اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 11 أيلول/سبتمبر 2017 بموضوع التحقيق الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في قتل الشهداء العسكريين فيما أُطلق عليه “غزوة عرسال”، لتحديد المسؤوليات قبل كيل الاتهامات أو توزيع صكوك البراءة.

الأخبار

تحقيق فوق تحقيق: السقف «أبو طاقية» و«أبو عجينة»

يحمل وزر استباحة عرسال رجال السياسة وضباط فاسدون. رجال أمن كُلِّفوا بإدارة الأزمة الأمنية في بلدة يبلغ عدد اللاجئين فيها ضعفي عدد سكانها، لكنهم باعوها للمسلّحين. لم يعنهم أن تتحوّل هذه البلدة اللبنانية إلى مصدر تهديد لجيرانها، يوم أصبحت محطة انطلاق للسيارات المفخخة. باعوا دماء العسكريين الشهداء بالمال، في بلدة اجتمع فيها الشهيد كمال عز الدين والإرهابية جمانة حميد. الأول استُشهد مدافعاً عن عناصر فصيلة قوى الأمن وهو يحاول منع المسلّحين من اختطافهم، فيما الثانية ضُبطت متلبّسة بسيارة مفخخة كانت مكلّفة بإيصالها إلى بيروت لتفجيرها في مدنيين مقابل عشرة آلاف دولار.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب إجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات قبل كيل الاتهامات أو توزيع صكوك البراءة. هل يدري أصحاب المسؤولية أنّ ضابطاً كان مسؤولاً عن أمن عرسال، ضُبط سائقه وهو يُهرّب سلاحاً للمسلّحين؟ وهل يعلمون أن هذا الضابط نفسه كان يترك المسلّحين يسرحون ويمرحون بأسلحتهم بين عرسال وجرودها، مزنّرين بأحزمة ناسفة، من دون أن يُعطي أوامره بتوقيف أيّ منهم؟ وأنّ مطلقي الصواريخ على الهرمل كانوا يجتازون الحواجز من دون أن يُسألوا عن بطاقة هوية؟ هل يعلمون أن الضابط الذي خلفه، مكث أشهراً محافظاً على عرسال قبل أن يضعف أمام مغريات الفساد؟ صار بعدها يُعطي أوامره للحواجز بغضّ الطرف وعدم تفتيش هذه السيارة أو تلك، مقابل مبالغ مالية يقبضها من المسلّحين؟ كان هؤلاء يُهرّبون السلاح والمتفجرات، كما كانوا يُهرّبون المواد الغذائية لمسلّحي الجرود الذين اختطفوا العسكريين وذبحوهم. ولدى استخبارات الجيش تقارير أمنية تستند إلى معلومات من مخبرين وإفادات ضباط، تؤكد هذه المعطيات. وقد جرى نقل الضابط الثاني جرّاء شبهات الفساد هذه. هل الضابطان فاسدان؟ لا أحد يعلم. هل هما ضحيتان لقرار أكبر منهما بترك الساحة مفتوحة للإرهابيين؟ أيضاً، لا أحد يعلم. الحقيقة الوحيدة هي أن عرسال استُبيحت، والجنود خُطِفوا، ثم قُتِلوا.
قبل أيام، طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي سمير حمود إجراء تحقيق في جرائم قتل وخطف عسكريين في عرسال، وجرائم خطف عسكريين آخرين وأسرهم وقتل عدد منهم بعد الأسر. فأحال حمود الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي كلّف استخبارات الجيش بإجراء التحقيق. لكن ماذا بوسع استخبارات الجيش أن تفعل مجدداً بعدما أنهت تحقيقاتها منذ أشهر؟ ماذا عن عشرات المتّهمين الذين أوقفوا في هذا الملف ويحاكمون اليوم أمام المحكمة العسكرية؟ لقد أغفل الوزير المحامي أنّ هناك تحقيقاً آخر في القضية نفسها انطلق منذ ثلاث سنوات يُحاكم فيه أكثر من مئة مدّعى عليه بالجرائم المطلوب التحقيق فيها؟ التحقيق الذي أجراه القضاء العسكري تمكّن من تحديد معظم المتورطين في اقتحام عرسال واحتلالها ومهاجمة مراكز الجيش وحواجزه لقتل عسكريين واختطاف آخرين. في الطلب الموجّه من وزير العدل إلى النائب العام التمييزي إشارة تأكيدية إلى أن يشمل التحقيق «جميع الجرائم المتفرّعة وجميع الأشخاص الذين شاركوا أو تدخّلوا أو حرّضوا على ارتكابها، بأي صفة كانت، مدنية أو عسكرية، وبأي شكل من الأشكال». فهل يعني ذلك أن التحقيق المزعوم سيستدعى إليه رئيس حكومة سابق أو وزير أو نائب أو قائد جيش سابق؟ هل لدى صقر صقر القدرة على استجواب هؤلاء أو حتى استدعائهم؟
خلاصة الأمر أن التحقيق مفتوح، ورفع مستواه ليشمل سياسيين، بحاجة إلى قرار سياسي كبير، لا إلى إحالة على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي أحال الطلب على استخبارات الجيش التي تبدو غير عارفة بما عليها فعله: هل تكرر التحقيقات نفسها أم تكتفي بما أنجزته؟ طلب وزير العدل لن يوصل إلى أيّ مسار تحقيقي جديد. أقصى ما يمكن تحقيقه هو محاكمة «أبو طاقية» و«أبو عجينة».

