وفي جلسة قبل الظهر، أقر المجلسُ مشروعَ قانونِ الأحكام الضريبية المتعلق بالأنشطة النفطية مع تعديلين، وذلك بعد نقاش مستفيض، اعترض خلاله عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي على منهجية الحكومة القائمة على الشراكة في الأرباح وليس في الإنتاج وعلى منح امتياز تنقيبِ واستخراجِ النفط إلى الشركات الأجنبية عوضَ إنشاءِ شركات وطنية لهذه الغاية.
من جهة ثانية، رد عضوُ كتلة التحرير والتنمية النائب هاني قبيسي على قول الوزير جبران باسيل انّ الكلام عن تقصير ولاية المجلس هو ضربٌ للإصلاحات الانتخابية، فاعتبر أنّ اعتراضَ باسيل هو دليل على صحة هذا الخيار.
