تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 06-09-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها انتهاء فحوص التحقق من جثامين شهداء الجيش اللبناني الذي قتلهم إرهابيّو داعش عام 2015، وتوزّع الاهتمامات على جبهتين، الأولى التحضير ليوم الحداد الوطني ومراسم التشييع اللائق بالشهداء، والثانية المسارات القضائية للتحقيق في المسؤوليات والتقصير في قضيتهم وملاحقة القتلة والمتسبّبين والمشاركين بالتواطؤ مما أدّى إلى قتلهم…

الأخبار 
التحقيق في قضية العسكريين: محاسبة القتلة أم رعاتهم؟

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “سلكت قضية محاسبة المسؤولين عن جريمة قتل العسكريين المخطوفين الشهداء طريقها القانوني، بعد كتاب من وزير العدل موجّه إلى النيابة العامة التمييزية لفتح تحقيق. إلّا أن السؤال الأبرز هو عمّا إذا كان هذا التحقيق سيطال المنفّذين الإرهابيين عن القتل، أم أنه سيحاسب الرؤوس الكبيرة التي تدخّلت ومنعت الجيش من الدفاع عن نفسه وعملت سنوات على احتضان الإرهابيين وتوفير البيئة السياسية والأمنية الحاضنة لهم؟

مع استمرار المزايدات في قضيّة العسكريين الشهداء، والحملات الإعلامية التي يخوضها فريق «14 آذار» ضد المقاومة بذريعة تسوية خروج إرهابيي «داعش» من جرود القلمون الغربي، تزامناً مع حملة عربية ــ غربية منظّمة للهجوم على المقاومة وسوريا، سلكت أمس مسألة محاسبة المسؤولين عن كارثة اختطاف العسكريين في 2 آب 2014 أولى خطواتها القانونية، إذ ترجم وزير العدل سليم جريصاتي أمس ما كان قد أكّده رئيس الجمهورية ميشال عون حول الإصرار على محاسبة المسؤولين عن هذا الملفّ، بتوجيه كتاب إلى مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود، طالباً من النيابة العامة «إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من قبل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين، على أن تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الاشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرّضوا على ارتكابها».

ولم يتّضح بعد المسار القضائي الذي قد يسلكه التحقيق، ومن الممكن إذا اعتُبرت القضية مساساً بالأمن القومي للبلاد، أن تُحوّل إلى المجلس العدلي، علماً بأن القضايا التي تخصّ العسكريين عادةً ما تعالج أمام القضاء العسكري.

غير أن كتاب جريصاتي، الذي يحدّد التعقبات في جرائم قتل العسكريين بالمنفّذين والمحرّضين، أي القتلة الإرهابيين من «داعش» و«النصرة»، يهمل الجانب المتعلّق بالمسؤولين عن اختطاف العسكريين يوم غزوة عرسال الشهيرة والمقصّرين في حماية أبناء المؤسسة العسكرية، والفريق الذي مارس ضغطاً سياسياً على الجيش وحال دون قيامه بمهماته في محاولة استردادهم، فضلاً عن الذين بقوا لسنوات يحرّضون ضد الجيش على المنابر، من سياسيين ورجال دين وإعلاميين.

وهؤلاء شكّلواً مزاجاً معادياً للجيش على مدى سنوات عند فئة من اللبنانيين، وبين جزء من النازحين السوريين، بدل الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها في مكافحة الإرهاب والتطرّف. والغريب، أن الحاضنة السياسية لهؤلاء المحرّضين، هي ذاتها التي تستنفر اليوم ضد المقاومة، وتحاول الإيحاء بأن حزب الله حمى الإرهابيين بإخراجهم من الجرود، على عكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية وقائد الجيش العماد جوزف عون، وكذلك ما اعترف به الرئيس سعد الحريري من باريس، حين أكّد أنه والرئيس عون اتخذا قرار السماح للإرهابيين بالعبور إلى داخل الأراضي السورية خلال المعركة، علماً بأن بيان كتلة المستقبل علّق على مسألة التسوية، متجاهلاً اعتراف الحريري، وصابّاً اتهاماته على المقاومة.

وفي السياق ذاته، كرّر الوزير بيار رفّول موقف رئاسة الجمهورية، مؤكّداً أن «عناصر داعش استسلموا في معركة الجرود، وهذا يعدّ انتصار لنا، وعندما ضرب الجيش اللبناني آخر يوم، هرب عناصر التنظيم إلى الاراضي السورية، ولهذا السبب جرى التفاوض مع حزب الله من أجل معرفة مصير العسكريين المخطوفين». ومنسجماً مع موقف المقاومة وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قال رفّول إن «هناك قوانين دولية لا تسمح بقتل المستسلم، وعناصر داعش استسلموا، لذلك لا يجوز ضربهم وقتلهم».

من جهة ثانية، انتهت فحوصات الحمض النووي بالتعرّف على كامل جثامين الجنود اللبنانيين العشرة التي عثر عليها في منطقة «وادي الدبّ» في جرود عرسال. وفيما لم يصدر أيّ بيان رسمي عن الجيش بعد، علمت «الأخبار» أن قائد الجيش سيستقبل عائلات الشهداء اليوم في قيادة الجيش، بحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والطبيب المختصّ الذي أشرف على فحوصات الحمض النووي، لوضعهم في صورة التطورات وإبلاغهم بالنتائج بشكل رسمي.