المستقبلالحريري: القيادات السياسية مسؤولة عن ملف العسكريين الشهداء

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه «عندما تمّت عملية خطف العسكريين، كانت مُهمّة الرئيس تمام سلام يومها حماية لبنان، وأن يعمل لتجنّب الخلاف بين الشيعة والسنّة، وهذا هو الأساس، فلا أحد يزايد علينا في هذا الموضوع، أكان تمام سلام أو سعد الحريري، قمنا بحماية لبنان في هذا الموضوع، ولن نسمح لأحد بأن يحاول إشعال الفتنة بين السنّة والشيعة»، مشيراً الى أن «الجيش اللبناني هو لحماية كل اللبنانيين، وأهالي عرسال ليس لديهم شيء يخافون منه، لأنني الى جانبهم، والجيش هناك، ولا أحد يتجرّأ أن يمدّ يده على عرسال، هذا الأمر لم يحصل في السابق، ولن يحصل في المستقبل»، لافتاً الى أنه «إذا أردنا تحديد المسؤوليات فكلّنا مسؤول، وكلّ القيادات السياسية مسؤولة بسبب الخلافات السياسية».

كلام الرئيس الحريري جاء خلال زيارته الرئيس سلام في دارته في المصيطبة أمس، حيث عرض معه الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وقال الرئيس الحريري بعد اللقاء: «أولاً، لقد زرت الرئيس تمام سلام، وهذا أمر عادي، والموضوع الذي يتم تداوله في البلد، والذي يتمّ تسييسه بشكل كبير، وبرأيي، إن الطريقة التي يتعامل فيها البعض مع هذا الموضوع، تهدف الى إحداث شرخ في البلد». مضيفاً «المرحلة التي حصلت فيها عملية الخطف نعرفها جميعاً، وإذا عدنا بالتاريخ لما حصل يومها، جميعنا نعلم أنه كان هناك خلاف سياسي، واحتقان كبير جداً في البلد، وكان على الرئيس سلام أن يأخذ قرارات تحمي كل لبنان، وهذه المزايدات التي تحصل في ما يخصّ التحقيق أو غيره، جميعنا يريد أن يعرف الحقيقة، ولكن المرفوض هو تسييس هذه الحقيقة».

وقال: «عندما حصلت عملية الخطف، وتمّ التعدّي على الجيش بشكل كبير، وحصلت عدة محاولات لإنهاء هذا الموضوع، كانت هناك خلافات سياسية وقتها، ولكن هل كانت بسبب المخطوفين؟ كلا، أو هل كان محورها أن هناك من يريد أن يحمي داعش أو لا؟ كلا، كلّنا ضدّ داعش، وخلال وجود حكومة الرئيس سلام، جميعنا يعرف أنه حين تولّى رئاسة الحكومة، كلّ الأمور والأحداث التي كانت تحصل في طرابلس انتهت، والارهاب في طرابلس انتهى، وجميعنا رأينا كيف تعاملت الدولة في ما يخصّ منطقة عبرا، وكيف تعاملت الدولة مع أي نوع من الارهاب، وفي هذا الموضوع لا يزايدنّ أحد على إسلاميتنا أو ما نمثّل، كانت هناك مهام صعبة على الجيش أن يقوم بها، وكانت هناك قرارات سياسية، والجيش اليوم ذهب الى منطقة القاع، وحرّر الجرود كلّها، لأنه كان هناك اتفاق سياسي شامل، بأن ينفذ الجيش هذه المهمة».

