ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في السراي، جلسة لمجلس الوزراء تم خلالها استكمال البحث واتخاذ القرارات في خصوص موضوع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الضرائب.

استهل الرئيس الحريري الجلسة بتوجيه الشكر الى "الجميع على الجهد الكبير الذي يبذل للوصول إلى التوافق على الحلول المطروحة". 

وقال إن من "شأن التوافق انقاذ البلد من أزمة وتمكيننا من اتخاذ قرارات للحفاظ على الوضع المالي مع تأمين دفع السلسلة وتوفير الإيرادات المطلوبة". 

وأضاف: "إن ما حصل يتطلب منا جميعا أن نعمل بهذه الروحية والأسلوب، إن كان بالسياسة أو بالاقتصاد أو بتأمين المتطلبات الأساسية للمواطن كالكهرباء وغيرها من الأمور". 

وشدد على أن "التجاذب والخصام هما اعداء البلد ولا يصبان في مصلحة إدارة الدولة وتسيير أمور المواطنين. 

الحريري
بعد انتهاء الجلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف، قال الرئيس الحريري للصحافيين: "من اليوم الأول لقرار المجلس الدستوري إبطال القانون الصادر عن المجلس النيابي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وضعت 3 معايير اساسية لمعالجة هذه المسألة وهي:

1 - ان الحكومة مصممة على تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، لأنها مؤتمنة على تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي.

2 - الحكومة مؤتمنة على الدستور، وبالتالي هي تحترم قرار المجلس الدستوري.

3 - الحكومة مؤتمنة على مصالح جميع اللبنانيين وأهمها الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي الذي يحفظ قيمة مداخيلهم ومدخراتهم.

وقلت، انطلاقا من هذه المعايير، إن الحكومة ستبحث عن حل يؤمن تنفيذ السلسلة والإيرادات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم.

والحمد لله بعد 4 جلسات خصصتها الحكومة لهذا الموضوع، توصلنا اليوم إلى مشروع قانون معجل مكرر، يتضمن التعديلات الضريبية اللازمة، سنرسله الى المجلس النيابي لإقراره في أسرع وقت.
هذه التعديلات هي بشكل أساسي تلك التي كانت موجودة في القانون السابق، مع الأخذ بملاحظات المجلس الدستوري.
واتفقنا في مجلس الوزراء على صيغة لقطع الحساب تمكننا مع المجلس النيابي الكريم من إقرار الموازنة سريعا بإذن الله.

وأردت أن أتوجه مباشرة للبنانيين لأقول لهم:
إن المشكلة التي واجهتنا كانت من ضمن لعبة المؤسسات الدستورية، وهي بالتالي ليست بالأساس تعبيرا عن مشكلة سياسية أساسية او مشكلة في التوافق السياسي، لا سمح الله. اود ان اقول، انه لو لم يكن التوافق السياسي قائما في البلد، لكان البلد دخل في مرحلة معقدة وصعبة، وكل طرف تمترس وراء موقفه السياسي وكان اصبح لدينا مشكلة في سلسلة الرتب والرواتب ومشكلة في طريقة اقرار الضرائب وكيف يمكننا التوصل الى توافق سياسي في مشكلة قطع الحساب.

هذا التوافق السياسي القائم والذي نحرص عليه، رئيس الجمهورية وانا وكل الافرقاء في الحكومة، هو الذي انتج هذا الحل الذي كان يظنه البعض انه سيكون معقدا ولكن، في النهاية، توصلنا اليه. هذا التوافق السياسي هو الذي سيؤسس كيف نحكم هذا البلد وكيف نضع مصالح المواطنين قبل مصالح كل الاحزاب ونرى كيف يمكننا المحافظة على مالية الدولة والنقد والليرة اللبنانية وعلى حقوق كل اللبنانيين.