ويُعِدّ الجيش احتفالاً رسمياً عسكريّاً تكريماً للشهداء في الأيام المقبلة في وزارة الدفاع، من المتوقّع أن يشارك فيه الرؤساء الثلاثة، ثم تنقل الجثامين بعدها إلى القرى لإجراء مراسم التشييع، كذلك ستصدر الحكومة اليوم مذكّرة تعلن فيها الحداد يوماً واحداً عن أرواح العسكريين الشهداء. ويُعِدّ الجيش أيضاً لاحتفال في القاعدة الجويّة في رياق في نهاية الأسبوع، تكريماً للوحدات العسكرية القتالية التي شاركت في معركة «فجر الجرود».

برّي: الانتخابات الفرعية «الله يرحمها»!
وفيما لا يزال الجدل قائماً حول قانون الضرائب، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمام زوّاره أنه «مخطئ من يعتقد أن مجرد الطعن أو إحالة الطعن إلى المجلس الدستوري بقانون الضرائب، يعني أن القانون قد تعطّل»، مضيفاً: «ننتظر قرار المجلس الدستوري الذي يدرس القانون، ويستطيع المجلس أن يبطل القانون أو يطلب تعديل مواد معينة، وبالتالي المجلس النيابي، وبناءً على ما يقرره المجلس الدستوري، سيقارب المسألة بما تتطلبها». وجزم برّي بأنه لن يتدخّل، بل سينتظر مآلات الأمور، مذكّراً بالضغوط التي تمارسها المصارف والمدارس الكاثوليكية. وحول مسألة بواخر الكهرباء، قال رئيس المجلس إنه لن يعلّق «حتى نتسلم التقرير الرسمي ثم نقول كلمتنا»، مؤكّداً أنه لا خوف على وضع الحكومة، و«شو بدنا أحسن من هيك». وحول الانتخابات الفرعية علّق قائلاً: «رحمة الله عليها»، وعن وجود تخوّف من تطيير الانتخابات النيابية، أكد أنه «لا خوف عليها، لكن سبق أن قلت إن كانوا يريدون انقلاباً في البلد، فليطيّروها».

وفي السياق، تقدم النائب سامي الجميّل بسؤال إلى الحكومة حول «عدم التزام الحكومة بالمواعيد الدستورية وعدم دعوة وزارة الداخلية والبلديات، حتى الساعة، الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس». وطلب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية نهاد المشنوق إجابة خطيّة ضمن مهلة خمسة عشر يوماً، و«إلا بات لزاماً تحويل السؤال إلى استجواب عملاً بأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب».

من جهته، ردّ تكتّل التغيير والاصلاح، على لسان النائب إبراهيم كنعان، على تصريحات الحريري من باريس، بعد أن ربط الأخير عودة النازحين السوريين إلى بلادهم برحيل الرئيس السوري بشّار الأسد، مؤكّداً أن «عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة اللبنانية، ويجب ألا تكون مشروطة بأيّ قرار، لا داخلي ولا خارجي، ولا إقليمي ولا دولي، وانطلاقاً من أن العودة مسألة وطنية عليا، فالتكتل يرفض أي شرط وأي ربط في مسألة عودة النازحين الى بلادهم».

وعلّق كنعان على مسألة الضرائب قائلاً إن «درس وإقرار مشروع موازنة عام 2017 ووضع تقريرها النهائي تم مع إنجاز يتمثل بالوفر الذي توصلنا اليه، والذي نأمل بمصادقة الهيئة العامة عليه، وهو يتخطّى مبلغ الألف مليار»، مضيفاً أنه «إذا كان هناك أحد ضد الضرائب التي نريد جميعاً تجنّبها في ضوء الأوضاع الاقتصادية التي نعيش، فمن واجب المسؤول طرح البديل لتأمين الإيرادات».

الجمهورية
بعد السبهان… الجبير: إيران تزعزع المنطـقة عبر «حزب الله»

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما تفاعلت تغريدة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان التي وصف فيها «حزب الله»بـ»حزب الشيطان»، داعياً اللبنانيين الى «الاختيار بين أن يكونوا معه او ضده»، وأثارت التباساً حول حقيقة الموقف السعودي خصوصاً بعد الحديث عن تقارب بين الرياض وطهران، إستتبع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير هذه التغريدة بهجوم على ايران إتهمها فيه بـ»زعزعة استقرار المنطقة من خلال «حزب الله» والهجمات الإرهابية»، ما أزال هذا الالتباس والغموض. إذ وصف الجبير تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة عن التقارب بين الرياض وطهران بأنها «مثيرة للسخرية»، وقال: «إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالسعودية عليها وقف الإرهاب والتدخلات»، مشيراً إلى أنّ «قياديين من «القاعدة» في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في السعودية». واضاف: «لا نرى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الديبلوماسي». وأوضح أنّ «الحرب في اليمن لم نخترها، بل فُرِضَت علينا».

واللافت أنّ المواقف السعودية الجديدة أحدثت بلبلة حول الموقف السعودي ليس حيال الوضع اللبناني فحسب، بل حيال ما قيل عن تقارب سعودي ـ ايراني أخيراً، فجاءت نقيض هذه الاجواء ووضعت حداً لِما قيل عن تقارب.

وأشار مراقبون الى انّ تغريدة الوزير السبهان قد أحدثت التباساً. وقالوا لـ«الجمهورية»: «صحيح انها تغريدة وليست بياناً رسمياً، وانها جاءت في سطر ونصف سطر، لكنّ مصدرها هو وزير مكلّف الشؤون الخليجية ومكلّف خصوصاً الشأن اللبناني، حيث كان السبهان في مهمة في لبنان منذ نحو عشرة ايام».

