تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 04-10-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها انجاز التشكيلات القضائية بعد التوافق السياسي..

الأخبار 
جديد التشكيلات القضائية… حصة لعون
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بعد أن كاد يُطاح بالتشكيلات القضائية، سابق الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي الزمن لإنجازها عبر اتصالات مكثفة مع الرئيس سعد الحريري الذي زاره جريصاتي لإقناعه بالسير فيها، مستبقين إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى طنّوس مشلب على التقاعد منتصف ليل أمس. مروحة الاتصالات شارك فيها مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، للمساهمة في تذليل العقبات أمام مشروع التشكيلات الذي يطاول نحو مئتي قاضٍ. كلمة السر كانت القاضي صقر صقر. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ الحريري كان قد أبلغ النائب وليد جنبلاط أنه مستعد لإطاحة مشروع التشكيلات بأكمله كرمى لصقر.
وعليه، فإن الوقت الذي قضاه باسيل وجريصاتي في إقناع الحريري بالقبول بالقاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية وبالقاضية غادة عون في منصب المدعي العام لجبل لبنان، تخلله ثمن دفعه التيار الوطني الحر للسير في التشكيلات التي ضمنت الحصة العونية. ورغم أن جرمانوس وعون قاضيان كفوءان، إلا أن التيار رضي بالمهادنة بقبوله تعيين صقر في محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، ولو على حساب كثير من القضاة الأكفاء. إلا أن مصادر في مجلس القضاء الأعلى نفت أن يكون صقر هو العقدة التي أوقفت التشكيلات، مشيرة الى أنه عين في منصب استشاري في غرفة القاضي جوزف سماحة.
وساهم في تذليل العقبات أمام خروج التشكيلات الى النور مراعاة التوازن الطائفي الذي أصرت عليه الثنائية الشيعية عبر استحداث منصب للشيعة على مستوى النيابات العامة في جبل لبنان، وكذلك حل الخلاف الكاثوليكي ــــ الأرثوذكسي عبر استحداث منصب رئاسة محكمة استئناف للكاثوليك في البقاع تولتها القاضية جلنار سماحة مقابل التخلي للروم عن رئاسة غرفة في جبل لبنان.
ورغم أن التشكيلات المنجزة تكاد تكون شاملة، فقد بقي القديم على قدمه، من دون معايير واضحة سوى المحاصصة. المتغير الأساس أن التيار البرتقالي أخذ حصّته هذه المرة. ورغم أن بين القضاة المشكّلين من عليهم ملفات لدى التفتيش القضائي، خرج وزير العدل ليقول إنها «المرة الأولى التي يُعتمَد فيها مبدأ المداورة وأُخذت الكفاءة معياراً في التشكيلات، وبات هناك دم ووجوه جديدة في شرايين القضاء حتى لا ينضب».
وعرف من الأسماء الواردة في التشكيلات: القاضي سهيل عبود رئيساً أول في بيروت، القاضية غادة عون مدعية عامة لجبل لبنان، القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي منير بركات مدعياً عاماً في البقاع، القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع، القاضي صقر صقر مستشار في غرفة التمييز في المحكمة العسكرية، القاضي سامر غانم محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضية نازك الخطيب محامية عامة في جبل لبنان، القاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان، رهيف رمضان مدعي عام الجنوب، ماهر شعيتو رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت، ياسر مرتضى مدعي عام بعلبك الهرمل.
الجمهورية
أولويات المرحلة: إعادة النازحين.. والحريري إلى الفاتيكان
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “في ظلّ أجواء التفاهم المظلِّلة كلَّ المقرّات الرئاسية، يُنتظَر أن يشهد النصف الأوّل من تشرين الأوّل الجاري، مزيداً من الترجمة الإيجابية لهذا التفاهم، سواء في الجلسة التي سيَعقدها مجلس الوزراء بعد غدٍ الجمعة في السراي الحكومي، أو في الجلسة التشريعية التي ستُعقد الإثنين المقبل لإقرار المشاريع الضريبية، أو في جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها التي ستُعقد خلال النصف الثاني من الجاري وبعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارة الفاتيكان.
وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» أنّ الحريري يستعدّ لزيارة دولة الفاتيكان خلال النصف الاوّل من الشهر الجاري للقاء البابا فرنسيس. وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الزيارة تنطوي على اهمّية كبرى في هذه المرحلة، خصوصاً أنّها تشكّل أولى الزيارات لمسؤول عربي مسلِم الى الكرسي الرسولي، في وقتٍ يَشهد العالم توتّرات على غير صعيد، في ظلّ تنامي التيارات المتشدّدة».
واعتبَرت أنّ الحريري «يكرّس من خلال هذه الزيارة انّه يمثّل الاعتدالَ الذي ينبغي ان يسود على مساحة الكرة الارضية، إذ إنه يرفض كلّ الأطر والتجمّعات المتطرفة الى أيّ جهةٍ انتمت».
وأكّدت أنّ لبنان سيكون بنداً أساساً في اجندة الحريري حيث سيركّزعلى تقديم الصورة اللبنانية التي تعكس نموذج الحوار والتلاقي والعيش الواحد مع كلّ المكوّنات والديانات، وأنّه واحة حوارٍ وتلاقٍ وليس مساحةَ حروب ونزاعات، مع تأكيد التمسّك بهذه الصيغة ووجوب تعميمها».

وكان السفير البابوي المونسنيور غبريال كاتشيا قد زار كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مودعاً بعد إنتهاء مهامه في لبنان.