الجمهوريةمانشيت:«حزب الله»: لا مانع من محاورة الحريري… وإتّفاق ضمني على تريُّث في «السلسلة»

يشهد الأسبوع الجاري الذي بدأ بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لموسكو وسينتهي بسفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى نيويورك مترئساً الوفد اللبناني إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مزيداً من السجال والأخذ والردّ في موضوع التحقيق في استشهاد العسكريين المخطوفين عام 2014 في جرود عرسال على يد المجموعات الإرهابية، وما بدأ يثيره من مضاعفات وردود فعلٍ وسجالات بين بعض القوى السياسية على نحوٍ بات يثير المخاوفَ على الاستقرار العام، وكذلك على مصير الحكومة، خصوصاً أنّ البعض بدأ يتوسّل ما حصل لغايات انتخابية، ربّما لم يحِن أوانها بعد. وفي حين صعَّد رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع ضدّ «حزب الله»، كان موقفٌ للحزب أكّد فيه استعداده لحوار ثنائيّ مع الحريري في ضوء توقّفِ حوار عين التينة بينه وبين تيار «المستقبل» منذ أشهر. ويُنتظر أن يكون مجمل هذه التطوّرات محورَ بحثٍ في جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، إلى جانب ما بدأ يُثار من شكوك حول تأخير تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام في ظلّ تجميد قانون الضرائب التي حُدِدَت لتأمين تمويل هذه السلسلة.
فيما ينتظر الجميع قرارَ المجلس الدستوري في الطعن الذي قدّمه حزب الكتائب وخمسة نوّاب آخرين في شأن قانون الضرائب، علمت «الجمهورية» أنّ صرفِ الرواتب على أساس السلسلة لشهر أيلول ليس محسوماً حتى الآن في انتظار تبلورِ مسار هذا الطعن، علماً أنّ اتّفاقاً ضمنياً تمّ بين القوى السياسية خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ويقضي بالتريّث في البدء بدفعِ الرواتب على أساس «السلسلة» بعدما أبلغ وزير المال علي حسن خليل إلى المجلس أنه أعدّ الجداول. وكان هناك شِبه اتّفاق على وجوب الحفاظ على المالية العامة بتلازمِ الضرائب مع السلسلة، بحيث إنه عندما يُقرّ الأوّل يبدأ الصرف.

التحقيق القضائي
في هذا الوقت، يبقى التحقيق في قضية خطفِ العسكريين وقتلِهم في عرسال عام 2014، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في صدارة الاهتمامات الداخلية. ويأتي ذلك فيما التحضيرات جارية للاحتفال بالانتصار على الإرهاب في مهرجان سيُقام الخميس المقبل في ساحة الشهداء ويتحدّث خلاله الرؤساء الثلاثة.

وفي سياق التحقيق، قال مصدر سياسي بارز «إنّ هذا التحقيق يجب حصوله ولكن بموضوعية وليس بخلفية الافتراء على أحد». وأضاف: «للأسف هناك فريق في البلد يحاول تكبيرَ أيّ مسألة بدلاً من تصغيرها، وهناك مَن يكبّر المسألة لتصغيرها، ولكن في حالتنا الراهنة هناك مَن يضخّ إعلامياً وسياسياً، ليس تمجيداً بالجيش، وإنّما بهدف مصالح سياسية».

وردّاً على سؤال قال المصدر نفسُه: «الفتنة ممنوعة في لبنان على مستوى الداخل، أو بين الجيش و«حزب الله»، فهذا الأمر لن يحصل مع أنّ هناك مَن يتمنّى ذلك ليلاً ونهاراً»…

عون
وكان عون قد غَمز من قناة «من يسعى لعرقلة التحقيق» لمعرفة المسؤولين عن مقتل العسكريين، فسألَ في تغريدة عبر حسابِه على «تويتر»: «هل يَعلم من يسعى لعرقلة التحقيق قولاً أو فعلاً أنّه يشجّع على الثأر والانتقام الفردي؟ فاختاروا بين الدولة وعدالة القضاء أو العشيرة وعدالة الثأر».

الحريري وسلام
في غضون ذلك، كانت لافتةً زيارةُ الحريري لسلام وإعلانه من دارته في المصيطبة رفضَه «المزايدات» الحاصلة في شأن قضية العسكريين، معتبراً أنّ «الطريقة التي يتعامل بها البعض تهدف الى إحداث شرخٍ في البلد». وأضاف: «جميعُنا يريد أن يعرف الحقيقة ولكنّ المرفوض هو تسييسُها».

