تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 17-10-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع سفراء الدول الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بموضوع النازحين..

الأخبار 
عون يُحذّر «المجتمع الدولي»: عدم حلّ أزمة اللاجئين يعني الانفجار!
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لا يرأف بلبنان في الفترة الأخيرة سوى الأعاجيب. بلد يجتمع فيه مجلس الوزراء من دون أن يُناقش المسائل المصيرية، والأخطار الأمنية التي تُحدق بالدولة. السياسيون يختلفون على أدنى التفاصيل، ويُصعّدون في تصريحاتهم، بعضهم ضدّ بعض، إلى أعلى المستويات. الضغوط الدولية والإقليمية تشتد، مع ترجيح أن تستعر في الأسابيع المقبلة. كلّ أنواع العواصف تضرب لبنان، إلا أنّ «أخطرها» مؤخراً هو اختلاف وجهات النظر حول طريقة التعامل مع مسألة النازح السوري وطبيعة العلاقة مع النظام في سوريا.
وكلّ طرف يسعى إلى توظيف هذا الملف الحساس والشائك، الذي بات يُشكّل تهديداً للأمن الاجتماعي وللعلاقة بين اللبنانيين والسوريين، في معارك الانتخابات النيابية في أيار 2018. رأْسَا الحربة في هذا الملف هما رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحرّ من جهة، وفي المقلب الآخر رئاسة الحكومة وتيار المستقبل وما يُسمّى المجتمع الدولي. التيار الأزرق يرى أنّ ما يقوم بها حليفه العوني أمرٌ خطير، «لاعتقاد التيار بأنّ ذلك سيُربحه الانتخابات». وتستعد قيادة «المستقبل» لمواجهة الخطاب العوني عبر الدعوة إلى التمسّك بالضمانات الدولية لعودة النازحين، فضلاً عن اقتناع مصادر تيار المستقبل بأنّ «الحوار مع النظام السوري لا يُعيد اللاجئ الهارب من الحرب. وأصلاً نحن غير مقتنعين بوجود عودة، أو مشروع إعادة إعمار، من دون حلّ سياسي».
لكن الرئيس ميشال عون كان واضحاً خلال اجتماعه أمس بسفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الامن (الروسي والبريطاني والأميركي والصيني والفرنسي، إضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي ونائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، وممثل جامعة الدول العربية). وجّه إليهم رسائل خطية، تتمحور حول «التركيز على معالجة لُبّ أزمة النازحين السوريين وتداعياتها. أصبح لزاماً على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم، ولا سيما إلى المناطق المستقرة التي يمكن الوصول اليها، أو تلك المنخفضة التوتر، من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي». وعرض عون للمخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية الناتجة من عدم إيجاد حلّ، «لا شكّ أنّه كلّما طالت مُدّة الأزمة تحول ذلك إلى سبب لخلافات داخلية، حيث تظهر التباينات في الآراء حوله وتتطور إلى خلاف حول الإجراء الذي سنتخذه لإعادة النازحين إلى بلادهم». وحذّر من تداعيات أيّ انفجار قد يحصل في لبنان، «نتائجه قد تمتد إلى دول كثيرة»، إذا لم تُحل الأزمة.
لم يلقَ كلام عون ترحيباً من السفراء المشاركين؛ فبحسب مصادر مُطّلعة، «أعاد السفراء الترويج لموقفهم بأنّه لا يُمكن دفع النازحين إلى المغادرة، وهذا الإجراء يجب أن يقترن بالاستقرار السياسي وإيجاد حلّ في سوريا». يُحاول «المجتمع الدولي» فرض توجهاته على لبنان، «في وقت كان فيه الرئيس واضحاً، إن كان في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو كلمته أمس أمام السفراء. موقف الرئاسة اللبنانية نابعٌ من الحرص على الاستقرار الاقتصادي والأمني». وترى المصادر أنّ «مواقف عدد من الأفرقاء في الداخل مُتقاربة مع موقف السفراء الدوليين. فأصبح واضحاً من هو حريص على لبنان ويؤيد الأجندة اللبنانية التي يضعها رئيس الجمهورية، ومن يلتزم بقرارات المجتمع الدولي ومنظماته».
وكان عون قد توجه خلال كلمته أمس إلى المنظمات الدولية، آملاً منها المساعدة في إعادة النازحين، «وبأن لا تصدر عنها بيانات من شأنها أن تخيف هؤلاء النازحين، كالقول لهم إن عودتهم الى سوريا ستكون على مسؤوليتهم. فنحن نعتبر أن مثل هذه التصريحات بمثابة تحريض للنازحين للبقاء على الارض اللبنانية. بعض المراجع الدولية تُحذر النازحين حتى من العودة الطوعية».
رسالة عون إلى منظمات المجتمع الدولي أتت غداة تنظيم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء الماضي، بالتعاون مع وزارة الإعلام، ورشة عمل للإعلاميين أدارها الناطق الرسمي باسم المنظمة سكوت كريغ. هدف الورشة كان كيفية تغطية قضايا اللاجئين، «ولكن المنظمة وجّهت الإعلاميين إلى ضرورة اعتماد مُصطلحات مُعينة، وأنه يجب أن لا تُفرض العودة على النازح». المصادر المُتابعة للملف وصفت ما حصل خلال ورشة العمل بـ«الخطير، وخطاب يتناقض مع مواقف الرئيس ووزارة الخارجية. هل سيكون وزير الإعلام رأس حربة في هذا الصراع؟ وما هو موقف الحكومة من السيادة الحقيقية والاستقلال بالقرار اللبناني؟ أي بلد في العالم يسمح بأن يُفرض على إعلامه توجّه ما؟».
من جهته، يوضح وزير الإعلام ملحم رياشي أنّ ورشة العمل «جزء من الحملة الاعلامية التي تُعدّ لها الوزارة، وكشفت عنها قبل قرابة شهرين، هدفها تخفيف التشنّج بين اللبنانيين والسوريين، وسيُصار في المرحلة المقبلة إلى التعاقد مع مؤسسات إعلامية من أجل الهدف عينه، وإقامة صندوق للتبرع للدول المانحة. يستهونون (قاصداً التيار الوطني الحر) التشنيج في الشارع، ولكن أنا أستهوله». ويؤكد أنّ الأمر «لا علاقة له بالسياسة أو بموقف القوات اللبنانية. نحن أيضاً نريد عودة اللاجئين، ولكن من دون التنسيق مع النظام السوري، وانتظار فرصة آمنة للعودة». أما طريقة توجيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للإعلاميين «فكانت خطأ، لأنه لا يُمكن تلقين الإعلاميين، ولكن لا ينبغي تحميلها أكثر ممّا تحتمل. نحن نُنفّذ سياسة لبنان بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، وليس سياسة الأخيرة».