أولويات المرحلة
وفي غضون ذلك، يبدو أنّ ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم سيشكّل اولوية اولوياتِ المرحلة الراهنة في ظلّ توافرِ معلومات لـ«الجمهورية» عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عازمٌ في القريب العاجل على وضعِ ملفّ إعادتهم الى سوريا على سكّة التنفيذ، نتيجة المعطيات التي توافرَت للدولة اللبنانية عن وجود مناطق كبيرة آمنة داخل سوريا تستطيع ان تستقبل هؤلاء النازحين، خصوصاً انّ الدولة اللبنانية لم تتلقَّ ايّ ردّ سلبي من الدولة السورية حيال استعدادها لاستقبال مواطنيها العائدين الى ديارهم. وعُلم ايضاً انّ الدولة اللبنانية الحريصة كذلك على أمن النازحين، لن تجبرَ أيّ نازح يشعر بخطر أمني بالعودة في الوقت الحاضر.
ويُنتظَر ان يُعقد اجتماع تقويمي لهذا الملف لتحديد خيارات تنفيذية عدة تُوفّق بين أمن لبنان الذي يمرّ بإعادة النازحين، وأمن النازحين الذي يمرّ بضماناتٍ يقدّمها النظام السوري للّذين يذهبون الى مناطق النظام، ومن المعارضة المعتدلة للّذين سيذهبون الى المناطق المعتدلة.
وفي المعلومات، سيعرض لبنان هذه الخيارات على ممثّلي الدول الكبرى والامم المتحدة من اجل ان ترعى هذه العودة وتشاركَ في تأمين مستلزماتها المالية والاجتماعية والصحّية. ويَعمل رئيس الجمهورية على استمزاج رأي الاطراف اللبنانية لئلّا يصبحَ موضوع النازحين محورَ خلافٍ لبناني، في وقتٍ لبنانُ ليس في حاجة الى ملفّ خلافي جديد.
وفي هذا الإطار، قد تتولى الدولة اللبنانية عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأحد الاجهزة الامنية، مسؤولية تنسيقِ مشروع إعادة النازحين الى سوريا في مرحلة قريبة.
وذكرَت المعلومات أنّ هذا التصميم اللبناني يأتي في وقتٍ اكّدت التقارير الامنية والمخابراتية خطورةَ استمرار النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية، خصوصاً على النحو الذي ينتشرون فيه، وستستفيد الدولة من الأحداث الامنية الاخيرة التي حصَلت في بعض المناطق اللبنانية بغية تسريع هذه العودة ووضعِ المجتمع الدولي امام مسؤولياته، فلا يجد في كلّ مرّة ذرائعَ واهية تؤخّرعودةَ النازحين وتُسرّع التوطين.
وكان قد سبقَ لرئيس الجمهورية ان عرَض في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة المعطياتِ المتعلقة بواقع النازحين بالأرقام والإحصاءات، خصوصاً بالنسبة للجرائم المرتكَبة.
وأكّد مصدر رسمي يواكب ملفّ النازحين أنّ الدولة اللبنانية يَهمّها ان تخلقَ واقعاً جديداً لهذا الموضوع قبل انعقاد المؤتمر الاستثماري الذي وعَد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أثناء زيارة الرئيس عون الاسبوع الماضي الى باريس.
وفي السياق، دعا تكتّل «التغيير والإصلاح» الحكومة الى البحث في ورقة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمعالجة ملفّ النازحين السوريين، مؤكّداً «أنّ لبنان يلتزم القوانين وحقوقَ الانسان، وهذه الورقة تحترم المواثيقَ الدولية».

الجرّاح
وسط هذا المشهد، ظلّ حديث الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله والرسائل السياسية التي وجّهها الى الداخل والخارج محورَ المتابعة والاهتمام، خصوصاً بعد تحذيره من «محاولة الدفع بلبنان في مواجهات داخلية وإقليمية جديدة، خصوصاً من جانب السعودية».

وفي ظلّ تخوّفِ البعض من اتّجاهٍ لدفع الساحة اللبنانية الى المواجهة، قال أحد وزراء تيار «المستقبل» جمال الجرّاح لـ«الجمهورية»: «إنّ من يحاول ان يؤشّر الى انّ اللقاءات التي تعقدها السعودية مع قيادات لبنانية هي نذير إرباك او توتّر في البلاد لا يدرك في الحقيقة تاريخَ علاقة المملكة مع لبنان، وهي علاقات ودّية ومساعدة دائماً، وهمُّها الاساس هو استقراره ورخاؤه وتقدّمُه وليس ايّ شيء آخر.
ويدرك الجميع مساهمات المملكة، فهي وقفَت الى جانبنا في إعمار لبنان وبعد عدوان تمّوز 2006 لكن ويا للأسف قابلها البعض بالتهجّم عليها وشتمِها وتشويهِ صورتها.
واللقاءات التي تعقدها اليوم مع مسؤولين لبنانيين ليست بأمرٍ غريب عليها، فهي تستضيف دائماً مسؤولين لبنانيين ولطالما سَعت للوفاق بين الاطراف اللبنانية ولمساعدة لبنان. ومحاولة الإيحاء بأنّها تسعى الى إرباك الساحة الداخلية هي محاولة في غير مكانها.
فاليوم هناك توافُق حول ملفات سياسية واقتصادية وإنمائية عدة، والخلاف سياسي حول مواضيع اخرى موجود، وقد اعرَبنا عنه وصرَّحنا به وقلنا إنّ هناك قضايا خلافية ويوجد خلاف عميق في وجهات النظر، ولا نزال على موقفنا، سواء من النظام السوري او من تدخّل «حزب الله» في سوريا او من موضوع السلاح غير الشرعي.
ولم يتبدّل شيء في الموضوع، وبالتالي فلنَنظُر الى تاريخ السعودية وإلى مقاربتها للاوضاع في لبنان، فهي لم تكن مرّة إلّا مع استقراره ورخائه والوقوف الى جانبه».
وإذ اعتبَر الجرّاح «أنّ هناك محاولة في الإعلام لتكبير الصورة والإيحاء بما حاولوا أن يوحوا به من توتّرٍ آتٍ»، أكّد أنّ زيارات الحريري الى المملكة من فترة الى اخرى «هي زيارات طبيعية».

