار لتهريب الجنود الأسرى»، مؤكداً أن «القيادتين العسكرية والسياسية تتحمّلان المسؤولية»، معتبراً أن «القطبة المخفية هي في كيفية تهريب المسلحين خارج عرسال وتهريب العسكريين معهم، والسؤال كيف سُمح لهم؟»، وتعليقاً على مقاطع الفيديو التي انتشرت لابو طاقية، أكد روكز أن «أبو طاقية خطف العسكر وساهم بتهريبهم الى الجرود وبحسب منطق البعض إذا اتصل سياسي بأبو طاقية فهو بريء». ونظم أهالي دير الأحمر استقبالاً شعبياً لعناصر اللواء السادس في الجيش العائدين من معركة فجر الجرود .

وأكد قائد المعركة العميد الركن فادي داوود أن «هذا عرس وطني، وهذا لبنان بكل أطيافه يُلاقي جيشه. نحن موجودون، ونحن أقوياء بإذن الله وبتوجيهات حضرة العماد وقيادته الحكيمة والرشيدة، وبتوجيهات فخامة الرئيس»، مضيفاً: «الجيش اللبناني أقوى جيش، ونحن نهزّ أكبر عرش إرهابي، والدليل أن ما عجزت عنه دول العالم تحقق بالقيادة الحكيمة وبعزم شبابنا».

قرار أميركي بتجميد مساعدات الجيش
وفي سياق ذلك، استمرّ السجال السياسي حول معركة الجرود، في ظل التصعيد «الآذاري» الموقَّت على الساعة الاميركية في محاولات لتنغيص فرحة الانتصار الوطني الذي تحقق على أيدي الجيشين السوري واللبناني والمقاومة، وقالت مصادر سياسية وعسكرية مطلعة لـ«البناء» إن «التنسيق الميداني بين الجيش والمقاومة كان يحصل في معركتي الجرود الاولى والثانية وفي كل تفصيل على الأرض. وبالتالي هذا لا يحتاج الى قرار سياسي، بل هو عمل طبيعي ويفرضه واقع الميدان».

ولفتت المصادر الى أن «تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية عملا ومنذ ما قبل انطلاق عملية القاع ورأس بعلبك على شن حملة منظمة على حزب الله وعلى التنسيق بين المقاومة والجيشين اللبناني والسوري لتشويه صورة المقاومة والتمييز وإيقاع الشرخ بين الجيش والمقاومة»، مشيرة الى أن «الهدف خلف هذه الحملة التي جاءت بناءً على تعليمات السفارة الأميركية في بيروت هو الحؤول دون إشراك حزب الله والجيش السوري في أي انتصار مع الجيش اللبناني كي لا تتكرس معادلة الجيش والشعب والمقاومة في الميدان وتجنّب أي تنسيق مع الجيش السوري».

وردت المصادر على وصف المشككين في التسوية التي توصّل اليها حزب الله مع «داعش» لانتقالهم الى دير الزور، بأنها «تعمية على الحقيقة والتغطية على اهمية الإنجاز الذي تحقق على الإرهاب»، مشيرة الى أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان على اطلاع دائم بكل تفصيل على مسار المفاوضات عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكلف رسمياً من قبل رئيس الجمهورية للتوصل الى التسوية التي وافق عليها الرئيسان عون والحريري، فلماذا إذن ينتقد فريق 14 آذار حزب الله الذي لم يتصرّف من دون علم أركان الدولة اللبنانية؟».

وردت المصادر أيضاً على كلام الفريق «الآذاري» الذي يدّعي بأن سلاح المقاومة بات بلا جدوى، بعد أن اثبت الجيش قدرته على حماية لبنان والدفاع عن الحدود، بالقول: «المقاومة لا تزال القوة الرئيسية في مواجهة إسرائيل والدفاع عنه وصد أي عدوان، في حين أن الجيش ليس قادراً راهناً على خوض أي مواجهة مع إسرائيل، لأنه لم يمتلك منظومة السلاح الكاملة المتكاملة التي تمكنه من ردع أي اعتداء إسرائيلي».

وبيّنت المصادر نفسها أن «الجيش قادر على تحقيق الردع مع المجموعات الإرهابية، لكنه غير قادر على ردع إسرائيل»، وكشفت المصادر نقلاً عن الوفد النيابي الذي زار واشنطن منذ حوالي شهر ونصف لاستيضاح قرار العقوبات الاميركية على لبنان، قوله بأن «المساعدات العسكرية للجيش غير واردة في بنود الموازنة الاميركية للعام المقبل، وبالتالي قرار تجميد دعم الجيش متّخذ قبل عمليات الجرود وليس بعدها»، ولفتت الى أن «الولايات المتحدة تمد الجيش بالسلاح الذي يكفيه لفترة زمنية معينة فقط، وبأنواع لا تشكل أي خطر استراتيجي على الكيان الصهيوني»، مشددة على أن «الولايات المتحدة لن تعطي أي سلاح نوعي واستراتيجي للجيش يمكنه من قتال إسرائيل وتحقيق توازن الردع معها».