من هنا اريد ان اقول للنقابات التي نزلت الى الشارع، انا اعرف انه كان لديكم خوف على مصير السلسلة، ولكن تأكدوا جيدا ان هذه الحكومة من اللحظة الاولى مع المجلس النيابي ومع رئيس الجمهورية، كان لدينا حرص على الموافقة على السلسلة والاصلاحات والضرائب. وهذه الحكومة في هذا العهد هي التي اقرت سلسلة الرتب والرواتب والاصلاحات والضرائب. لقد مضت خمس سنوات وانتم تتحركون من دون اي نتيجة ولم تتحقق الوعود، ولكن هذه الحكومة انجزت هذه المطالب. وان شاء الله سيتم دفع الرواتب على اساس السلسلة، وهذا الامر دفعنا الى عقد جلسات كثيفة لمجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، والحمد الله انجزنا ما كان يجب انجازه. اعود واكرر ان كل ما حصل سببه التوافق السياسي بين كل الافرقاء في مجلس الوزراء الذين بذلوا جهودا ليل نهار للوصول الى هذا الحل. لم يكن هناك من يعمل ضد هذا الحل. ومنذ اللحظة الاولى قلنا هذا الشيء، ولكن لسوء الحظ هناك من حاول ان يتلاعب بين الافرقاء السياسيين ويصور وكأن هناك فريقا سياسيا يريد دفع السلسلة واخر يرفض دفعها. اليوم مجلس الوزراء كذب هؤلاء واظهر ان مجلس الوزراء متضامن واتخذ القرارات اللازمة، وان شاء الله المجلس النيابي سيفعل الامر ذاته. انا على اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وبالامس فتح رئيس الجمهورية باب الحل بشكل كبير وفي الاسبوع المقبل نذهب الى المجلس النيابي للتصويت على كل هذه القوانين".

أسئلة واجوبة
سئل: ما هي الصيغة التي توصلتم إليها في شأن موضوع قطع الحساب؟ 

أجاب: في لبنان، هناك وضع خاص في شأن قطع الحساب. نحن عشنا حربا أهلية في البلد. ولكي ينتظم الوضع في مكان ما صار هناك تصفير للحسابات في العام 1993. وكان يفترض أن تحصل تسوية بعد عام أو عامين لكي تنتظم كل هذه الأمور، لكن ذلك لم يحصل. ومجلس النواب قام بقطع الحساب، وأبقى دائما بندا ضمن قطع الحساب بأنه يحق لديوان المحاسبة مراجعة الحسابات والمصادقة عليها متى شاء. هكذا كانت الأمور تسير. لكن هذا الأمر لم يحصل طوال هذه السنوات. لذلك، ومنذ أن بدأنا بهذه الحكومة حاولنا أن تنتظم كل هذه الأمور. هذا الأمر لم نتمكن من إيجاد الوقت لتحقيقه في موازنة العام 2017. أكيد يجب أن يكون هناك قطع حساب، وهذا وفقا للدستور، لكن عدم وجود موازنة هو أيضا خرق للدستور. فنحن نعمل طوال هذه السنوات على القاعدة الاثني عشرية ونخرق الدستور بسبب عدم وجود موازنة.

ما نقوم به هو أننا أقررنا الموازنة في مجلس الوزراء وسنقرها، إن شاء الله، في مجلس النواب، ونعطي كل الأسباب الموجبة لكي نصل، بإذن الله، خلال ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو سنة لأن ننجز كل ما يلزم في ما يخص الموازنة وقطع الحساب".

سئل: هل صحيح أنه كانت هناك أزمة رئاسة خلال هذه الفترة؟

أجاب: "أنا متحالف مع الرئيس ميشال عون ومع الرئيس نبيه بري ومع كل القوى السياسي الموجودة في هذه الحكومة. أنا لا أخبئ نفسي في هذا الموضوع. ولكن هذه هي الديموقراطية، إن لم يكن لكل شخص رأي ويحاول رئيس الحكومة أن يجد في مكان ما كيف سيجمع كل هذه الآراء فما هو عمله إذا؟ ما هو عمل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة؟ عملنا هو أن نحاول أن نأتي بكل الأفرقاء السياسيين إلى رأي واحد. ثم لماذا يجب أن نقول إن هناك خلافا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب؟ هذا ليس صحيحا. هناك طعن حصل. حين أقررنا السلسلة والإصلاحات والضريبة، هل تحدث أحد عن خلاف؟ المشكلة أنه حصل طعن والمجلس الدستوري ابطل القانون. ونحن من جهتنا احترمنا قرار المجلس الدستوري. 
تصوروا أنه اذا لم يكن هناك توافق في البلد اليوم وحصل هذا الطعن ورد المجلس الدستوري القانون، إلى أين كان سيذهب البلد؟ لو حصل ذلك قبل عام أو عامين لكنا ذهبنا في اتجاه آخر، وكان كل منا تمترس خلف متراسه وبدأ البلد يتجه نحو "المهوار". نحن سرنا واتخذنا القرارات اللازمة وليست هناك أزمة بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية".

