تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-10-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها اقرار المجلس النيابي مشروع قانون موازنة العام 2017الأخبار 
أول موازنة بعد 11 عاماً: سقوط خطاب «مكافحة الهدر

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “صادق مجلس النواب على أول قانون موازنة بعد 12 سنة من تغييبها، ولكن الخفّة التي أقرّ بها تؤكد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه من تسيّب، ولكن مع صك تشريعي هذه المرّة، مطعون في دستوريته، يشرّع التصرّف بـ15.8 مليار دولار من المال العام وجباية نحو 11 مليار دولار من المقيمين واستدانة أكثر من 4.8 مليارات دولار اضافية لسد العجز، ويكافئ المخالفين والمتهرّبين من الضريبة ويمنحهم المزيد من الإعفاءات الضريبية.

أخيراً، اختُتمت مسرحية إقرار موازنة عام 2017، وحازت أصوات 61 نائباً، ومعارضة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب (4 أصوات)، وامتناع كلّ من نواب حزب الله والقوات والنائب نجيب ميقاتي عن التصويت (8 أصوات). المشهد الأكثر إثارة للضحك في العرض الذي قُدّم في قاعة مجلس النواب هو النقاش الذي دار حول النفقات التي أدرجتها وزارة الماليّة في المشروع الأوّلي للموازنة، والتخفيضات التي أدخلتها لجنة المال عليها، قبل إرسال مشروع القانون معدّلاً إلى مجلس النواب للتصديق عليه.

والسبب هو أن أغلب النفقات المُقدرة في مشروع الموازنة صرفت، ما دفع باتجاه إزالة تخفيضات لجنة المال عنها، لا بل أضيفت إليها نفقات أخرى نُقلت من احتياطي الموازنة. انتهى العرض، وتبيّن أن الدعاية الترويجيّة التي ركّزت على ضرورة التسريع في إقرار موازنة لإعادة الانتظام إلى الماليّة العامّة، تندرج في خانة الإعلان الركيك الذي لا يعبّر عن المضمون الحقيقي.

في الواقع، لم يحبك «الممثلون على الشعب» خيوط القصة باحترافية، وبدلاً من أن تتخذ السلطة مجتمعة قرارات جريئة تقضي بتخفيض خدمة الدين العام التي تستنزف ثلث نفقات الموازنة، فضّلت الإبقاء على سياسة دفع الفوائد المُرتفعة، وجرى إلهاء الناس بالحديث عن تخفيف “الهدر” في دعم القروض الاستثماريّة، وصندوق التعويضات المنصوص عليه في قانون الإيجارات، ودور الأيتام وكبار السن، والمنح الطالبية في الاختصاصات الزراعية، وغيرها… ليتبيّن أن مبلغ الـ1004 مليارات ليرة الذي تحدّثت عنه لجنة المال والموازنة بوصفه وفراً، لم يكن أكثر من فقّاعة سرعان ما اندثرت، مع بدء التصديق على بنود النفقات بنداً بنداً. وبحسب وزير المال علي حسن خليل، فإن «أرقام الموازنة زادت 200 مليار ليرة بعد التصديق على بنود النفقات»، وتحدث عن ارتفاع في العجز بسبب إلغاء رزمة من الضرائب التي تضمّنها مشروع الموزانة والتصديق على مجموعة من الإعفاءات الضريبيّة غير المُبرّرة! في حين تمسّك النائب ابراهيم كنعان بـ«إنجاز لجنته»، مؤكّداً أن هناك وفراً تحقّق، وقدّره بنحو 300 مليار ليرة.

نفقات بالطالع ونفقات … بالطالع أيضاً!
توصّل النواب خلال التصديق على بنود المادتين الأولى والثانية المتعلّقتين بأرقام الموازنة العامّة والموازنات المُلحقة والاعتمادات التي فتحت فيها (النفقات) إلى: إضافة 100 مليون ليرة إلى موازنة رئاسة الجمهورية. إلغاء التخفيضات التي ألحقت بموازنة رئاسة مجلس الوزراء والمُخصّصة للـUNDP والطوائف والإحصاء المركزي والمديرية العامة لأمن الدولة. إلغاء التخفيضات التي لحقت بوزارة الداخلية والبلديات وإضافة نحو 13 ملياراً إليها من احتياطي الموازنة. إلغاء التخفيضات على موازنة وزارة المالية، والتي طاولت المشاريع الاقتصادية ودعم القروض الاستثمارية. إضافة مبلغ 12 ملياراً إلى موازنة وزارة الدفاع مخصّصة للتجهيزات الفنية والمعلوماتية والتدريبات في الخارج. إلغاء تخفيض بقيمة 30 ملياراً في موازنة وزارة التربية مخصّص للمدارس المجانية. إضافة 10 مليارات إلى موازنة وزارة الصحة للصليب الأحمر لقاء مساهماته في عملية فجر الجرود. إلغاء تخفيض بقيمة 450 مليوناً للـUNDP في موازنة وزارة الاقتصاد. إضافة 150 ملياراً إلى موازنة وزارة الطاقة لحماية حوض الليطاني. وأيضاً إلغاء التخفيضات التي أدرجت على نفقات وزارات الزراعة والإعلام والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن إلغاء التخفيض اللاحق بالاحتياطي، والبالغ نحو 600 مليار ليرة، فيما تمّ تنزيل مليارين من موازنة وزارة الطاقة من أصل 6.025 مليارات مخصّصة لجمعية خاصّة (المركز اللبناني للطاقة)، و4 مليارات من موازنة مديرية اليانصيب، و151.5 ملياراً من موازنة وزارة الاتصالات. في المقابل، تمّ الاتفاق على تصحيح احتساب الواردات وإضافتها بناءً على ما ورد من تعديلات على النفقات.