طلب حكومي مريب؟
على صعيدٍ آخر، وعقِب التوافق السياسي الذي أفرَج عن سلسلة الرتب والرواتب، بالتزامن مع تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ في الاعتبار بتعديلات المجلس الدستوري، وإعادته إلى المجلس النيابي لإقراره، عاد كباش السلسلة ليَظهر مجدّداً، بعدما طلبَت الحكومة أمس تأخيرَ تنفيذ هذه السلسلة عبر إرسالها الى مجلس النواب مشروع قانون يطلب فيه الإجازةَ لها تأخيرَ تنفيذ القانون 46 المتعلق بالسلسلة حتى إقرار الضرائب.
وقد أثارت خطوة الحكومة هذه القلقَ وعلامات الاستفهام عمّا إذا كانت الامور ستعود الى المربّع الاوّل، على الرغم من انّ هذه الخطوة كانت مقرَّرة ومتفَق عليها في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
وقد قلّلَ وزير الشباب والرياضة محمد فنيش من أهمية الطلب الحكومي، وقال لـ«الجمهورية» أنْ «لا خلفية معيّنة لهذا الطلب، وهو يأتي انطلاقاً من صلاحية الحكومة في اتّخاذ الإجراءات اللازمة، خشيةً من أن يتسبّب دفع المستحقّات الناتجة عن السلسلة في غياب الإيرادات بانعكاسات مالية ترتدّ على المداخيل والقدرة الشرائية للمواطنين».
وعن المواد المعدَّلة في مشروع القانون الجديد، أكّد فنيش «أنّ المشروع بقيَ على حاله، وتمّ فقط تعديل الصياغات بناءً على مطالعة المجلس الدستوري».
وعمّا إذا كان المجلس النيابي سيناقش هذه الملفات هذا الاسبوع، قال فنيش: الكرة اصبَحت في ملعب المجلس النيابي والقرارُ يعود الى رئيس المجلس».

آلان عون
وقال النائب آلان عون لـ«الجمهورية» إنّ «الاتفاق الذي حصل في الحكومة حول السلسلة وقانون الإيرادات الخاصة بها ليس بمثابة مناوَرة، بل تطلّبَ تنازلات قدّمها الجميع، وخصوصاً تكتّل «الإصلاح والتغيير» بغية إيجاد حلّ موضوعي وعملي في ظلّ التعقيدات الكبيرة التي حاصرت السلسلة والموازنة وقطع الحساب، ونحن ملتزمون هذا الاتفاق وسنَعمل على ترجمته في مجلس النواب، والرئيس بري يُجري المشاورات اللازمة تحضيراً للجلسة النيابية التي سيَدعو إليها وسيتضمّن جدول أعمالها قانونَ الإيرادات والموازنة العامة».

«الكتائب»
مِن جهته، رفضَ حزب الكتائب «إعادةَ فرضِ الضرائب على ذوي الدخل المحدود، بدلاً من السعي الجدّي لوقفِ الصفقات ومزاريب الهدر والفساد». ودعا إلى «إقرار موازنةٍ وفقاً للدستور، متضمّنة كلَّ الإصلاحات المطلوبة لوقفِ الهدر المالي وضبطِ الإنفاق العام».

إستياء نقابي عمّالي
وفي المقابل، أثارت خطوة الحكومة استياءَ «هيئة التنسيق» النقابية والاتحاد العمالي العام. وقال رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي لـ«الجمهورية»: «لقد سبقَ للهيئة أن حذّرت من انّ هذه السلسلة يجب ان تكون لكلّ الاشهر وليس لشهر واحد فقط، وما يَحصل اليوم هو محاولة ربطِ تنفيذ السلسلة بموضوع الضرائب، واستمرار الجدل حول ما إذا كانت هناك سلسلة أم لا، وهو أمرٌ نرفضه كلّياً، وسيؤدي للعودة إلى الشارع».
بدوره، استنكرَ الاتحاد العمالي العام خطوةَ الحكومة واعتبَر أنّها «تُحضّر لمكيدة تدلّ الى أنّ القيّمين على شؤون الناس يَفتقدون الى أدنى المقوّمات المطلوبة لرعاية شؤون البلاد».
ودعا الاتّحاد بعد التشاور مع هيئة التنسيق جميعَ العمّال والموظفين والأساتذة إلى «الجهوزية التامة للتحرّك اللازم بدءاً من الإضراب العام والشامل»، محذّراً الحكومة من «المضيّ في أمرٍ كهذا».

الموازنة
وعشيّة تسلّمِ رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقريرَ لجنة المال بعد إنهاء درس وإقرار مشروع موازنة 2017، اعلنَ وزير المال علي حسن خليل انّ بري «سيدعو الاسبوع المقبل الى جلسة لإقرار الموازنة لِما فيه إعادةُ انتظام عمل المؤسسات والدفع باتّجاه المحاسبة والمراقبة».
وفي هذا السياق شدّدت كتلة «المستقبل» على أهمّية إحالة الموازنة الى مجلس النواب، آملةً في أن يؤدّي إقرارها فيه إلى إعادة الانتظام المالي للدولة اللبنانية و«تحريك عجَلة الاقتصاد بغية استعادةِ النموّ المستدام الذي أصيبَ بتراجعٍ خطير منذ العام 2011، ولم تتعدَّ نِسَبُهُ الواحد في المئة سَنوياً خلال الأعوام الستّة الماضية».

