يُحاول تحالف فريق 8 آذار إقناع النائب السابق نجاح واكيم بالترشّح على لائحته في بيروت الثانية، غير أن الأخير لم يوافق بعد. وفيما تأكد وجود نواة 5 لوائح في هذه الدائرة، برز اسم الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة التي استقبلت في الأيام الماضية أكثر من زائر لجسّ نبضِها حول رغبتها في خوض المعركة في «الثانية»
يضَع تحالف 8 آذار في «بيروت الثانية» عينه على ترشيح النائب السابق نجاح واكيم على اللائحة عن (المقعد الأرثوذوكسي)، لما يشكّله من دعمٍ إضافي للائحة، وقدرته على تأمين أصواته التفضيلية. وعلمت «الأخبار» أن الرئيس برّي التقى واكيم وناقش معه ترشّحه على لائحة 8 آذار، فيما لا يزال الأخير يدرس خياراته، في ظلّ ترشّح ابنه على لائحة من لوائح «المجتمع المدني».
واكيم الذي لم ينفِ حصول اللقاء مع رئيس المجلس، مشيراً إلى أنه «تناول عدّة مواضيع»، أكد لـ «الأخبار» أن موقفه «محسوم». وقال: «لحركة الشعب مرشحان هما إبراهيم الحلبي وعمر واكيم، وأنا حسمت خياري ولن أكون مرشحاً»، ولفت إلى أنه «في حال عدم الاتفاق مع فريق الثامن من آذار على مرشحينا، فنحن تحالفنا ثابت مع القوى الوطنية اللاطائفية والناشطين».
وفيما يجري الحديث عن خمس لوائح حتى الآن في هذه الدائرة، لـ 8 آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي و«المجتمع المدني» والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، سُلِّط الضوء أخيراً على الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة منذ اللحظة الأولى لإعلان إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال من الحجز السعودي. وعلمت «الأخبار» أن الصلح حمادة استقبلت في الأيام الماضية أكثر من زائر، مستطلعاً رغبتها في خوض الانتخابات في الدائرة الثانية، واستثمار رصيدها الخدماتي والعائلي.
بالنسبة إلى الرئيس سعد الحريري، وضعت النسبية وكسر قواعد اللعبة في هذه الدائرة رئيس الحكومة أمام خيارات تلزمه من جهة بالحفاظ على بعض الزعامات التقليدية في بيروت (كالرئيس تمام سلام والوزير نهاد المشنوق)، ومن جهة أخرى استبدال نوابه الآخرين برجال أعمال ليكونوا عصب اللائحة المالي. حتى الآن يؤكّد المستقبليون أن «سلام والمشنوق بالإضافة إلى عمر موصلّي هم أسماء محسومة عند الحريري، بالإضافة إلى ترشيح امرأة عن المقاعد السنية قيل إنها لينا دوغان، علماً أن رئيس تيار المستقبل لم يأت على ذكرها». أما الاسم السنّي السادس «فلا يزال مفتوحاً على البازار الانتخابي». وفيما يترك الحريري للنائب جنبلاط المقعد الدرزي، لا تزال الأمور غامضة شيعياً، مع ترجيحات بترك مقعد شيعي فارغ، وترشيح شيعي واحد هو يوسف بيضون نجل النائب السابق محمد يوسف بيضون. أما النائب عقاب صقر، الذي كان يمنّي نفسه بترشيحه في بيروت بدل زحلة، فيبدو حتى الساعة خارج حسابات التيار الأزرق بعد أزمة احتجاز الحريري في السعودية، إلا إذا تدخلت المملكة لدى بيت الوسط لأخذه تقديراً لخدماته السبهانية. لكنّ هناك خوفاً من أن ينال صقر أصواتاً تفضيلية عالية لدى جمهور الحريري، وقد يأخذ أصواتاً من درب المرشحين السّنة.