مكافآت للمتهرّبين وإعفاءات بالجملة
تحت ضغط إقرار الموازنة، تمّت محاولة لتهريب «تسوية مخالفات البناء الحاصلة منذ 13/9/1971» بعد أن عدّلت لجنة المال والموازنة نصّها الأساسي المرسل من الحكومة، إلّا أنها أحيلت إلى لجنة الإدارة والعدل لدراستها وإعادتها إلى مجلس النواب في مهلة شهر واحد. لكن تمّ تهريب مجموعة من الإعفاءات الضريبيّة التي أضافتها لجنة المال والموازنة، ووصفها وزير المال بـ«فرسان الموازنة»؛ فقد جرى تخفيض رسم إشغال الاملاك العمومية الى ربع ما كان في مشروع الحكومة، ليصبح الرسم عن كل متر مربع في بيروت والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات بقيمة 250 ألف ليرة، وفي مراكز المحافظات والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات بقيمة 125 ألف ليرة، وفي مراكز الأقضية والمناطق المحيطة بها ضمن مسافة 5 كيلومترات بقيمة 62.5 ألف ليرة، وبقيمة 25 ألف ليرة في الأماكن الأخرى، ولم يعارض هذا التخفيض إلا نواب حزب الله وحركة أمل فقط.

وتمت المصادقة على مجموعة من التخفيضات الضريبيّة تطال غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 85%، والغرامات الواجبة على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الإدارات والمؤسسات العامة، ورسوم الميكانيك والرسوم البلدية، والرسوم البلدية على المؤسسات السياحية بنسبة 90%، على أن تسدّد قبل آخر شباط 2018، وإعفاء تحويل الشركات من الضرائب والرسوم.

كذلك أسقط النواب مادة متعلّقة باستيفاء نسبة 1% على حساب ضريبة الدخل عند الاستيراد والتصدير، وهي ضريبة جديدة أضافتها وزارة الماليّة للحدّ من التهرّب الضريبي نتيجة إنشاء شركات استيراد وإلغائها للتهرّب من دفع الضرائب الواجبة، ولم يعترض إلا نواب حزب الله وحركة أمل. كذلك ألغيت مادة متعلّقة برسم الطابع المالي (4 بالألف) التي سبق إقرارها في القانون 45 معدّلاً، فضلاً عن إعفاء المكلّف من موجب تسديد الضريبة الصادرة بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض بعد مرور خمس سنوات، ولم يعارض إلا نواب حزب الله، باعتبار أنها «تشرّع التهرّب الضريبي وتسمح بتهرّب المؤسّسات الماليّة منها».

وكذلك أجيز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين الملزمين بمسك محاسبة منتظمة، باستثناء الشركات العقارية، ولمرة واحدة، وضمن مهلة اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء إعادة تقييم استثنائية لعناصر الأصول الثابتة لتصحيح آثار التضخم النقدي الناتج من التغيير في قيم تلك الأصول، وجرى تخفيض ضريبة الدخل الناتجة من التقييم الى 5% بشرط تسديدها خلال مهلة شهر من انتهاء مهلة الاثني عشر شهراً.

وتم فرض رسم طابع مالي على رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض صناعية بقيمة 7.5 ملايين ليرة، ولأغراض تعبئة المياه وبيعها من الغير بقيمة 50 مليون ليرة، ولرخصة تعبئة المياه وبيعها من الغير بقيمة 2.5 مليون ليرة، على أن يطبّق رسم الطابع المالي الأعلى على أيّ رخصة مشتركة من الرخص المشار إليها أعلاه. كذلك تم فرض رسم مالي بقيمة 5 آلاف ليرة على العقود والاتفاقات التي لا تتضمن ذكر مبلغ من المال أو تتضمن ذكر مبلغ محتمل غير محدّد، ورسم آخر بقيمة 10 آلاف ليرة على عقود الإيجار التمويلي عن كل سنة من سنوات تقسيط المبلغ. وتم فرض ضريبة الأملاك المبنية على أقسام العقار كلّ على حدة، اعتباراً من بداية العام الذي سجّل فيه الإفراز أصولاً في الدوائر العقارية.