التشكيلات القضائية
من جهةٍ ثانية، علمت «الجمهورية» أنّ التفاهم على الصيغة النهائية للتشكيلات القضائية أنجِز في وقتٍ متأخّر من ليل أمس خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، وتمّت تسوية بعض الإشكالات التي أخّرت وضعَ اللمسات الأخيرة.

وأفادت معلومات أنّ اتّصالات جرت في ساعة متأخّرة من ليل أمس وعالجَت بعض الملاحظات، ومنها تلك التي كانت لرئيسَي مجلس النواب والحكومة.

وسيوقّع وزير العدل صباح اليوم هذه التشكيلات ويَرفعها الى الوزراء المختصين، ومنهم وزير الدفاع، لوجود قضاة عسكريين في مشروع المناقلات، قبل أن تُرفع الى وزير المال فرئيس الحكومة لتوقيعِها وإحالتها في آخِر الخطوات المقرّرة الى رئيس الجمهورية ليوقّعَها بدوره تمهيداً لإصدارها مساء اليوم.
وتردَّدت مساءً أسماء بعض القضاة الذين شملتهم التشكيلات، وأبرزُهم:
القاضي سهيل عبود رئيساً أوّل في بيروت، القاضية غادة عون مدّعي عام جبل لبنان، القاضي بيتر جرمانوس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي رولان شرتوني معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي منير بركات مدّعي عام البقاع، القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع، القاضي صقر صقر رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية، القاضي سامر غانم محامي عام جبل لبنان، القاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان، القاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان.
اللواء
«التفاهم السياسي» يُفرِج عن التشكيلات القضائية
مجلس الوزراء الجُمعة.. والحكومة تطلب تأخير تنفيذ السلسلة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عشية جلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، وجلسة مجلس النواب المتوقعة مطلع الأسبوع، يتسلم الرئيس نبيه برّي اليوم، في عين التينة من رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان تقرير اللجنة بعد إنهاء درس وإقرار مشروع موازنة العام 2017.
وفيما تتابع الهيئات الاقتصادية برئاسة محمّد شقير رئيس اتحاد الغرف في بيروت وجبل لبنان جولتها على المسؤولين، وتلتقي وزير المال علي حسن خليل الجمعة، على ان تقابل الرئيسين ميشال عون وبري السبت، أو أوائل الأسبوع لشرح وجهة نظرها من مسألة الضرائب المقترحة، متوعدة بمراجعة مجلس شورى الدولة ضد قانون الضرائب، إذا ما اعيد اقراره في جلسة مجلس النواب المقبلة، احالت الحكومة إلى المجلس النيابي مشروع قانون تطلب فيه الإجازة لها بتأخير تنفيذ القانون 46، المتعلق بالسلسلة ريثما يتم إقرار الضرائب التمويلية، في خطوة وصفها مصدر نيابي بأنها «احترازية»، وهي تتضمن الإقرار بحقوق المستفيدين من السلسلة من الموظفين المدنيين والعسكريين.
وفي خضم هذه الحركة النيابية – الحكومية الناشطة، لابعاد شبح أزمة جديدة تعيد النقابات إلى الشارع، فيما لو علّق العمل بالسلسلة، من دون ضمانات جديدة، ولوقت قصير جداً، خطت السلطة خطوة إلى الامام «بالتوافق» عبر إقرار مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، قبل إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب إلى التقاعد (بعد منتصف الليلة الماضية).

التشكيلات القضائية
ومن المفترض ان يصدر مرسوم التشكيلات في الساعات القليلة المقبلة، بعد توقيعه من وزيري العدل والمال، ثم من قبل الرئيسين الحريري وعون، والتي ستشمل للمرة الأولى في لبنان ومنذ العام 2009 ثلث الجسم القضائي اللبناني، علماً ان آخر تشكيلات قضائية واسعة كانت جرت أيام ولاية الوزير السابق إبراهيم نجار لوزارة العدل.
وأفادت معلومات خاصة بـ«اللواء» ان مجموعة تطورات حكمت تسريع إصدار هذه التشكيلات، ومنها اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بوزير العدل سليم جريصاتي، حيث تمّ رفع العقد التي كانت تحول دون إنجازها، واهمها رفع التحفظ على تعيين القاضي بيتر جرمانوس مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية خلفاً للقاضي صقر صقر، نتيجة الاعتراض عليه من قبل تيّار «المستقبل» و«حزب الله» بالإضافة إلى حركة «أمل» و«القوات اللبنانية»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعيين القاضية غادة عون مدعية عامة في جبل لبنان خلفاً للقاضي كلود كرم من قبل الجهات السياسية نفسها.
اما التطور الثاني، فهو انتهاء ولاية عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي طنوس مشلب واحالته على التقاعد ابتداءً من اليوم، علماً ان القاضي مشلب مرشّح لأن يتولى رئاسة المجلس الدستوري عندما تحين ساعة تعيين وانتخاب هذا المجلس المنتهية ولايته منذ زمن، مناصفة بين المجلس والحكومة.
وبناءً على هذه التطورات تسارعت خطوات الانتهاء من مشكلة التشكيلات القضائية المعطلة منذ مُـدّة، فعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة طارئة له مساء أمس، حيث أنجز مشروع التشكيلات واحاله الى وزير العدل الذي سيرفعه بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سيحال المرسوم إلى وزيري الدفاع والمالية لتوقيعه، قبل ان يوقع عليه رئيس الجمهورية لإصداره، حيث يرجح صدوره غداً أو الجمعة على أبعد تقدير.