الجمهورية
ثلاثية الموازنة: خطابات.. ومزايدات… ولبنان يُحذِّر من «لغم» النازحين
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “الصورة على تلبُّدِها إقليمياً، في ظلّ تطوّرات بالغة الدلالة تصَدَّرها الهجوم العراقي المفاجئ في اتّجاه إقليم كردستان والسيطرة على الأماكن الغنية بالنفط في كركوك، وهو أمرٌ يفتح باب الاحتمالات والتداعيات على مصراعيه في شتّى الميادين المرتبطة بهذا الإقليم. وكذلك الاشتباك السوري ـ الإسرائيلي المحدود في الأجواء اللبنانية الذي تجلّى بغارة الطيران الإسرائيلي على مربض سوري استهدفَه بينما كان يُحلّق في الأجواء اللبنانية. وأمّا لبنانياً، فما زال التفاهم الرئاسي هو الحاكم للوقائع الداخلية، وسيقدّم اليوم ترجمةً جديدة له في «ثلاثية الموازنة»، بمناقشات نيابية تحت سقفه، فيما دقَّ لبنان، عبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جرَس إنذارٍ من لغمِ النازحين السوريين المزروع في الجسم اللبناني، داعياً العالمَ إلى تحمُّل مسؤولياته في رفعِ هذا الثقل عن لبنان.
اليوم يبدأ العقد العادي الثاني لمجلس النواب، فيجدّد لمطبخِه التشريعي بلا تعديل، واليوم تنطلق جلسات الموازنة، مضغوطةً بازدحام نيابي على منبر الخطابة؛ فحتى ما قبل نهاية الدوام الرسمي أمس، سجّل ما يزيد عن 20 نائباً أسماءَهم على لائحة طالبي الكلام.
أهمّية جلسة اليوم ليست بالتجديد للّجان، ولا بمناقشات النواب التي اعتادت آذانُ الناس على سماعها، بل بإقرار الموازنة بحدّ ذاتها بما يُنهي وضعاً شاذّاً لبلدٍ يَصرف عشوائياً بلا موازنة منذ 12 عاماً.

وعلى رغم أنّ الموازنة المطروحة أمام المجلس مصروفة، إلّا أنّ إقرارها يؤسّس ليُبنى عليها في الموازنات اللاحقة، ولا سيّما موازنة السنة المقبلة التي يؤكّد وزير المالية علي حسن خليل أنّها ستُقَرّ قريباً جداً في مجلس الوزراء.

برّي لـ«الجمهورية»
وبحسب الأجواء السابقة للجلسة، فإنّها بجولاتها النهارية والمسائية أشبَه بمهرجان خطابي تولدُ الموازنة في نهايته، وإنْ أمكنَ غداً مساءً، إذا ما نجح المسعى بتخفيض عدد طالبي الكلام. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة مفتوحة ويُفترض أن تسير في أجواء طبيعية.
وحول المزايدات التي يمكن أن يقدّمها بعض النواب قال: «المنبر مفتوح للنواب لقول ما يريدون، وكلّ من يريد أن يزايد فهذا شأنه، وبالتالي الناس سترى المزايدين وتَحكم عليهم».
وأشار بري إلى أنّ ثمّة عملاً دؤوباً ينبغي أن ينطلق بعد إقرار الموازنة على صعيد إعادة إحياء الدولة بكلّ قطاعاتها، وكما سبقَ وقلت إقرار الموازنة يؤدّي فوراً إلى الخلاص من نسبة كبيرة جداً من الفساد الموجود، أضاف: «طريقة الصرف العشوائي التي كانت تحصل يجب أن تنتهي، وإقرار الموازنة سينهيها حتماً. أمامنا عمل كثير لإعادة البلد إلى وضعه الطبيعي مالياً واقتصادياً وإدارياً ورقابياً، وهذا يوجب تفعيلَ أجهزةِ الرقابة قبل كلّ شيء وسدَّ الثغرات القائمة فيها وجعلَها قادرةً على القيام بمهامّها، فهنا فقط تستقيم الأمور، ويجب أن تستقيم».
وردّاً على سؤال، قال: «آنَ الأوان لاجتثاثِ الفساد، ويجب وضعُ حدّ لهذا الفلتان، وآنَ الأوان لتستقيمَ الأمور، ومجلس النواب سيكون في مرحلة ما بعد إقرار الموازنة في مواجهة كبيرة مع مثلّث الفساد والفاسدين والمفسِدين».

الجلسة
وقالت مصادر مجلسية إنّ أبرز طالبي الكلام الرئيس نجيب ميقاتي، وكذلك عدد من نواب تكتّل «الإصلاح والتغيير»، فيما سيتحدّث نائبان من كتلة «الوفاء للمقاومة»، وكذلك سيتحدّث النائب ياسين جتابر باسمِ كتلة «التحرير والتنمية» وكذلك النائب بطرس حرب، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وسيتولّى مقرّر اللجنة النيابية للمال والموازنة النائب فادي الهبر تلاوةَ تقرير اللجنة حول الموازنة، فيما طلبَ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الكلامَ على حِدة.