19 مشروع برنامج
في موازنة عام 2018 لن يتمّ إدراج مشاريع برنامج في إطارها حفاظاً على مبدأ سنوية الموازنة، وكي لا يتمّ «تهريب» مشاريع تحتاج إلى دراسة وموافقة مجلس النواب ضمنها. هذا ما وصل إليه النقاش في مجلس النواب، إلّا أن موازنة 2017 تضمّنت 19 قانون برنامج بقيمة تتجاوز 2300 مليار ليرة، يعود بعضها إلى التسعينيات، كمشروع أليسار الخاص بترتيب منطقة الضاحية الجنوبيّة لمدينة بيروت، فيما ألغي مشروعا قانونين بقيمة 13 ملياراً متعلّقان بإعادة تأهيل مواقع المقالع وتشجيرها. أغلب هذه المشاريع متعلّقة بتنفيذ طرق ومرافئ في مختلف المناطق اللبنانية وصيانة وبناء أبنية حكوميّة وعامّة وتوسيع شبكة الاتصالات الثابتة، أمّا أبرزها فقانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك بقيمة 850 مليار ليرة، على أن تسدد تبعاً لأولوية صدورها؛ 390 ملياراً منها لصالح مجلس الإنماء والإعمار، و460 ملياراً لسائر الإدارات والمؤسسات العامّة، و200 مليار لوزارة الطاقة تسديداً لديون ناتجة من تعويضات استملاك بذمة مجلس الإنماء والإعمار صدرت بشأنها أحكام مبرمة.

الجمهورية

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “..وأخيراً أقِرّت موازنة مالية سنوية للدولة للمرّة الأولى منذ العام 2006، وإنْ كانت لسنة 2017 التي تنصرم، ولكن السؤال هل ستقَرّ موازنة 2018، أم سيعود المعنيون سيرتهم الأولى ليتّخذوا أرقام موازنة 2017 للإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، لتجنّبِ انفجار صاعق قطع الحساب الذي يتمّ تهريبه مع كلّ حديث عن دفعِ موازنة لئلّا يتسبّب بانفجار لغم مبلغ الـ11 مليار دولار الضائعة منذ العام 2006؟. وعلمَت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى جلسات متتالية لمناقشة موازنة سنة 2018 أيام الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، على ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات تشريعية لمناقشتها وإقرارها في مهلة أقصاها شهراً. ويرى المراقبون انّ موازنة 2018 ستكون المحكّ، بل امتحان صدق النيات لجهة تأمين الانتظام المالي العام للدولة لجهة ضبطِ وارداتها ونفقاتها وترشيد الإنفاق وتحفيز النمو وتنشيط عجَلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وضبطِ الهدر في المال العام ووقفِ سلفات الخزينة التي تشكّل أحد أبواب هذا الهدر غير المباشرة، ففي حال لم تقَرّ هذه الموازنة خلال المهلة القانونية والدستورية التي تنتهي في 31 كانون الاوّل المقبل، أو حتى في دورة تشريعية استثنائية تفتح لهذه الغاية مطلع السنة الجديدة، فإنّ ذلك سيعني انّ بعض القوى والجهات السياسية المتهمة بالتورّط بالهدر والفساد تريد الإمعان في الهروب الى الامام وخوضَ الانتخابات النيابية بعيداً من «قطع الحساب» الذي بات كأنّه «قطع أعناق» في السياسة، خصوصاً أنه يمكن ان يكشفَ مصير المليارات الـ11 من الدولارات التي يريد اللبنانيون أن يعرفوا أين تبخّرت، خصوصاً إذا صحّ ما يقال من أنّه تمّ التصرّف بها من دون قيود في الإدارات المختصة تدلّ الى المجالات التي أنفِقت فيها.

على وقعِ مليارات العجز التي تتراكم، أقرّ مجلس النواب مساء أمس موازنة 2017، بأكثرية 61 صوتاً، ومعارضة 4 أصوات وامتنَع 8 نواب عن التصويت، وذلك بعد نقاش واسع في بنودها، وجاءت إنجازاً فارغاً، خصوصاً أنّ أرقامها قد صُرفت مع بلوغ السنة نهاياتها، وتمّ خلال النقاش سحبُ البند المتعلق بتسوية مخالفات البناء، وإحالتُه إلى اللجان لدرسه خلال مدة شهر. فيما طالب نواب الكتائب بتسجيل اعتراضهم وتحفّظهم عن إقرار الموازنة من دون «قطع الحساب».

قراءة اقتصادية
بعيداً من القراءة السياسية ولعبة عضّ الاصابع، تُظهر القراءة الاقتصادية لهذه الموازنة هشاشة الوضع المالي في البلاد. وعلى رغم كل ما قيل عن وفرٍ تحقّق بفضل مراجعة لجنة المال والموازنة للقانون، يتبين انّ العجز السنوي يقترب من نحو 5 مليارات من الدولارات، وهو رقم اكثر من مُقلق على المستوى المالي.

ويأتي هذا العجز على رغم الوفر الحقيقي الذي تحقَّق جرّاء انخفاض اسعار النفط، وتراجُع حجم الدعم المالي لشراء الطاقة لمصلحة كهرباء لبنان بنحو 800 مليون دولار.

وإلى ذلك، ليس واضحاً في الارقام ما إذا كانت الواردات الاستثنائية التي دخلت الى الخزينة جراء الارباح الاستثنائية على الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان، قد تمّ تقييدها في باب الواردات، وهي تقدَّر بنحو 800 مليون دولار أيضاً. بما يعني انّ هناك وفراً يناهز الـ1600 مليون دولار.