وأشار الى أنّ «هناك خلافات بيننا وبين «حزب الله» لا يمكن إصلاحها، لكنّنا متفقون مع الحزب على أمور عدة، من بينها الحفاظ على الاستقرار والأمن». وقال: «لن نسمح لأحد بإشعال فتنة مذهبية بين السنّة والشيعة».

أمّا سلام فقال عن التحقيق بقضية العسكريين: «القصّة واضحة، نحن أردنا الحفاظ على لبنان وعلى عرسال».

أمنياً، أكّد مصدر مطّلع على التحقيقات لـ«الجمهورية» أنّ «هناك مجموعة اتّهامات لعلي الحجيري الملقّب «أبو عجينة» أدّت الى توقيفه، منها قديمة وأخرى جديدة، من بينِها خطفُ فتيات روسيّات مقابل فدية مادية وتسليمهنّ لـ»جبهة النصرة» بحسب اعترافات ابن مصطفى الحجيري «أبو طاقية»، إلّا أنّ الملف الأساسي الذي يهمّ الجيش هو ما حصَل في البلدية يوم استُشهد النقيب في الجيش اللبناني بيار بشعلاني والرقيب أوّل ابراهيم زهرمان والذي حصَل قبل الهجوم على عرسال، وعملية توقيف «أبو عجينة» مرتبطة بفتح ملفّ العسكريين، حيث ثبتَ تورّطه في ما حصل من خلال أفلام مصوّرة، إضافةً إلى اعترافات موقوفين من «النصرة» و«داعش» قطعَت الشكّ باليقين وأكّدت علاقته وأولاده بما حصَل في البلدية في ذلك النهار، خصوصاً أنّ زهرمان صُوِّر حيّاً داخل البلدية ليُعلَن استشهاده بعدها».

…«حزب الله»
إلى هذه الإطلالات الثلاث، برَز موقفٌ متقدّم لـ«حزب الله، إذ أكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنّ «الرئيس سعد الحريري يتصرّف بعقلانية لحماية الاستقرار وهو متأذٍ من الأصوات التي تثير البَلبلة، ولا يوجد مانعٌ من الحوار الثنائي معه»، معتبراً أنّ «كلّ الظروف متاحة لإجراء الانتخابات في موعدها، وندعو لتوفير الظروف المناسبة لها، ونحن بدأنا مناقشة الدوائر الانتخابية والسيناريوهات المحتملة في هذه الدوائر».

ولفتَ في مقابلة تلفزيونية الى أنّ «موافقة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على مناطق خفضِ التوتّر في سوريا إقرارٌ سعودي بالهزيمة»، لافتاً إلى أنّ مواقف الوزير ثامر السبهان «لا قيمة لها، والسعودية تمرّ في لحظة صعبة جداً وخياراتُها فشلت».

وقال إنّ «حزب الله شريك رئيس في الانتصار الذي حصَل كما الجيش اللبناني»، مشيراً إلى أنّ «حزب الله» والجيش في ألف خير، فالتنسيق بين المقاومة والجيش كان موجوداً بالشكل المطلوب وبما حقّقَ الانتصار في الجرود، ونحن لسنا بديلاً عن الجيش ولا نريد شيئاً من صلاحياته»، مضيفاً: «إنّ قائد الجيش أرسَل إلى السيّد حسن نصر الله بأنّ لدى الجيش نيّة تحرير الجرود، والسيّد ردّ عليه بالقول «إنّنا معكم».

الحريري في موسكو
ويبدأ الحريري اليوم زيارته الرسمية إلى روسيا التي وصَل إليها مساءً على رأس وفدٍ وزاري، وسيُجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، تتناول آخر المستجدات والعلاقات الثنائية.

وتابعَت وسائل الإعلام الروسية باهتمام زيارةَ الحريري، وأكّدت مصادر ديبلوماسية – عسكرية روسية أنّ قائمة أنواع الأسلحة جاهزة، وأنّ الاتفاق بشأنها جرى خلال منتدى «الجيش- 2017»، الذي أقيمَ في شهر آب الماضي.

ونَقلت هذه الوسائل عن مسؤولين روس تأكيدهم أنّ «الأسلحة التي يطلبها لبنان هي بنادق «كلاشينكوف» رشاشة، ورشاشات ثقيلة، وبنادق قنص، ومدافع هاون وقاذفات صاروخية من طراز (آر. بي. جي-7»).