لكنّ هذا الامر له انعكاساته الداخلية، إذ اعتبرت بعض المصادر المطّلعة انه لا يجوز التوقف كثيراً عند تغريدة السبهان «لأنها مجرد جرعة دعم لأصدقاء السعودية في لبنان الذين شعروا بالاحباط في الفترة الاخيرة».

في حين انّ مصادر اخرى مطّلعة على حيثيات الداخل السعودي رأت في هذه التغريدة «رسالة مباشرة الى رئيس الحكومة سعد الحريري لكي يعيد النظر في مواقفه التسووية، سواء كانت سياسية او امنية او حتى اقتصادية مع فريق 8 آذار وخصوصاً مع «حزب الله» بعد الذي حصل في عرسال».

وقالت مصادر سياسية معارضة لـ«الجمهورية» انّ كلام السبهان «لم يأت من فراغ، بل أتى للقول إنّ تمادي ايران في بسط نفوذها على لبنان بدأ يزعج السعودية. وبالتالي، على لبنان الاختيار بين ان يكون جزءاً من النفوذ الايراني في المنطقة وبين ان يكون على تفاهم مع نظام المصلحة العربية، وأهمّ ما في كلام السبهان انّ مرحلة السماح التي كانت قائمة من خلال المساكنة بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» في حكومة واحدة قد تكون انتهت، ما طرح السؤال حول إمكانية استمرار هذه الحكومة.

«المستقبل»
من جهتها، أدرجت مصادر «المستقبل» في حديثها لـ«الجمهورية» كلام السبهان «في إطار الرد على عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي الذي هاجم النظام السعودي واتهمه بـ«ارتكاب المجازر في اليمن» ودعا «العالم المتحضّر إلى محاكمة آل سعود».

فردّ عليه السبهان متّهماً «حزب الله» بـ«ارتكاب جرائم لا إنسانية في أمّتنا»، ومؤكداً «انّ دماء العرب غالية». وبالتالي، تضيف المصادر، لا يستطيع الحزب ان يعتقد انّ في إمكانه المسّ بدولة كبرى مثل المملكة العربية السعودية من دون أن يأتيه الرد المناسب».

وإذ ذكّرت المصادر «أنّ «المستقبل» لم يتوقف عن تحذير «حزب الله» من مخاطر تعريضه مصالح لبنان العربية لخَضّات ومخاطر»، كررت التأكيد «أنّ مصلحة لبنان تكمن في عدم الدخول في متاهات كهذه».

واشارت الى «انّ التسوية التي أجراها «المستقبل» هي مع الرئيس ميشال عون، وهي مستمرة وليس هناك اي إشكالية فيها، لكننا منذ اللحظة الاولى في خلاف مع «حزب الله» حول هذه النقطة، ونكرر قولنا له كفى رَمينا في مواقف تعرّض مصلحة لبنان للخطر، فلا مصلحة لنا في توتير العلاقات العربية، ونقطة على السطر». واكدت المصادر «انّ الحكومة باقية ومستمرة طالما هي تحظى بثقة المجلس النيابي» .

بري
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس: «لا خوف على الحكومة، شو بدنا أحسن من هيك حكومة !!». وعلّق على التطورات الاقليمية والدولية الجارية، فقال: «إنتظروا حرباً باردة طويلة الامد أميركية ـ روسية ـ كورية حامية على الآخر من «ابو علي يونغ».

وعن قانون الضرائب المطعون به، قال بري: «نحن في انتظار قرار المجلس الدستوري في شأن قانون الضرائب، ويستطيع المجلس أن يُبطل القانون كله، او يطلب إبطال مواد فيه ويعتبرها مخالفة، او يطلب تعديل مواد أخرى. وبناء على ما يقرره المجلس الدستوري يأتي عمل المجلس النيابي في مقاربة المواد المعنية بما تَطلّبَته».

وعن الانتخابات الفرعية، قال بري: «رحمة الله عليها، وأنوّه بما قاله العميد شامل روكز في مقابلته التلفزيونية بضرورة إجراء هذه الانتخابات». واضاف: «لا خوف على الانتخابات النيابية المقبلة، وأكرر القول انهم اذا ما أرادوا ان يحصل انقلاب في البلد، فليعطّلوا الانتخابات».

ويترأس بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد جديد للجلسة التشريعية خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بسبب سفر الحريري الى موسكو في 11 من الجاري يرافقه وزراء.

البواخر
من جهة ثانية تستعد الاوساط السياسية والوزارية لاشتباك جديد حول بواخر الكهرباء ربطاً بتقرير دائرة المناقصات الثاني، والذي وجد في المناقصة ثغرات ومخالفات.

وعلمت «الجمهورية» انّ مشاورات سياسية ووزارية ونيابية جَرت في الساعات الماضية حول هذا الموضوع وتنسيق المواقف عشيّة جلسة مجلس الوزراء غداً، إذا ما طرح الملف.

وقال بري لـ«الجمهورية» عن مصير هذه الصفقة: عندما نتسلّم تقرير إدارة المناقصات نقول كلمتنا، ونبني على الشيء مقتضاه».

واستغربت مصادر وزارية إصرار وزير الطاقة سيزار ابي خليل على انتقاد تقرير ادارة المناقصات والقول انه لا يلزمه. فيما قالت مصادر معنية مباشرة بالملف لـ«الجمهورية»: صحيح أنّ ملاحظات إدارة المناقصات غير ملزمة للإدارة المعنية ولكنّ الاخيرة مُلزمة بإعلام إدارة المناقصات بالنتيجة التي اقترنت بها خلال خمسة أيام من تبلّغها، أي ملزمة بتوضيح أسباب الأخذ أو عدم الأخذ بهذه الملاحظات إستناداً للمادة 18 من نظام المناقصات.