وعلى رغم ذلك، وصل العجز الى رقم قياسي. وهذا يعني ايضاً، انّ الايرادات ستخسر في السنة المقبلة مبلغ 800 مليون دولار الذي جنته جراء الضرائب على ارباح الهندسات المالية، وبالتالي، سيكون خفض العجز، او حتى الحفاظ على مستواه الحالي، ضرباً من الخيال. ومع احتساب الزيادة التي ستطرأ على خدمة الدين العام بسبب نموّه السنوي بنسبة 8%، يمكن القول إنّ الأزمة تزداد تعقيداً مع الوقت.

البواخر
وعشية جلسةِ مجلس الوزراء التي تعقَد اليوم في قصر بعبدا وتبحَث في عرض وزارة الطاقة والمياه لمحضر لجنة المناقصات لتلزيم استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء وفق إطار اعمال تحويل الطاقة، بدت المناقشات التي شهدها مجلس النواب على مدى الايام الثلاثة المنصرمة وكأنها تمهّد لجلسة مجلس الوزراء اليوم، الذي سيستعرض تقرير لجنة فضّ عروض معامل توليد الكهرباء وفق إطار أعمال تحويل الطاقة.

وفيما دعا بري إلى حصر التلزيمات بإدارة المناقصات، وتساءَل نواب عن الهدر والفساد وعجزِ كهرباء لبنان ودعوا إلى تقليصه مع انخفاض أسعار النفط، يصِرّ وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل على التحرر من ضوابطها. ويتساءل رئيس الحكومة عمّا إذا كان عليه أن يترك الناس بلا كهرباء، وذلك بالتزامن مع وعد وزير الطاقة والمياه من رشميا بتأمينها في أسرع وقت وبأفضل تكلفة، بعد أن نجَح في مصادرة خيار البر، في محاولة للعودة إلى البواخر، على الرغم من ثبوت فشلِ دفتر الشروط في تأمين منافسة جدّية.

وفيما أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ مجموع ما دفع من المالية ابتداءً من 2005 بلغ ستة عشر الف مليار ليرة، دعا النائب ياسين جابر إلى إفساح المجال للقطاع الخاص ليساهم في معالجة مشكلة الحاجة إلى طاقة إضافية. واستغرَب النائب سامي الجميّل أن تذهب الحكومة في اتجاه استئجار بواخر بتكلفة تفوق بكثير كلفة بناء المعامل.

من المتوقع أن يطلب وزير الطاقة والمياه، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الموافقةَ على تكليف إدارة المناقصات استكمالَ مستندات عروض معامل الكهرباء غير المقبولة، في محاولةٍ جديدة لتغطية العرض الوحيد للشركة التركية، الذي بقيَ عارضاً وحيداً مرّتين، على الرغم من فشلِ المحاولات المتعددة لإمرار دفتر شروط التلزيم الذي تمّت هندسته على قياس الشركة التركية، والتي تمّ ضبطها في إدارة المناقصات وإعادتها للمرة الثانية إلى المربّع الأول.

وقال احدُ الوزراء لـ«الجمهورية» انّه سيطرح امام مجلس الوزراء اليوم صرفَ النظر نهائياً عن المشروع، نظراً للانتقادات الجوهرية التي اكّدت عدم جدواه الاقتصادية والمالية وارتفاع تكلفة الاستئجار مقارنةً بتكلفة إنشاء المعامل.

«القوات»
الى ذلك، أكّدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» رفضَها فتحَ العرضِ الوحيد، وتشديدَها على الأخذ بكامل ملاحظات إدارة المناقصات وبالمسار القانوني وإعداد دفتر شروط جديد يصار على أساسه إلى إطلاق مسار المناقصات مجدّداً.»

وفي سياق آخر قالت المصادر «إنّ زيارة أيّ وزير سوري إلى لبنان ستكون مجرّد زيارة سياحية واستفزازية لشريحة واسعة من اللبنانيين تستغرب الإمعان في تجاهل الأحكام القضائية في حقّ النظام السوري المتّهَم بتفجير المسجدين ومتفجّرات ميشال سماحة، كذلك هي سعيٌ من هذا النظام الى تفجير لبنان في محاولة يائسة للعودة إليه».

وأضافت: «لن يكون للزيارة ايّ مفاعيل قانونية، والحكومة لن توافقَ على ايّ اتفاق يتمّ توقيعه، بل تَعتبر الزيارة خرقاً خطيراً للتسوية السياسية، وإصراراً على إثارة الملفات الخلافية التي كان قد تمّ الاتفاق على تحييدها».

ورأت «أنّ الهدف من الزيارة إمرار التطبيع مع النظام السوري خلافاً لإرادة لبنان الرسمي والشعبي، كذلك خلافاً لإرادة الجامعة العربية، في محاولةٍ لسلخِ لبنان عن عمقِه، الأمر الذي لن يتحقّق، والأطرافُ الساعية إلى التطبيع ستتحمل مسؤولية ضربِ الاستقرار السياسي». وختمت: «التطبيع لن يمرّ».

