28/100. هي«العلامة» التي نالها لبنان قياساً لمؤشر مدركات الفساد للعام الماضي، والصادر عن «مُنظّمة الشفافية الدولية». فمن أصل 180 دولة شملها المؤشر، احتّل لبنان المرتبة 143، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه (2016)، إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة. بحسب «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» (لا ـــ فساد) ــــ وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية ــــ يقيس هذا المؤشر مدى إدراك المُجتمع للفساد في القطاع العام، مانحاً نتيجة من صفر الى 100 نقطة. وكلّما اقتربت الدولة من نتيجة صفر عكس ذلك ارتفاعاً في مستوى الفساد لديها والعكس صحيح.
يستند تحديد المؤشر إلى مصادر تُحدّدها المُنظّمة. في لبنان، استعانت المُنظّمة بسبعة مصادر لتحدد المؤشر، من ضمنها «مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة»، واستطلاع آراء التنفيذيين الصادر عن «المُنتدى الاقتصادي العالمي» وغيرها. على مدى خمس سنوات، «استقرّت» علامة لبنان عند 28/100، من دون أن يُسجّل أي تقدّم على هذا الصعيد.

تقول «لا ــــ فساد»، إنه «رغم إقرار ثلاثة قوانين رئيسية في عام 2017 تُعزّز الشفافية (قانون الحق في الوصول الى المعلومات وقانون انتخابات جديد وفق النظام الانتخابي النسبي واعتماد الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي وقانون الموازنة العامة للمرّة الأولى منذ عام 2005)، إلّا أن شوائب عديدة رافقت هذه الإصلاحات وحالت دون إمكانية تطبيقها الفعلي».
تُعطي الجمعية مثالاً في هذا الصدد حول قانون الحق في الوصول الى المعلومات، إذ «لم تعمد معظم الإدارات العامة والبلديات إلى النشر التلقائي للمعلومات ولم تعين موظفاً لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين»، فيما جرى تأجيل إقرار موازنة العام الحالي، وأُعيد اعتماد القاعدة الإثني عشرية في الصرف، من دون إقرار قطع الحساب منذ عام 2004، وهو «الأمر الذي يخالف مبدأ الشفافية المالية ويناقض حقّ المواطنين بمعرفة كيفية حصول الإنفاق وقيمة الواردات الحقيقية التي تمت جبايتها».
هذا الفساد الذي يرصده المؤشر لا دخل للمواطنين به. هو فساد ضالع في صلب النظام اللبناني. والدليل؟ أن أبسط الخدمات العامة غير متوافرة لللبنانيين. وبحسب ما تشير إليه الجمعية الدولية، يعاني المواطنون «نقصاً حادّاً» في هذه النقطة بالذات. والدليل الأوضح هنا هو «غياب قانون ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحيّة التي يستفيد منها جميع المواطنين».
إلى ذلك، يبرز «تخلّف» لبنان عالمياً من «سرعة الإنترنت» على أراضيه. وبحسب «المؤشر العالمي لسرعة الإنترنت»، يحتل لبنان المرتبة 131 عالمياً من أصل 133 دولة!
وبالعودة إلى مؤشر مدركات الفساد، وعلى المستوى الإقليمي، حلّ لبنان في المرتبة 13 من أصل 21 دولة عربية شملها المؤشر.
أمّا على المستوى العالمي، فاحتلت نيوزلندا المرتبة الأولى بنتيجة 89/100 والدنمارك المرتبة الثانية بنتيجة 88/100. فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة المرتبة الأولى، عربياً، بنتيجة 71/ 100 وقطر المرتبة الثانية بنتيجة 63/ 100، أما الصومال احتلت المرتبة الأخيرة عربياً وعالمياً بنتيجة 9/100.

المصدر: جريدة الأخبار