وفي ما يلي أبرز التشكيلات القضائية:
القاضي سهيل عبود رئيس أول في بيروت
القاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان
القاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية
القاضي منير بركات مدعي عام البقاع
القاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع
القاضي صقر صقر رئيس محكمة التمييز في المحكمة العسكرية
القاضي سامر غانم محامي عام جبل لبنان
القاضي سامي صادر محامي عام في جبل لبنان
القاضي طانيوس صغبيني محامي عام في جبل لبنان
القاضية نازك الخطيب محامية عامة في جبل لبنان.

مشاريع السلسلة
فيما تقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية العاشرة قبل ظهر الجمعة المقبل في السراي الحكومي، على ان يوزع جدول أعمالها اليوم على الوزراء، ارسلت الحكومة إلى مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين حول السلسلة والضرائب والموازنة، كان اتفق عليها في مجلس الوزراء الجمعة الماضي، في سياق معالجة المأزق الذي نجم عن طعن المجلس الدستوري بقانون الضرائب المموّل لسلسلة الرتب والرواتب.
وقضت المشاريع الثلاثة: بتعليق تنفيذ قانون السلسلة، وتعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم، وإضافة مادة إلى مشروع الموازنة للعام 2017، تتعلق بقطع الحساب عن موازنات السنوات السابقة.
وأوضحت مصادر حكومية، ان مشروع تعليق السلسلة أو بحسب نص المشروع: الإجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) وضع احتياطاً، خوفا من احتمال تأخير إقرار قانون التعديلات الضريبية في المجلس النيابي، على اعتبار ان صرف الرواتب والأجور للموظفين وفق السلسلة الجديدة يحتاج الى قانون.
لكن مصادر في وزارة المال عزت طلب الحكومة تعليق تنفيذ السلسلة إلى إشكالات حصلت في احتساب الزيادات المالية في صرف الرواتب الجديدة، حيث لم يتمكن موظفو الفئة الأولى والخامسة من قبض رواتبهم، فيما موظفو الفئتين الثانية والثالثة قبضوا رواتبهم على أساس الجداول السابقة أي على القديم.
ووصف مصدر وزاري ما حصل بأنه نتيجة الارتجال والتسرع لامتصاص نقمة الشارع، فتم صرف رواتب المعلمين والعسكريين، باستثناء المتعاقدين. وكشف المصدر ان وزارة المال رفعت طلب مراجعة رأي مجلس الخدمة المدنية لكيفية احتساب الزيادات للمتعاقدين، وهل يحق لهم ثلاث درجات اسوة بالموظفين أم لا.
ومهما كان من أمر هذه «الفضيحة» المالية، فإن مصادر نيابية كشفت لـ «اللواء» عن اتجاه الرئيس نبيه برّي لدعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية يوم الاثنين المقبل، تخصص لدرس وإقرار مشروع التعديلات الضريبية، من دون حاجة إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس، على اعتبار ان جدول أعمال هذه الجلسة مبتوت فيه، وسبق ان اتفق عليه الرؤساء الثلاثة سواء في اجتماع بعبدا أو في اجتماع السراي، حيث شدّد الرئيس الحريري على وجوب السير بالسلسلة والاصلاحات والضرائب، فيما زاد الرئيس عون على ذلك وجوب إقرار الموازنة.
وعزت المصادر النيابية، سبب فصل مشروع الموازنة عن مشروع التعديلات الضريبية إلى نص دستوري يقول انه عندما يشرع المجلس بدرس الموازنة لا يحق له ولا يجوز درس مشاريع قوانين غيرها، ولهذا فإن جلسة الاثنين ستخصص لمشروع التعديلات الضريبية، فإذا اقره المجلس، لا يعود ثمة حاجة إلى تعليق تنفيذ السلسلة.
اما المشروع الثالث المتعلق باضافة مادة إلى مشروع الموازنة، فيجب اقراره لمعالجة مسألة قطع الحساب بدلا من تعليق المادة الدستورية 87، لتمرير الموازنة استثنائياً. وهو يقضي بإعطاء وزارة المال مهلة لا تتجاوز السنة لتقديم قطع الحساب عن السنوات السابقة ابتداء من العام 1993 إلى الآن.
وتوقعت المصادر ان يدعو الرئيس برّي إلى عقد جلسات تشريعية متتالية للموازنة، فور الانتهاء من قانون الضرائب الجديد، وهو سيلتقي اليوم رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان الذي سيرفع إليه تقرير اللجنة التي درست مشروع الموازنة على مدى أربعة أشهر.

ملف النازحين
على صعيد آخر، أفادت مصادر ديبلوماسية لـ«اللواء» أن ملف النازحين السوريين بدأ يتحرك في الخارج بعدما كان نائما وكشفت أن هناك اجتماعات مصغرة تعقد في نيويورك لانجاز آلية تتصل بكيفية مقاربة الموضوع خصوصا أن المسألة مرتبطة بالنظام السوري.
وقالت إن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي طلبوا التعمق في الدراسة لرؤية الآلية وضمان تنفيذها، من دون أن تخفي التأكيد أن اختبار نوايا النظام السوري يعد مؤشرا أساسيا للموضوع.
وذكرت أن الموضوع برمته لم يعد موجودا على الرف وهو مرتبط بأكثر من طرف، أي الأميركيون والروس، كما أن نجاح العملية يستدعي ضمانها، وأكدت ان مناخ الحل انطلق لجهة أعداد الآلية حول النازحين.
قال وزير شؤون النازحين معين المرعبي لـ«اللواء» أن وزارته بذلت جهداً كبيراً في ملف النازحين بالتعاون مع بعض الوزارات، ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات وجرى تحضير ورقة سياسية لكن هذه الجهود اصطدمت بعرقلة من الوزير جبران باسيل. وقال ردا على سؤال عن الورقة التي يقدمها الوزير باسيل: «احترنا مين بدو يحكي بالموضوع».
وأوضح أن المطلوب من السلطات المعنية تسهيل خروج السوريين من لبنان إلى سوريا من خلال عدم فرض غرامات التأخير على الإقامة، مؤكدا أن الحكومة لم تغلق الحدود تجاه عودة النازحين السوريين الى بلدهم.
البناء
ماتيس يدافع عن الاتفاق النووي مع إيران أمام الكونغرس… ونتنياهو يُدخل السلاح بنداً للمصالحة
سباق كتالونيا وكردستان للانفصال يصطدم بتراجع أوروبا عن تقرير المصير لحساب الاستقرار
بانتظار نتائج زيارة الملك سلمان لموسكو… 14 آذار لربط النزاع مع العهد حول ملف النازحين

