لن نختلف اليوم على ان السلسلة في القطاع العام حق وهي حالة تصحيحية وضرورية حيث تشكل مردودا اقتصاديا في البلدان الصغيرة تساعد على النمو وزيادة القدرة الشرائية وتحسين وضع الاستهلاك  واعادة تكوين الطبقة الوسطى.
كما اننا لن نختلف اليوم على انها المرة الاولى, في تاريخ الاقتصاد اللبناني او منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية، تتخطى فيها رواتب واجور القطاع العام  رواتب واجور القطاع الخاص.
ابرز خبراء الاقتصاد اليوم لا يملكون جوابا صريحا عن تأثيرات هذه الزيادة اذا كانت ايجابية ام سلبية. لكن المتفق عليه والاساسي ان هناك واجبات على الدولة اللبنانية بقطاعها العام تجاه القطاع الخاص تُحدَّد على الشكل التالي:
 اولاً: الدولة اليوم عليها مسؤولية الحفاظ على المجتمع وعدم السماح بتفككه, ووضع خطة امان اجتماعي تساعد على نمو الطبقات الوسطى.
ثانيا: توزيع الضرائب والاعباء في شكل عادل على المجتمع لأن سوء توزيع الثروات في لبنان ادى الى سحق الطبقى الوسطى.
ان اعادة تكوين الطبقة الوسطى يكون بداية من خلال تحسين وضع القطاع العام الذي لديه واجبات اساسية تجاه القطاع الخاص:
-1- تأمين البنية التحتية اللازمة للاستثمار.
-2- انشاء شبكات أمان اجتماعية.
-3- تأسيسن دولة القانون والمؤسسات.
-4- وضع نظام ضريبي عادل يحمي الاستثمار.
-5- تطوير شبكات المواصلات.
-6- تطوير شبكات الاتصالات والانترنت.
-7- تطوير العمل الاداري الحكومي والخروج من البيروقراطية الروتينية.
-8- وضع القوانين التي تسهل عمل الاستثمار في المجال النفطي.
-9- العمل على تخفيض كلفة الانتاج وتخفيف الاعباء عن الصناعة. 

القاعدة الذهبية للاستثمار تقوم على الشكل التالي :
استثمار _انتاج _فرص عمل_ نمو .
حماية الاستثمار وازدهاره لا يكونان من خلال اعطائه ارباحا اضافية وكبيرة فقط بل بدوره في الاستمرارية وخلق فرص عمل تساعد على مكافحة البطالة. 

المصدر: خاص شاهد نيوز