البناءلافروف والجبير: وحدة سورية وتوحيد المعارضة ودعم مناطق التهدئة… تمهيداً لـ بوتين – سلمان
إنجازات متسارعة للجيش السوري في دير الزور تفاجئ الأميركيين وتُربكهم وتدفعهم للسباق
توقيف أبو عجينة… والحريري إلى موسكو… وقاسم يصفه بالعقلانية… و«إسرائيل» تنتهك 1701

أدهش الجيش السوري وحلفاؤه، وفي مقدّمتهم حزب الله، الأصدقاء والأعداء بسرعة ونوعية الإنجازات المتلاحقة على جبهة دير الزور التي وصفت بأنها الأشدّ مناعة وقوة في مناطق سيطرة داعش، وقد تساقطت خلال أسبوع واحد ثلاثٌ من قلاعها، الأولى مع فك الحصار عن اللواء 137، والثانية مع فك الحصار عن المطار العسكري والأحياء القريبة منه، والثالثة بالسيطرة على دوار البانوراما الحيوي في المدينة وطريق دير الزور ـ دمشق الدولي وجبال الثردة الاستراتيجية في تأمين حركة الطيران من مطار دير الزور العسكري وإليه، ما يعني وفقاً لمصادر عسكرية في الجبهة قالت لـ «البناء» إنّ التسارع سيزداد وتيرة بعد تحرير خطوط الإمداد البرية والجوية من العقد التي كانت تعترضها.

المفاجأة والارتباك الأميركيان ظهرا مع الإعلان عن بدء هجوم «قوات سورية الديمقراطية» نحو دير الزور، وهي لا تزال تتعثر في معارك الرقة، بينما حشدت جماعات عشائرية جنّدها الأميركيون ومعها تجري مساعٍ لنقل وحدات من الميليشيات الجنوبية التي سحبها الأميركيون إلى التنف لتتموضع في مناطق السيطرة الكردية شمال الفرات تمهيداً لدخول معركة السباق، الذي لم يعُد خافياً أنه الهاجس الأميركي مع سرعة التقدّم السوري، في محاولة أميركية لبلوغ ضفاف الفرات وخط الحدود السورية العراقية في نقطة البوكمال قبل وصول سورية وحلفائها إليهما. ولم تستبعد المصادر العسكرية نفسها لـ «البناء» أن تلجأ واشنطن تحت ذريعة دعم حلفائها في معارك ظاهرها ضدّ داعش وجوهرها ضدّ سورية، إلى قطع طريق تقدّم الجيش السوري نحو ضفة الفرات الشمالية ونحو الحدود السورية العراقية بالنار، لكنها أوضحت أنّ حجم الجبهة الواسعة وتعدّد هوامش الحركة المتاحة للجيش السوري والحلفاء وعنصر المفاجأة الذي سيُظهره اختيار القيادة العسكرية لمحور المقاومة لخطوتها التالية عناصر ستساعد في إحباط الخطة الأميركية، عدا عن الفوارق المعنوية والبشرية الهائلة بين جماعات واشنطن وتشكيلات محور المقاومة. وعن الخيارات، قالت المصادر، إنّ التقدم في قلب المدينة خيار، ومحاصرتها والقفز فوراً نحو الضفاف الشمالية للنهر خيار آخر، وهنا خيارات تفصيلية متعدّدة على مساحات واسعة تمتدّ لأكثر من مئة كيلومتر لنقطة العبور، وخيار ثالث بالتقدّم الموازي نحو الميادين من البادية وليس من دير الزور، ومثلها خيار محاصرة الميادين بين قوتين واحدة في دير الزور وثانية تتجه نحو البوكمال، التي يمكن التوجه نحوها مباشرة، ومجموعات داعش في البادية هي التي تفصل الجيش السوري والحلفاء عنها، خصوصاً أنّ المدن الثلاث دير الزور والميادين والبوكمال تقع جنوب الفرات وليس شماله، ما يعني أنّ على القوات المتجهة من الشمال تحرير الأرياف التي يسيطر عليها داعش أولاً وعبور النهر ثانياً للمشاركة في القتال في أيّ من هذه المدن، التي تقول الحقائق الجغرافية إنّ الإمساك بها سيكون من نصيب الجيش السوري وحلفائه، وفق ترتيب وخطط هي ملك القيادة العسكرية السورية وحدها. وكان هذا أبرز ما قاله القائد الميداني في حزب الله الحاج أبو مصطفى الذي ظهر على الإعلام من دير الزور، بقرار من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كما قال، مسبّباً القلق لـ «الإسرائيليين» الذين ظنّوا أنّ رسالتهم وصلت عبر الغارة وسيؤخذ بمضمونها لإخفاء حجم حضور حزب الله. وهو حضور، تقول مصادر في محور المقاومة، إنه كان بقرار مشترك من الحلفاء ليفهم «الإسرائيليون» إنّ ما كانت تتحفّظ على تظهيره روسيا وسورية سيصير من الآن وصاعداً علنياً حول مشاركة حزب الله وإيران في ردّ سياسي لن يغيّب الحق بالردّ العسكري على الغارة، التي ألحقتها «إسرائيل» بخرق لجدار الصوت فوق صيدا جنوب لبنان، بعدما صار هذا سقف ما تملكه، بينما سجلت الغارة من الأجواء اللبنانية وخرق جدار الصوت كخرقين كبيرين للقرار 1701 وينتظر أن يناقش لبنان مخاطبة مجلس الأمن بصددهما.

