أوضحت مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" "ان وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بين رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اصطدمت بـ"لاءين"، "لا" بعبدا المتمسّكة بموقفها من مرسوم منح الاقدمية لدورة العام 1994 (دورة عون)، و"لا" عين التينة الرافضة "للشكل" الذي صدر به المرسوم المتضمّن 3 تواقيع: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ووزير الدفاع، من دون توقيع وزير المال، معتبرةً ان المرسوم يُرتّب اعباءً مالية الامر الذي يُحتّم توقيع "المالية"، ما يعني ان وساطة اللواء ابراهيم وصلت الى حائط مسدود بسبب "تمترس" الرئاستين الاولى والثانية خلف موقفيهما".

لكنّ "فشل" وساطة المدير العام للامن العام لا يعني ان ازمة "مرسوم الاقدمية" تُركت من دون معالجة، اذ يبدو ان "حزب الله" المُعتصم بالصمت الاعلامي ليس في وارد ترك التوتر يتصاعد بين حليفيه عون وبري. ولفتت المصادر المتابعة الى "ان الحزب يقوم عبر احد مسؤوليه بتسويق مبادرة للحلّ لم يُكشف عن مضمونها تقوم على مبدأ "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وهذه المبادرة ستتوّج حلّ ازمة المرسوم مطلع العام ".