رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت التطورات المتعلقة بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى روسيا، كما كان هناك متابعة من بعض الصحف للتطورات السياسية الحاصلة في السعودية.

الاخبار
السلطات كافة تمنع تسليح الجيش!
فضيحة حكومية ــ نيابية: تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا
تصرّ القوى السياسية على إبقاء الجيش تحت رحمة مصدر وحيد للتسليح، هو الولايات المتحدة الأميركية. في عام 2008، تمكّنت واشنطن من إجهاض هبة عسكرية روسية للبنان، بالتعاون مع السلطة في بيروت. ومنذ عام 2012، تنام اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا في أدراج لجنة المال والموازنة النيابية، رغم أن كل المطلوب هو إضافة أربع كلمات عليها!
ميسم رزق

من لجنة الدفاع النيابية، إلى لجنة الشؤون الخارجية، سلكت اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا طريقها واستقرت في لجنة المال والموازنة. ومنذ عام 2012، لا تزال منسيّة في الأدراج! رئيس اللجنة إبراهيم كنعان أكد أن «لا سبب سياسياً خلف بقائها في اللجنة، وعدم مناقشتها مردّه الانشغال بملف الموازنة»، علماً أن «رئيس المجلس يستطيع إدراجها على جدول أعمال الجلسات التشريعية من دون العودة إلينا، خصوصاً أن لجنة الدفاع والخارجية صدّقتا عليها».
تبرير كنعان يبدو غير مقنع. فهل «لجنته» لم تجد الوقت الكافي، طوال أكثر من خمس سنوات، لعقد جلسة للتصديق على إضافة 4 كلمات على الاتفاقية، بما يتيح للجيش الحصول على مساعدات روسية؟ ثمة قرار كبير، أميركي ــ بريطاني ــ فرنسي، يريد إبقاء لبنان وجيشه تحت العباءة الغربية. وطبعاً، يُراعي الأميركيون وحلفاؤهم في هذا المجال ثابتين: المصالح الإسرائيلية، ومنع إدخال روسيا كشريك في تسليح الجيش اللبناني، ومساعدته على بناء سلاح جو، أو منظومة دفاع جوي ذات تأثير على الطائرات الحربية الإسرائيلية، أو ألوية مدرعات حديثة نسبياً. وحتى اليوم، لا تزال غالبية القوى السياسية اللبنانية منصاعة للمشيئة الأميركية، التي تهدد بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني، في حال قبول لبنان بمساعدات روسية (وهو ما كشفته وثائق ويكيليكس).
عام 2008 أعلنت موسكو موافقتها على منح لبنان طائرات ميغ ــ 29. الجانب اللبناني ابتهج بالهبة، لكنه ما لبث أن رفضها، بسبب الضغط الأميركي الذي استجاب له آنذاك الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري. عادت روسيا وقدّمت عرضاً آخر قائماً على تقديم 6 طائرات مروحية هجومية متطورة، وكتيبة دبابات حديثة نسبياً، ومدافع ذات أعيرة مختلفة، إضافة إلى ذخائر ومعدات عسكرية، وبقي هذا العرض رهينة الانصياع اللبناني للأوامر الأميركية. ولا يمكن وضع قضية «تجميد» اتفاقية التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا إلا في السياق عينه. ما هي هذه الاتفاقية؟ وما هي التعديلات التي طرأت عليها؟ ولماذا لا تزال مجمّدة في غرف لجنة المال منذ عام 2012؟

في تشرين الثاني عام 2011، أُجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق التعاون العسكري والتقني بين لبنان وروسيا، الموقَّع في موسكو في شباط 2010. وتضمّ هذه الاتفاقية عشر مواد، تتحدث فيها عن توريد السلاح والعتاد القتالي، مع ضمان تشغيل المعدات التي هي قيد الاستعمال لدى القوات المسلحة اللبنانية وتصليحها. وتنص الاتفاقية أيضاً على تقديم خدمات، بما في ذلك بناء منشآت عسكرية، وإيفاد خبراء للمساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة، وإعداد اختصاصيين في مؤسسات تعليم وتدريب ملائمة، مع أخذ حاجات كل من الطرفين بالاعتبار.
عام 2012، أحيل مشروع قانون على مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة الأولى من هذه الاتفاقية بإضافة فقرة سابعة عليها تنص على ما يأتي: «تقديم (روسيا) المساعدة العسكرية والأمنية (للبنان)». وكلما كانت قيادة الجيش، في عهد العماد جان قهوجي، تُسأل عن سبب عدم الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا، كانت تجيب: ثمة اتفاقية تتيح لنا الحصول على هذه الهبات، لكنها بحاجة إلى تعديل في مجلس النواب.
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، برئاسة النائب عبد اللطيف الزين، عقدت جلسة استمعت فيها إلى شرح ممثلي الوزارات المختصة، وأقرت مشروع القانون كما ورد من الحكومة (إضافة الفقرة). كذلك عقدت لجنة الدفاع الوطني والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر، وأقرت المشروع في أيار 2012. فلماذا لم يرسل المشروع معدلاً حتى الآن لإقراره في الهيئة العامة، ولا يزال منسياً في لجنة المال والموازنة منذ خمس سنوات التي لم تعقد جلسة لمناقشتها؟ ولماذا لا يدفع نواب فريق الثامن من آذار باتجاه البتّ فيها؟ ينفي أعضاء من اللجنة أن يكون هناك «أي سبب سياسي يحول دون مناقشتها وإرسالها إلى الهيئة العامة»، مشيرة إلى أن «السبب يمكن أن يعود إلى عدم إدراجها على جدول أعمال اللجنة»، فيما ظهر أعضاء آخرون وقد نسوا كلياً أنها ضمن المشاريع المرسلة إلى لجنتهم. أما رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، فقد حسم الجدل الحاصل حول هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن «اللجنة لم توقف هذه الاتفاقية، وهي لم تدرجها على جدول الأعمال، نظراً إلى انشغالها في الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب». وكشف كنعان لـ «الأخبار» أن «رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عادة ما يرسل مثل هذه القوانين إلى اللجان المختصة، وهو يستطيع أن يدرجها على جدول أعمال أي جلسة تشريعية من دون العودة إلينا، وهي لا تحتاج إلى موافقة من لجنتنا»، مشيراً إلى أن «90 في المئة من المشاريع التي تناقش في الهيئة العامة لا تمرّ في اللجان، أو أنها ترسل إلى اللجان بحسب مضمونها لوضع ملاحظات عليها». وأكد كنعان أن «لا مشكلة على الاتفاقية ولا سبب سياسياً يحول دون البتّ بها». خلاصة الأمر أن اللجان تحوّلت إلى مقبرة لاتفاقية تتيح للجيش الحصول على مساعدات عسكرية من روسيا. وهذه المساعدات هي، بلا شك، أفضل من تجهيزات الشرطة وحرس الحدود التي تمنّن أميركا اللبنانيين بها. فهل يصحّح كنعان الخطأ؟ أم يبادر الرئيس نبيه بري إلى وضع الاتفاقية على جدول أعمال أول جلسة تشريعية؟

