نجح لبنان الرسمي في تحويل التهديدات الإسرائيلية إلى فرصة لتعزيز التضامن الداخلي، الذي ساهم في إيصال رسالة واضحة للعدو، مفادها أن أي تخطٍّ للحدود، برياً كان أو بحرياً، لن يكون الرد عليه تقليدياً

في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، في القصر الجمهوري، أمس، الذي واكبه مجلس النواب باجتماع للجنة الأشغال العامة، كان القرار واضحاً: «غطاء سياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على حدود لبنان في البر والبحر»، والتأكيد أن «الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا يعتبر اعتداءً على سيادتنا وخرقاً للقرار 1701».

ومقابل الموقف الرسمي الموحد الرافض لتصريحات وزير حرب العدو التي يدّعي فيها أن البلوك رقم 9 يعود لإسرائيل، برز موقف لوزير النفط الإسرائيلي يعيد الأمور إلى نصاب التهدئة، إذ أعلن أن إسرائيل تسعى إلى حل مع لبنان عبر وساطة أجنبية بشأن البلوك رقم 9، مبدياً استعداد الحكومة الإسرائيلية للمضي قدماً من أجل حل ديبلوماسي للمسألة. إلا أن هذا التصريح لم يلقَ صداه في لبنان، خاصة بعد أن أفشلت إسرائيل سابقاً كل المساعي الدولية لإيجاد حل لمسألة الحدود البحرية. وأكثر من ذلك، ذهبت لجنة الأشغال العامة إلى إعلان استعداد عدد من النواب للرد على الأطماع الإسرائيلية باقتراح قانون يهدف إلى تحديد الحدود البحرية وفق إحداثيات جغرافية تجعل حقل كاريش الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية، استناداً إلى دراسة قانونية وفنية تظهر أن الحدود اللبنانية الجنوبية البحرية يدخل من ضمنها حقل كاريش.
وسط هذه الأجواء، تابع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، زيارته لبيروت، في مسعى إلى احتواء التوتر الحدودي، حيث التقى أمس الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، على أن يزور اليوم رئيس الجمهورية، قبل أن يجول على الحدود الجنوبية برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبحسب المعلومات، لم يحمل ساترفيلد أي حل منصف للبنان في موضوع الحدود البرية أو البحرية.

