تعيش البلاد مناخا تصعيديا بسبب الدخول اكثر فأكثر في الاجواء الانتخابية التي ستكون العنوان الاساسي وربما الوحيد مع مطلع 7 شباط المقبل.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ «الديار» فإن مجلس الوزراء تجاوز امس فصلا جديدا من فصول هذا التصعيد المحموم عندما رحّل مناقشة اقتراح الوزير باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين من طاولة المجلس الى اللجنة الوزارية للانتخابات، متفاديا صداما حادا كان متوقعا حصوله في الجلسة، مع العلم ان الثلث المعطل كان سيطيح بالاقتراح بعد ان وفر المعارضون كل الظروف لتحقيق هذا العدد.
وتضيف المعلومات نقلا عن مصادر مطلعة ان «حزب الله» لعب دورا مهما قبل الجلسة لجهة عدم اللجوء الى التصويت ناصحا بأن مثل هذا المنحى سيزيد من ســـخونة اجواء الجلسة، ويؤدي الى نتائج سلبية على الحكومة.
كما ابلغ بعض الاصدقاء رئيس الحومة «انه لايجوز التمادي بهذا السلوك في مسايرة الوزير باسيل ليس في موضوع طرح اقتراحه هذا على جدول الاعمال فحسب بل ايضا في موضوع القناصل وقبلها بمواضيع اخرى منها قضية مرسوم الضباط الشهير».
واعرب هؤلاء الاصدقاء عن اعتقادهم بأن مثل هذا المنحى من الحريري لن يساهم في استمرار استقرار الحكومة وعملها، واعتبروا ان بعض ما اقدم ويقدم عليه رئىس التيار الوطني الحر يصب في منحى «ذبح الطائف».
وتضيف المعلومات ان الرئىس الحريري لم يعط جوابا ايجابيا ام سلبيا واكتفى بهزّ رأسه، قبل ان يرجح فكرة احالة اقتراح باسيل الى لجنة الانتخابات.
ووفقا للاعتقاد السائد لدى مراجع بارزة فإن مصير هذا الاقتراح قد حسم منذ امس، فاذا مرّ في اللجنة باجتماعها بعد غد الاثنين فانه لن يمرّ في مجلس الوزراء، وبالتأكيد لن يجد ايّ فرصة للوصول الى مجلس النواب او المرور فيه.
وتقول مراجع مطلعة ان الوزير باسيل لا يريد تحقيق هذا الاقتراح بقدر ما يسعى الى ان يكون في اطار «عدّة الشغل» للتحضير للانتخابات مثله مثل الامور الاخرى الذي طرحها ويطرحها مؤخراً.
وينقل زوار عين التينة عن الرئىس نبيه بري ان باسيل يطالب بتمديد مهلة تسجيل المغتربين ليظهر رغبته وحرصه على مشاركتهم في الانتخابات اكثر من الآخرين ومنهم انا مع العلم ان القاصي والداني يعرف موقفي الراعي والدعم لتعزيز مشاركتهم، ألم اقل «ان لبنان بجناحين: المقيم والمغترب»؟
واشار، حسب الزوار، الى ان موقفه اليوم هو مشابه لموقفه من التسجيل المسبق الذي عارضه طويلا ثم ايده مؤخراً عندما اقتربنا اكثر فاكثر من الاستحقاق الانتخابي. وبالمناسبة اقول مرة اخرى ان الانتخابات النيابية قائمة في موعدها.
وحسب المعلومات المتوافرة فان باسيل ارفق اقتراحه برأي لهـيئة التشريع في وزارة العدل يعتبر ان الوقت ما يزال متاحاً للتعديل الذي يتضمنه الاقتراح حول تمديد مهل تســجيل المغتربين.
وقال مصدر وزاري لـ«الديار» ان الوزير باسيل يدرك قبل غيره ان مردود اصوات المغتربين لن يكون لصالحه اكثر من الاطراف المسيحية الاخرى مثل «القوات اللبنانية»، لكنه يركّز على هذا الموضوع مثل مواضيع اخرى في اطار التعبئة الانتخابية التي يتبعها تحت عنوان اساسي الخطاب الشعبوي المسيحي وتعزيز دور المسيحيين في القرار.
وفي خلاصة التطورات الاخيرة المتصلة بالشأن الانتخابي رأى المصدر ان مسألة اجراء تعديلات في قانون الانتخابات قد دفنت، وان مثل هذه المحاولات لن تعيد العجلة الى الوراء ولن تغير من واقع الحال. فالمرحلة هي مرحلة الانصراف العملي والجدي للتحضير للمعارك الانتخابية التي ستكون حاضرة اكثر مع بداية الشهر المقبل، خصوصا ان حسم الترشيحات وبلورة التحالفات ستجري في اذار.