توتّر في السعودية عشية «15 سبتمبر»
حملة اعتقالات وحرب مفتوحة ضد «الإخوان»

تشنّ السلطات السعودية حملة اعتقالات ضد شخصيات دينية تُحسَب بغالبيتها على التيار «الإخواني»، وذلك عشية موعد الدعوة للتظاهر والاحتجاج ضد النظام، التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. توجّه الحكومة بدا محاولة لإفشال أي تحرك معارض عبر صبغه بصبغة «إخوانية» واستباقه بحرب مفتوحة مع «الإخوان»، على وقع الأزمة مع قطر والأنباء عن اقتراب تنازل الملك عن العرش لنجله
خليل كوثراني

يرتفع منسوب التوتر لدى أمراء آل سعود كلما أشار التوقيت إلى اقتراب الـ15 من أيلول/ سبتمبر. هي أول مرة لا يتعامل معها حكّام قصور جدة والرياض باستراتيجية التجاهل وعدم الاعتراف أمام حراك احتجاجي شعبي. التوتر المسكون به ولي العهد محمد بن سلمان هذه الأيام، تبرره جملة عوامل مسببة، تدفعه نحو ما يعيثه في البلاد من عمليات بطش وقمع. فما كان ينقص الرجل، على طريقه صوب العرش، سوى التعثر بحملات الاعتراض الشعبي، وهو الذي لم ينته من عملية إخماد الامتعاض غير المعلن للأمراء داخل العائلة، ولمّا تستتب له بعد الأمور في انقلابه الأخير على سلفه محمد بن نايف، المتواري عن الأنظار.

كان ابن سلمان يرقب من شائعات اقتراب ميعاد تنازل والده له عن العرش (التي بلغت ذروتها مع حضوره مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم قبل أيام)، انطلاق حفلات التهليل والترحيب التي افترض أنها ستجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حيث ورث عن ابن نايف جيشاً إلكترونياً يبذل ما بوسعه من تغريدات نصرة للنظام ورموزه وسياساته، وصار يحلو للشعب السعودي تسمية عناصره بـ«الذباب الإلكتروني»، التسمية الأكثر رواجاً هذه الأيام بعد لقب «دبابيس الداخلية» الذي يطلق على مخبري الأجهزة الأمنية.
صحيح أن المعركة لا تزال تخاض افتراضياً ضد شريحة شعبية معترضة، يلاحظ المراقبون أنها تتسع يوماً بعد آخر وتصبح أكثر جرأة مع الوقت، لكن الأسرة الحاكمة اعتادت عدم التسامح مع أي قول أو فعل أو همس يخدش «هيبتها»، وهي تضع المعركة الإعلامية على رأس أولوياتها، نظراً إلى حساسيتها المرتفعة إزاء أي نقد قد يطاولها، ولو لم يكن نقداً مؤثراً.
ففي الساعات الماضية، أصدرت الحكومة بياناً نشرته على حساب تطبيق «كلنا أمن» التابع لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دعت فيه المواطنين إلى توخي الحذر من منشورات تحوي «أفكاراً متطرفة أو إرهابية». وأي مواطن يلاحظ مثل هذه المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، عليه، وفق الداخلية، أن يبلغ عنها على الفور على تطبيق «كلنا أمن» للهاتف المحمول الذي أطلق العام الماضي لتمكين المدنيين من الإبلاغ عن الحوادث المرورية والسرقات.

«التحذير» الحكومي بدا تهديداً صريحاً في التغريدة التي أوضحت كيفية الإبلاغ عن المعارضين بوصفهم «يحرضون على الفتنة ويغردون ضد الوطن» كأمر مشمول بالأعمال الإرهابية.
بمعنى أوضح: أي مغرد على «تويتر» ينشر تغريدات معترضة على الملك أو ولي عهده أو جيش الأمراء والوزراء يحسب عند حكومة آل سعود «إرهابياً».
حراجة موقف محمد بن سلمان وحساسيته ساهمت في تعزيزهما هوية حراك 15 سبتمبر، إذ لم يستطع أحد إعطاءه صبغة مذهبية كما كان يحدث في السابق، إلا أن النظام السعودي يجهد في تلبيسه لبوساً «إخوانياً»، مستفيداً من الأزمة مع قطر. لذا سارع إلى حملة توقيفات لرموز محسوبة على التيار الإخواني، في مقدمهم الداعية الإسلامي سلمان العودة، المنظر للفكر الإسلامي وتيارات «الصحوة» و«الإصلاح» في الخليج. توقيف العودة المتزامن مع تغريدة مرحبة باتصال أمير قطر بولي العهد السعودي، توالت إثرها عمليات الاعتقال لشخصيات دينية وفكرية وإعلامية. لم يحدد بعد عدد الموقوفين، وسط تضارب المعلومات بهذا الشأن، مع تقديرات بلوغ الرقم إلى 20 موقوفاً. وأكدت منظمة «القسط» (مقرها لندن) اعتقال كل من عوض القرني وحسن فرحان المالكي ومصطفى حسن، إلى جانب العودة.
يشار إلى أن اعتقال المالكي يجعل وضع المعركة في سياق الحرب على تنظيم «الإخوان المسلمين» المصنف إرهابياً في السعودية، رواية غير متماسكة. فالرجل برز في السنوات الأخيرة كداعية تجديد ديني وناقد للسلفية الوهابية والتيارات الإسلامية على حد سواء. إلا أن رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية سلمان الأنصاري، أصر على توصيف حملة الاعتقالات بأنها حرب لاجتثاث «الإخوان». وقال في حديث إعلامي إن «الأجيال السعودية القادمة ستتذكر هذه السنة (2017) جيداً. ففيها ستجري تنقية المجتمع من أكثر الشوائب ضرراً على تنميتها، وهو اقتلاع الفكر المتطرف من جذوره من خلال سياسة عدم التسامح مع الجماعات الإخوانية، سواء من شقها الدعوي أو الجهادي».