حرب لـ«الجمهورية»
وأوضَح النائب بطرس حرب لـ«الجمهورية» أنّه سيركّز على مناقشة الموازنة كمشروعٍ داعم للسياسة الاقتصادية للحكومة وعلى سُبل التوفيق بين العجز الكبير الظاهر فيها والتدابير المقترحة لكي يخفّ تدريجياً حتى لا يصبح لبنان في عداد الدول العاجزة عن تسديد موجباتها.
كذلك سيشدّد «على ضرورة وقفِ الهدر والفساد الذي يكلّف الدولة مليارات الدولارات سنوياً، الأمر الذي يحدّ من تفاقمِ العجز، إضافةً إلى ملاحظات حول الأداء الذي لا يَسمح بالمراهنة على الذهاب في الاتّجاه السليم في هذا الجوّ من الفساد الطاغي على معظم إدارات الدولة. فعندما نحوّل الدولة إلى مزارع ويتحكّم فيها أهلُ السلطة على حساب القانون والمواطنين فكيف يمكن أن تستمرّ؟

جابر لـ«الجمهورية»
وقال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية» إنّه سيثير مجموعة ملفّات، ومنها الملف الكهربائي والصفقات وما يرتبط بها. واعتبَر أنّ إقرار الموازنة هو إنجاز حقيقي بعد 12 سنة، إلّا أنه يبقى غيرَ كافٍ، إذ يجب أن يواكب إقرارها تفعيل الأجهزة الرقابية، وإطلاق عملية إصلاح بنيوي يعيد هيكلة المؤسسات والإدارات على أساس هدفٍ واحد هو تخفيض عجزِ الموازنة والخزينة».

«المستقبل»
وعلمت «الجمهورية» أنّ نواب «المستقبل» سيثيرون «ملفّات ساخنة» عدة، فإلى جانب قطعِ الحساب وأرقام الموازنة، سيتناولون مسألة «التزامات الحكومة بالنأي بالنفس»، وكذلك «رفض سياسة المحاور وموضوع السلاح غير الشرعي والخطاب الطائفي المتطرّف والذي لم يشهد له لبنان مثيلاً حتى إبّان الحرب الأهلية».

«الكتائب»
وعلمت «الجمهورية» أنّ كتلة حزب الكتائب ستؤكّد في مناقشتها للموازنة وسياسة الحكومة، على ما ينصّ عليه الدستور، وسترفض أيّ مساومة سياسية أو مالية على حساب الدستور.
ويَعتبر رئيس الحزب النائب سامي الجميّل «أنّ اتّفاق أركان التسوية في السلطة على أيّ ملف لا يعني أنّ هذا الاتفاق يتيح لهم تخطّي الدستور وتجاوزَه وعدمَ الالتزام الدقيق به، وأنّ ربط إقرارِ الموازنة بتعليق المادة ٨٧ من الدستور يعني ابتزازاً واضحاً للّبنانيين».
ومِن هنا فإنّ نواب الكتائب سيرفضون تعليقَ العمل بهذه المادة ووقوفَهم في مواجهة أيّ معادلة تقوم على أن لا موازنة من دون تعليق العمل بالمادة الدستورية الخاصة بقطعِ الحساب، وسيواجهون المعادلة الجديدة بالقوّة ذاتِها التي واجهوا بها المعادلة السابقة».

«التيار»
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» إنّ «الأولوية الآن لإقرار الموازنة، وهي خطوة أولى على دربِ مكافحة الفساد، إذ إنّ انتظام مالية الدولة وتبويبَ الإنفاق هو ما يزيد الشفافية في عملِ الوزارات والإدارات ويَضبطه، ويبقى أن تُستكمل كلّ التدابير الإصلاحية لترشيد الإنفاق وخفضِ الهدر ومحاربة الفساد».

النازحون
على صعيد آخر، ومِن قصر بعبدا، ألقى الرئيس عون كرةَ النازحين في أيدي سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن وسفراء الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية. وشرَح للسفراء مخاطر النزوح وآثارَه البالغة السلبية على الواقع اللبناني.
وعلمت «الجمهورية» أنّ عون عرض للسفراء تداعيات النزوح، مشيراً إلى أنّ نسبتهم بلغت 37 % من سكّان لبنان، إضافةً إلى النزوح الفلسطيني (153 نازح في الكيلومتر الواحد)، ونسبة 60% من نزلاء السجون سوريون، وهم متّهَمون بجرائم مختلفة، يضاف إليهم عدد المجموعات الإرهابية التي تشكّل خلايا نائمة في المخيّمات.
أمّا اقتصادياً فالنموّ في لبنان انخفضَ من 8,8% عام 2010 إلى 1,1 العام 2016 بعدما توسّعت موجة النزوح بدءاً من العام 2011 وبلغَ حجم الدين العام 146,5% من الناتج المحلي وإنّ 48% من طلاب المدارس الرسمية من النازحين وهم يعانون أوضاعاً مأساوية.
وقالت مصادر رئاسية لـ«الجمهورية» إنّ تحرُّكَ رئيس الجمهورية هذا، لن يقفَ عند هذا الحد، وهناك خطوات لاحقة سيعلن عنها في حينِه لمواصلة الجهود لتحقيقِ الهدف المنشود منه، وهو إزاحة ثِقل هذا الملف الضاغط عن كاهل اللبنانيين.