على خط موازٍ، كانت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للرياض، ولقاؤه الملك سلمان بن عبد العزيز ووزير خارجيته عادل الجبير تحضيراً لزيارة الملك السعودي لموسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفتح مساراً لتعاون روسي سعودي في الملفين السوري والقطري، كما أوحت الكلمات المنتقاة للوزيرين في المؤتمر الصحافي المشترك الذي ركّز على وحدة سورية ومناطق التهدئة ووحدة المعارضة والحلّ السياسي، وفي المقابل دعم المساعي الكويتية لحلّ الأزمة مع قطر وفق معادلة وقف تمويل الإرهاب، خصوصاً الإخوان المسلمين، كما قالت وسائل الإعلام الروسية.

لبنانياً، بالتزامن مع تسجيل الخرقين «الإسرائيليين» للقرار 1701 والحضور العلني للقائد الميداني لحزب الله من جبهة دير الزور، مواصلة الجيش والأجهزة الأمنية مهام الملاحقة والمداهمة على خلفية فتح التحقيق في قضية استشهاد العسكريين المخطوفين لدى داعش، وسجل اعتقال الرئيس السابق لبلدية عرسال علي الحجيري الملقب بـ «أبي عجينة» كأول إنجاز على هذا الصعيد، بينما على المستوى السياسي جاء سفر رئيس الحكومة على رأس وفد وزاري توافقي، متزامناً مع كلام لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يصف به تصرّفات الحريري بالعقلانية.

مهرجان الانتصار الخميس
تقيم وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع وزارة السياحة، وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضوره، مهرجان الانتصار على الإرهاب يوم الخميس المقبل عند السابعة مساء في ساحة الشهداء. وستلقى كلمات بالمناسبة لكل من الرئيس عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، من وحي المناسبة ستؤكد على الانتصار على الإرهاب وتحرير الجرود، كما ستؤكد مواصلة التحقيق الذي فتح لمعرفة مَن كانت له اليد الطولى في خطف العسكريين واحتلال الإرهابيين أجزاء من الارض اللبنانية.

وكان رئيس الجمهورية سأل «هل يعلم مَن يسعى لعرقلة التحقيق قولاً أو فعلاً أنه يشجع على الثأر والانتقام الفردي؟»، ودعا عون إلى «الاختيار بين الدولة وعدالة القضاء أو العشيرة وعدالة الثأر». وأكد خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون في بعبدا إلى أنه حصل لغط كبير ومَن سلّم الأرض بات خارج المحاسبة، ومَن حرّرها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق، والبعض حاول أن يسلب من الجيش انتصاره، و«كي نردّ على هذه الاتهامات، فتحنا تحقيقاً في الموضوع أساسه معرفة ملابسات خطف العسكريين واحتلال الإرهابيين أجزاء من الأرض اللبنانية».

وفي إطار ملاحقتها للمتهمين المتورطين بقتل العسكريين اللبنانيين ودعم الإرهاب، ألقت مخابراتُ الجيش اللبناني القبض على رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بأبو عجينة، الصادرة بحقِه مذكرة توقيف قضائية.

وأكدت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» أن توقيف أبو عجينة جاء بناء على اعترافات أدلى بها عبادة الحجيري، فضلاً عن علاقته بقتل المعاون إبراهيم زهرمان والرائد بيار بشعلاني وعمليات خطف مقابل فدية ومخازن أسلحة. وإذ أشارت المصادر إلى أن «ابو عجينة» مطلوب أسوة بمصطفى الحجيري «أبو طاقية»، شددت المصادر على أن أبو طاقية لن يُهرّب إلى خارج لبنان، وهو لا يزال متوارياً عن الأنظار في أحد المساجد، مرجّحة أن يتم القاء القبض عليه بفترة ليست ببعيدة، ومرجحة أن يلعب الرئيس سعد الحريري دوراً في توقيفه لقاء صفقة معينة، مع تأكد المصادر أن الصفقة غير مرتبطة بالتحقيقات التي بدأت في قضية العسكريين، فالتحقيق أخذ مساره ولا أحد قادر على إقفال الملف. وأكدت المصادر نفسها لـ «البناء» أن هناك «أكباشاً سيقدَّمون على مذبح فضيحة العسكريين الشهداء التي تتدحرج ككرة ثلج بدأ ينتج عنها وعيٌ يربك الطبقة السياسية كلها».