الحديث عن مواجهة شاملة مع التيار الإخواني يوضح أن النظام السعودي ذهب بعيداً في مجابهة دعوات الاحتجاج والاعتصام على مواقع التواصل، واستغل التوقيت لاستباق معارك أكبر مؤجلة، مهدت لها حركة ابن سلمان منذ بروزه كرجل أول في المملكة، وسيره مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد في تفاهم على تشارك النفوذ والوكالة الأميركية في المنطقة. ومهد ابن سلمان لمعركة لا تعرف خواتيمها داخلياً مع إعلان مقاطعة قطر وشيطنة تنظيم الإخوان حد خلق مناخ يساعد على ضرب هذا التيار تحت حجة «الإرهاب» أو التعارض مع مشروع «السعودية الجديدة» الأكثر علمانية وليبرالية وفق رؤية ابن سلمان وطموحاته، وهما الحجتان الوحيدتان المقنعتان للراعي الأميركي.
أمام هذا المشهد، يكون ابن سلمان قد ورّط النظام السعودي بإدخاله في معركة جديدة لا يمكن الجزم بخواتيمها. فبعد عملية الإقصاء والتحجيم للسلطات الدينية التي تفاقمت مع نشاط «هيئة الترفيه» المزعجة لآل الشيخ، الذراع الوهابية للنظام وشركاء آل سعود في مملكتهم، يفتتح ولي العهد اليوم جبهة لا تقل خطورة. فالتيار الإخواني السعودي بات منذ سنوات تياراً أكثر تنظيماً في نشاطه، وهو يمتلك منصات إعلامية متنوعة، وجمعيات حقوقية ومؤسسات متخصصة، إضافة إلى شريحة من المناصرين في الداخل لا يمكن تحديد حجمها أو مدى تأثيرها فيما لو أخذت الأمور منحىً تصادمياً أشمل. وما يحاول ابن سلمان التقليل من أهميته هو أن حالة الاعتراض المتصاعدة سريعاً في البلاد لا يمكن حصرها بالتيار الإخواني، بل باتت اليوم شريحة واسعة، تسهل ملاحظتها على موقع «تويتر»، تعبّر عن حال الاستياء من سياسة الجناح الحاكم في المملكة منذ وفاة الملك عبد الله. تتنوع منطلقات هؤلاء وتختلف مطالبهم، إلا أن الجديد الآن أن موجة الاعتراض باتت تتغذى على أسباب لا تقتصر على السياسة، مع بلوغ تأثيرات إدارة محمد بن سلمان الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمملكة السعودية.

العودة والمالكي أبرز المعتقلين
يتصدّر قائمة الشخصيات التي أقدمت السلطات على اعتقالها خلال الأيام الماضية اسم الداعية سلمان العودة، الذي يُعدّ من أبرز وجوه «الإخوان» ومنظّريهم في المملكة. ويُعرف عن العودة، الذي يُعَدّ أحد رموز ما كان يُعرف بتيار «الصحوة» (برز في تسعينيات القرن الماضي رفضاً لدخول القوات الأميركية إلى السعودية)، توجيهه انتقادات إلى الأسرة الحاكمة، كذلك سبق له أن اعتُقل (آب 1994) لخمس سنوات ضمن حملة طاولت رموز «الإخوان». ومع اندلاع الأزمة، حديثاً، مع قطر، لم يصدر عن العودة موقف صريح بشأنها، إلا أن الرجل عقّب على الاتصال الأخير بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالقول: «اللهم ألِّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم»، في ما فُهم على أنه دعوة إلى التصالح مع الدوحة. أما ثاني أبرز الأسماء في قائمة المعتقلين، فاسم الداعية حسن فرحان المالكي، المناوئ للفكر الوهابي والسلفي عموماً. ويُشتهر بآرائه المثيرة للجدل في غير مسألة دينية، وكذلك برفضه للتطرف والتكفير واستباحة الدماء. وقد اعتقلته السلطات أواخر عام 2014 ثم أفرجت عنه، إلا أنه لا يزال ممنوعاً من السفر مذّاك.

#حراك_15_سبتمبر
لا تزال هوية صاحب فكرة «حراك 15 سبتمبر» مجهولة إلى الآن، إلا أنّ دعوته تمكنت من اجتذاب مؤيدين كثر متعددي المشارب والانتماءات، حتى إن وسم «#حراك_15_سبتمبر» تصدّر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على موقع «تويتر» في السعودية خلال الساعات الماضية. ويقول ناشطو الحراك إن تحركاتهم المرتقبة تهدف إلى «معالجة الفقر والبطالة وأزمة السكن، ورفع الظلم عن المرأة، وتحسين مستوى الخدمات، وإطلاق المعتقلين». ويقول هؤلاء النشطاء على الحساب نفسه إن «تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد يدفعنا إلى مضاعفة الجهد للحراك القادم، حماية لبلادنا من هذا الطائش الذي يورد بلادنا المهالك». ولم تقتصر دائرة تأييد تلك الدعوات على الرموز «الإخوانية» التي عادة ما تتحمس لتحركات كهذه، بل اتسعت لتشمل شخصيات مستقلة، من مثل الإعلامي غانم الدوسري، الذي شهد التفاعل مع نتاجاته المناوئة للنظام السعودي قفزة ملحوظة في الأشهر القليلة الماضية، حتى غدا أحد أبرز الوجوه المؤثرة في شريحة الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
 