عودة النازحين
ولم يحُلِ الانشغال بمناقشة الموازنة دون الاهتمام بملفّ عودة النازحين السوريين الى بلادهم. إذ بلغ تحرّكُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأنه مرحلةً متقدمة لجهةِ وضعِ المجتمع الدولي امام مسؤولياته، الّا انّ هذا التحرّك لم يترافق مع تجاوبِِ حكومي بعد، إذ لوحِظ انّ رئيس الحكومة لم يدعُ اللجنة الوزارية المكلفة شؤونَ النازحين الى الانعقاد بعد.

وفي حين لفتَ غياب وزير شؤون النازحين معين المرعبي عن اجتماع عون مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي قبل ايام، تبيّن انّ هذا الغياب ليس ناجماً من رغبة رئيس الجمهورية في عدم دعوة المرعبي، بل هو ناجمٌ من مواقف الحريري واستطراداً المرعبي المناقِضة للموقف الرئاسي حيال معالجة ملفّ النازحين.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر مواكبة انّ السفراء رفعوا تقارير الى دولهم متضمّنةً طلبَ عون البدءَ بإعادة النازحين الى مناطق آمنة داخل سوريا، لكنّهم ارفقوها بالإشارة الى التباين الحاصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول هذا الموضوع، علماً انّ الحريري كان قد جدّد من الفاتيكان موقفَه القائل «إنّ الحديث عن إجبار النازحين على العودة أمرٌ غير وارد». واعتبرَت المصادر «أنّ هذه الثغرة، يمكن المجتمع الدولي ان يستغلّها بعدم اتّخاذ قرارٍ حاسم حيال موضوع النازحين.

ولذلك، حريّ برئيس الجمهورية ان يسدّ هذه الثغرة عبر دعوة رئيس الحكومة الى اجتماع لتوحيد رؤية لبنان حيال النازحين، إذ إنّ كلّ هذه الجهود قد تذهب سدىً إذا لم يتحقّق موقف لبناني موحّد يُفرض على المجتمع الدولي، ويضعه أمام الأمر الواقع، بل أمام الواقع اللبناني المأسوي بسبب ثقلِ النزوح السوري على الاراضي اللبنانية».

روسيا وإسرائيل و«الحزب»
على صعيد آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين إلى «التحرّك نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1559»، مذكّراً بـ«ما يشكّله من التزام دولي على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله» وبقيّة المجموعات المسلحة»، وقال في تقريره نِصفِ السنوي إلى مجلس الأمن عن تطبيق القرار 1559 إنّ «مشاركة «حزب الله» ومجموعات لبنانية أخرى في النزاع في سوريا خرقٌ للقرار الدولي ولإعلان بعبدا وسياسة «النأي بالنفس»، وتشكّل خطراً على استقرار لبنان».

وكشَفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ لبنان حضَر بقوّة في محادثات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اسرائيل، من زاوية سلاح «حزب الله» في لبنان ودوره في سوريا .

وقالت هذه المصادر: «إنّ المسؤولين الاسرائيليين أبلغوا الى شويغو، أنّ اسرائيل لن تُميّز في ايّ مواجهة مقبلة بين دولة لبنان و«حزب لله»، وأنّ الاتصالات التي أجرتها لم تؤدِّ الى نتيجة على صعيد لجمِ «حزب الله» وايران، وقد ابلغت الى الادارة الاميركية أنّها اخَذت بنصيحتها في العام 2006 بعدم المزجِ بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، لكنّ هذا التمييز لن يُحترَم اذا حصلت ايّ مواجهة».

وأوضحت انّ شويغو «طلب من اسرائيل ان تحاولَ ضبط النفسِ لأنّ تمدُّد ايران و«حزب الله» لا بدّ من ان ينتهي بنحوٍ او بآخر حين تنتهي المعارك في سوريا. الّا انّ المسؤولين الاسرائيليين خالفوا الوزير الروسي اعتقادَه وأبلغوا اليه انّ لديهم تقارير استخباراتية تؤكد انّ دورَ ايران والحزب سيتضاعف بعد انتهاء القتال في سوريا، وأنّ هذا الامر هو هاجس إسرائيل الأوّل في الوقت الحاضر».

ولفتت المصادر الى انّ «روسيا تأخذ تهديدات اسرائيل على محمل الجدّ، والدليلُ الى ذلك، انّ شويغو يزورها للمرة الاولى على رغم انّه وزير دفاع منذ عام 2012».

واكّدت «انّ المسؤولين الاسرائيليين لم يكونوا مرتاحين الى نتائج المفاوضات لأنّ روسيا، وإن كانت تتفهّم الهواجسَ والمخاوف الاسرائيلية، فإنّها تريد ان تحافظ على التوازن في علاقتها مع سوريا وايران، خصوصاً أنّ موسكو تحتاج في المرحلة الحالية الى الدعم البشري الايراني في سوريا».

ولفتت المصادر الى «أنّ الامر الوحيد الذي اسفرَت عنه المحادثات الروسية ـ الاسرائيلية هو وعدٌ إسرائيلي بإعطاء فرصة جديدة للمفاوضات السلمية السياسية، وتأكيد روسي على العمل على ضمان منطقة آمنة لإسرائيل على حدودها مع لبنان».

