أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما أنجز في خلال السنة الاولى من عهده في مجالي الاستقرار الامني والتشكيلات القضائية يوفر الاجواء الملائمة لتطوير الاقتصاد اللبناني والتشجيع على الاستثمار للنهوض بالبلاد من جديد.
وفي خلال لقائه وفداً من جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه، أشار عون الى أن اقرار الموازنة وتحديد الانفاق والايرادات يضع حداً للهدر ويؤمن الانتظام المالي الذي غاب طوال اثني عشر عاماً، مشدداً على أن اقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه في الربيع المقبل سيعطي العمل الديمقراطي في لبنان قيمة مضافة ويمكّن اللبنانيين من انتاج مجلس نيابي يعبر عن طموحاتهم وآمالهم.
وكشف رئيس الجمهورية عن أن الرؤية الاقتصادية الجديدة التي يُعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة سترسم التوجهات الضرورية للاقتصاد اللبناني في السنوات المقبلة وستحدد القطاعات الانتاجية التي تحقق النمو الاقتصادي المنشود لاسيما وأنها ستتضمن مشاريع نموذجية تساعد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في لبنان.
وشدد الرئيس عون على أن الاستقرار الامني يبقى الاساس من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة الامنية لملاحقة الخلايا الارهابية النائمة ما يعزز الثقة بالوضع الامني في البلاد ويفعّل الزيارات والمؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعقد فيها.