اللواء

مظلة روسية لتحييد لبنان وبيروت محطة لإعمار سوريا 
موسكو – «اللواء»:

أهم ما تمكن الرئيس سعد الحريري من تحقيقه في زيارته التي بدأت الاثنين الماضي، وانتهت أمس بلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر اقامته في سوتشي على البحر الأسود، وأجرى معه محادثات تناولت الوضع في لبنان والمتغيرات في المنطقة، وفي سوريا، والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الروسي ولبنان.
أهم ما حققته «تأمين مظلة أمان روسية للبنان تبعد عنه تداعيات الأزمة السورية وغيرها..».
ووصف مصدر لبناني رفيع لـ«اللواء» اللقاء مع الرئيس بوتين بأنه كان جيداً وايجابيا، فقد أكّد الرئيس بوتين حرص بلاده الشديد على الاستقرار والتوازن في لبنان.
ونوّه الرئيس الروسي بالدور الإيجابي والبناء الذي لعبه الرئيس الحريري بإنهاء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية. تأكيد على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. طلب بوتين شخصيا استيراد الفاكهة اللبنانية. إعطاء تسهيلات بالدفع لبيع الأسلحة الروسية. التجاوب بحل مشكلة إعطاء سمات الدخول للأشخاص ورجال الأعمال الذين يترددون باستمرار على البلدين.التأكيد الروسي على شمول حل الأزمة السورية مسألة النازحين. وبالخلاصة نجح الحريري بتأمين مظلة أمان روسية للبنان تبعد عنه تداعيات الأزمة السورية وغيرها.
وحين سئل الحريري بعد لقاء بوتين الذي استغرق ساعة وربع الساعة عن موضوع تحييد لبنان، أكّد ان الرئيس بوتين يدعم هذا الأمر بشكل كبير، خاصة وأن لبنان تمكن من ان يحمي نفسه من كل التداعيات التي حصلت من حوله، في إشارة إلى الأزمة السورية، وقد أظهر ان السبيل إلى الاستقرار هو التفاهم السياسي الموجود فيه.
ونقل عن الرئيس بوتين ان الاستقرار في سوريا يمر الآن بمراحل عدّة، وانه من المهم ان تستمر مناطق خفض التوتر، والذي هو من مسؤولية الدول التي تشارك في هذا الموضوع، ومن بعدها يبدأ الحل السياسي.
وقال ان الرئيس الروسي شدّد على انه من المهم ان تكون كل الدول التي تشرف مع روسيا على هذا الأمر صادقة في ما يخص العمل في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري بين روسيا ولبنان، كشف الرئيس الحريري عن تعاون كبير في ما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة الحرب على الإرهاب، مشيرا الى ان إعادة بناء القوى العسكرية والأمنية اللبنانية، استحوذ على جانب مطوّل من المحادثات مع بوتين، مبديا اعتقاده بأنه ستكون هناك علاقات حيوية وجيدة جداً بين البلدين.
وعاد الرئيس الحريري ليلا إلى بيروت بعد اختتام زيارته إلى الاتحاد الروسي.

غوتيريش
وفي سياق دولي متصل، كانت لافتة للانتباه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تعزيز المؤسسات اللبنانية الوطنية وخاصة الجيش اللبناني، باعتباره الاجراء الوقائي الأفضل الذي يمكن التوصّل إليه امام مخاطر نشوب نزاع بين إسرائيل وحزب الله، مشددا على ضرورة إعطاء لبنان كل ما هو لازم لتمكينه من بسط سيادته بشكل كامل وفاعل، لافتا إلى أن المسألة الأساسية من وجهة نظره للحد من تأثير حزب الله في لبنان هي تعزيز الجيش اللبناني.
وتابع غوتيريش ان دور القوة الدولية التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان، والتي شككت الولايات المتحدة مؤخرا بفاعليتها هو «تعزيز» الجيش اللبناني لكي يكون «عامل استقرار» في المنطقة، مضيفا «الا ان المسألة الأساسية التي تعتبر أولوية للبنان وللمجتمع الدولي هي تعزيز الجيش اللبناني وتعزيز دوره خصوصا في جنوب لبنان».