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد ذكرَت قبل ايام بأنّ شويغو أبلغ الى تل أبيب «موافقة» موسكو توسيعَ المنطقة العازلة عند الحدود السورية ـ الإسرائيلية. ونسَبت الى ديبلوماسي إسرائيلي قوله «إنّ موسكو رفضَت طلب إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة بطول 40 كلم، لكنّها أعربَت عن نيتِها بتوسيعها إلى ما بين 10 إلى 15 كلم».

اللواء
الموازنة تُقرّ بأقل من نصف المجلس.. وتخلّف تداعيات دستورية!
تعيينات في المستشفيات الحكومية اليوم… ومناقصة الكهرباء مجدداً أمام مجلس الوزراء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بتأييد أقل من نصف عدد أعضاء المجلس النيابي (61 نائباً) وامتناع 8 نواب، ورفض 4 نواب، أقرّت موازنة العام 2017، بعد نقاشات مالية، واعتراضات، وانسحابات وإثارة نقاط دستورية، أبرزها تمرير الموازنة من دون قطع الحساب، الذي يتصل بعمل الحكومة من خلال التأكيد من المصاريف التي تتم على أساس الموازنة السابقة، وهذا في صلب العمل الرقابي.

ومن المتوقع ان يحتدم الجدل الدستوري حول ما إذا كان مجلس النواب عدّل مادة دستورية، أو علّق العمل بها من قبل الحد المطلوب للتعديل الدستوري، الذي له اصوله الاجرائية والعددية، فضلاً عن مخالفته الصريحة للمادة 87 من الدستور.

وإذا كانت المواقف تتراوح بين اعتبار إقرار الموازنة أكثر إيجابية من عدم اقرارها وانها تمهّد للانطلاق بموازنة العام 2018، التي أعلن الرئيس سعد الحريري ان الحكومة ستنجزها في الأيام القليلة المقبلة، فإن معلومات لم تحسم ليل أمس، تحدثت عن اتجاه لدى بعض النواب للمراجعة امام المجلس الدستوري بعد نشر قانون الموازنة.

الموازنة بالمناداة
تلافياً لاحتمال الطعن به، على غرار ما حصل مع قانون ضرائب سلسلة الرتب والرواتب، أقرّ المجلس النيابي مشروع قانون موازنة العام 2017 بالمناداة على أسماء النواب الحاضرين، الذين لم يكن يتجاوز عددهم عند التصويت الـ73 نائباً، فنال موافقة 61 نائباً ومعارضة 4 نواب وامتناع 8 نواب هم نواب «حزب الله» والرئيس نجيب ميقاتي وانطوان زهرا، فيما طالب نواب الكتائب الثلاثة الذين كانوا حاضرين وعارضوا المشروع مع النائب بطرس حرب تسجيل تحفظهم عن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب الذي كان أقرّ ليل أمس الأوّل مشروع الحكومة بهذا الصدد بما يعني تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور مؤقتاً ولمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

وجاء إقرار الموازنة للمرة الأولى في لبنان منذ 12 عاماً بعد ثلاث جلسات متواصلة وعلى مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءً، تخللتها مداخلات لـ35 نائباً، وردين مفصلين من الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، قبل ان تغرق الهيئة العامة في نقاش تشريعي وتفصيلي لمواد مشروع القانون مادة مادة، استغرق نحواً من 7 ساعات متواصلة كان نجمها الرئيس فؤاد السنيورة، صباحاً ومساء خرج بعدها القانون مثخناً بالتعديلات والاضافات على أرقام النفقات والواردات، بحيث ذهبت التخفيضات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة والمقدرة بنحو 1004 مليارات ليرة، ادراج الرياح، ما دفع رئيسها النائب ابراهيم كنعان الى القول: «يبدو ان لكل جمعية ملائكتها ولكل وزارة من ينصرها»، في حين اعتبر زميله النائب حسن فضل الله ان مداولات 4 أشهر في لجنة المال ذهبت هباءً وطارت بفعل التنفيعات والمحاصصات.

ومع ذلك، فقد أصرّ كنعان على تضمين موازنة العام 2018 التخفيضات على الاحتياطي والجمعيات وابعاد قوانين الضرائب والبرامج من متن الموازنة، متحدثاً عن اتفاق على هذا الشأن مع الرئيس برّي والوزير خليل، منوّهاً بأنه حافظ على وفر الاتصالات بـ155 مليار ليرة.

وكان جرى نقاش مستفيض حول موازنة وزارة الاتصالات بعد اعتراض عدد من النواب ومنهم الوزير مروان حمادة والنواب بطرس حرب وحسن فضل الله وياسين جابر على السلفة الكبيرة المعطاة للوزارة وعلى تكليف شركة او شركتين احتكار تنفيذ مشروع تمديد شبكة «الفيبر اوبتيك» لتوسعة الهاتف الثابت والانترنت من دون اجراء مناقصة واستدراج عروض، بل تم الامر بقرار وزاري غطاه رئيس الحكومة.

واشارت معلومات احد المعترضين الى ان بعض الشركات التي كانت راغبة بالاشتراك في مشروع تمديد الشبكة تقدمت بشكوى امام مجلس شورى الدولة وقد تربحها. وتقرر في نهاية النقاش إنتظار قرار مجلس الشورى من اجل تهدئة اعتراضات النواب، لكن جرى تخفيض سلفة وزارة الاتصالات لتمويل المشروع من 150مليار ليرة الى النصف تقريباً.