كما أنه وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية، يعود لإدارة المناقصات فقط إطلاق المناقصة وتحديد مدة إعلانها، ومهلة تقديم العروض وتقييمها. وبحسب المصادر، فإنّ المادة 125 من قانون المحاسبة العمومية تقضي بأن يوضع دفتر شروط خاص لكلّ صفقة، وهي من يحدّد ماهية المشروع المطلوب تنفيذه وأهميته ومواصفاته وحجمه، وكذلك تحديد شروط الإشتراك في الصفقة.

وقالت إنّ موضوع مناقصة معامل الذوق والجيّه ودير عمار يختلف في نوعه وحجمه ومواصفاته عن موضوع صفقة البواخر، ولهذه الاسباب أبرمت وزارة الطاقة عام 2012 صفقة البواخر بدفتر شروط خاص بها وبطريقة منفصلة.

بالإضافة إلى اختلاف طريقة التمويل. فهل يمكن وضع دفتر شروط خاص ينطبق على هاتين الصفقتين معاً؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يحدد مستوى الإلمام التقني بالموضوع.

واستغربت المصادر انتقاد وزير الطاقة لتقرير إدارة المناقصات من دون التعمّق فيه، والذي يلحظ أنّ دفتر الشروط المُستنسخ من دفتر المعامل الثابتة لعام 2012 هو الذي يحتوي على متناقضات بدءاً من عنوانه «تسليم مفتاح» الذي لا ينطبق على مضمونه، وصولاً إلى من يتحمّل الضريبة على القيمة المضافة، واشتراط خبرة عشر سنوات مرة، وخمس سنوات مرة أخرى للموضوع نفسه. تماماً كما تضمين مشروع العقد نصوصاً ضريبية ملتبسة، فيما يقتضي الإحالة إلى القوانين الضريبية ذات الصلة من دون سواها.

واكدت المصادر «أنّ عدم الإحاطة التقنية بالموضوع ظاهرة للعيان في دفتر الشروط الخاص بهذه الصفقة، من خلال إعطاء مهلة 3 و6 أشهر لإنشاء معامل ثابتة أو عائمة بطاقة 400 ميغاوات، ثم إنّ المعايير التي سمّيت اختيارية تبيّن خلال التدقيق أنها إلزامية كدليل آخر على مدى إتقان الخبرة في هذا المجال».

واعتبرت «انّ كلام وزير الطاقة عن سوء نية وتدخلات، لا ينطبق على عمل مؤسسة رقابية وطنية إسمها إدارة المناقصات، وليست «موظفاً أو دائرة»، أثبتت أنها تعمل بتقنية وموضوعية وحيادية، خصوصاً في هذه الصفقة بالذات، ولو كانت إدارة المناقصات تعمل بغير خلفية ونهج القانون، لأطلقت هذه الصفقة منذ زمن بعيد.

ووجّهت المصادر سؤالاً مباشراً لوزير الطاقة: لماذا تجاهل الملاحظات على مشروع العقد المرفق، ومنها ذكر دولة «تركيا» بالذات، وتغليب مصالح الشركة على مصلحة الدولة، وتجريدها من سلطاتها وامتيازاتها، وفرض غرامات بملايين الدولارات عليها، بالإضافة إلى دفع فواتير بلا حسومات خلافاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية؟

اللواء
وداع وطني في اليرزة لشهداء الجيش الجُمعة.. وإقفال عام
خلافات كهربائية وإدارية أمام مجلس الوزراء غداً.. وإقتراح للحوت بتكريس عطلة الجُمعة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “اتخذت كل الترتيبات، رسمياً وعسكرياً لتنظيم وداع وطني، يليق بشهادة جنود الجيش اللبناني، الذين كانوا مختطفين لدى تنظيم «داعش»، في ضوء مذكرة الحداد التي تصدر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء وتقضي بإقفال جميع الإدارات الرسمية والبلديات يوم إقامة التشييع الرسمي والشعبي للعسكريين، كما رجّح مصدر مطلع..

وأشار المصدر إلى ان المذكرة ستعتبر الجمعة يوم حداد وطني، واقفال تام، بعد ان تكون نتائج الفحوصات D.N.A صدرت رسمياً، والمتوقعة بين وقت وآخر، وهي كانت تأخرت، خلافاً لما كان متوقعاً، وأضيف هذا السبب إلى زيارة رئيس افريقيا الوسطى إلى لبنان، لتأجيل التشييع إلى الجمعة، فضلاً عن جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر غد.

واليوم يترأس الرئيس سعد الحريري عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطبيق قانون الانتخاب، ووضع اللمسات على الملفات التي ستكون على جدول أعمال محادثات رئيس مجلس الوزراء في موسكو، مع الوفد الوزاري المرافق له، والذي سيضم وزراء المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والثقافة غطاس خوري.

مجلس الوزراء
وفقاً لما توقعته «اللواء»، وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، على الوزراء، جدول أعمال الجلسة التي تقرر ان تعقد قبل ظهر غد الخميس في السراي الكبير، وهو يتضمن 44 بنداً عادياً، أبرزها بندان:

الأوّل يتعلق بتعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة، بدلاً من المديرة الحالية غلوريا أبي زيد، والذي شهد ملفها الكثير من التجاذبات السياسية منذ سنوات بسبب خلافها مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وما رافق هذا الخلاف من مواقف سياسية أخذت طابعاً طائفياً ومذهبياً ومناطقياً حاداً.