الانتخابات
في هذا الوقت، نقل عن الرئيس بري رفضه المطلق لتمديد آخر للمجلس النيابي، وقال: بعد 25 عاما في رئاسة المجلس، لن اسمح بتمديد آخر، وفيما شككت مصادر نيابية، من ان تكون الدعوات إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية العامة، في حال لم يحصل اتفاق على البطاقة الممغنطة، مناورة لتبرير إلغاء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة الثلاثة في كل من طرابلس وكسروان، أو محاولة لرمي الكرة في ملعب وزير الداخلية نهاد المشنوق، كشف هذا الأخير مساء أمس، ان موضوع الانتخابات سيناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال، من زاوية ضرورة تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، والموجودة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ مُـدّة، علما ان مهلة تعيين هذه الهيئة وفق القانون الجديد، تنتهي يوم الأحد في 17 أيلول الحالي.
ولاحظت مصادر وزارية ان طرح مسألة هيئة الاشراف على الانتخابات، يفترض ان يفتح الباب امام مناقشة مسألة الانتخابات الفرعية التي سبق وترحم عليها رئيس المجلس، بالإضافة إلى مسألة البطاقة الممغنطة، أو «الهوية البيومترية» التي تناقش ايضا في اللجنة الوزارية المكلفة البحث في تطبيق قانون الانتخاب، الا إذا ارتأى مجلس الوزراء، إبقاء هذه المسألة بين يدي اللجنة والتي يفترض ان تجتمع اليوم بعد انتهاء الجلسة، بعد ان اعطت لنفسها مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي لحسم هذا الموضوع.
وقالت مصادر نيابية «الثنائي الشيعي» ان النقاش الجاري حول اعتماد البطاقة الممغنطة او الهوية البيومترية لنحو ثلاثة ملايين ناخب مسجلين رسميا في لوائح الشطب، لا لزوم له، ويجب التفتيش عما يُسّهل إجراء الانتخابات لا تعقيدها، لأن القانون النسبي الجديد معقّد أصلاً ويحتاج الى تدابير خاصة لتنفيذه ولا يجب ان نضيف عليه تعقيدات جديدة تحول دون او تؤخر تطبيقه؟
ودعت المصادر الى اعتماد وسائل الاقتراع السهلة على المواطن، مبدية مخاوفها من ان يكون وراء إثارة النقاش حول سبل تطبيق قانون محاولة لتعديل القانون لوجود مخاوف لدى بعض الاطراف من تأثيرات سلبية عليه انتخابياً، فيما لازالت اطراف اخرى تفضل العودة الى قانون الستين وترى فيه مصلحة لها.!
وكان الرئيس نبيه برّي جدد في لقاء الأربعاء النيابي، الدعوة إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية – المحددة في ايار 2018- اي تقصير الولاية، إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة»، لأن التمديد التقني في القانون الجديد، جاء إستنادا لإفساح المجال امام اعداد البطاقة الإنتخابية الممغنطة، مشيرا الى انه «علينا إجراء الإنتخابات حتى لو اقتضى ذلك في الشتاء، وعندئذٍ – حسب النواب – تنتفي الحاجة لإجراء الإنتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان».
وحسب مصادر المجتمعين، فإن برّي عدد ايجابيات اعتماد البطاقة الممغنطة التي تسهل عملية الانتخاب لجهة المساواة بين المرشحين في اللوائح الكبرى والصغرى، كما تؤمن للناخب عملية الاقتراع في مكان اقامته، لكن مع التأخير في إنجازها لا يعود من مبرر لإبقاء موعد الانتخاب في أيّار.
ولفتت إلى أن نواب «حزب الله» و«أمل» و«المردة» و«التيار الوطني الحر» والقومي السوري يؤيدون تقريب موعد الانتخابات، فيما يتمهل نواب «القوات اللبنانية» والتقدمي الاشتراكي في تحديد موقفهما بينما يُصرّ «المستقبل» حتى الساعة على جرّاء الانتخابات في موعدها، ويؤكد على إنجاز البطاقة الممغنطة في الموعد المحدد.
ومن المواضيع التي اخذت حيزا في اللقاء، نفاذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، حيث جرى التاكيد ان هذا القانون مستقل عن قانون التمويل او الإجراءات الضريبية المطعون به امام المجلس الدستوري، والمتوقع ان يقدم المقرر المكلف بالطعن، تقريره الى المجلس يوم غد الجمعة، مع التاكيد ان القانون لا يلغيه الا قانون، وان السلسلة ستترجم عمليا في رواتب الموظفين في اول تشرين الآول المقبل، اما معالجة الثغرات فتتم من خلال اقتراحات معجلة تدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة في 19 و20 ايلول الحالي، او في جلسة لاحقة في حال تاخر القرار الفصل من الطعن او عدمه.

مجلس الوزراء
وبالعودة الى جلسة مجلس الوزراء، لم تستبعد مصادر وزارية عبر «اللواء» ان يطرح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ملف الأقساط المدرسية في ضوء الاجتماعات التي عقدت مؤخرا وشارك بها الوزير حمادة. وقالت المصادر نفسها أن هناك عددا من الوزراء يريدون الاستفسار عما دار من نقاشات.
ودعت المصادر الوزارية إلى عدم إعطاء زيارة بعض الوزراء إلى سوريا قريبا أكثر من حجمها. وقالت إن الكثير من الزيارات الخارجية التي لا يبلغ بها المجلس تتم التسوية بشأنها في حين أن زيارة سوريا بالنسبة إلى البعض روتينية ولا تشكل أي أشكال.
وكشفت المصادر انه ستتم اثارة ملف دفتر الشروط لمناقصة بواخر الكهرباء وتأخر وزير الطاقة سيزار ابي خليل في عرض تقرير ادارة المناقصات الذي خالف دفتر الشروط الذي وضعه الوزير.واكدت ان الوزراء لن يسمحوا ان تمر المناقصة كما يريدها الوزير.
وتوقعت أيضاً ان تتم مقاربة جدية لموضوع النفايات وقرب اقفال مطمر كوستابرافا بعد تبليغ القضاء للمعنيين بالمطمر من اتحاد بلديات الضاحية والمتعهد جهاد العرب بعدم التجديد للطمر، مشيرة الى ان الموضوع سيترك انعكاسات سلبية على الوضع البيئي والصحي للمنطقة وسيخلق ازمة نفايات شبيهة بأزمة العام2014 ما لم يباشر وزير البيئة بتنفيذ خطته لمعالجة النفايات.

