لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "بعد تجربة الأشهر الماضية، اتّضح أنّ المعادلة السياسية تطغى على القناعات وعلى المبادئ، والمحاسبة غائبة"، مشيراً إلى أنّ "لا زال لدي أمل برئيس الجمهورية ميشال عون، لأنّه قال إنّ عهده يبدأ بعد الإنتخابات النيابية"، مبيّناً أنّه "إذا أخرجنا من السلطة "حزب الله"، حزب "القوات اللبنانية" ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، نرى أنّ شبهات الصفقات تطال الآخرين جميعاً".

وركّز وهاب، في حديث لقناة الـ "ام.تي.في"، ضمن برنامج "بموضوعية" مع الإعلامي وليد عبود على أنّ "صراع السياسة يبدأ بشركات النفط الضخمة، مروراً بالبواخر والكهرباء، وصولًا إلى القضايا الصغرى وقضية أقدمية دورة ضباط 1994"، منوّهاً إلى أنّه "يبدو أنّ هناك اتفاقاً بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس عون على أن لا تكون وزارة المالية للشيعة بعد اليوم، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للذهاب إلى الأقصى في شأن قضية أقدمية الضباط وتوقيع وزير المالية على المرسوم"، لافتاً إلى أنّ "إتفاق الطائف معمول كي يكون له إدارة خارجية، وعند إنشائه كانت هذه الإدارة متمثّلة بسوريا، السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وفي لبنان لا مرجع يحسم الأمور الدستورية فالمجلس الدستوري خاضع أيضاً للتقسيمات السياسية".
وكشف أنّ ""حزب الله" منحاز لموقف بري في قضية مرسوم الضباط، وأتمنّى على الرئيس عون وبري عدم إحراج "حزب الله" وحشره أكثر. كان يجب أن يحملوا ثقلة عن "حزب الله" قليلاً"، مشيراً إلى أنّ "الحريري أخذ قراراً واضحاً بالتحالف مع الرئيس عون، والتحالف أعمق ممّا نتصوّر فهو تحالف حقيقي، موضحاً أن "الحريري يستظلّ بمظلة الرئيس عون السياسيّة في أكثر من اتجاهن فعلى سبيل المثال إذا لا يستطيع الحريري التحاور مع السوري أو مع "حزب الله"، قد يكون الحوار عبر الرئيس عون".

وأوضح وهاب، أنّ "بموضوع الأقدميات، هناك أقدميات وقّع عليها وزير المالية، وهناك أقدميات لم يوقّع عليها. لكن بموضوع حقّ وزير المال بالتوقيع على أي صفقة، فهذا حقّ له".

وشدّد على أنّ "هناك خسارة كبيرة للقوى السياسية في هذا القانون الإنتخابي، وسمعت نغمة تقول بالعودة إلى قانون الستين وهذا أمر خطير".
واعتبر وهاب بأنه "من الصعب جدا إبعاد بري عن رئاسة مجلس النواب رغم إمكان ورود هذه االفكرة في ذهن الرئيس عون"، كاشفاً أن الحريري سيتوجه الشهر المقبل إلى السعودية وهناك قرار بمنع "حزب الله" وحلفائه من السيطرة على لبنان والإمساك بمجلس النواب مهما كلف الأمر.
أما في الشأن الإنتخابي، فأكد وهاب أننا "ذاهبون إلى انتفاضة بالشارع إذا حصل تمديد جديد لمجلس النواب"، وقال "لدي أصواتي وشروطي في الشوف وعاليه ولن أكون مرشح متحالف مع أي أحد بأي ثمن إنما منفتح على الحوار مع الجميع"، مضيفاً "نتلاقى مع القوات في عدّة ملفات منها محاربة الفساد وبإمكاننا تأجيل خلافاتنا حول سوريا و"حزب الله" وغيرها ومن هنا لما لا في التحالف الإنتخابي؟".

وفي الشأن الإقليمي لفت وهاب الى أن ما حصا في إيران هو عمل خارجي مؤكّداً أن تركيبة النظام في إيران تركيبة جدية ودورها خارج حدودها يحمي حدودها ويحميها في الداخل.

ورأى وهاب أن أمام الجيش السوري معركتين هما: معركة إدلب ومعركة مع الأكراد الإنفصاليين لافتاً الى أن الجيش السوري في تقدم مستمر، كاشفاً عن تطور في الموضوع السوري لمصلحة الدولة السورية والموضوع الكردي هو الأساس بالنسبة لتركيا، موضحاً أن الحديث عن تسوية سياسية في سوريا قد يبدأ في الشهر المقبل وسيكون هناك حكومة وحدة وطنية وإنتصار جدي للجيش السوري والرئيس بشار الأسد وخسارة كبرى للإرهاب.

ولم يستبعد وهاب بدء موضوع الإعمار عام 2019 لأنه تم البدء باستثمار الفوسفور والغاز في سوريا.

وختم وهاب حديثه بالقول: "الرئيس الأسد يملك مخزن معلومات مهم عن الإرهاب والدول الأوروبية وأميركا بحاجة إليه في موضوع الإرهاب، متمنياً إنجاز قانون العفو العام قريباً".

المصدر: تيار.اورغ