سئل: يبدو أنكم فصلتم العمل الاقتصادي والاجتماعي في الحكومة عن العمل السياسي لأنه في السياسة هناك وجهات نظر متناقضة؟

أجاب: "هناك خلاف في هذا الموضوع. أنتم تعرفون موقفي. بالنسبة إلي أنا لست مستعدا للتعامل مع النظام السوري، لا من قريب ولا من بعيد. هذا الأمر واضح وهذه الحكومة واضحة وبياننا الوزاري واضح ايضا، فلا يأخذني أحد إلى مكان آخر في هذا الموضوع. نعم هناك خلاف سياسي في هذا الموضوع".

سئل: كيف ترى لقاء الوزير جبران باسيل مع الوزير وليد المعلم؟

أجاب: "أنا أؤكد أن هناك خلافا سياسيا، وأنا غير موافق على أن يجتمع الوزير باسيل مع وليد المعلم، ونقطة على السطر".

سئل: هل تزور المملكة العربية السعودية؟

أجاب: "أنا دائما أزور المملكة العربية السعودية، كنت هناك قبل أسبوعين".

سئل: ما الذي يمنع المجلس الدستوري من اعادة الطعن في القانون الجديد؟

أجاب: "لا شيء يمنع، لكننا كحكومة وكمجلس نواب موقفنا واضح. هناك أمور تحدث عنها الرئيس بري بكل وضوح، وكذلك فعلنا كحكومة، إن لمجلس النواب الحق في أن يقر ضرائب متى يشاء. وهذا الأمر موجود في المادة 81، حتى أن المجلس الدستوري اضطر الى أن يوضح هذا الأمر، وهو كان يتحدث عن أمور مناقضة للتوضيح. لذلك نحن نعرف ماذا نفعل ومستمرون حتى النهاية".

سئل: بالنسبة الى موضوع الضرائب على المصارف هل ما زالت قائمة؟

أجاب: "نحن أخذنا بكل ملاحظات المجلس الدستوري، وإن شاء الله لن يتمكن أحد من الطعن مجددا.
في الختام أقول لكل اللبنانيين: هذه هي الديمقراطية، تحصل طعون، تحصل ردود، يحصل توافق. ولكن الأهم والذي أثبت أننا نسير على الطريق الصحيح، أن هذا التوافق السياسي تمكن في المراحل الصعبة للغاية من إيجاد كل الحلول لكي نخرج من أزمات كانت في السابق "رح تفوتنا بالحيط".

سئل: بماذا تتوجه إلى النقابات بالقول؟

أجاب: "أدعو كل النقابات إلى تعليق الإضرابات، وأن تفتح مجددا الإدارات والمدارس أبوابها، لأن كل ما قمتم به لم يكن له جدوى لأن الحكومة كانت تعمل بالشكل الصحيح. فأنا اليوم إذا أردت أن أنظر كحكومة كم كلفتني هذه الإضرابات، سأضع اللوم على النقابات. نحن كنا جديين في لايجاد الحل، ولكني أقول لهم اليوم إن السلسلة ستدفع كما أقرت وفي الوقت الذي يجب أن ندفعها".

حماده
من ناحيته، قال وزير التربية والتعليم مروان حماده: "انا اشد على يد دولة الرئيس واعتز باننا خرجنا بحل اوجد قانون ضرائب، لا اعتقد انه سيتعرض للطعن. وفي كل الاحول، وضعنا على السكة قانون الموازنة. اريد ان اضيف امرين: اولا لقد تحفظت انا وزميلي ايمن شقير عن البند المتعلق بالاملاك البحرية، مع العلم انه تم وضع زيادات بالنسبة الى الرسوم والغرامات عليها، ولكن نحن لدينا مقاربة مختلفة عبر عنها "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الاشتراكي والتي تعترف مطلقا بحق اللبناني على املاكه البحرية ولا نقبل ان ينتقص أي قانون حقه الدستوري في ذلك.

اما النقطة الثانية، فهي تتعلق بوزارة التربية فإن التسجيل مفتوح ومستمر الان، والمدارس الخاصة بدأ معظمها بالدراسة لان نقابة المعلمين في المدارس الخاصة انفصلت جزئيا عن حركة الاضرابات هذا الاسبوع، وادعو كل الطلاب الى ان يعودوا يوم الاثنين الى الالتحاق بمدارسهم الرسمية. وادعو ايضا النقابات التي نسقت معهم، وكنا يدا واحدة في المطالبة بفرض سلسلة الرتب والرواتب، الى ان يهتموا بالتلامذة والطلاب، وقد حان الوقت للعمل".

وفد عسكري اميركي
واستقبل الرئيس الحريري نائب قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال شارل براون على رأس وفد عسكري كبير في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيث ريتشارد، وتناول البحث خلال اللقاء موضوع المساعدات العسكرية الاميركية للجيش اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية