5 أيام مضت على توقف المعاملات الاستشفائية والطبية لموظفي الدولة بفعل إضراب موظفي التعاونية. أحقية المطلب بتحويل سلسلة الرتب والرواتب متضمنة الدرجات الثلاث أسوة بموظفي الإدارة العام لا تحجب حرمان عشرات المرضى من دخول المستشفيات، وبعضهم في حالة الخطر. مسنة تعاني من كسور في الحوض، نقلت منذ يومين على عجل إلى احد مستشفيات صور، لإجراء جراحة ضرورية، لكن امتناع الموظف عن توقيع معاملة الدخول قد يعرض حياتها للخطر، خصوصاً أن المستشفى رفض استقبالها على حساب وزارة الصحة، كونها مسجلة على لوائح المستفيدين من خدمات التعاونية، وبالتالي كان على المريضة أن تعود أدراجها المنزل أو يدفع ذووها أكثر من 6000 دولار.
أحد الموظفين في التعاونية أقرّ بأن الاضراب هو الأول من نوعه. إذ أن الاضرابات السابقة لم تشمل الامتناع عن توقيع المعاملات الاستشفائية الضرورية.
في المقابل، يشكو الموظفون المستفيدون من خدمات التعاونية من سوء تعامل المستشفيات معهم. فقد فوجئ أحد الموظفين الذي أنهى معاملة دخول لوالده المسن لاجراء جراحة بسيطة بعدم وجود «خدمة درجة أولى» في المستشفى، (وفي كل مستشفيات بنت جبيل ومرجعيون بالمناسبة)، لكن المفارقة أن «الفاتورة تحتسب على أساس أن الخدمة موجودة». ويؤكد موظفون كثر أن «بعض المستشفيات تميز بين المنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة وبقية المواطنين، في ما يتعلق بحساب فواتير الاستشفاء والفحوصات الطبية المختلفة».
وأوضح الموظف علي عليان أنّ احد مستشفيات بنت جبيل «طلب مني دفع مبلغ إضافي يزيد على ثلث المبلغ المدفوع أصلاً، عندما علم أنّني منتسب إلى تعاونية موظفي الدولة باعتبار التسعيرة مختلفة!». وعندما أنجز موظف آخر معاملة دخول زوجته الى المستشفى لاجراء عملية جراحية ملحةها، فوجئ بأن «المستشفى فرض عليها الانتظار لعدم وجود سرير لها، ليتبين أن المستشفى أراد تحصيل المال، واللاّفت أنّ أربعة أطباء وقعوا على المعاملة على سبيل التنفيع على أنهم عاينوا المريضة، فيما لم يزرها أي منهم». ولدى الاستفسار عن ذلك، يوضح أحد المسؤولين في فرع تعاونية الموظفين أن مستشفيين اثنين من مستشفيات في الجنوب على الأقل، لا يتوافق الاستشفاء فيهما مع شروط التعاقد مع التعاونية، لكن التعاقد معهما فرض فرضاً. ويلفت أحد الأطباء إلى أن «الخدمة تختلف كماً ونوعاً بين مستشفى وأخرى، لا سيما بالنسبة إلى مرضى الدرجة الأولى، لكن بعض المستشفيات لا تملك القدرة أصلاً على تأمين هذه الخدمة، لضيق عدد الغرف من جهة، ولعدم وجود أصحاب الخبرات من جهة أخرى».