ومثل هذا النقاش جرى أيضاً حول موظفي برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP، وايجارات الأبنية الحكومية، ولا سيما مبنى «الاسكوا»، فضلاً عن المدارس المجانية والجمعيات الأهلية.

واعتبر الرئيس برّي خلال هذا النقاش المالي، ان ما يجري هو نوع من ترقيع الأمور، داعياً إلى ان تكون أكثر جدية في موازنة العام المقبل. وقال: هذه الحكومة هي حكومة المجلس، لذلك أي باب يأتيك منه الريح سده وأستريح، فلنذهب إلى دائرة المناقصات عند أي تلزيم.

وإذ لم يسجل في الجلسات أي احتكاك أو سجال شهدت الجلسة المسائية حالة اعتراض قام بها وزير شؤون النازحين معين المرعبي بسبب عدم إقرار 50 مليار ليرة لموضوع الاستملاكات في عكار وكذلك بعلبك الهرمل وقد وصل الأمر إلى حدّ خروجه من الجلسة معترضاً على ترك الأمر للموازنة المقبلة، لكنه عاد في وقت لاحق وصافح الرئيسين برّي والحريري وقبلهما.

اما الرئيس الحريري، فقد حرص بعد الانتهاء من إقرار الموازنة على لقاء الصحافيين في بهو المجلس وتحدث إليهم مهنئاً اللبنانيين على الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد 12 عاماً بإقرار الموازنة بالتعاون مع المجلس النيابي ومع الرئيس برّي الذي كانت له اليد الطولى في هذا الإنجاز، وقال: كانت هناك بعض الخلافات في وجهات النظر وهذه هي الديمقراطية، فخلال 12 سنة صحيح ارتكبت مخالفات دستورية لأنه لم تكن هناك موازنة، والبعض تبجح بأن عدم إقرار قطع الحساب مخالفة وهذا صحيح، ولكن أيضاً عدم إقرار الموازنة مخالفة دستورية.

اضاف: ليس لدينا عصا سحرية، ولكن التوافق السياسي الموجود يصحح الأخطاء التي كانت تقع فيها الدولة، مؤكداً ان الحكومة تقوم بجهود لمكافحة الفساد ووقف الهدر، ومن يتحدث عن الهدر والفساد هو نفسه كان مشاركاً في حكومات سابقة فماذا فعل لوقف الهدر ومحاربة الفساد؟ وجدّد التأكيد بأننا نحاول التسريع في وضع الدولة على المسار الصحيح.

بدوره وزير المال علي حسن خليل وصف ما حصل الإنجاز الحقيقي الذي يعيدنا إلى مرحلة الانتظام المالي، وقال: سنعمل على إقرار موازنة العام المقبل في الموعد الدستوري وسنبدأ بتحديد جلسات نقاش في مجلس الوزراء لهذه الغاية.

تعيينات في مجلس الوزراء
من ناحية ثانية، وزّع أمس على الوزراء ملحق لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عصر اليوم في القصر الجمهوري، يتضمن مجموعة مراسيم لتعيين أعضاء مجلس إدارة لمستشفيات حكومية في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة وجزين وفتوح كسروان وسبلين، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب هذه المراسيم، فقد توزعت التعيينات على الشكل الآتي:
•    مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا.
– ميشال حنا مطر رئيساً لمجلس الإدارة.
– الدكتور جورج إبراهيم الكعدي، الدكتور نقولا نصري رباط، الدكتور كريكور بيدرو ناجريان، والمحامي محمّد محمود يموت، أعضاء. بالإضافة إلى الصيدلية ديانا نبيل شربل مفوضا للحكومة، والسيدة كارين صقر مديرة عامة لمستشفى بيروت.

•    { مستشفى طرابلس الحكومي:
– الدكتور محمّد فواز عمر حلاب رئيساً لمجلس الإدارة.
– الدكتور عمر أحمد رضوان مولوي والمحامي محمود سعيد أم هاني، الدكتور مصطفى محمّد إسماعيل الأيوبي، الدكتور إيمان عبد السلام البابا والدكتور عمر فايز البيطار (اعضاء) بالإضافة إلى تعيين جمال خالدعبدو مفوضا للحكومة، وناصر يوسف كنعان عدرا مديرا عاما.

•    مستشفى صيدا الحكومي:
– الدكتور أحمد إسماعيل المهدي رئيسا لمجلس الإدارة (ومدير).
– الدكتور أحمد علي حسن موسى، السيدة منى مصطفى ترياقي، الدكتور رفيق يوسف كنعان والمحاسبة سهى عبد القادر عنتر (اعضاء).
بالإضافة إلى تعيين الدكتور حسن نمر علوية مفوضا للحكومة.

•    مستشفى زحلة الحكومي (مستشفى الرئيس الياس الهراوي).
– الدكتور نقولا معكرون رئيسا لمجلس الإدارة.
– المحاسبة كريستين الياس سبانغ، المحامي موسى الياس إبراهيم، الدكتور زين الدين علي السيّد والدكتور عبد الله موسى (اعضاء) بالإضافة إلى تعيين الدكتور غسّان ندرة زلاقط مفوضا للحكومة والدكتور سامي خطار أبو رجيلي مديرا عاما.