عون
وقال النائب ألان عون لـ«الجمهورية»: «إنّ رئيس الجمهورية عبّر خيرَ تعبير عن رؤيته لموضوع النازحين، وهو طالبَ المجتمع الدولي بالبدء بمسار عودتهم الآمنة إلى سوريا بدل الاستمرار في دعمِ بقائهم في البلاد التي تستقبلهم. كذلك فإنّ «التيار الوطني الحر» رَفع ورقته إلى الحكومة عبر وزير الخارجية جبران باسيل، وهو بانتظار تحديد جلسة لمناقشتها لتوحيد وجهةِ نظر اللبنانية للتعاطي مع هذا الملفّ».
اللواء
عون والسفراء: لقاء فوعد ولا اتفاق حول النازحين
الحريري يبحث مع جنتليوني مؤتمر دعم الجيش.. و«مباراة نيابية» على شاشات الموازنة اليوم
اللواءبدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “باعتبار ان «التوافق» كفيل بتقطيع استحقاقات الشؤون الداخلية، ايا كان طابعها، احتلت قضية تداعيات الحرب في سوريا، والتوترات الإقليمية، أو الإقليمية – الدولية الأولوية في الاهتمام الرسمي، سواء في قصر بعبدا، حيث التقى الرئيس ميشال عون سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لابلاغهم إن لبنان لم يعد قادراً على تحمل عدد النازحين السوريين على أراضيه، داعياً القوى العالمية للمساعدة في اعادتهم إلى المناطق التي يسودها الهدوء في بلادهم، في وقت كان فيه الرئيس سعد الحريري، والذي عاد مساء أمس إلى بيروت، بحث في قصر شيجي مع نظيره الإيطالي باولو جنتليوني التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر روما- 2 المخصص لدعم المؤسسات العسكرية والأمنية، من جيش وقوى أمن، فضلا عن مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد، إضافة الى موضوع النازحين السوريين، وتفعيل العلاقات الثنائية، وطلب لبنان رفع القيود الإيطالية المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية.
وبحسب المعلومات، فإن الجانب الإيطالي في هذه المحادثات تعهد بتنظيم مؤتمر روما – 2 على ان يكون في كانون الثاني المقبل، والالتزام بحضور مؤتمر باريس لدعم الاستثمار في لبنان.
وعن تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تجديد التصويت على الاتفاق النووي مع إيران بالنسبة للبنان وباقي المنطقة، أمل الرئيس الحريري في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية ان نتفادى أية تداعيات سلبية على لبنان، لكنه شدّد على ان التدخلات في الشؤون الداخلية للبلدان العربية غير مقبولة، وعلى إيران ان تلعب دورا ايجابيا يُساعد في التنمية الاقتصادية والأمان، وأن لا تساهم في الإخلال بالاستقرار.

التسوية صامدة
وفيما توقعت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، فور الانتهاء من جلسات إقرار موازنة العام 2017، علىان تعقبها جلسات متتالية للحكومة اعتبارا من الاثنين، وبوتيرة متسارعة من أجل إنجاز مشروع موازنة العام 2018، والذي أكّد وزير المال علي حسن خليل انه شبه مكتمل، بقي السجال بين وزيري الداخلية نهاد المشنوق الخارجية جبران باسيل، على خلفية «الفضيحة الديبلوماسية» بتصويت لبنان في انتخابات «الاونيسكو» خارج السرب العربي، يتفاعل إلى حدّ تصويب المشنوق على سياسات وزارة الخارجية، التي وصفها «بالشاذة»، في حين كثرت التكهنات حول تداعياته المحتملة على العلاقات بين تيّار المستقبل والتيار الوطني الحر، وعلى التضامن الحكومي، وبالتالي على التسوية السياسية الرئاسية، لا سيما مع ارتفاع منسوب التوتر الأميركي – السعودي مع إيران.
وفي إطار سجال آخر، وفيما يتوجه الوزير السابق اشرف ريفي إلى الرياض غدا، تلبية لدعوة تلقاها في إطار التشاور مع المملكة العربية السعودية، استمر السجال بين تيّار المستقبل والرئيس نجيب ميقاتي واللواء ريفي، واتهمت قناة المستقبل، من دون تسمية، مَن اتخذوا قرارا بإعلان الحرب على الرئيس الحريري، ومحاولة إلغائه.. حيث ردّت مصادر ريفي ان اللقاء مع القائم بالأعمال السعودي الوزير المفوض وليد البخاري وسفير دولة الإمارات حمد الشامسي لم يتطرق إلى الشؤون الداخلية اللبنانية. وردّت أوسط الرئيس ميقاتي بأن «لا صمت بعد اليوم، فالكلمة مقابل كلمة، والتضليل مقابل حقائق..».