البناء
صحيفة البناء كتبت تقول “فيما حفلت الصحافة الأميركية بالتقارير التي تدين الرئيس الأميركي في تشجيع شركات السلاح والتمسك بحماية التشريعات التي تجيز اقتناء السلاح وانتشاره، بعدما أطلقت عملية لاس فيغاس جدلاً أميركياً مفتوحاً حول جدوى بقاء تشريعات اقتناء السلاح للمواطنين الأميركيين من دون ضوابط، وحفلت الصحافة «الإسرائيلية» بالتقارير التي تشكك بصدقية مزاعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تغيّر موازين القوى المحيطة بأيّ حرب مقبلة لصالح «إسرائيل» وتقدّم قراءة مقلقة حول مستقبل «إسرائيل» مع المتغيّرات التي يشهدها الوضع في سورية، اختارت إدارة الرئيس دونالد ترامب طمأنة الرأي العام الأميركي بعدم سلوكها طريق التوتر والمخاطر والحروب، بالاستناد لخطوة نحو الواقعية السياسية بعد شهور من التصعيد الإعلامي حول مستقبل الموقف من الاتفاق النووي مع إيران، فوقف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أمام لجان الدفاع والأمن والخارجية في الكونغرس ليقول «إنّ مصلحتنا هي الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران»، بينما اختار نتنياهو نقل اهتمام «الإسرائيليين» عن المشهد الإقليمي الذي يثير ذعرهم إلى المشهد الفلسطيني ليستعرض القوة بربط التعامل مع نتائج المصالحة الفلسطينية، بطرح ملف السلاح المقاوم على طاولة التفاوض، مضيفاً أنه من دون نزع سلاح غزة، فإنّ حكومته لن تتعامل مع نتائج المصالحة سواء تجاه الحاجات الإنسانية لقطاع غزة، أو تجاه مستقبل المسار التفاوضي مع السلطة الفلسطيبنية.
في واجهة الأحداث بقيت المسارات نحو الانفصال التي سلكتها حكومتا كردستان العراق وكتالونيا الإسبانية، حيث تواصل الحكومتان تسريع الخطى التصعيدية، فتعلن كردستان موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متلاعبة بالتعابير بين كونها انتخابات للإقليم المرتبط بالدستور الاتحادي مع بغداد أو كونها خطوات مرتبطة بسياق الانفصال، بينما أعلنت حكومة كتالونيا عزمها ترجمة نتائج الاستفتاء بخطوات إجرائية، بالرغم من الموقف المتشدّد لحكومتي بغداد ومدريد في التعامل مع نتائج الاستفتاء الذي شهدته كتالونيا وكردستان.
مصادر دبلوماسية متابعة أشارت لارتياح حكومتي بغداد ومدريد للوضع الدولي، الذي يرتكز بصورة رئيسية بالنسبة للحالتين على الموقف الأوروبي، الذي بدونه لن يخرج موقف أميركي يؤيد أيّ مسعى للانفصال، بينما تحرص روسيا على
التعامل مع ملفات الانفصال بحذر يبقيها في منطقة الوسط الداعية للحفاظ على وحدة الدول وفتح تفاوض متوازن حول قضايا الخلاف. وقالت المصادر إنّ أوروبا الحليفة لواشنطن بمكانة تركيا وإيران بالنسبة لروسيا، ضمانات لعدم إبصار دولتي كردستان وكتالونيا النور. فالقلق التركي والإيراني من خطر دولة كردية، يقابله قلق أوروبي من تشظي دول أوروبية أخرى بعد أسبانيا، ودول شرق آسيوية أخرى بعد العراق، وأول ما يخطر للعقل الأوروبي هنا هو ضعف الدولة المركزية وما ينتج عنه من فوضى، وتوترات وانتشار للإرهاب المستند لجذور المهاجرين او السكان البيض مع تصاعد نسب نمو العنصرية والنازية بين صفوفهم. ولا يغيب هنا خطر تزايد أرقام المهاجرين المتدفقين إلى دول أوروبا الغنية، سواء بنتاج الفوضى في الشرق أو تشقق الدول الأوروبية الأقلّ غنى. وقالت المصادر إنّ منهجاً جديداً لمفهوم السياسة الأخارجية والأمن قد تمّت صياغته على مستوى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً لدى الثنائي الفرنسي الألماني قوامه إحلال معادلة أولوية الحفاظ على الاستقرار ودعم الدول القوية ومحاربة الإرهاب، بدلاً من تشجيع الديمقراطية وحماية حق تقرير المصير وحقوق الإنسان، عندما يتعارض المنهجان وتتصادم الأولويتان.
لبنانياً، في ظل ّالاستعدادات لإنجاز الموازنة العامة وتأجيل قطع الحساب نيابياً، تحت سقف توافق رئاسي وسياسي، قالت مصادر مطلعة إنّ الملفات السياسية الخلافية ستبقى باردة، وعلى الطاولة، ولن نشهد تصعيداً يعرّض التسوية الحكومية للاهتزاز، كما لن نشهد توافقات تدفع بالخلافات نحو الحلحلة. وقالت المصادر إنّ فريق الرابع عشر من آذار متوافق على الاحتفاظ بالقضايا الخلافية على الطاولة سواء ما يتصل بالعلاقة مع حزب الله، وتحميله مسؤولية إرباك الوضع الداخلي وتعريض لبنان للعقوبات الأميركية، أو ما يتصل بالعلاقة مع العهد والتيار الوطني الحرّ في ملف النازحين والتوجه للتعاون مع الحكومة السورية في هذا الملف، وأنّ نصائح سعودية واضحة تلقاها هذا الفريق تدعوه لعدم الذهاب لتسويات في ملفات الخلاف، وعدم تصعيدها إلى حدّ تهديد التسوية الحكومية بانتظار نتائج زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز غداً إلى موسكو، وما يتوقع أن ينجم عن لقاءاته مع الرئيس فلاديمير بوتين.