إنجيلياً، تقول مصادر المستقبل إن «المفاوضات مع التيار الوطني الحرّ تسير حول إمكانية أن يذهب هذا المقعد لشخصية محسوبة على الرئيس ميشال عون (يجري الحديث عن القسّ إدغار طرابلسي المقرّب من الوزير جبران باسيل) أو التجديد للنائب باسم الشاب المقرّب من الإدارة الأميركية». وتؤكّد المصادر أن النائب عاطف مجدلاني أصبح خارج نادي المرشحين، وأن السباق على المقعد الأرثوذوكسي بات محصوراً بين نزيه نجم وشخصية من آل فلاح. فيما رجّحت المصادر أن يُعلن الحريري لائحته «في 14 شباط، وقد تتغير تركيبة اللائحة إذا زار الحريري الرياض وعقد اتفاقاً مع المملكة».
اللائحة الثالثة، بعد لائحتي 8 آذار والحريري، هي لائحة فؤاد مخزومي. يواجه رئيس حزب الحوار بدوره مشكلة في التحالفات. كان للأخير ثلاثة خيارات في بيروت، ألغى منها اثنين. الأول تحالفه مع الحريري، والثاني أن يكون على لائحة 8 آذار، لكنه سرعان ما أعرض عن هذا الخيار، لأنه «يضرّ بمصلحته عربياً». أما الخيار الثالث، فهو إمكانية توجّهه إلى إعلان لائحة تجمعه بالرئيس نجيب ميقاتي والجماعة الإسلامية التي حسمت اسم مرشحها (عماد الحوت) بحسب مصادرها. لكن هذا الخيار لا يزال قيد الدرس، في ظلّ انتظار ضوء أخضر من السفير الإماراتي للموافقة على التحالف مع الجماعة، بحسب مطلعين على الاتصالات الانتخابية رجّحوا «عدم إجابة السفير لا سلباً ولا إيجاباً، الأمر الذي يُمكن أن يدفع المخزومي إلى العزوف عنه». وآخر المعلومات بالنسبة إلى المخزومي تفيد بإمكانية ترشيحه لرولا الحلبي عن المقعد الدرزي، ولا سيما أن وليد عربيد الذي جرى التداول باسمه ليس من بيروت، بالإضافة إلى إنجيلي مقرّب من الكنيسة. أما عن المقعد الشيعي، فيجري التداول باسم حسن صبرا. وقد علمت «الأخبار» أن التنسيق مع ميقاتي لا يزال جارياً، وأن من بين الأسماء التي اقترحها الأخير لتمثيله على لائحة مخزومي رئيس المركز الإسلامي في بيروت علي عساف. غير أن مصادر الرئيس ميقاتي أكدت أن «كل هذه الأمور لا تزال قيد الدرس».
اللائحة الرابعة هي لائحة الوزير أشرف ريفي التي لم تنضج بعد، وسط شكوك في قدرتها على تحقيق أكثر من ألفي صوت. وتضمّ حتى الآن خالد ممتاز وزياد عيتاني ونبيل الحلبي سنياً، ومرشحاً كردياً من آل عميرات، فيما لم تعرف بقية الأسماء. لكن احتمال أن تجد الجماعة الإسلامية نفسها يتيمة وغير مرغوبة على أي من اللوائح السابقة، يُمكن أن يدفعها إلى أن تكون على لائحة ريفي لاعتبارات «لها علاقة بالشمال والإقليم» كما تقول مصادرها، وإلا «فستلجأ إلى تشكيل لائحة إسلامية الطابع لإظهار قوتها».
أما في ما يتعلق باللائحة الأخيرة (لائحة المجتمع المدني)، فقد حسمت «بدنا نحاسب» مرشحها هاني فياض (درزي)، فيما لم تحسم باقي المكونات أسماء مرشحيها، لكن أبرزهم طارق عمار المرشح السابق على لائحة «بيروت مدينتي». ولا يزال باب التفاوض بين حركة الشعب والمجتمع المدني مفتوحاً في الساعات الـ48 المقبلة.