واذ طمأنت المصادر من زوال خطر الإرهاب العسكري على لبنان، حذرت من أن تلجأ تلك المجموعات المهزومة من تنفيذ العمليات الأمنية في الداخل عبر خلاياها النائمة، وكشفت المصادر أيضاً أن الجيش بدأ استعدادته العملية لتسلم المواقع والمراكز على الحدود اللبنانية مع سورية من المقاومة ولا سيما الجبال والتلال الاستراتيجية، متحدثة عن قرارٍ رئاسي وحكومي بتوافق وإجماع داخلي على تسلّم الجيش للحدود وليس القوات الدولية، كما تريد الولايات المتحدة واسرائيل وبعض القوى السياسية المحلية». وهنا يبرز السؤال التالي: هل سترفض الولايات المتحدة وحلفاؤها السعوديون و14 آذار تنسيق الجيش اللبناني مع المقاومة والجيش السوري في عملية التسلّم والتسليم للمواقع؟ وكيف سيتم ذلك وتحديد نقاط المراقبة الحدودية في حال الرفض؟

الموسوي: الحريري تجاوز الدستور
وفي سياق الردّ على التصريحات المفاجئة للرئيس سعد الحريري الذي أدلى بها من باريس خلال زيارته الرسمية الى فرنسا حول ملف النازحين والعلاقة مع سورية، برز تصريح تصعيدي لافت لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أعاد الانقسام السياسي الحادّ على مستوى رئاسة الحكومة حول ملفات مصيرية عدة الى العلن، وأشار الموسوي الى أن «ما صدر من مواقف عن رئيس الحكومة هي مواقف شخصية لا تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية، وبالتالي فإن المواقف التي أطلقها من موضوع عودة النازحين إلى موضوع النظام في سورية هي مواقف تمثل شخصه وحزبه وتياره، ولا تمثل الحكومة»، مضيفاً: «نعتبر أن رئيس الحكومة قد تجاوز الدستور حين عبّر عن رأيه الشخصي، ولم يعبر عن موقف الحكومة او عن موقف مجلس الوزراء، لا سيما أن الدستور يقول إن رئيس الحكومة يتحدّث عن السياسة العامة ويعبر عن سياسة مجلس الوزراء، وإذا كان رئيس الحكومة قد أعطى لنفسه الحق بأن يعرض آراءه الشخصية، فنحن من حقنا أيضاً أن نعرض آراءنا كنواب وأحزاب وقوى سياسية مشاركة في هذه الحكومة».

خليل: للتنسيق مع سورية
وفي سياق آخر، ردّ وزير المال علي حسن خليل من المانيا على مواقف الحريري من دون أن يسمّيه، واعتبر أن «علينا أن ننسق مع سورية من أجل إعادة النازحين ومعالجة كل القضايا المشتركة فيما بيننا لا سيما فيما يتصل بمصالح اللبنانيين وحياتهم».

قلق «إسرائيلي» من قوة حزب الله
وفي سياق ذلك يتعاظم القلق «الاسرائيلي» من تنامي قوة حزب الله لا سيما بعد معركتي الجرود وقتاله بكفاءة عالية الى جانب الجيشين اللبناني والسوري وتحرير الحدود من الوجود الإرهابي خلال فترة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد، فضلاً عن الانتصارات العسكرية الاستراتيجية التي يحققها على مختلف الجبهات وميادين القتال في سورية، الأمر الذي نال الجزء الاكبر من اهتمام الصحافة «الاسرائيلية» أمس، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» الى أن «حزب الله كبر وبات قويًا واستمر كذلك وظلّ يشكل عدوًا لدودًا لاسرائيل». وأضافت: «التهديد المحدود، المتمثل بإطلاق صواريخ «الكاتيوشا» على المستوطنات على طول الحدود الشمالية تحوّل في الـ 17 سنة الماضية خطراً حقيقياً يهدد كل مواطني اسرائيل وسكانها مع إقامة مخزون يزيد عن 100 ألف صاروخ وقذيفة توجد لدى حزب الله، موجهة نحو «اسرائيل». وأفادت الوكالة الوطنية أمس، أن «الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو متوسط فوق مدينة صيدا والمخيمات الفلسطينية».

الضرائب والأقساط المدرسية!
على صعيد آخر، وبعد قرار المجلس الدستوري تجميد تنفيذ قانون الضرائب، أوضحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «المجلس الدستوري غير مخوّل البت بالطعن المقدّم من النواب، بل هذا من اختصاص السلطة التشريعية التي وحدها مولجة فرض الضرائب»، وأوضحت أن «قرار المجلس الدستوري تجميد العمل بقانون الضرائب لا يعني رده، بل المجلس لديه مهلة 15 يوماً لدراسة القانون ليتخذ القرار بشأنه لجهة اذا كان صاحب الاختصاص في رد الطعن أو إبطال العمل في القانون».

ومع بداية العام الدراسي الجديد، تصاعدت هواجس الأهالي من ارتفاع الاقساط المدرسية مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفي السياق، أعلن وزير التربية مروان حمادة أن «اعتماد المدارس اي رسوم جديدة يجب أن يأتي من ضمن القسط السنوي للمدرسة ونأمل في التوصل الى اتحاد وطني للجان الأهل لنبحث معه الاقساط»، واشار الى أنه «لا يمكنني أن أطلق ارقاماً غير محسوبة حول زيادات الاقساط المدرسية وخريطة الطريق التي وضعتها إطار للنقاش ولننتظر الاجتماعات اللاحقة».

المصدر: صحف