عون والسفراء
محلياً، كان البارز اجتماع الرئيس عون بحضور وزير الخارجية جبران باسيل مع سفراء الدول الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بموضوع النازحين، حيث ابلغهم الرئيس «وطني لم يعد قادراًعلى تحمل المزيد». واستمر اللقاء 50 دقيقة، دار خلاله حوار بين الرئيس عون والسفراء، ختمه بقوله: «انتم تعبرون عن مصالح بلادكم.. وأنا أجسد مصلحة وطني وشعبي».
وجاء في تغريدة على حساب الرئيس بموقع «تويتر» عودة النازحين إلى المناطق المستقرة والمنخفضة التوتر يجب ان تتم من دون ربطها بالوصول إلى الحل السياسي». وقال عون ان من مصلحة المجتمع الدولي معالجة قضية اللاجئين تلافيا لخروج المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان عن السيطرة.
وقال دبلوماسي ان السفراء خلال الاجتماع وجهوا الشكر إلى لبنان على كرم استضافة اللاجئين. مضيفا ان السفراء اتفقوا على الحاجة لمضاعفة العمل على إيجاد حل سياسي يمكن السوريين من العودة بأمان وكرامة». وقال متدث باسم المكتب الإعلامي ان عون قال للسفراء: ان هناك مناطق في سوريا الآن خارج إطار الحرب ومناطق عاد إليها الهدوء.
لكن جماعات حقوقية (رويترز) حذّرت من اجبار النّاس على العودة إلى بلد لا يزال يخوض حربا. وقالت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين انها لا تعتبر الظروف في سوريا ملائمة لعودة آمنة للاجئين. وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انه لا يمكن اجبار اللاجئين على العودة.
ولفتت معلومات لـ قناة الـOTV الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، ان لقاء الرئيس عون وسفراء الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهم السفير الروسي الكسندر زاسبكين، السفير البريطاني هوغو شورتر، السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، سفير الصين وانغ كاجيان، السفير الفرنسي برونو فوشيه، سفيرة الاتحاد الأوروبي ريستينا لاسن، ونائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني، وممثل جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح، لفتت المعلومات إلى انه كان لافتا التنسيق المسبق في المواقف بين سفراء الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بأن الوضع الأمني في سوريا ما زال هشا ولا يجب التسرع بإعادة غير مدروسة للنازحين ما قد يحدث انتكاسة للعودة ويؤدي إلى نزوح جديد إلى لبنان بشكل أكبر مما سبقه، وأشارت معلومات المحطة ان موقفي السفيرين الروسي والصيني جاءا مغايرين، في حين ان مواقف ممثّل الجامعة العربية وممثلة الأمم المتحدة جاءت مشجعة مع قرارات المنظمتين في شأن النازحين السوريين.
وذكرت مصادر رسمية دولية مواكبة لملف النازحين لـ«اللواء» ان رسائل عون جاءت من ضمن توافق سياسي بين اركان الحكم على تحريك ملف النازحين بشكل جدي وفعال لحث المجتمع الدولي على اعادة النازحين برعاية دولية، كما تريد الامم المتحدة والدول الاقليمية المعنية بالازمة السورية وبما يخدم اهداف لبنان ايضا، وذلك وفق نتائج مفاوضات جنيف واستانة التي توصلت الى خطوات معينة لخفض التوتر او وقف القتال نهائيا في بعض المناطق السورية، اضافة الى ما حررته القوات السورية وحلفائها من مناطق واسعة.
واوضحت المصادر ان الرئيس عون حث المجتمع الدولي على المبادرة الى حل ازمة النازحين عبر اعادتهم الى بلدهم، ولم يتطرق في رسائله الى التنسيق او التواصل مع السلطات السورية تاركا للامم المتحدة والدول المعنية بالازمة السورية تحديد الطريقة، لكنه شرح بالتفصيل وبالارقام النتائج والانعكاسات السلبية للازمة على كل المستويات في لبنان.
لكن المصادر اشارت الى انه يمكن للامم المتحدة او اي جهة دولية اخرى مضمونة اذا ارادت،ان تكون هي صلة الوصل مع السلطات السورية للتوصل الى آلية تنسيق تتيح عودة النازحين الى المناطق الآمنة التي يُتفق عليها.لكن لبنان في النهاية لم يعد يستطيع تحمل كلفة واعباء الازمة نظرا لما ترتبه من انعكاسات امنية واقتصادية واجتماعية، وحتى انعكاسات سياسية لأن ملف النازحين تسبب بإنقسام اضافي في البلد هو بغنى عنه.
ووجه الرئيس عون رسائل خطية الى رؤساء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية عبر سفرائهم في بيروت الذين التقاهم امس، دعاهم فيها– حسب مضمون الرسائل- «الى التركيز على معالجة لب ازمة النازحين السوريين نفسها، إضافة الى تداعياتها، معتبرا انه اصبح لزاما على الامم المتحدة والمجتمع الدولي بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين الى بلدهم».

لجنة قانون الانتخاب
وتعود اللجنة الوزارية المكلفة درس تطبيق قانون الانتخاب الى الاجتماع اليوم في السرايا الحكومية بين فترتي مناقشة مجلس النواب في جلساته التشريعية لمشروع موازنة العام 2017المقررة اليوم.
وقال وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس لـ«اللواء»: نحن سنستمع الى كل ما سيعرضه وزير الداخلية نهاد المشنوق عن اجراءات وتوجه وزارة الداخلية، فإن قال مثلا انه يمشي بالبطاقة الانتخابية الممغنطة سنستفسر عن مدى قدرة الوزارة على إنجاز البطاقات في الوقت المتبقي للانتخابات النيابية، كما سنسأل عن كلفتها وعن امور اجرائية اخرى، علما اننا مع البطاقة الممغنطة لأنها من الاصلاحات الواردة في قانون الانتخاب، ونحن مع هذه الاصلاحات. وان قال انه لا يتمكن من انجاز البطاقة الانتخابية سنستمع الى البدائل ونناقشها ونقرر الموقف اللازم في ضوء ما يطرحه المشنوق.
وعن التسجيل المسبق للناخبين الراغبين في الاقتراع في مناطق سكنهم لا في مناطق قيد نفوسهم، اوضح فنيانوس ان فريقه السياسي مع التسجيل المسبق ولم نفهم حقيقة سبب رفض احد الفرقاء للتسجيل المسبق مع انه شرحه لنا لكننا لم نفهم السبب الفعلي. فكيف يمكن اجراء التصويت في مراكز «الميغا سنتر» للناخبين إن لم يسجلوا اسماءهم مسبقا لتعرف وزارة الداخلية عددهم ومناطقهم وتتخذ اجراءاتها الادارية والتقنية ليتمكنوا من التصويت؟