•    مستشفى جزّين الحكومي:
– الدكتور جوزف طانيوس المعروف بانطوان الكسرواني رئيسا لمجلس الإدارة (ومدير).
– الدكتور يوسف خليل ناصر، والمحامي روني جرجي عون (عضوين)، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة ماريز انطوان كرم مفوضا للحكومة.

•    مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار.
– الدكتور اندره منصور قزيلي رئيسا لمجلس الإدارة (ومدير).
– المحاسبة كوليت توفيق عطاالله، الدكتور رضوان نقولا ناضر، الدكتور جيزيل جوزف نادر، الصيدلي كريستيان سمعان لطيف (اعضاء)، بالإضافة إلى تعيين الدكتور ناظم اميل متى مفوضا للحكومة.

•    مستشفى سبلين الحكومي:
– الدكتور غنوة خليل الدقدوقي رئيسا لمجلس الإدارة، الدكتور أحمد الصغير، الدكتور فاطمة إبراهيم الحاج، الدكتور ناجي جوزف القزي والدكتور فادي سليمان (اعضاء).
بالإضافة إلى تعيين الدكتور يونس حمزة مفوضا للحكومة، ولينا راضي نجم مديراً.

ويناقش مجلس الوزراء، الى ذلك جدول اعماله المؤلف من ٦٠ بنداً من بينها: طلب الموافقة على اجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان «هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقها» وتكليف وزير الاقتصاد والتجارة التفاوض مع شركة «ماكينزي» للاستشارات لهذه الغاية. ومن المفروض ان تعطي الحكومة هذه الشركة توجهاتها الاقتصادية وهي تضع الدراسة حول تفاصيل الخطة وكيفية تنفيذها.

وقد اثار هذا الموضوع تحفظ عدد من الوزراء في اللجنة الوزارية الاقتصادية التي بحثت الخطة الاقتصادية للحكومة، مفضلين لو انه تمت الاستعانة بخبرات وكفايات لبنانية اقتصادية وهي موجودة بدل تكليف الحكومة اعباء مالية نتيجة تكليف هذه الشركة الاجنبية إجراء الدراسة، مشيرين الى ان هذه الشركة ستستعين هي بدورها باختصايين لبنانيين لإعداد هذه الدراسة.وقديشهد هذا البند نقاشا مستفيضا خلال عرض تفاصيل الموضوع حوله قبل اتخاذ قرار تكليف الشركة.

ورحبت المصادر الوزارية بإدراج ملف التلزيم العائد لمناقصة التفكك الحراري وتحويل النفايات الى طاقة، الذي اعدّه الاستشاري»رامبول»، وفي البند الذي يليه مباشرة ويتضمن عرض وزارة البيئة لسياسة الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية واجراءات إنفاذ السياسة المقترحة لهذه الغاية، معتبرة ان تلزيم ملف النفايات امر ايجابي ويبشّر ببدءمرحلة معالجة ازمة النفايات.لكنها ابدت مخاوف «من حصول مفاجآت كما يحصل عادة» تؤجل الموضوع.

اما بالنسبة إلى موضوع معامل الكهرباء، والمطروح ايضا على الجلسة، فقد أوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ «اللواء» انه رفع إلى مجلس الوزراء تقرير إدارة المناقصات عن نتيجة فض عروض شركات استجرار الكهرباء التي لم ترس على أي شركة الا التركية. وقال انا منفتح على النقاش في مجلس الوزراء لأي قرار سيتخذ والمهم ان نجد حلا لمشكلة الكهرباء.

وأوضح أبي خليل ان المناقصة هي واحدة لتأمين الكهرباء سواء في البحر أو إنشاء معامل في البر، لكن بما ان البحر مجاني ومتاح ذهبنا إلى بواخر توليد الطاقة ولا مانع من إنشاء معامل في البر إذا وجدنا الأرض لذلك، لافتا إلى اننا بحاجة إلى 800 ميغاوات، ولا يهم كيف نؤمنها سواء عبر البحر أم بمعامل في البر.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء تشكل اختبارا لما ساد الجو السياسي في أعقاب المواقف التي أطلقت مؤخرا. ولفتت المصادر إلى أن أصداء جلسات مجلس النواب ستتردد في الجلسة، موضحة ان ما من احد راغب في زعزعة الحكومة، لكن ذلك لا يمنع الأطراف من التعبير عن مواقفها.

وأفادت أن الرئيس ميشال عون سيضع المجتمعين في أجواء لقائه مع السفراء الخمسة والموقف من قضية النازحين السوريين. وكشف وزير الإعلام ملحم الرياضي انه سيعيد طرح ملف تلفزيون لبنان لجهة تقاضي الموظفين رواتبهم، علماً ان الرئيس الحريري كان أعلن خلال جلسة إقرار الموازنة أمس ان تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان قد يتم اليوم أو في الجلسة التي تلي. وسيتطرق مجلس الوزراء إلى زيارة الرئيس ميشال عون إلى كل من إيران وإيطاليا وإلى الكويت المقررة في 5 ت2 المقبل.

المصدر: صحف