أعلن رئيس حركة الشعب ابراهيم الحلبي قرار خوض الانتخابات النيابية المقبلة في كل المناطق بالتحالف مع الاحزاب العشرة واحزاب وشخصيات اخرى ومع مجموعات الحراك المدني، معتبرا ان المعركة ليست سهلة بل هي معركة صعبة ولكن الأمل بالتغيير كبير.

الحلبي تحدث في لقاء سياسي نظمته جمعية هيئة حماية البيئة والمحافظة على التراث في مركزها في النبطية تحت عنوان " الاوضاع السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة" وذلك بحضور شخصيات سياسية وحزبية وفاعليات ووجوه اجتماعية وثقافية وتربوية. 

استهل الحلبي الحديث بالكلام عن الحروب التي تعيشها المنطقة واشار الى ان لبنان يتأثر ولا يؤثر في محيطه، وأنه يعاني من مشكلة متعلقة بأزمة النظام فيه. فهذا النظام الذي يعتمد بالأساس على الطائفية السياسية كأساس في تركيبته هو سبب العلة التي يعيشها لبنان منذ تأسيسه او منذ الاستقلال من خضات امنية احيانا، او اجتماعية او اقتصادية، والحرب الاكبر التي مر بها لبنان والتي استمرت 17 عاما وسميت بالحرب الاهلية وانتهت باتفاق الطائف، هذا الاتفاق الذي لم يستطع ان يقدم لبنان بطريقة مختلفة عن النظام او تركيبة النظام بل ما حصل ان الطائفية اعادت انتاج نفسها.
وأردف الحلبي أن الازمة الاخيرة التي عاشها لبنان هي ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري، وما حصل ان هذه الاستقالة جاءت بطلب من السعودية، لانه لم يلتزم بالاجندة او المطالب السعودية في المواجهة الداخلية اذ ان المطلوب منه في لبنان مواجهة حزب الله والمقاومة، كما تواجه السعودية ايران في المنطقة.

  حين جاء الرئيس الحريري الى هذه الحكومة كان عمليا ملتزما بالتسوية التي اتت به، فالتسوية اتت بالرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، واعادت الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة وهو التزم بالتسوية ولم يكن يلبي المطالب السعودية لأنه مرتبط بهذه التسوية وكنا نسمع حينها اصواتا عالية كصوت اشرف ريفي وآخرين تزايد على الحريري في موضوع مواجهة المقاومة ومقاطعة سوريا الى ان اخذت السعودية القرار باستقالة الحريري. وهنا يسجل للعهد او للدولة وللطبقة السياسية انها استطاعت ان تتعامل مع هذا الموضوع بحكمة أدت الى تراجع السعودية عن مطالبها وحولت ازمة الاستقالة الى ازمة وطنية لا تخص طائفة او شخصا بل مسألة تتعلق بمقام رئاسة الحكومة وعدم رضا أي لبناني على تدخّل السعودية الجائر.

وجاءت التسوية بما سمي ببيان النأي بالنفس، كمخرج لتستمر الحكومة ومعها العهد ولكن هذا " النأي بالنفس" كان مشكلة في موضوع العلاقة مع سوريا وموضوع المقاومة وموضوع اللاجئين او النازحين السوريين.
 وأشار الحلبي الى ان اخطر ما يتم الان في هذا الموضوع هو التعداد الذي حصل للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين والمسألة لها علاقة مرة اخرى بالمؤسسات التي عملت هذا التعداد، والصمت المطبق حول هذه النتائج له علاقة بشيء يتحضر للبنان حول مسألة التوطين، فهل ان الفلسطينيين بلغ عددهم 175 الف وهم عندما نزحوا بالعام 1948 كانوا 117 الفا والان 175 الف؟ فهذا يكشف خطأ كبيرا بالتعداد وهو يعود الى هدف لدى الاونروا وبقية المؤسسات التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين كي تقلص حجم خدماتها رغم ان هذه المؤسسات تقول ان عدد الفلسطينيين يتعدى ال400 الف. وهذا الامر خطير جدا ويؤدي الى التوطين على اساس ان العدد قليل ولا يخلق ازمة في المجتمع اللبناني.