مشروع قانون الضرائب إلى المجلس النيابي
بعد صرف رواتب القطاع العام على أساس قانون السلسلة الجديد، أنجزت الحكومة الخطوة الأولى في سياق الإجراءات القانونية التي أقرّها مجلس الوزراء بشأن قانون الضرائب، حيث أرسلت إلى مجلس النواب أمس، مشروع قانون تطلب فيه الإجازة لها تأخير تنفيذ القانون 46 المتعلّق بالسلسلة حتى إقرار الضرائب.
وأكدت مصادر نيابية لـ «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو الى جلسة الاسبوع المقبل على أن تُحدّد هيئة المكتب جدول أعمالها الذي يتصدّره مشروع القانون المرسل من الحكومة المتعلق بالتعديلات الضريبية وقطع الحساب الى جانب اقتراحات القوانين المحالة إليه من النواب». وأوضحت أن المجلس سيطّلع على المشروع ويناقشه في الهيئة العامة وسيقر التعديلات التي تمّ الاتفاق عليها في جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، والتي ترجمت في إجراءات قانونية في جلسة أخرى في السراي الحكومي»، وأما مسألة الموازنة وقطع الحساب، فكشفت المصادر وجود اتفاق بين الرؤساء الثلاثة حول هذه المسائل وبدأت الحكومة إنجاز هذا الاتفاق على أن يتبلور أكثر ويتمّ تخريجه النهائي في المجلس النيابي»، وشدّدت على أن «سلسلة الرتب والرواتب باتت نافذة وأمراً واقعاً، ولا مجال للتراجع عنها، وكل الحديث عن أنها ستُعلّق أو يُجمَّد العمل بها مجرد تهويل، إذا كانت الحكومة قادرة على تأمين التمويل من مصادر متعددة لا تطال جيوب المواطنين، لا سيما بعد لحظ وفر في الموازنة مبلغ 1000 مليار ليرة»، مضيفة أن اعتماد سياسة تقشف في الوزارات وفي التلزيمات في مجلس الوزراء وتشجيع السياحة واعتماد إصلاحات مالية واقتصادية جديدة وتلزيم بلوكات النفط والغاز من شأن ذلك إدخال مصادر تمويل مالي كبير ووفير إلى خزينة الدولة ما يُعيد تنشيط الاقتصاد».
وفي ما يحمل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في الساعات المقبلة الى رئيس المجلس النيابي مشروع الموازنة العامة، رجّحت مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة أن يُقرّ المجلس مشروع موازنة 2017 خلال عشرة أيام بعد قرار الحكومة إضافة فقرة جديدة على قانون الضرائب تسمح بإنجاز الموازنة من دون قطع الحساب، وقالت لـ «البناء» أن «اللجنة ستنجز المشروع وتحيله إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي خلال أيام»، كما شدّدت على ضرورة إنجاز موازنة العام الحالي للاستعداد إلى إنجاز مشروع موازنة العام 2018»، ولم تستبعد المصادر أن يلجأ عشرة نواب الى الطعن مجدداً في قانون الضرائب في مجلس شورى الدولة.
وفي حين يستكمل وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، جولته على المسؤولين هذا الأسبوع، لإطلاعهم على ورقة الملاحظات التي أعدّتها حول الضرائب المقترحة لتمويل السلسلة، في وقت طلب رئيس المجلس من الهيئات الاقتصادية الاجتماع مع وزير المالية لطرح اقتراحاتها». وأشارت المصادر الى أن «الحكومة والمجلس سيراعيان مطالب الهيئات الاقتصادية التي هي جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد، كما سيرفض المجلس أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة»، ولفتت إلى أن «التعديلات الضريبية ستطال زيادة الضرائب على الأملاك البحرية وإبقاء الضريبة على المصارف».
وفي سياق ذلك، أكدت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» أن «الطريق أصبحت سالكة أمام الموازنة، وأن عملية قطع الحساب من العام 1993 تمّت معالجتها»، موضحة أن إنجاز عملية قطع الحساب هذه، يمكننا أن تسهم بإقرار موازنتي العام 2017 و2018»، مشيرة الى أن «الضرائب التي تقترحها الحكومة عليها أن لا تمس ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى»، مؤكدة أن رواتب نهاية الشهر الحالي ستكون على أساس السلسلة الجديدة.
كما أكد الوزير محمد فنيش لـ «المنار» أن «المجلس النيابي سيقرّ قانون الضرائب المعدّل لتمويل الخزينة ولم تتم إضافة أي ضريبة أو إلغاء أي ضريبة كانت مقررة».

