ذكرَت مصادر "التيار الوطني الحر" أنّ وزراءَه "اعترضوا على إعطاء الأجهزة "داتا" الإتصالات كاملةً، ونبّهوا إلى أنّها ستكون المرّة الأخيرة التي تُعطى فيها كاملة.
ونجَحوا في تقصير المدّة من 6 إلى 4 أشهر، وطالبوا بأن تضعَ الأجهزة الأمنية تصَوُّرَها لجهة ضمانِ عدم المسّ بحرّيات المواطنين". وأشارت الى أنّ "في موضوع عقود استيراد المحروقات لزوم كهرباء لبنان، أصرّ وزراء "التيار" على وجود مناقصة، فيما حاولت كلّ الاطراف إمرارَ الوقت لتتجدّد العقود تلقائياً".