جلسات الموازنة
وتتحول الجلسات النيابية الثلاث التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي اليوم وغداً وبعد غد إلى ما يشبه «المباراة النيابية» في ضوء نقل المناقشات والكلمات المتعلقة بموازنة العام 2017.
في مستهل الجلسة يُحدّد المجلس مطبخه التشريعي حيث سيتم انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، إضافة الى امين السر والمفوضين الثلاثة، حيث يتوقع ان يبقى القديم على قدمه، الا إذا ارتأت بعض الكتل اجراء تعديلات داخلية في أعضاء اللجان.
بعد ذلك، سيشرع المجلس في مناقشة مشروع الموازنة على مدى ثلاثة أيام في جلسات صباحية ومسائية في نقل مباشر، وهو ما يفتح شهية النواب على الكلام الانتخابي في محاولة لاستنهاض ناخبيهم وشد عصبهم، وانطلاقاً من ذلك فإن غالبية الذين سيتناوبون على الكلام سيعلنون رفضهم زيادة الرسوم والضرائب من دون إغفال ذهاب بعض النواب إلى المزايدات في ما خص قطع الحساب.
وعشية الجلسة، وصف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي سيكون المتحدث الأوّل في جلسة الموازنة لتقديم تقرير اللجنة، قبل ان يتلو وزير المال علي حسن خليل بعدذلك فذلكة الموازنة، إقرار الموازنة بأنه سيكون «خطوة تاريخية يستفيد منها لبنان لتعزيز ثقة اللبناني بدولته وثقة المؤسسات الدولية بالوضع المالي في لبنان بعد 12 عاما من التسيب في الانفاق والهدر والفوضى، مشددا على ان المطلوب إرادة سياسية حقيقية غير موسمية مرتبطة بالانتخابات».
البناء
تل أبيب تعترف بصاروخ سوري استهدف طائرة إسرائيلية في الأجواء اللبنانية… وتتحدّث عن رد
كركوك تحسم الصراع حول كردستان لصالح حلف بغداد والسليمانية… بعد مهلة سليماني
عون يمهّد لمبعوث رئاسي إلى دمشق يفتح ملف النازحين… والمستقبل متمسك بـ «التدويل»
صحيفة البناء كتبت تقول “حدثان كبيران تصدّرا التطورات الإقليمية، الاعتراف «الإسرائيلي» بإطلاق الدفاعات الجوية السورية صاروخاً على طائرة حربية «إسرائيلية» في الأجواء اللبنانية، في سابقة أولى تضيّق هامش الحركة «الإسرائيلية» التي باتت بعد نجاح الدفاعات الجوية السورية بفرض معادلة تحريم دخول الأجواء السورية، ترتكز على تنظيم غارات على العمق السوري بمدى صواريخها الموجهة من الجو بواسطة طائراتها عبر الأجواء اللبنانية، بحيث يتحول النجاح السوري في تكرار هذه السابقة، وتحقيق أهداف مباشرة بإصابة طائرات «إسرائيلية»، كما قال الناطق العسكري السوري، إلى نجاح في فرض معادلة ردع جديدة، تقيد اليد «الإسرائيلية» وتحصرها بالاعتماد على إطلاق صواريخ أرض أرض من الجولان المحتل بمدى ستين كيلومتراً، لتصير المرحلة اللاحقة ربما بفرض ردع الردّ على الصاروخ بصاروخ، ورفع سقف التحدّي حتى فرض الردع الشامل، بعدما تكون معادلة ردع الطيران «الإسرائيلي» عن استعمال الأجواء اللبنانية قد وفرت الحماية للمناطق السورية الواقعة حتى عمق ستين كيلومتر على طول الحدود اللبنانية السورية، من جبل الشيخ حتى القصير وصولاً للبحر المتوسط، وهي مناطق تتضمن العاصمة دمشق ومدن حمص وحماة وطرطوس، بعدما وفّر الردع الصاروخي لحماية الأجواء السورية حماية العمق السوري كله. من جهتها تل أبيب التي اعترفت بتعرض طائراتها في الأجواء اللبنانية للاستهداف بصواريخ سورية أعلنت أنها قامت بقصف بطارية صواريخ شرق دمشق، لم يؤكد حدوثها أي مصد عسكري سوري أو طرف ثالث، لكن الصراخ «الإسرائيلي» السياسي بدا مرتفعاً، على لسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كاشفاً حجم القلق «الإسرائيلي» من التحوّل الجديد.
الحدث الثاني الذي خطف الأضواء كان النجاح الباهر للجيش العراقي مدعوماً بالحشد الشعبي، في الانتشار في مدينة كركوك واسترداد مرافق العاصمة كلها ومطارها وصولاً لحقول النفط فيها، وإنزال الأعلام الكردية في المؤسسات الحكومية ورفع الأعلام العراقية عليها. وفيما انسحبت وحدات البشمركة من المدينة، اتهمت جماعة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، تيار الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني بالتواطؤ مع بغداد وطهران، في عملية تسلّم وتسليم لكركوك، مشيرة إلى أن الأغلبية السياسية والعسكرية الكردية في كركوك والسليمانية العاصمة الثانية لإقليم كردستان تعود لمناصري الطالباني، مضيفة أن ثمة صفقة رعاها الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري بين بغداد والسليمانية، تفسّر ما جرى في كركوك، بينما قالت مصادر من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن زيارة سليماني للسليمانية كما رسائله للبرزاني كانت واضحة لجهة، أن الحفاظ على لغة الحوار شرطه إنهاء وضع كركوك، وفقاً لتفاهم عراقي إيراني تركي، وأن الأفضل أن يتمّ ذلك بالتراضي، طالما أن حزب الاتحاد الوطني يعتبر الاستفتاء في كركوك غير شرعي وسجل اعتراضه العلني على شموله لها، ويعتبر الاحتفاظ بالسيطرة على كركوك وحقول نفطها بعد نهاية تهديد داعش، أمراً مخالفاً لمقتضيات التوافقات العراقية، فيما قالت مصادر عراقية قريبة من رئيس الحكومة حيدر العبادي أن قرار بسط السيادة على المناطق المتنازع عليها وحقول النفط تطبيق حرفي للدستور، وقد اتخذ ولا رجعة عنه، وكان اللافت صدور تحذيرات أميركية بعد ساعات على دخول الوحدات العراقية إلى كركوك بدت أقرب إلى التهديد للحكومة العراقية، بعدما لحقها كلام للسناتور الجمهوري جون ماكين لبغداد من المواجهة مع كردستان.
لبنانياً، خطا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خطوة عملية لتطبيق مقاربته لملف عودة النازحين السوريين، بدعوته السفراء للتدخل لدى حكوماتهم لعدم تحويل قضية النازحين لورقة ضغط سياسي في الصراع حول سورية، لأن لبنان والنازحين سيكونان أبرز ضحايا هذا الربط، بينما قالت مصادر مطلعة أن الرئيس عون يمهد لإيفاد مبعوث رئاسي إلى دمشق يحمل تصوراً حول آلية للتعاون بين الحكومتين اللبنانية والسورية في ملف العودة، وأنه سيقترح على الحكومة اللبنانية صيغة للفصل بين هذا الحل والمواقف اللبنانية المختلفة حول العلاقة بالأزمة السورية وأطرافها المحلية والإقليمية والدولية، في المقابل قالت المصادر نفسها إن موقف تيار المستقبل لا يزال عند تمسّكه بتدويل ملف النازحين، ورفض مقاربته كملف ثنائي لبناني سوري.