في موازاة ذلك تواصلت في عطلة الأسبوع المواقف المحذّرة من أن تأخذ المواقف التصعيدية التي خرجت من فريقي 8 و14 آذار الحكومة إلى المجهول، حيث أطل رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم السبت في تصريح، قائلاً «حاجي الناس تهبّط حيطان برّات الصحن»، مشيراً إلى أن الحكومة باتت شراً لا بدّ منه. ولفت بري إلى أن الفتنة السنية الشيعية عام 2014 هي من منعت تحرير العسكريين، لافتاً إلى أنه غير معني بتغطية الرئيس تمام سلام وقائد الجيش السابق جان قهوجي سواء سياسيا أو حتى مذهبياً، لكن هل يعقل هذا الكمّ من التزييف على حسابهما؟

وأكد أن « الانتخابات النيابية ستحصل في أيّار وإلا سيطير البلد»، لافتاً إلى أن «وزير المال علي حسن خليل عرض إجراء الانتخابات النيابية بعد شهرين إذا كانت ستتعثر البطاقة الممغنطة، لكنْ تيارا «المستقبل» و«الوطني الحر» رفضا بسبب عدم الجهوزية».

الحريري يتصرّف بعقلانية
وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أننا «مستمرون في القناعة التي تعمل على إبقاء الحكومة وعدم المس بها حتى الانتخابات النيابية المقبلة، والاتفاق على بعض الملفات بين حزب الله ورئيس الحكومة سعد الحريري هي نقطة إيجابية على أمل ان نتفق على ملف النازحين الذي يستوجب اتفاقاً داخلياً على التنسيق مع سورية، لنصل إلى الخواتيم المطلوبة»، مشددا «على مبدأ العودة الآمنة والطوعية الذي يجب أن يتم بالتفاهم مع الدولة السورية». وأشار إلى أن «الرئيس الحريري يتصرّف بعقلانية لحماية الاستقرار وهو متأذٍ من الأصوات التي تثير البلبلة، ولا يوجد مانع من الحوار الثنائي معه».

.. ويتضامن مع سلام
وكان الحريري زار الرئيس تمام سلام متضامناً معه في وجه الحملة التي شنّت ضده على خلفية العسكريين الشهداء، وأكد أن «المزايدات التي تحصل في ما يخصّ التحقيق بعملية خطف العسكريين مرفوضة»، مشيرا إلى أنه كان على الرئيس سلام حينها اتخاذ قرارات لحماية لبنان بالرغم من انقسام القيادة السياسية في حينها، وجرت محاولات عدة لحل موضوع العسكريين.

وقال الحريري «لن نسمح بزرع الفتنة بين السنة والشيعة ونتفق على بعض الأمور مع حزب الله مثل استقرار وأمن لبنان»، واشار إلى أنه «عند الضرورة نوافق على رفع الحصانة عن الجميع من أجل التحقيق حتى عن الإعلام الذي صبّ الزيت على النار ولا يزايدنّ علينا أحد.»

الحكومة باقية لـ أيار 2018
وأكدت مصادر نيابية في 8 آذار لـ «البناء» أن لا صحة لما يتردد عن إسقاط الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة في عملها حتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، جازمة أن لا مصلحة لأحد بإسقاطها، لا سيما رئيس الحكومة الذي لن يفرط بها قبل موعد الانتخابات النيابية. وأضافت المصادر «هناك إجماع من المكونات السياسية على عدم زعزعة الحكومة تحت أي ظرف، والمواقف التي صدرت في الآونة الأخيرة لا تزال تحت السقف ولم تتخطَه، بغض النظر عن أن حزب الله الذي يعي هواجس الرئيس الحريري «السنية»، ويراعيه بها في أحيان كثيرة، سيلجأ إلى الردّ بالأسلوب الذي يراه مناسباً اذا واصل تيار رئيس الحكومة التصعيد في وجه حزب الله.