إلغاء احتفال النصر
إلى ذلك، ذكرت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان بعض الوزراء سيثير في جلسة مجلس الوزراء اليوم، عدّة أمور، ومنها أسباب إلغاء الاحتفال بعيد النصر، الذي كان مقرراً اقامته مساء اليوم في ساحة الشهداء، معتبرة ان مثل هذا الأمر كان يجب التحضير له بطريقة مختلفة عبر مجلس الوزراء، وليس بطريقة ارتجالية ومتسرعة.
وفيما التزم صاحبا الدعوة إلى المهرجان، وزيرا الدفاع يعقوب الصرّاف والسياحة افاديس ماكدانيان الصمت حيال الأسباب الحقيقية لإلغاء الاحتفال، عدا عن التمسك بتعبير الأسباب اللوجستية، قالت مصادر وزارية انه كان الأجدى عدم الدعوة إلى المهرجان كان من الممكن ان يُشكّل موضع انقسام بين اللبنانيين، عوضاً عن ان يكون موضع إجماع، مؤكدة ان قرار إلغائه كان صائباً لأكثر من سبب.
وكان إلغاء الاحتفال قد اثار سيلاً من التساؤلات والتحليلات وتبايناً في المواقف، خصوصاً وأن عذر «السبب اللوجستي» لم يقنع أحداً، في وقت تحدثت فيه معلومات عن ما وصفته بـ«قطبة مخفية» وعن ضغوط مارسها «حزب الله» لإلغاء احتفال كان سيظهر حجم الالتفاف الشعبي حول الجيش، فيما سلاحه هو ليس محط إجماع، فيما اشارت مصادر نيابية إلى عامل آخر يبدو منطقياً لتفسير إلغاء المهرجان، وهو العامل الأمني، حيث تحدثت مصادر عن مخاوف برزت في الساعات الماضية من ان يُشكّل الاحتفال فرصة للخلايا الارهابية النائمة للاندساس وسط الجمهور وفق أسلوب «الذئاب المنفردة» الذي سبق وحذر منه قائد الجيش العماد جوزاف عون في تشييع الشهداء العسكريين العشرة في وزارة الدفاع.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصادر عسكرية نفيها ان يكون للمؤسسة العسكرية أي علاقة بما حصل في هذا الموضوع، منذ لحظة الإعلان عن الاحتفال وحتى لحظة العودة عنه، وأشارت إلى ان الجيش سيقيم حفلاً تكريمياً للوحدات التي شاركت في عملية «فجر الجرود» برئاسة العماد عون، وفي حضور أعضاء المجلس العسكري، وبينهم رئيس الأركان اللواء حاتم ملاك وقادة الأجهزة الأمنية، وذلك في قاعدة رياق الجوية السبت المقبل، وسيكون حضور ملاك بمثابة تعويض عن غيابه عن الاحتفال الذي أقيم في قصر بعبدا قبل أيام.

«صيد ثمين»
في غضون ذلك، ذكرت مصادر متابعة، ان السوري خالد فياض برو الذي اوقفته مخابرات الجيش أمس، هو «صيد أمني ثمين ومهم»، ويمكن الاستحصال منه على معلومات أمنية مهمة حول الشبكات الإرهابية، خاصة وأنه ينتمي إلى تنظيم «داعش» الارهابي، وهو متهم بتفخيخ سيّارات والاعداد لعمليات انتحارية.
كما علم ان مخزن الاسلحة والمتفجرات الذي عثرت عليه وحدات الجيش أمس في وادي حميد يعود للمطلوب الفار مصطفى الحجيري (ابو طاقية)، وهو يقع قرب مجمعه الصناعي الذي تحول الى مخيم للنازحين السوريين والذي داهمه الجيش ايضا أمس بحثا عن ابو طاقية ولم يجده، واوقف فيه ثلاثة ارهابيين لبنانيين أحدهما من آل الحجيري والثاني من آل أمون من عرسال، إضافة إلى السوري برو، والذي دلت إليه اعترافات الموقوف عبادة الحجيري ابن «أبو طاقية».
وكانت وحدات من الجيش دهمت ليل أمس الأوّل مخيم النور في جرود عرسال، وعثرت فيه على عبوات مجهزة للتفجير مع كامل اجزائها والمواد المكملة لها، وهي عبارة عن قذائف محشوة بالمتفجرات الموجهة واجهزة إشعال وفتيل صاعق وعبوات أخرى بعدة احجام، وبودرة للتفجير مختلفة الأنواع وحشوات دافعة وعدد من الاحزمة الناسفة.
 

الجمهورية
مانشيت:الحريري: لبنان محطة لإعمار سوريا… والأمــن والإنتخابات يتصدّران
يطلّ عيد الصليب اليوم فيما لبنان ما يزال ينتظر الخلاص وهو المعلّق على خشبة أزماته السياسيّة والأمنية والإقتصاديّة والإجتماعيّة التي لا تنتهي. وعلى رغم الاهتمام بالتطوّرات الإقليمية والدولية المتلاحقة وفي مقدّمها الأزمة السورية وما يمكن أن تتركه من انعكاسات على لبنان، فإنّ ملفّ الانتخابات النيابية عاد يتصدّر الواجهة في ضوء مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعية إلى إجرائها قريباً، والتي استتبعها أمس بدعوته إلى إجرائها حتى خلال الشتاء إذا لم تعتمد البطاقة الممغنطة التي كان التمديد للمجلس بهذه المدّة الطويلة التي تنتهي في أيار 2018 لسبب إفساح المجال لإنجازها. ومِن المنتظر أن يضع مجلس الوزراء اليوم هذا الملف «على مشرحته» من خارج جدول أعماله، في الوقت الذي أعلنَ وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر «تويتر» أنّ مشروع مرسوم «هيئة الإشراف على الانتخابات» موجود في الأمانة العامّة لمجلس الوزراء منذ مدة، وسيناقَش في الجلسة اليوم من خارج جدول أعمالها. كذلك سيناقش مجلس الوزراء ما سينقله رئيس الحكومة سعد الحريري إليه من معطيات حول نتائج محادثاته في سوتشي مع القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين، وكان اللافت في ما أعلنَه الحريري من هناك أنّ لبنان سيكون محطة لإعادة إعمار سوريا عندما ينجَز الحلّ السياسي فيها. ويُنتظر أن يناقش المجلس أيضاً موضوع المناورات الإسرائيلية على حدود لبنان الجنوبية والتي تقرَّر تقديم شكوى لمجلس الأمن في شأنها. وقد أنهت إسرائيل أمس هذه المناورات التي تحاكي حرباً جديدة يمكن أن تندلع مع «حزب الله».
على وقعِ الاهتمام بالملف الانتخابي انشدّت الأنظار أمس إلى مدينة «سوتشي» الروسية على البحر الأسود حيث أجرى الحريري مع بوتين محادثات تناولت آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبلَ تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتسليح الجيش.
وأكد الحريري أنّ بوتين «يدعم» تحييد لبنان بمقدار كبير، خصوصاً أنّ لبنان تمكّنَ من حماية نفسه من كلّ التداعيات التي حصلت حوله، وقد اظهَر انّ السبيل الى الاستقرار هو التفاهم السياسي الموجود فيه».
وأعلنَ الحريري انّ لبنان سيكون محطة في إعادة إعمار سوريا، «فهناك مرفأ طرابلس وخطة للسكك الحديد ومطارات يمكن إنشاؤها، وإلى ان ينجَز الحلّ السياسي في سوريا عندها قد يكون لبنان محطة لإعادة إعمارها».
وقال: «نتطلّع الى الشركات الروسية لتستثمر في مشاريع عدة في لبنان، وهناك شركات عدة لديها مشاريع بالنسبة الى التنقيب عن الغاز ولديها فرصٌ حقيقية للنجاح». وإذ أوضَح انّ لدينا خطة للاستثمار في البنى التحتية، شجّع الشركات الروسية للاستثمار فيها.