عون للسفراء: ساعدوا لبنان قبل الانفجار
خطفت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، من ملف النزوح السوري الأضواء المحليّة لما تضمّنته من نداءات ورسائل تحذيرٍ وحثّ للدول الفاعلة وللمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته ومساعدة لبنان في معالجة الأزمة قبل انفجارها، كما لم تخلُ مواقف عون من الرسائل الى شركاء الداخل الذين يمعنون وبأوامر خارجية في رفض التواصل مع سورية لإيجاد الحلول، وبالتالي يساهمون في استمرار الأزمة وتفاقمها في المستقبل.
خطورة الوضع والتداعيات السلبية المتوقعة على المستويين اللبناني والدولي، دفعت رئيس الجمهورية الى استدعاء سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مع سفراء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى بعبدا، حيث عرض أمامهم، بحضور وزير الخارجية جبران باسيل، موقف لبنان من القضية. فشرح مخاطر استمرار النزوح سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية والانعكاسات التي سبّبتها على اليد العاملة اللبنانية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة بين اللبنانيين.
فهل ستلقى مواقف عون آذاناً صاغية لدى المجتمع الدولي الصامت الأكبر إزاء المجازر الإرهابية في سورية وغيرها؟ وهل ستحرّك ضمير الدول الكبرى التي كان بعضها شريكاً أساسياً في الحرب على سورية وتهجير الملايين من شعبها إلى أصقاع العالم؟ وهل هذا المجتمع وتلك الدول يريدون فعلاً وقف الحرب وعودة النازحين إلى بلدهم؟ وماذا لو لم يتحمّلوا مسؤولياتهم على هذا الصعيد؟ ما هي الخيارات المتاحة حينها أمام الرئيس عون ووزارة الخارجية والحكومة؟ وهل سيتمكّن عون من انتزاع موقف من رئيس الحكومة سعد الحريري للتحرّك حكومياً باتجاه سورية وإيجاد حلول مشتركة بين الدولتين في ظل غياب أي حلول أمميّة جديّة؟
مصادر مقربة من بعبدا ومطلعة على الملف، أشارت لـ «البناء» إلى أن «خطوة الرئيس عون جاءت بعد أن لمس خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاءاته على هامش الاجتماع تواطؤاً دولياً في ملف النزوح من خلال توطين مبطن للنازحين في الدول المضيفة. وقد كشف عن ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه. وبالتالي تولّد لدى الرئيس عون «شعور بمخاطر جمّة على الداخل اللبناني جراء استمرار الأزمة من دون تبلور أي حلول»، لكن المصادر لفتت الى أن «التباعد بين موقف عون والموقف الدولي لا يزال كبيراً، حيث يتمسّك المجتمع الدولي بالعودة الطوعية للنازحين، في المقابل تعمل بعض الدول الفاعلة على استخدام الملف السوري كورقة ضغط سياسية على سورية وعلى لبنان أيضاً ولا تريد حل الأزمة قبل نضوج الحل السياسي في سورية واعتبار النزوح جزءاً من هذا الحل، وبالتالي ابقاء أكثر من مليون ونصف نازحٍ في لبنان، الامر الذي سيترك تداعيات خطيرة على الواقع اللبناني». كما لفتت المصادر الى «تنسيق مسبق بين سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لجهة ابلاغ عون بأن الوضع في سورية لا يزال هشاً وأي عودة غير مدروسة قد تؤدي الى انتكاسة في العودة».
وكشفت المصادر أيضاً أن «لبنان سيعمل وفقاً لمصلحته الوطنية العليا ولن يخضع للضغوط الخارجية، وبالتالي الاتجاه هو التواصل مع الحكومة السورية بمعزل عن موقف القوى السياسية من النظام ومن الرئيس السوري، وذلك بهدف التنسيق معها لوضع خطط مشتركة والبدء بتطبيقها تدريجياً».
ولفتت الى أن «الرئيس عون غير مهتم بموقف المجتمع الدولي بقدر ما هو يركز على الموقف الوطني الداخلي من الملف، حيث سيسعى الى تحقيق توافقٍ سياسي في مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة حول وضع آليات للحلّ بمعزل عن الخلافات السياسية حول الملف السوري»، كما شددت على أن «الوزير باسيل سيعرض الورقة التي أعدّها لحل الأزمة في اللجنة الوزارية المخصصة لبحث الملف ثم في جلسات مجلس الوزراء وتضمن الخطة مراحل عدة للحل تبدأ باتخاذ إجراءات قانونية تمنع مَن يغادر الأراضي اللبنانية من النازحين من العودة».
وأكد عون أمام السفراء أن من مصلحة هذه الدول معالجة هذه المسألة تلافياً لحصول انفجار جراء المخاطر التي عدّدها، لأنه آنذاك سيُصبِح من الصعب ضبط حركة النازحين وطلب من المنظمات الدولية التي تساعد النازحين عدم تخويف الراغبين منهم بالعودة الى بلادهم، طالما أن هذه العودة تتمّ بناء لرغبتهم». واعتبر عون أن «أمن لبنان مهم بقدر ما هو مهم أمن النازح السوري وأن ثمّة مناطق في سورية خارج إطار الحرب ومناطق أخرى عاد اليها الهدوء». وشدّد على أن «ما يطالب به لبنان هو عودة النازحين الراغبين وليس المقصود من لديهم مشاكل سياسية مع السلطة القائمة». كما أبلغهم بأن لبنان «لم يعُد قادراً على تحمّل المزيد. وهو يطلب من المجتمع الدولي والأسرة الدولية الإسراع بمعالجة قضية النازحين».
وكان عون قد سلّم السفراء رسائل خطية موجهة الى رؤساء بلدانهم والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الاوروبي والامين لجامعة الدول العربية، واعتبر فيها أنه «اصبح لزاماً على المجتمع الدولي والامم المتحدة بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، لا سيما المناطق المستقرة التي يمكن الوصول اليها او تلك المنخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي».