والثاني يتعلق بعرض وزارة الطاقة مستخرجات المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء، والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترح الذي يمتد حتى العام 2023.

وتوقعت مصادر وزارية ان يثير هذا البند (الكهرباء) وقبله ملف السيدة أبي زيد، الكثير من النقاشات الساخنة، خصوصاً وأنه سيفسح في المجال للتطرق إلى ملف بواخر الكهرباء في ضوء الملاحظات السلبية التي اوردتها إدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي على دفتر الشروط الذي اعدته وزارة الطاقة لمناقصة بواخر الكهرباء، والذي اعتبرته مخالفاً لقانون المحاسبة العمومية ولا يختلف عن دفتر الشروط السابق والذي طلب مجلس الوزراء في آخر جلسة له تعديله.

وفيما أكّد وزير مسيحي رفض الكشف عن اسمه لـ«اللواء» ان البند رقم 16 المتعلق بملف السيدة غلوريا أبي زيد لن يمر في الجلسة، دافع الوزير زعيتر عن موقفه من الملف المؤجل من شهر آذار الماضي، مؤكداً انه قانوني بامتياز، وليس له أي طابع شخصي أو طائفي أو سياسي، كما يحاول البعض تصويره، كاشفاً بأن مرسوم تعيينها صدر قبل إعطاء مجلس الخدمة المدنية رأيه في التعيين الذي حصل نهاية العام 2015 بناءً على اقتراح وزير الزراعة آنذاك اكرم شهيب، موضحاً ان لديه اسماً سيقترحه لخلافة أبو زيد رفض الإفصاح عنه.

وطالب زعيتر زملاءه الوزراء بدراسة الملف الذي اعده بخصوص وضع المديرة أبو زيد من الناحية القانونية الصرفة، وعدم النظر إليه من النواحي الطائفية والمناطقية الضيقة، غامزاً من المواقف التي كان اعلنها في حينه وزير الاشغال يوسف فنيانوس مدافعاً عن إبنة منطقته زغرتا.

وتوقعت مصادر وزارية ان لا تشهد جلسة مجلس الوزراء غداً خلافات سياسية، على الرغم من ان الأجواء السياسية غير مريحة بين الأفرقاء السياسيين تبعاً للأجواء التي سادت البلاد في الأسبوعين الماضيين، مشيرة إلى ان هناك مواضيع كثيرة قد تثار في الجلسة، على خلفية معركة «فجر الجرود» والتأكد من استشهاد العسكريين المخطوفين من قبل تنظيم «داعش» في احداث عرسال 2014، إلى جانب زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو يوم الاثنين المقبل، بعيد زيارته الناجحة إلى فرنسا، وحيث كانت له مواقف أثارت ردود فعل سياسية، لا سيما في ما يختص بالنازحين السوريين.

ومن البنود المهمة في جدول أعمال جلسة الغد:
– مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لتسديد مستحقات الموردين الدائنين لمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.
– طلب وزارة الخارجية والمغتربين تحديد صلاحيات البعثات الدبلوماسية اللبنانية.
– الموافقة على تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية.

ملف العسكريين
إلى ذلك، تأكد رسمياً ان قيادة الجيش ستعلن عند العاشرة من صباح اليوم نتائج فحوص D.N.A للرفات التي تمّ العثور عليها في وادي الدب، والتي كانت إحدى ثمار انتهاء معركة «فجر الجرود» باندحار ارهابيي «داعش».

وسيكون إعلان النتائج من خلال استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون لأهالي العسكريين العشرة لابلاغهم نتائج فحوصات الحمض النووي، والتي تمت مطابقتها مع العسكريين عباس مدلج وخضر يحيى، وتأكد ان الرفات تعود للعسكريين، الذين باتوا شهداء المؤسسة العسكرية.

وتكريماً لهؤلاء الشهداء، سيصدر اليوم عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة بخصوص إعلان الحداد الوطني الجمعة، بالتزامن مع مراسم التشييع الرسمي الذي سيقام في باحة وزارة الدفاع عند التاسعة من صباح الجمعة، بمشاركة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش وأركان القيادة، وفي حضور الأهالي. وسيصار بعد انتهاء الاحتفال بالتشييع، نقل رفات العسكريين إلى قراها لمواراتها الثرى.

وكان من المقرّر ان تقام مراسم التشييع اليوم الأربعاء، لكن تمّ تأجيل ذلك إلى الجمعة بسبب زيارة رئيس افريقيا الوسطى فوستين ارشانج تواديرا إلى لبنان، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عون الذي سيستقبله عند السادسة والنصف من عصر اليوم وسط المراسم والتشريفات، ويقيم له حفل عشاء رسمي.

وتزامناً، وفي متابعة لطلب الرئيس عون تحديد المسؤوليات في قضية خطف العسكريين، وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً أمس إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود طلب فيه اجراء التعقبات في شأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الأمن الداخلي من قبل تنظيمي داعش والنصرة الارهابيين، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة، وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخلوا أو حرضوا على ارتكابها، وبأي صفة كانت مدنية أو عسكرية.

وبحسب الكتاب، فإن عناصر من تنظيمي داعش والنصرة هاجموا بتاريخ 2/8/2014 مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال، حيث استشهد عدد من العسكريين من جيش وأمن، وخطف الارهابيون واسروا عددا آخر منهم بلغ 42 عنصرا، وقد تمّ لاحقا إطلاق سراح 13 منم وبقي 30 عنصرا مختطفاً. واقدمت المجموعتان على قتل 5 من العناصر الثلاثين في الأسر، بحيث بقي 15 عنصرا مختطفا لدى جبهة النصرة التي أطلقت سراحهم لاحقا في أوّل كانون الأوّل من العام 2015، بعد مفاوضات رسمية، فيما بقي تسعة لدى تنظيم داعش، التحق أحدهم بهذا التنظيم الذي عمد إلى قتل العسكريين المختطفين لديه وقد تمّ العثور على جثث الشهداء اثر عملية «فجر الجرود».