إلغاء الاحتفال
وفي انتظار ترجمة نتائج زيارة الحريري لروسيا، ووسط استعدادات قيادة الجيش لتكريم الوحدات التي شاركت في عملية «فجر الجرود» في احتفال يقام السبت المقبل في قاعدة رياق الجوّية، انشغلت الأوساط السياسية بإعلان الدولة انّها لـ»أسباب لوجستية بحتة» أجّلت الاحتفال بالانتصار الذي كان مقرّراً مساء اليوم في ساحة الشهداء، وبالبحث عن الأسباب الحقيقية وخلفيات هذا التأجيل ـ الإلغاء

الجميّل
وأسفَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل «لإلغاء الاحتفال الشعبي بانتصار الجيش اللبناني» معتبراً «أنّ ما حصل هو استكمال من جانب السلطة السياسية لحرمان الجيش والشعب اللبناني من الثمار الوطنية والمعنوية للانتصار والتضحيات».
وقال لـ«الجمهورية»: «الحجّة الرسمية التي تحدّثَت عن اسباب تقنية، لا تليق بدولة عندها من القدرات والإمكانات ما يمكّنها من تنظيم مِثل هذا الاحتفال. أمّا ما سُرّب عن مخاوف من خروق امنية فهو جزء من المحاولات المستمرّة لضرب معنويات الجيش وإظهاره غيرَ قادر على ضبط أمنِ منطقة الاحتفال».
وأضاف: «نرفض الحجج التي برّرت من خلالها السلطة إلغاءَ الاحتفال، ونَعتبر انّ ذلك عائد في الواقع الى انّ الشعب كان سيُعبّر بنحوٍ جارف عن ثقته بالجيش وتمسّكِه بمرجعية سلاحه الحصرية في الدفاع عن لبنان، وهو ما كان سيُعرّض اهلَ السلطة لمزيد من الانكشاف والإحراج ويُظهر مدى الهوّة التي تفصل بينهم وبين الشعب اللبناني. فيوماً بعد يوم، تثبت هذه السلطة عجزَها وتقاعُسَها وتواطؤَها، ويوماً بعد يوم تكبر الحاجة الى رحيلها لإنقاذ القرار الوطني الحر واستعادة السيادة الوطنية وتثبيتِ مرجعية الدولة».

حمادة
وفيما غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «قرّر البعض الاحتفالَ بالانتصار، ثمّ تراجعوا عنه. تخبُّط ما بَعده تخبّط، يعكس الضَياع وغيابَ رؤية واضحة لإدارة الدولة في أبسطِ الأمور»، قال الوزير مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «لم نُبلَّغ أصلاً بالاحتفال إلّا بمؤتمر صحافي دفاعي ـ سياحي، ولا نعرف أسبابَ إلغائه، وغالبُ الظنّ أنّه يُعبّر عن التخبّط الذي ساد المواقفَ الرئاسية والقيادية، قبل عمليتَي عرسال ورأس بعلبك وخلالهما وبعدهما».
وأضاف: «عندما تكثر محاولات استغلال الجيش الذي وقفَ موقفاً مشرّفاً ولكنْ تنازَعته بعد ذلك الطموحات والأحقاد، تظهَر مجدّداً مفارقة الدولتين. وفي كلّ الحالات كثرةُ الطبّاخين تُفسد الطبخة، وهذا ما يدلّ على أنّ «الثلاثية المقدّسة» سبب مستمرّ للانقسام الوطني».

شمعون لـ«الجمهورية»
وقال رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون: «لم أكن أعلم أصلاً باحتفال في ساحة الشهداء لكي أعرف لماذا أُلغِي، فلا فكرة لديّ ولم أُحاول أن أستفسر، إذ كنتُ منشغلاً بأمور أُخرى. ثمّ لا أعتقد أنّ إقامة مهرجان للانتصار ضرورية، فالجيش قام بوظيفته و«كتّر خيرو» وانتصَر».
وأضاف: «لن أرتاح قبل ان يمتدّ القرار 1701 إلى طول الحدود «الفالتة» والتي يدخل عبرها ويخرج من يشاء. صحيح أنّ الحكم في سوريا يمكن ان يبقى على ما هو عليه، لكن بالنسبة إليّ هذا ليس ضماناً أبداً».
وعزا شمعون سببَ بقاء الحكومة إلى «عدمِ رغبة أحد بافتعال خضّة كبيرة في لبنان»، وتوقّفَ عند غزل «حزب الله» للحريري وقال: «لا لزومَ لأن يتكلّم «حزب الله»، فسياسته نعرفها جيّداً وهي تنفيذ سياسة إيران، وإيران عنده اوّلاً ولبنان ثانياً». وأبدى اعتقاده بأنّ الحريري «يحاول قدر الإمكان استعمالَ بعضِ الصداقات، كالصداقة الروسية ـ الايرانية والروسية ـ السورية لكي لا تنعكسَ سلباً على مصلحة لبنان».

سعيد لـ«الجمهورية»
وأكّد النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية» أنّ الاسباب التي قدّمها وزير الدفاع لتأجيل الاحتفال «غير مقنِعة، إذ كان قد أعلن بنفسه أنّ كلّ التحضيرات اللوجستية باتت منجَزة، وبالتالي لا يمكن ان يقدّموا لنا تبريراً لوجستياً لسببٍ ليس بلوجستي.
فالإعلان عن الاحتفال وإرجاؤه أو إلغاؤه، يؤكّد مجدداً انهيارَ هيبة الدولة وصورتها وتكبيرَ صورةِ الميليشيا، وما جرى يؤكّد انّ كلفة التسوية التي أُبرِمت منذ انتخاب الرئيس عون حتى اليوم هي أكبرُ بكثير من المردود الإيجابي لها». وخَتم: «مهما كانت التبريرات والاسباب، في المحصّلة نجَح «حزب الله» في إقامة احتفالِ النصر في بعلبك وفشِلت الدولة في إقامة احتفال النصر في بيروت».

