أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “المهل لا تزال متاحة لإقرار موازنة 2018 على رغم التخوف من انعكاس الاجواء الانتخابية على تأمين النصاب والبحث الجدي فيها”.
وقال كنعان في حديث صحافي “إن المطلوب أن تسرع الحكومة في اقرار المشروع واحالته على مجلس النواب اذا ما كانت النية جدية لإقرار الموازنة، وألا يتم تقاذف المسؤوليات ووضع العراقيل”، داعيا مجلس الوزراء الى “أن يكون جديا في تضمين الموازنة الاصلاحات التي ليست مطلبا للجنة المال فقط، بل هي حاجة للدولة في ضوء المؤتمرات الدولية ليتمكن لبنان من الحصول على الدعم المطلوب”.
وشدد على أن “ارتفاع الإنفاق الى 28 ألفا و500 مليار ليرة بزيادة نحو 2000 مليار عن موازنة 2017 مؤشر غير مقبول”، وقال: “هناك 21 بندا اصلاحيا تعهدت الحكومة احترامها بإعداد مشروع 2018، والمطلوب أولا ضبط العجز اذ لا يمكن الاستمرار بعجز تصاعدي والمطلوب كذلك ضبط الهدر من المصاريف الثابتة والتجهيزات والايجارات والجمعيات بالاضافة الى ضبط الفوائد”.