«المستقبل»: نرفض التواصل مع سورية
في المقابل لا يزال تيار المستقبل على موقفه الرافض للتواصل مع الحكومة السورية ويُصرّ على ربط عودة النازحين بوقف الحرب السورية والتوصل الى حل سياسي، حيث أكدت أوساط قيادية مستقبلية لـ «البناء» أن «خطوة رئيس الجمهورية باتجاه سفراء الدول صاحبة القرار الدولي هو دليل على أن لقاء باسيل مع وزير الخارجية السوري لم يؤد الى اعادة النازحين الى سورية، في حين أن الحلّ الوحيد الذي نراه ممكناً في الوقت الراهن هو الأمم المتحدة والدول الفاعلة القادرة على فرض الحلول وإيجاد مناطق آمنة وتحقيق استقرار سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي في سورية وإعادة الإعمار».
وعن موقف الرئيس الحريري وتيار المستقبل من ورقة الوزير باسيل، أوضحت الأوساط أن «المستقبل يؤيد ما ورد في الورقة من اتخاذ إجرءات قانونية لمنع أي نازح يغادر الحدود اللبنانية من العودة الى لبنان، الأمر الذي يخفف من أعداد النازحين»، لكنها أشارت الى أن «لبنان لا يستطيع وفقاً للقانون الدولي إلزام وإجبار النازحين على العودة التي يجب أن تكون طوعية وآمنة في الوقت عينه».

تفاعل سجال باسيل المشنوق…
وفي الإطار نفسه، لم تهدأ جبهة السجال الحاد بين وزيري الخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق على خلفية ملف النزوح والعلاقة مع سورية، حيث تفاعل أمس، وردّ المشنوق على تصريح باسيل الأخير بالقول: «قدّمتُ طلباً للاستتباع لكنني لم أُقبَل وغيري قدّموا وقبلوا لكن أنا لا».
وكان المشنوق قد أوضح أمس رداً على سؤال حول ما إذا كان كلامه بحق باسيل يعبّر عن موقف الرئيس الحريري، وقال: «إنني صراحة في هذا الموضوع لم أتشاور معه بعد».

جلسات الموازنة تبدأ اليوم
على صعيد آخر، من المتوقع أن تشهد الجلسات التشريعية الثلاث التي تبدأ اليوم حماوة في النقاشات حول تفاصيل قانون الضرائب، لا سيما لجهة اعتراض عدد من الكتل السياسية على رفع الضريبة على القيمة المضافة 1 في المئة، والمطالبة بالبحث عن مصادر أخرى لتمويل سلسلة الرتب والرواتب عبر مكافحة التهرب الضريبي وفرض ضرائب على الأثرياء ومكافحة الفساد والهدر.
وتوقعت مصادر نيابية لـ «البناء» أن ينسحب التوافق «السياسي المالي» الذي حكم إقرار قانونَي الضرائب والسلسلة على الموازنة، مرجّحة إقرار مشروع موازنة العام 2017 في غضون أيام وتأمين مخرج قانوني لمسألة قطع الحساب كان قد اتفق عليه في مجلس الوزراء من خلال إضافة مادة على قانون الموازنة تجيز للمجلس النيابي إقراره من دون قطع الحساب على أن تتولى وزارة المال ذلك في مهلة لا تتعدّى السنة».
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن «أي اتفاق سياسي لن يكون مع أي تسوية على حساب المال العام والدستور والمصلحة العامة»، وقال: «يجب الخروج من منطق المزايدات السياسية، وطالما أن الغالبية ترفع الصوت ضد الضرائب، فإمكانية استبدالها متاحة من خلال ضبط الهدر وقد قمنا بذلك عملياً بمساهمة من كل النواب الأعضاء في لجنة المال والذين شاركوا باجتماعاتها».
ودعا كنعان النواب للتصويت لمصلحة المالية العامة، وهو ما يحتاج الى قرار من الكتل النيابية، علماً ان تقرير لجنة المال جاء بعد التشاور مع هذه الكتل التي أعطت مواقف إيجابية من هذه الإجراءات. وقد أخذ بالعديد من الملاحظات التي وضعتها، ونتمنى أن لا تفاجئ الهيئة العامة اللبنانيين بقرارات ومواقف لا علاقة لها بما حصل».

المصدر: صحف