ووصف بيان تكتل التغيير والإصلاح الذي اذاعه النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماعه الأسبوعي خطوة الوزير جريصاتي، بأنها تنسجم مع موقف رئيس الجمهورية بمطالبة الأجهزة المختصة باجراء التحقيقات الكاملة بشأن قضية العسكريين الشهداء، مؤكدا ان دماء الشهداء ليست ملكاً لأحد والعدالة مطلوبة بعيداً عن السياسة، وأن المحاسبة هي لمصلحة لكل اللبنانيين.

وفي ملف النازحين، جدد كنعان باسم التكتل التأكيد بأن عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة ويجب الا تكون مشروطة بأي قرار لا داخلي ولا خارجي ولا إقليمي ولا دولي.

خطوة الحوت
وبالنسبة للمطالبة بالحق في التعطيل يوم الجمعة، انقضت بعد ظهر أمس المهلة الدستورية لتقديم الطعن بالمادة 23 من القانون 46 تاريخ 21/8/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب، والمتعلق بدوام العمل الرسمي الجديد الذي أقرَّ العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ولم يلتفت إلى حق المسلمين بالمطالبة باعتبار يوم الجمعة يوم عطلة رسمية إضافة إلى يوم الأحد.

وعليه، فإنّ الطعن بالمادة 23 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، بات متعذّراً قانوناً، لعدم تمكّن المطالبين بالتعطيل الكامل يوم الجمعة من تأمين 10 نواب للتوقيع على اقتراح قانون معجل مكرّر ضمن مهلة الـ15 يوماً بعد توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على القانون المذكور، وبالتالي، فإنّ اقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تقدّم به النائب عمّار الحوري بإسم «كتلة المستقبل النيابية»، هو طعن سيحظى بالنظر في مجلس النواب لدرسه.

الا ان النائب عماد الحوت حسم الموضوع لـ«اللواء» بالتأكيد على ان موضوع الطعن لم ينته بعد، حتى ولو انقضت المهلة القانونية لتقديمه، معلناً انه سيتقدم اليوم باقتراح قانون معجل مكرر يتضمن المطالبة بتكريس عطلة كاملة يوم الجمعة.

وتم الاتفاق على تأجيل التحرك غداً (الخميس)، كما سقط اقتراح التأجيل إلى يوم الجمعة، لأن معظم قادة التحرك الميداني هم من العلماء، وسيكونون مشغولين بخطب الجمعة في مساجدهم في المناطق، لذلك استقر الرأي على تحديد أطر التحرك المقبل بشكل مدروس، وتشكيل لجنة متابعة فاعلة لتنسيق المواقف وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة.

البناء
الجيش السوري والحلفاء يفتتحون مرحلة جديدة بفك الحصار عن دير الزور… وارتباك أميركي
الأسد للجيش: أنجزتم نصراً مدوّياً قيادة الجيش: تحوّل استراتيجي بوتين: نصر استراتيجي
لبنان يستعدّ لتشييع شهداء الجيش… وبدء المسار العدلي للتحقيق في مقتلهم وتحديد المسؤوليات

صحيفة البناء كتبت تقول “ليس ما بعدها كما قبلها، والارتباك الأميركي يفسّرها، والمناورات «الإسرائيلية» المستعجلة تعطيها المعنى، فالنقلة التي أحدثها الاختراق السوري على جبهة دير الزور ومعه حزب الله وبدعم إيراني وجوّي روسي، نقطة تحوّل استراتيجية في مسار الحرب، ومسار نهوض الدولة السورية وتراجع فرص مشاريع التقسيم، كما وصفها بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سورية، وتضحيات العسكريين أثمرت نصراً مدوياً، كما قال الرئيس السوري بشار الأسد في محادثاته مع قادة القوى التي قاتلت في دير الزور والتي قامت بفكّ الحصار عنها، وما جرى هو نصر استراتيجي، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العدو كما الصديق يعلمان حجم ما جرى ويعرفان مترتباته. فالقيادة في الحرب على داعش وإدارتها توقيتاً ومكاناً لم تعُد بيد واشنطن ولا بيد حليفتها «قوات سورية الديمقراطية» وعنوانها الذي يمثله المسلّحون الأكراد، ومن خلال كلّ ذلك سعيهما معاً لوضع صيغة سورية المستقبلية رهينة لهذه الأدوار، كلّ ذلك تغيّر الآن. فالجيش السوري وحلفاؤه أظهروا القدرة والحسم والإرادة على الإمساك بمستقبل الحرب على داعش، في شمال الفرات حيث ظنّ الأميركيون أنها منطقتهم المحرّمة، وقد أعدّوا لذلك جيداً، فريف الرقة الجنوبي كله بيدهم ومنه سيدخلون حرب تحريرها، ووجود داعش في ريفي حمص وحماة والبادية يتقهقر وبات مصيره محسوماً نحو النهاية ليتفرّغ الجيش السوري بكلّ طاقاته ومعه الحلفاء بكلّ قدراتهم، للزحف نحو مدينة وريف دير الزور والحدود مع العراق، وصولاً للبوكمال والميادين، وسيكون على الأميركيين والقيادات الكردية العاملة معهم خيار واحد فقط وهو الانضمام بمعادلة جديدة لمساري جنيف وأستانة عنوانها لا خصوصية أمنية وكيانية لأيّ جزء من الجغرافيا السورية، والباب مفتوح لكلّ السوريين للمشاركة في حكومة جديدة ودستور جديد وصولاً للانتخابات النيابية والرئاسية، التي يملك عبرها السوريون وحدهم بلا ادّعاءات تمثيل كاذبة وفارغة، امتلكوها بورقة الدعم الخارجي للنطق بدلاً من أصحاب القرار الحقيقيين وهم المواطنون السوريون، الذين يقرّرون في صناديق الاقتراع فقط مَن يحكمهم ومَن يُمثلهم.

