حركة أمل مع الانتخابات. الحركة واثقة «من حجمها». هكذا يقول أحمد سرحان، أحد أعضاء مجلس طلّاب الفرع في كلية الحقوق في مجمع الحدث. في كلّية الإدارة والعلوم الاقتصادية، يقول مصدر طالبي آخر، إن حزب الله مع الانتخابات. بل شدد على أهمية هذه الانتخابات للجامعة اللبنانية، وأنها «جامعة الوطن» ويجب إعطاءها كل الحقوق مثلها مثل غيرها من الجامعات. ومن حق الناس الانتخاب.
مسؤول تيار المستقبل في الجامعة اللبنانية، يقول إنه هو الآخر مع الانتخابات، وأن تياره ينتبه، أيضاً، إلى أهمية حدوث هذه الانتخابات. لديه ما يضيفه: «التيار يعمل على اللقاءات والاجتماعات للبحث في هذه القضية». في نهاية الشهر الحالي، سيعقد المسؤولون الجامعين لقاء مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، للبحث في شؤون الجامعة اللبنانية وخاصةً، الانتخابات. القوات بدورها مع الانتخابات. وكذلك التيار الوطني الحرّ. ليس لديهم مشكلة مع الانتخابات ومع حدوثها، من لديه المشكلة إذاً؟ المجالس ما زالت على حالها، متمسكة بآخر حزبٍ وصل إلى رئاستها. كل حزبٍ متمسك بجامعته.
وهناك آلية تشرحها مذكرة صادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية السابق، عدنان السيد حسين، (مذكرة رقم 12)، صادرة في 18 تشرين الثاني، 2012. ولكن المذكرة تُستخدم من الأحزاب لكي تعيّن المجالس حسب المزاج. يخلف الطلاب بعضهم أيضاً باتفاقٍ يحدث بينهم. (تنص المذكرة على أن يحدث ذلك بالتنسيق مع الإدارة). من يسأل عن رأي الطلّاب؟
مصادر مطّلعة على ملف اللبنانية، تقول إنه لا جدوى من إجراء انتخابات لا تنتج ما يعرف بـ«الاتحاد الوطني للجامعة اللبنانية»، وهو المعني بشؤون الطلاب على امتداد الفروع والمجمعات، إذ لا يكفي أن يكون لكل كليّة مجلسها أو هيئتها الطالبية. أضف أن القانون القديم الأكثري الطابع لم يعد قابلاً للتطبيق مما يوجب استحداث قانون عصري على أساس النسبية لمجاراة التطور الحاصل في القوانين الانتخابية على صعيد الدولة. وما لم يتم الوصول إلى قانون انتخابي نسبي يكفل التمثيل الصحيح ويبدّد الهواجس الطائفية للبعض، لا يمكن للجامعة حسم قرارها في إعادة الحياة الديموقراطية. خصوصاً أن العملية الانتخابية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل الهيئة التنفيذية للاتحاد المذكور (تكون مؤلفة من 15 عضواً ولا توجد صيغة متفق عليها لآلية تشكيلها) مع ما يسبّبه توزيع مقاعدها من تجاذب بين الأحزاب والطوائف. وفيما تشير المواقف المعلنة للأحزاب إلى رغبتها في إجراء الانتخابات في الجامعة الوطنية إلا أن الحقيقة تكمن في النيات غير المعلنة لهذه الأحزاب التي تريد ضمانات تكفل تمثيلها على نحو أكثري كما جرت العادة. وفي حين تشير المصادر إلى أن الجامعة لا تتحفظ على إجراء الانتخابات، إلّا أن انتشار طلابها على كافة الأراضي اللبنانية وبلوغ عددهم 77 ألفاً ليس بالأمر السهل الذي يمكن الجامعة ضبطه من دون وجود تنظيم فعليّ وسط مخاوف من توترات على امتداد الجامعة على الأراضي اللبنانية. وهنا يُطرح السؤال حول جدّية المكاتب التربوية للأحزاب في المطالبة الملحّة بإعادة تفعيل الانتخابات، لا سيّما أن هذه المكاتب لا تُبدي التزاماً ومسؤولية تجاه الحفاظ على الحق الانتخابي للطلبة وهو من صلب عملها. كما أن الخلافات بين هذه المكاتب وعدم اجتماعها حول مطلب واحد وقيامها بإنتاج نماذج قانونية لاقتراحها على الإدارة، كلّها عوامل ضعّفت من فرص الضغط على إدارة الجامعة للتراجع عن قرارها. ما يعني أن الجامعة «غير قادرة حالياً على تنظيم خلافات المكاتب التربوية، ما لم تنظّم هذه المكاتب خلافاتها خارجاً وتقف موحّدة بوجه الإدارة».
ربّما لا يوجد حل لهذه المشكلة في الوقت الحالي. ربما بعد 10 سنوات أخرى. التوريث «موضة» لبنانية دارجة. يبدو أن الأمر أصبح منسيّاً ومرّ عليه الوقت، ولكن من يعلم؟ ما أصعب العيش لولا فسحة الأمل.