التشكيلات القضائية
في سياق آخر صدرت مساء أمس، أبرز التشكيلات القضائية التي سيوقّعها وزير العدل سليم جريصاتي اليوم. حيث تمّ تعيين القاضي سهيل عبود رئيساً أول في بيروت، والقاضية غادة عون مدعي عام جبل لبنان، والقاضي بيتر جرمانوس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والقاضي رولان شرتوني معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والقاضي منير بركات مدعي عام البقاع، والقاضي داني شرابيه رئيس محكمة جنايات البقاع. كما تمّ تعيين القاضي صقر صقر رئيساً لمحكمة التمييز في المحكمة العسكرية والقاضي سامر غانم محامياً عاماً في جبل لبنان والقاضي سامي صادر محامياً عاماً في جبل لبنان والقاضي طانيوس صغبيني محامياً عاماً في جبل لبنان.

الانتخابات في موعدها
على صعيد آخر، عاد ملف الانتخابات النيابية الى الواجهة مع حسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير رفض تأجيل الانتخابات النيابية وإنجازها في موعدها الدستوري على أساس القانون الجديد من دون تعديل، ولاقاه في الموقف المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي وزير المال علي حسن خليل الذي دعا الى إجراء الانتخابات مهما كلف الأمر، بينما دعا تكتل التغيير والإصلاح وزارة الداخلية إلى الالتزام بالمهل، وأن تأخذ على عاتقها كلّ الإجراءات لإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، ما يؤشر إلى أن الانتخابات حاصلة في موعدها بمعزل عن إنجاز الهوية البيومترية من عدمه. بينما علمت «البناء» أن الرئيس بري يعتزم طرح تقريب موعد الانتخابات ثلاثة أشهر عن أيار المقبل ضمن جدول الجلسة التشريعية المرتقبة.
وأكد التكتل بعد اجتماعه أمس، في الرابية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل التمسّك بالإصلاحات في قانون الانتخابات النيابيّة «بما هي تؤدّي إلى حريّة الناخب بشكل أساسي، والحرية المكانيّة للناخب لا تنفصل عن الحرية العامّة وحرية الخيار والاقتراع».
ودعا الوزير خليل في مسيرة عاشورائية في النبطية إلى إجراء الانتخابات «مهما كلّف الامر، سواء كانت هناك بطاقة ممغنطة أو لا، او عبر الهوية او جواز السفر، لأنه من المعيب أن يكون هناك مجرد تفكير بتمديد للمجلس النيابي. ومجدداً نقول إن فلسطين ستبقى ملتقى قيمنا، ونحن نرحّب بالمصالحة الفلسطينية لتشكيل حكومة تواجه «اسرائيل»، ونحن مع خلق وعي استراتيجي ضد مخططات التقسيم، كما كنا على الدوام».
ودعا خليل في سياق آخر الى «الحفاظ على قوة سورية»، مجدداً القول «إننا معها واحدة موحّدة مع قيادتها للمدافعة عن قوتها ووحدتها. والعلاقة مع سورية هي علاقة مصالح وتاريخ ونضال مشترك ودعم للمقاومة والحفاظ على لبنان».

لجنة رباعية لتسوية أوضاع المطلوبين في عين الحلوة
على صعيد الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، علمت «البناء» من مصادر اللجنة الأمنية العليا في المخيم أن «لجنة رباعية تشكّلت منذ يومين مؤلفة من ممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية والتحالف الفلسطيني والقوى الإسلامية وحركة أنصار الله، مهمتها دراسة ملفات المطلوبين الفلسطينيين واللبنانيين داخل المخيم لتسوية أوضاعهم القانونية».
وأوضحت المصادر أن «اللجنة تدرس ملفات المطلوبين وتميّز بين حالات إطلاق النار او الإرهاب، ففي الحالة الاولى نعمل على تسليمهم الى الدولة اللبنانية لتسوية الوضع القانوني، أما المتهمين بالإرهاب فنعمل على تسليمهم الى الدولة لمحاكمتهم محاكمة عادلة. وفي حال رفضوا تسليم أنفسهم ستقوم اللجنة بتنفيذ عمليات أمنية لإلقاء القبض عليهم».
ولفتت المصادر الى أن «القرار اتخذ بتنظيف المخيم بشكل كامل من المخلّين بالأمن، وكل المجموعات الارهابية التي تتخذ من المخيم رهينة مصالحها الخاصة ومصالح بعض القوى الخارجية وتحوّل المخيم ساحة حرب عندما تريد».
وحذّرت المصادر من أن «اللجنة ستلجأ الى الحل الأمني كخيار أخير، إذا لم يستجب المطلوبون. وهي مصممة على اعتقال الرؤوس الارهابية وتفكيك الخلايا النائمة في المخيم، ولن تسمح ببقاء هذه الغدة السرطانية في المخيم»، وأشارت الى أن «اللجنة على تنسيق دائم مع الأجهزة اللبنانية الأمنية لا سيما استخبارات الجيش والأمن العام».
وفي موقف لافت إزاء الأحكام الصادرة بحق الإرهابي أحمد الأسير، استنكرت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة هذه الأحكام بحق الأسير وجماعته التي وصفتها بالقاسية والمشدّدة»، ما يؤكد دعم تيار المستقبل ونائبة صيدا بهية الحريري للأسير وارتكاباته ضد المواطنين والجيش اللبناني في أحداث عبرا الشهيرة وتماديه الآن في الدفاع عنه.

المصدر: صحف