لوحِظ عدم صدور مرسوم فتحِ دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب، خلافاً لِما أشيعَ قبل أيام عن تفاهمٍ تمّ حولها خلال اللقاء الرئاسي الأخير. وأشارت مصادر مواكبة الى أنّ هذا المرسوم يفترض صدوره قريباً، خصوصاً في ظلّ التوجّه إلى تعديل قانون الانتخاب في المادة المتعلقة باعتماد البطاقة الانتخابية الممغنَطة التي تَعذّرَ على وزارة الداخليّة إنجازُها في الوقت المحدّد.
وفيما قالت مصادر قانونية لـ«الجمهورية»: «إنّ وقفَ العملِ بالبطاقة قد لا يتطلّب تعديلاً للقانون وإنّه يمكن معالجة هذا الأمر بخطوة تتّخذها الحكومة»، رَفضت مصادر نيابية بارزة هذا المنطق وقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ وقفَ العملِ بالبطاقة الممغنطة يوجب تعديلاً لقانون الانتخاب، ونعطي مثالاً: حتى ولو كان هناك خطأ مطبعي في قانون أصدرَه مجلس النواب وصَدر متضمّناً هذا الخطأ، فلا يُصحّح هذا الخطأ إلّا بقانون في مجلس النواب».