هذا النصر السوري كان مدوّياً لدرجة تلعثَمَ الأميركيون في كيفية التعامل معه، فاختاروا الصمت، فلا هم يستطيعون القول إنه انتهاك لمنطقة عمليات أعلنوا سابقاً احتكار الحركة فيها، ولا هم بقادرين على اعتباره نصراً على عدو مشترك يرحّبون به، ولا هم قادرون على الإدانة فيفضحون لعبتهم الخبيثة، فتحدّث «الإسرائيليون» عندما أرادوا التفسير لمناورتهم الكبرى على حدود لبنان وسورية فقالوا، يكفي مشهد سورية وما يجري فيها ليبرّر التفكير بالحاجة للاستعداد للمواجهة ولمعرفة المخاطر المقبلة.

في لبنان بعدما انتهت فحوص التحقق من جثامين شهداء الجيش اللبناني الذي قتلهم إرهابيّو داعش عام 2015، توزّعت الاهتمامات على جبهتين، الأولى التحضير ليوم الحداد الوطني ومراسم التشييع اللائق بالشهداء، والثانية المسارات القضائية للتحقيق في المسؤوليات والتقصير في قضيتهم وملاحقة القتلة والمتسبّبين والمشاركين بالتواطؤ مما أدّى إلى قتلهم.

إعلان نتائج الفحوص اليوم وحداد رسمي وشعبي الجمعة
مع إعلان قيادة الجيش بعد ساعات قليلة من الآن عن نتائج فحوص الحمض النووي «دي آن آي» للجثامين التي عثر عليها في وادي الدب في جرود عرسال والتي بات من المحسوم أنها تعود للعسكريين، سيلفّ البلاد الحداد الرسمي والشعبي على أرواحهم يوم الجمعة المقبل، حيث سيتمّ نقل الجثامين من المستشفى العسكري في بيروت إلى وزارة الدفاع لإقامة وداع لهم بحضور شخصيات رسمية على أن يسلّموا الى ذويهم لاحقاً، ليطوي لبنان صفحة ملف العسكريين المخطوفين، ليُفتح الباب على مصراعيه أمام التحقيقات في خفايا القضية لكشف صفحات مجهولة من تآمر وتواطؤ القرار السياسي والعسكري على الجيش آنذاك.

وأفادت الوكالة الوطنية أنه تمّ تأجيل مراسم تشييع الشهداء العسكريين إلى الجمعة بسبب زيارة رئيس افريقيا الوسطى الى لبنان. وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أنه لم يصدر عنها «أي مذكرة بخصوص إعلان الحداد العام اليوم. وينتظر صدور المذكرة يوم غدٍ اليوم الأربعاء».

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت أنه «سيتم الإعلان عند العاشرة من صباح غدٍ عن نتائج فحوص الـDNA للرفات التي تم العثور عليها في وادي الدب، لتتحدّد بذلك الهوية الوراثية للجثث. وأشارت مصادر «البناء» إلى أن «الفحوص تطابقت مع العسكريين عباس مدلج وخضر يحيى بعد التعرّف الى هوية جثامين 8 عسكريين في وقت سابق»، وكشفت المصادر أن أهل «العسكري عبد الرحمن دياب طالبوا الجهات المعنية بالكشف عن مصير ابنهم»، ونفوا أن يكون قد انشق عن الجيش اللبناني والتحق بصفوف تنظيم داعش، إذ لا دليل حسي يؤكد ذلك». وقالت مصادر أهالي العسكريين لـ «البناء» إن «أهالي العسكريين سيتوجهون الى ساحة رياض الصلح اليوم ثم يلتقون رئيس الحكومة سعد الحريري بناء على طلبه الساعة التاسعة صباحاً»، وأشارت المصادر إلى أن «الأهالي سيطالبون الحريري بإعدام الإرهابي في سجن رومية عمر ميقاتي الذي اعترف بذبح العسكري عباس مدلج وكان شاهداً ومحرضاً على إعدام الشهيد علي السيد، كما سيبلغون الحريري إصرارهم على توقيف الشيخ مصطفى الحجيري أبو طاقية ورئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري أبو عجينة لتورطهما في خطف العسكريين وقتلهم، فضلاً عن كل مَن يظهره التحقيق من القيادة السياسية والعسكرية عام 2014».

.. وجريصاتي حرّك القضاء
وبعد تكليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجهات المختصة بدء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات في قضية خطف العسكريين، حرّك وزير العدل سليم جريصاتي الجهات القضائية، فقد وجّه أمس كتاباً الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، طلب فيه «إجراء التعقبات بشأن جرائم قتل عسكريين في عرسال من الجيش وقوى الامن الداخلي، من قبل تنظيمَي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، على ان تشمل هذه التعقبات جميع الجرائم المتفرعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا او تدخلوا او حرّضوا على ارتكابها».

