أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان على “حادثة سقوط مبنى في برج البراجنة صباح اليوم، وسقوط قتلى وجرحى من المواطنين الأبرياء، ذنبهم الوحيد أنهم ولدوا في بلد لا يأبه للكوارث ولا يتنبه لها حتى ولو حصلت في مرات سابقة، ولا تزال كارثة انهيار مبنى فسوح ماثلة أمام عيوننا جميعا حين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وكادت أن تودي بحياة صاحبي المبنى كلود وميشال سعادة. وتتقدم النقابة من عائلة الضحايا بأحر التعازي وتتمنى الشفاء العاجل للأب الذي أصيب في كارثة الانهيار”.
وحملت “الدولة اللبنانية مسؤولية حصول الكارثة وبخاصة أن المبنى من فئة الإيجارات القديمة التي لا تزال الدولة تتباطأ في إصدار المراسيم التي تعود إليها لإنهاء هذا الملف وتمكين المالك القديم من ترميم المباني وتفادي حصول كوارث انهيارات. ونحن من جهتنا كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا من خطر تكرار كارثة انهيار فسوح، ولكن لا حياة في مجلس الوزراء لمن تنادي. ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر بمرور عام على صدور التعديلات على قانون الإيجارات ولم تصدر المراسيم بعد من دون أسباب واضحة فيما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أعطى توجيهاته بصدورها إلى الوزراء المعنيين. فماذا ينتظر مجلس الوزراء؟ أن تسقط المباني القديمة كافة ليعيد تمكين المالك القديم ماديا من الترميم؟ أليس مجلس الوزراء مسؤولا عن حماية أرواح المواطنين؟ أليس مجلس الوزراء يا دولة الرئيس الحريري مسؤولا عن إصدار المراسيم وتطبيق القوانين؟”.
وأعلنت النقابة رفضها “تحميل مالكي المبنى، وهم الضحية، مسؤولية حصول الكارثة كما فعلت الدولة في قضية انهيار مبنى فسوح فظلم كلود وميشال سعادة وظلمت عائلاتهما بسبب تقاعس الدولة عن القيام بواجباتها حينها بإصدار قانون جديد للإيجارات منذ أربعين عاما ولغاية اليوم فتركت المالك القديم لقدره عاجزا عن ترميم المباني، لتحمله بعدها مسؤولية الانهيارات التي سوف تحصل. وفي هذه الكارثة نجدد رفضنا القاطع لتنصل الدولة من مسؤولياتها في إصدار القوانين والمراسيم التي تعيد القدرة إلى المالك ماديا، وإلزامه عندها بالترميم، لا ترك المالكين والمستأجرين القدامى لقدرهم في ظل العجز عن التحرك”.