وأكدت مصادر وزارية مقربة من بعبدا لـ «البناء» أن الحكومة لن تسقط رغم انقساماتها، مشيرة إلى أن الجميع يدرك ان عدم استمرارية الحكومة يعني فرط التفاهم ودخول لبنان في الصراعات الإقليمية، وشددت المصادر على أن ما يجري لا يتعدى ردات الفعل على تحرير 120 كلم من جرود السلسلة الشرقية من بعض القوى السياسية التي خسرت في المعركة.

المحاكمة والتضحية بـ»الرؤوس المنخفضة»
وواضح تماماً، كما قرأت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن الشيخ نعيم قاسم كرّس في كلامه أمس، تحييد رئيس الحكومة عن مرحلة العام 2014، والحريري بدوره سارع إلى حماية الرئيس سلام بزيارته المصيطبة، كحال الرئيس بري الذي رفض في تصريح التزييف على حساب الرئيس سلام وقائد الجيش السابق جان قهوجي، وبالتالي فإن المحاكمة قد تطال الرؤوس المنخفضة.

قتال جعجع التراجعي
إلى ذلك، هرب رئيس حزب القوات سمير جعجع خلال إطلالته أمس في معراب، من مسألة أساسية تتمثل بـ كيف نقل العسكريون من منزل «أبو طاقية» إلى الجرود. لم يأت جعجع على من قدّم الضمانة لمن. وكيف تبين أن الضمانة هي كمين لتسليم العسكريين إلى داعش والنصرة؟ من وثق بهيئةعلماء المسلمين وسلّمها رقاب الجنود اللبنانيين.

ويبدو أن جعجع وفي إطار القتال التراجعي تحت النار بالإعلام والسياسة تماماً، عمد إلى رفع الصوت للحدّ من سقوط ادوات مشروعه ومشروع فريقه السياسي كـ أبو عجينة وابو طاقية، ومحاولة جعل هذه الأدوات التي ستسقط ككبش لتلك المرحلة بمستوى، لا ترتفع لتنال من شركاء لهم من السياسيين، حيث قال جعجع حاول البعض أن يغش أهالي شهداء الجيش اللبناني بالقول لهم إن الإطباق على داعش كان سيؤدي إلى مقتلهم جميعاً، وما كانوا ليعلموا مكان الجنود الأسرى، مع العلم أن أي عملية إطباق في العالم لا تقتل 100 من المطبق عليهم، والمؤسف أن الجهات الرسمية أكدت أكثر من مرة أنها كانت على علم بمصير العسكريين، لذلك نحن مع كل تحقيق يجري دون اغفال الجزء الأساسي، الذي هو: مَن عمل على تهريب «داعش» وتخليصها من قبضة العدالة». واستطرد: «يكفي للواقع تحويراً، يكفي للحقيقة تزويراً، إن نسيتم فلن ننسى. لذلك نحن مع كل تحقيق يجري من دون إغفال الفصل الأخير والأهم: مَن عمل على تهريب داعش وتخليصها من قبضة العدالة؟ فالبعض يتصرّف وكأنه وحده في البلد».

الحريري في موسكو
إلى ذلك، بدأ رئيس الحكومة زيارته موسكو، على رأس وفد وزاري موسّع. وتتضمّن الزيارة محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديميتري مدفيديف ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وتتناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ورجحت مصادر معنية لـ «البناء» أن يناقش الحريري مع الرئيس الروسي تفعيل التعاون على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، مشيرة إلى أن الزيارة ستبحث في تسليح الجيش بالسلاح الروسي وطريقة تسديد ثمن هذا السلاح، إن كان عبر قرض روسي طويل الأمد، أو من خلال موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الدفاع نقل اعتماد بقيمة معينة لشراء هذا السلاح. ولفتت المصادر إلى أن زيارة رئيس الحكومة ستتطرق بشكل أساسي أيضاً إلى ملف السوري لا سيما في ضوء الدور الروسي وتقدّم الجيش السوري ميدانياً في محاربة الإرهاب، وأزمة النازحين.

جلسة لمجلس الوزراء الخميس
إلى ذلك، تعقد جلسة لمجلس الوزراء صباح يوم الخميس المقبل، لم يتحدّد بعد إن كانت ستلتئم في قصر بعبدا أو في السراي الحكومي بانتظار عودة الحريري يوم الأربعاء من موسكو. وأكدت مصادر وزارية لـ «البناء» أن جدول أعمال الجلسة سيوزّع على الوزراء اليوم أو غداً على أبعد تقدير، فمن المفترض أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد وضعته قبل سفر الرئيس الحريري. ورجّحت المصادر ألا يتضمّن جدول أعمال الجلسة أي بند خلافي لا سيما أنها ستعقد قبل ساعات من مهرجان الانتصار.

المصدر: صحف