وفي حين تحدّثت معلومات عن أن التحقيقات في قضية العسكريين ستشمل جهات عدة سياسية وبلدية وعسكرية ونيابية، لفتت مصادر «البناء» إلى أنها يمكن أن تشمل بعض النواب الذين حرّضوا على الجيش وتورطوا ببعض المجازر وعمليات القتل، ولاحظت المصادر غياب النائب خالد الضاهر عن الأضواء الإعلامية كما غابت التصاريح النارية والتصعيدية لوزير شؤون النازحين معين المرعبي منذ فترة طويلة، وأوضحت أوساط نيابية وقانونية لـ «البناء» بأن «التحقيق مع النواب يتطلب رفع الحصانة النيابية عنهم، وهذا له أصول ويستوجب قناعة لدى المجلس الذي سيصوّت في الهيئة العامة على رفع الحصانة، إذا رأى أسباباً مبررة وموجبة وأدلة قاطعة على تورط أحد النواب المتهمين»، لافتة الى «أنه في حال اقتصر الأمر على اتهامات سياسية، فلا ترفع الحصانة، لكن في كافة الأحوال ستجري قيادة الجيش تحقيقاً داخل المؤسسة ومع القيادات العسكرية المسؤولة حينها عن إصدار الأوامر الى الوحدات المقاتلة ورؤساء الوحدات الميدانية وترفع نتائج التحقيقات بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة وترسل نسخة الى رئاسة المجلس الذي يقرّر على ضوئها القرار المناسب».

واعتبر رئيس الجمهورية أن «الانتصار الذي حققه لبنان على الإرهاب وأنهى فيه وجود الارهابيين في منطقة جرود السلسلة الشرقية امرٌ واعد وايجابي».

وأشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفّول لقناة «أو تي في» إلى أن «هناك قوانين ومواثيق دولية ولم يعد ممكناً قتل مسلحي داعش بعد أن استسلموا في معارك جرود رأس بعلبك».

وأكد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان أن « الإرهاب انكسر وانتصار الجيش واضح وكل كلام عن صفقة انسحاب الإرهابيين وما الى ذلك يعيدنا الى السؤال التالي ما كان الهدف من العملية؟ هل هو القتل أم تحرير الأرض؟ هل الغاية تكبيد خسائر كبيرة من الجيش أو محاولة الحد من الأضرار وتحقيق الهدف الذي هو تحرير الارض؟ مشيراً في تصريح بعد اجتماع «التكتل» الى أن «العملية نجحت مئة بالمئة، لانها أدت الى تحرير الأرض وبأقل كلفة ممكنة على صعيد الأرواح في صفوف الجيش واللبنانيين الذين دعموا هذه العملية».

وفي ملف النازحين ، أكد كنعان أن «عودة النازحين مسألة ترتبط بالسيادة اللبنانية ، ويجب أن لا تكون مشروطة بأي قرار لا داخلي ولا خارجي، ولا إقليمي ولا دولي، وانطلاقاً من أن العودة مسألة وطنية عليا، فالتكتل يرفض أي شرط وأي ربط في مسألة عودة النازحين الى بلادهم».

وشدّد كنعان على أن «الحقيقة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون لن تكون مغيّبة، ولن نقبل بأي تعمية على الانتصار أولاً، وبشكل واضح عن تبيان الحقائق من خلال تحقيقات شفافة وتحديد للمسؤوليات والمحاسبة بطبيعة الحال هي محاسبة الشعب اللبناني من خلال رأيه ومؤسساته».

.. وجلسة لمجلس الوزراء غداً
وعلى وقع التطورات الداخلية والإقليمية وتزاحم الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية والحياتية المحلية، يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي قبل ظهر غد الخميس وعلى جدول الأعمال 44 بنداً.

وفي عين التينة تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب عند الثانية من بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري لوضع جدول أعمال الجلسة العامة التي من المرجّح أن تُعقد الأسبوع المقبل.

.. والدستوري يوضح
على صعيد قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فقد صدر قرارُ المجلس الدستوري بتجميد مفاعيله، في الجريدة الرسمية أمس. وفي سياق ذلك، أوضح رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، أن «القانون المطعون في دستوريته هو القانون رقم 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية، ولا علاقة له بالقانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين… أي القانون المعروف بقانون السلسلة».

وقالت مصادر نيابية لـ «البناء» إن «المجلس لديه الحق والصلاحية الكاملة للنظر بقانون الضرائب، وهو الآن بصدد دراسة كل بنود هذا القانون ثم يُبدي ملاحظاته ويعرض كل الثغرات فيه ويصدر قراراً ويرد القانون الى المجلس النيابي مع الملاحظات»، مشيرة الى أن «المجلس النيابي في هذه الحالة يحترم قرار الدستوري ويدرس هذه الملاحظات في الهيئة العامة أو في اللجان المشتركة ثم يجري التصويت عليه مرة ثانية في الهيئة العامة». ولفتت الى أن «المجلس سيدرس الملاحظات ويدخل التعديلات التي أبداها الدستوري في حال اقتنع بها من خلال اقتراحات قوانين معجّلة مكررة لبعض البنود»، لكنها استبعدت أن يضيف المجلس النيابي أي ضريبة على الشرائح الشعبية أو يُلغي الضرائب على المصارف».

وفي موازاة ذلك، أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميماً على جميع وحدات وزارة المال، طلب فيه «التقيد بقرار المجلس الدستوري رقم 4/2017 بتعليق استيفاء أي رسوم او ضرائب نص عليها القانون المعلّق تنفيذه بموجب الحكم الصادر عن المجلس الدستوري وحتى صدور نص مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه».

المصدر: صحف