وقال الرئيس بري لـ«الأخبار» إن «الإجماع اللبناني هو ما يضمن حقّنا في حماية أرضنا ومياهنا». وأكّد أنه سبق له بعد مفاوضات شاقة مع الأمم المتحدة امتدت لأكثر من عامين، أن تمّ الاتفاق على دور الأمم المتّحدة في مراقبة الحدود البحرية كما البريّة، وما يحصل الآن هو فذلكات تقنية لإراحة العدو الإسرائيلي.
وذكّر بأنه لولا المقاومة، لما كان أحد يأتي إلينا. أضاف: نحن لا نريد أخذ كوب ماء من مياه فلسطين المحتلة، ولن نسمح بأن يأخذ أحد منّا كوب ماء. وأشار إلى أن لبنان لن يتنازل عن حقّه في الـ 860 كلم2 البحرية، وأن ما نريده هو خطّ بحري كما الخطّ البَري الذي يحفظ حقوقنا.
إلى ذلك، استمرت إسرائيل في بناء الجدار الإسمنتي الفاصل عند الحدود الجنوبية، وأضافت أمس نحو عشرة أمتار من البلوكات الإسمنتية في منطقة الناقورة. وأبلغ ضباط من جيش الاحتلال قوات اليونيفيل أن النقاط المتحفظ عليها هي ثلاث وليست 13، ولمّحت إلى إمكان البحث بها، وهو الأمر الذي فسره الجانب اللبناني بأنه فخ يستدرجنا إليه العدو، لأن أي تعديل في أيٍّ من النقاط البرية الثلاث التي حددها الإسرائيليون من شأنه أن يؤدي إلى تعديل الحدود البحرية، علماً أن ممثلي جيش العدو في اجتماع الناقورة الثلاثي الأخير كانوا قد أبلغوا الجانبين اللبناني والدولي بأن المستوى السياسي في تل أبيب لم يعد للوفد العسكري أية صلاحية بمناقشة ملف الحدود المتنازع عليها.
على هذا الأساس، خرج مجلس الدفاع الأعلى، أمس، بموقف عالي النبرة، يؤكد تمسك لبنان بكل شبر من ترابه ومياهه.
وفي المعلومات، فقد استهل الاجتماع بعرض مفصّل قدمه منسق الحكومة لدى قوات الامم المتحدة العميد الركن مالك شمص حول اجتماعات اللجنة العسكرية الثلاثية في الناقورة والمداولات التي حصلت، والتي أكد خلالها لبنان موقفه الثابت من موضوع بناء الجدار الإسمنتي في المناطق المتنازع عليها، أي نقاط التحفظ اللبنانية الـ13، بحيث أبلغ شمص المجلس أنه أبلغ الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي عبر ضباط الأمم المتحدة.
ثم تحدث المعاون العملاني في قطاع جنوب الليطاني العميد الركن جورج يوسف، مقدماً عرضاً شاملاً عن الخط الأزرق وعدد النقاط فيه والنقاط المتنازع عليها، لافتاً إلى أن مساحة الأراضي التي خسرها لبنان تبلغ 485 ألف متر مربع تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعا اللبنانية.
وتحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الموضوع، مؤكداً أن «كل ما تنشئه إسرائيل على أرض متنازع عليها على طول الحدود مع فلسطين المحتلة هو اعتداء على الأرض اللبنانية ولا يمكن القبول به أو تبريره، ومن حق لبنان أن يعمل بكل الوسائل المتاحة لاستعادة كل شبر من أرضه المحتلة».
وتحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً أنه «ليس وارداً أن يتخلى لبنان عن أجزاء من أرضه وأن بناء الجدار الإسمنتي هو عدوان واضح سيواجهه لبنان بالطرق المناسبة، شارحاً الاتصالات التي تجري في هذا الصدد والضغط الدولي الذي يمارس على العدو الإسرائيلي».
وعندما توجه قائد الجيش العماد جوزف عون، بسؤال محدد يطلب فيه من المجتمعين اتخاذ قرار حول كيفية تصرف المؤسسة العسكرية إذا واصل الإسرائيليون أعمال الجدار في النقاط الخلافية، بادر الحريري إلى الإجابة بنبرة عالية: «قرارنا واضح بالتصدي الحازم لأي تعدٍّ إسرائيلي على حدودنا».
وعقّب رئيس الجمهورية بالقول: «إن موقف لبنان أبلغ إلى قائد القوات الدولية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، وأن الوزير جبران باسيل وجه رسالة بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة».
أما بالنسبة إلى البلوك الرقم 9 الذي تدعي إسرائيل ملكيته، فأكد عون «أنه يقع ضمن المياه البحرية اللبنانية، وهو جزء من ثروتنا ومن سيادتنا، والتهديدات الإسرائيلية مرفوضة، وهي حالة عدائية، فالمياه جزء من البحر اللبناني والسيادة واحدة، والاتصالات تجري عبر القنوات الدبلوماسية لمعالجة هذا الموضوع بالتزامن مع جهوزية لبنان لمواجهة أي عدوان على أرضه ومياهه».
وكان لافتاً قول وزير الخارجية جبران باسيل إنه «كما أن لدينا مشكلات حدودية بحرية مع إسرائيل جنوباً، كذلك لدينا مشكلات حدودية بحرية مع سوريا شمالاً. وفي بحاجة إلى حل. وسبق أن بعثنا برسائل إلى الجانب السوري حول هذه القضية».
ثم حصل نقاش بالإجراءات الواجب اتخاذها جنوباً، وتقرر عرض بعضها على مجلس الوزراء في جلسته اليوم، وعلم أنه على المستوى السياسي ستحصل مواكبة داخلية لأي تطور إسرائيلي معادٍ عبر المؤسسات الدستورية ومن خلال وحدة وطنية بموازاة تحرك دبلوماسي واسع لدى الدول الشقيقة والصديقة ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية. أما على المستوى العسكري والأمني، فإن القرار السياسي واضح في اتجاهين: الأول التصدي المباشر لأي عدوان إسرائيلي يهدف إلى قضم أرض أو مياه لبنانية، والثاني يتمثل في التحوّط لجهات قد تتسلل مستغلة التوتر القائم والقيام بأعمال أمنية من شأنها إشعال الجبهة على طرفي الحدود.

المصدر: الأخبار