رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد تسليم الصحافيين نصّ القرار الاتهامي في قضية بشير الجميّل عام 1982. وتذرّع «قاضي القضاة» بأن القانون لا يجيز ذلك، ما خلا لفرقاء الدعوى. وقال لـ«الأخبار» إنّ المجلس العدلي ارتأى أن يُسلّم نص القرار لفريقَي الدعوى حصراً.
هذه «البدعة» غير المسبوقة دشّنها فهد، رغم أنه كان قد وعد بالإفراج عن القرار الاتهامي مع صدور الحكم. ضرب الرجل بالمبادئ العامة في أصول المحاكمات الجزائية عرض الحائط، متناسياً أنّ المادة 239 منها تجيز «لجميع الفرقاء أن يطّلعوا على ملف الدعوى، وأن يأخذوا صورة عنه». لماذا قد يراعي رئيس مجلس القضاء الأعلى المدّعين الشخصيين بعدم توزيع القرار الاتهامي بسبب الحساسية السياسية، في حين أن السرية التي تحاط بها التحقيقات تزول حُكماً عندما تُصبح القضية في المحكمة؟ ألم يسمع «الريّس» بعبارة «حُكم صدر وأُفهم علناً»؟