أضاف الحلبي: هناك مرحلة قادمة هي مرحلة الانتخابات النيابية وكل السلطة السياسية تنتظرها وتؤكد على حصولها، والانتخابات ستكون الاستحقاق الأساس للبنانيين جميعا.القانون  الحالي اعتمد النسبية وايضا هذه المرة تحايلت السلطة السياسية على انتاج هذا القانون واتت بأسوأ ما في النظام الاكثري وركبت عليه هذا القانون الأرثوذكسي. قسموا البلد وفرغوا النسبية من مضمونها وجرى تقسيم لبنان الى 13 دائرة والمشكلة ليست بالتقسيم فقط رغم مطلبنا ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، ولكنهم قسموا الدوائر على اساس تقسيم مذهبي او طائفي في الكثير من الاماكن او هناك مناطق بلوكات كبيرة لطائفة او مذهب معين وهذا ما جرى ببيروت إذ تم التقسيم على اساس الحرب الاهلية: منطقة مسيحية واخرى إسلامية. ولكن رغم ذلك هناك لدينا ثغرة امل لها علاقة بهذه النسبية حتى لو كانت هذه النسبية ضيقة قليلا مع الصوت التفضيلي ولكن سنحاول ان نخوض الانتخابات هذه المرة ونقدم فيها مجموعة من الاشخاص من خارج هذه الطبقة السياسية بكل لبنان، ولكن على اللبنانيين ان يعرفوا ان هناك فرصة حقيقية تؤدي لوصول مجموعة من الاشخاص الى المجلس النيابي من خارج الطبقة السياسية ومن خارج هذا النظام الطائفي والذي لم يقدم للبلد الا الازمات المتنوعة.

لا امكانية لكي نغير إذا لم تتخذ الناس القرار بالتغيير لذلك حركة الشعب واخرون قرروا خوض الانتخابات والمواجهة بمعنى ان تتشكل لوائح انتخابية في كل الدوائر اللبنانية وان يكون لكل الاحزاب الوطنية التقدمية ممثلون في هذه اللوائح لخوض المعركة الانتخابية، والناس التي تطالب بالتغيير امامها هذا الخيار، إما خيار لوائح السلطة والطوائف أو خيار اللوائح الوطنية التي سيتواجد فيها تنوع من كل الاحزاب الوطنية والتقدمية بما فيهم الشباب الذين قاموا بالحراك المدني منذ سنتين ومنهم مجموعة " بدنا نحاسب" وغيرها

إن معركة الانتخابات ليست معركة سهلة بل معركة صعبة ولكن القرار للناخب بأن يختار فعلا على اساس ما حصل معه في هذه الفترة، فالمجلس الحالي موجود منذ 2009 وجدد لنفسه مرتين وعلى هذا الاساس رأينا ماذا قدم للبلد، وماذا قدمت الطبقة السياسية وما كان دور المجلس النيابي الحالي، بالرقابة وبالمحاسبة وبمنع الفساد وبمنع الهدر وبمنع تمرير قوانين لهذا الزعيم او ذاك.

وختم الحلبي بأن توجهات حركة الشعب هي توجهات وطنية بشكل عام ونحن نؤكد من هذا المنبرعلى مسألتين: الاولى ان حركة الشعب سعت وما زالت لتكوين لقاء وطني او جبهة وطنية تقدمية ديمقراطية تتشكل من الاحزاب الوطنية التقدمية ومن شخصيات تقدمية ديمقراطية علمانية ومن هيئات في المجتمع المدني وتسعى الى هذا الهدف على المستوى الداخلي لانها على ثقة أن ازمة هذا النظام لا يحلها الا تجمع من هذه القوى القادرة ان تقدم مشروعا اخر لانقاذ البلد من النظام الطائفي، اما المسألة الثانية فهي ان حركة الشعب ليست حركة وطنية داخلية بل هي حركة قومية عربية وهي بهذا المعنى قدمت من فترة سنة ونصف مشروعا لانشاء الجبهة العربية التقدمية  التي هي عمليا صارت على ارض الواقع والتي فيها احزاب من كافة القوى الوطنية التقدمية في العالم العربي من موريتانيا الى البحرين تحت مسمى الجبهة العربية التقدمية ومن انجازاتها الملتقى العربي في دمشق الذي انعقد منذ فترة وهدفه مواجهة حلف الشرق الاوسط وهي جبهة تسعى لان يكون لها دور اساسي في الوطن العربي ليس فقط من خلال الاجتماعات والمؤتمرات والبيانات بل بالعمل أيضاً على الأرض. وللجبهة لقاءات دورية واهداف متعددة منها دعم القضية الفسطينية وتطوير المجتمع العربي وكيفية اعادة الثقافة والمعتقدات التي فُقدت في الوطن العربي وباتت مستوردة من الخارج .