«القوات»
وأوضَحت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ وزراءَها «سيطرحون وبقوّة» في جلسة مجلس الوزراء اليوم موضوع تأجيلِ أو إلغاء احتفال الانتصار، «لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة المفاجئة التي صَدمت «القوات» والرأيَ العام اللبناني الذي كان ينتظر هذه المناسبة للاحتفال بالنصر رغبةً منه في الوقوف صفّاً واحداً موحّداً وراء الجيش وعَلمِ لبنان، تحقيقاً لانتصارٍ حقّقه بالدم وأكّد أنه قادر وحده على حماية الحدود والسيادة بعيداً من ازدواجية السلاح.
وبالتالي هناك من لا يريد تعزيزَ هذه الصورة وضربَ هذه المشهدية من خلال إلغاء الاحتفال الذي كان سيؤكّد، خلافاً لكلّ ما قيل، أنّ الرأي العام اللبناني غيرُ منقسم بين 8 و14آذار، فالانقسام كان حول: من هو مع الدولة ومن هو مع الدويلة، فيما هذا الانتصار هو لكلّ شعب لبنان، و8 و14 آذار ستقفان صفّاً واحداً خلف الجيش والدولة والانتصار المحقّق، وبالتالي ساحة الشهداء كانت ستتوحّد تحت الفكرة اللبنانية، وكانت مناسبة لتأكيد أنّ مهرجان «حزب الله» وكلّ ما يقوم به الحزب يشكّل مناخاً انقسامياً، بينما ما تقوم به الدولة والجيش يوحّد اللبنانيين ويشكّل جسرَ عبور بين 8 و14 آذار ومساحة تلاقٍ حول عناوين وطنية كبرى».
وذكّرَت المصادر نفسُها بكلام رئيس «القوات» في موضوع التنسيق مع سوريا في ذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، حيث أكّد «أنّ هذا الموضوع مرفوض رفضاً باتاً من قريب ومن بعيد، ولوَّح في حال الإصرار على هذا الطرح بوضعِ إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق برُمّتها على طاولة مجلس الوزراء».
وقالت: «إنطلاقاً ممّا تقدَّم فإنّ «القوات» لن تسمح بإمرار أيّ تنسيق تحت غطاء رسمي وحكومي لأنّ هذا الموضوع خطّ أحمر ولا يَحلمنَّ أحد أنّه يمكن إمراره بالقضمِ أو بالتحايل أو بالفرض».

مصدر معارض
مِن جهته، قال مصدر سياسي معارض: «إنّ الحكومة ألغَت الاحتفال بانتصار الجيش في ساحة الشهداء لأنّها خافت من مشهد 14 آذار جديد. وقال لـ«الجمهورية»: «في 8 آذار 2005 نظّم «حزب الله» احتفالاً لشكرِ سوريا، فردّ اللبنانيون في 14 آذار بتظاهرة مليونية رَفعت شعار «حرّية، سيادة، استقلال».
وقبل أيام أعاد «حزب الله» السيناريو نفسَه في بعلبك مصادِراً انتصارَ الجيش اللبناني وكان الشعب اللبناني يستعدّ للردّ في احتفال النصر في ساحة الشهداء بشعار «ما بَدنا جيش بلبنان إلّا الجيش اللبناني»، فعَمدت حكومة الصفقة إلى إقفال الطريق على الشعب اللبناني للتعبير عن تمسّكِه بالسلاح الشرعي ورفضِه سلاحَ «حزب الله».

الملفّ الأمني
أمنياً، أوقفَت قوّة من مخابرات الجيش في بلدة عرسال السوري خالد فياض برو، وهو ينتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، والمتّهم بتفخيخ سيارات والإعداد لعمليات انتحارية.
ودهمت هذه القوة «مخيّم النور» في عرسال، والمعروف بـ«مجمع أبو طاقية الصناعي»، وأوقفَت ثلاثة مطلوبين بينهم لبنانيان أحدُهما من آل أمون وآخر من آل الحجيري من عرسال، وثالث سوري، وجميعُهم على علاقة بالتنظيمات الارهابية، وضَبطت في داخل المجمّع كمّية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، وكمّية من الأقنعة والأمتعة العسكرية المختلفة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ توقيف برو جاء نتيجة المتابعة وتوافرِ معلومات عنه، خصوصاً أنّ اسمه ورَد في تحقيقات عدة وهو مطلوب، وحدّد الجيش مكانَه ودهَمه.
أمّا بالنسبة الى مجمّع «أبو طاقية»، فالعملية جاءت نتيجة الضغط المتزايد عليه وبعدما بات ملفّه أمنياً وليس عسكرياً، إلى حين تحديد مكان وجوده كونه متوارياً، ونتيجة اعترافات حول مخابئ الأسلحة في عرسال التي تبيّنَ أنّ المجمع الذي دوهِمَ كان إحداها، إضافةً إلى أسماء مطلوبين اعترف بها موقوفون آخرون».
وفي المعلومات أنّ عرسال ستشهد هذا النوعَ من العمليات في الفترة المقبلة نتيجةً لاعترافاتٍ، بعضُها جديد وآخر قديم، إلّا أنّ الظروف لم تكن تسمح بالإقدام عليها في الفترة السابقة، أمّا اليوم فالوضع مناسب ولم يعُد هناك عمل بالمعنى العسكري المباشر، بل بات أمنيّاً، سواء داخل المخيّمات أو في عرسال.

صفقة «داعش»
من جهةٍ أخرى، أعلن قائد في التحالف العسكري الموالي لدمشق أنّ الحافلات التي أقلّت مقاتلي «داعش» من الحدود اللبنانية – السورية وصَلت إلى منطقة خاضعة للتنظيم في دير الزور مقابل إطلاق سراح أسير «حزب الله» أحمد معتوق.

المصدر: صحف