نصرالله

وفي الشأن الانتخابي قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب له بذكرى مرور اربعين يوماً على رحيل والد الشهيد عماد مغنية «دخلنا في مرحلة الانتخابات، وهناك جو اتهام في البلد ان هناك من يريد تأجيل او تطيير الانتخابات. وبحسب متابعتنا لا تعتقد ان احداً يريد تطيير او تأجيل الانتخابات… ومن الطبيعي ان تحاول كل جهة ان تحسّن ظروفها او شروطها، ونحن لا نتهم احداً انه يعمل على تأجيل او تطيير الانتخابات، مع التأكيد ان الامور قد تذهب باتجاه الحماوة السياسية التي يجب ان تبقى مضبوطة. وهذا البلد لا يجب ان يعزل فيه احد او يكسر يه احد. ومن ميزات القانون انه يتيح للكل ان يتمثل اذا كان له حجم جدير بالتمثيل، ونرفض العزل حتى لمن يصنف نفسه خصماً سياسيا لنا. البلد يستمر بالتكامل والتعايش وعدم الالغاء».

قضية المرسوم وموقف بري

على صعيد آخر كشفت مصادر مطلعة عن ان المديرة العامة لوزارة العدل ميسم النويري لم توقع على طلب وقرار هيئة التشريع في الوزارة، مع العلم ان القانون يفرض وجوب توقيعها.
ونقل عن الرئيس بري انه في الشكل هذا القرار غير موجود عدا عن ان مضمونه جاء بناء للطلب مع الاسف.
واشار الى انه يمكن القول بأنه ينطبق على هذا القرار القول «الحسن والحسين ابناء معاوية».
ونقل زوار عين التينة عن الرئيس بري في وقت سابق انه بعد ان وجدوا ان كل اراء الخبراء والسياسيين لم تصب لصالح موقفهم لجأوا الى مثل هذه الخطوة.
وردا على سؤال قال بري الامور باتت واضحة ومعروفة وبالنسبة لاقتراحي الاخير الذي نقل لرئيس الحكومة كان بسيطا وسهلا، وهو اعتبار مرسومي الاقدمية والترقيات غير موجودين، فهناك مرسوم وقع ولم نوقعه (لم يوقعه وزير المال) وهناك مرسوم لم نوقعه اي رفضنا توقيعه، لذلك فلنذهب الى اعداد مرسوم جديد يدمج المرسومين المذكورين ونوقعه جميعا، رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء المال والداخلية والدفاع. وبذلك تنتهي المسألة من دون رابح او خاسر.
وحسب المعلومات فان الرئيس الحريري ابدى حماساً للاقتراح في البداية، لكنه بعد ان طلب استمزاج الرأي سافر الى فرنسا وعاد ولم يعط جوابا.
وحول الموضوع الدستوري اكد الرئــيس بري ان تفسير الدستور يعود لمجلس النواب وقد قلنا ذلك اكثر من مرة.
وحول ما اثير عن التوقيع الشيعي عبر وزير المال وما اذا كان قد اتفق على ذلك في الطائف يقول الرئيس بري «انا لم اكن في الطائف»، لكن معلومات من مصادر مطلعة تشير الى ان الرئيس حسين الحسيني ابلغ البعض انه تم الاتفاق على هذا الامر في اجتماعات الطائف.

قضية الجدار الحدودي!

من جهة اخرى اخذ موضوع الجدار الحـدودي الذي تنوي اسرائيل اقامته حيزا مهماً من الاهتمام خــصوصا بعد ان كان اثاره الرئيس بري في خطابه امام البرلمانات الاسلامية في طهران، وبعد ان كانت قوات «اليونيفيل» في الجنوب احيطت علما بهذا الامر وابلغت بالموقف اللبناني منه.
وقد تطرق مجلس الدفاع الاعلى برئاسة الرئيس ميشال عون امس الى ما يسمى بالجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية الذي تنوي اسرائيل اقامته عند النقاط الـ13 التي يتحفظ لبنان عليها، والذي يعتبر خرقا للقرار 1701، وتقرر ان يقوم لبنان بكافة الوسائل والاجراءات لمنع خرق هذا القرار.
وخلاله زيارته لعين التينة ابلغ قائد قوات «اليونيفيل» الرئيس بري ان الجانب الاسرائيلي اوقف نشاطه بشأن الجدار الحدودي بانتظار اجتماعات اللجنة الثلاثية في مطلع شباط.
وحذر بري من اي مساس بنقطة راس الناقورة والنقاط الاخرى التي يتحفظ عليها لبنان لانها ستشعل حرباً.

المصدر: محمد بلوط – الديار