صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

الساعة 7,45 من تاريخ 22/2/2018، اقدم مجهولون يستقلون جيب غراند شيروكي لون فضي ذات زجاج حاجب للرؤية، على خطف الطفلة (ص. ك.، مواليد عام 2011 ، سورية) من امام منزل ذويها في بلدة بر الياس، وذلك قبل صعودها بباص المدرسة، وبعدها طلب الخاطفون فدية من والدها بقيمة 250000$ .

على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اجراءاتها وتحرياتها، وتمكنت في خلال اقل من 9 ساعات من تحديد هوية ومكان تواجد أحد المشتبه بهم في تنفيذ العملية، ويدعى :

ط.ت. ( مواليد العام 1982, سوري )
الساعة 14.00 من ذات التاريخ ، تم رصده وتوقيفه في بلدة تعلبايا، وضبطت السيارة المستخدمة في عملية الخطف.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العملية بالاشتراك مع :

أ. أ. ( مواليد عام 1995، سوري)
م. أ. ( مواليد عام 1995 ، سوري)
ر.ع. ( مواليد عام 1977، سورية)
كما اعترف ان الطفلة المخطوفة موجودة داخل منزل في بلدة بكيفا قضاء راشيا، ويحتجزها الاول وهو مسلح ببنادق نوع بومب أكشن ومسدس حربي وبرفقته (ر.ع.).

بعد استطلاع سري للغاية، تم تحديد المنزل المحتجزة فيه الطفلة، وبما ان حياتها هي اولوية قصوى، وضعت خطة لتحريرها من دون تعرضها لأي اذى.

وعند الساعة 17.00 من التاريخ ذاته، نفذت عملية خاطفة اسفرت عن استدراج الخاطف، بواسطة شريكه الموقوف، الى خارج المنزل حيث وعلى الرغم من محاولته شهر مسدسه الملقم باتجاه عناصر القوة الذين باغتوه وتمكنوا من توقيفه بطريقة احترافية. اثر ذلك، جرت عملية مداهمة المنزل وتحرير الطفلة وتوقيف (ر.ع.).

بتفتيش المنزل، عثر بداخله على: 3 بنادق بومب أكشن، مسدسين، 3 اقنعة واربطة بلاستيكية وقفازات نايلون ولوحات مزورة، استخدمت جميعها في عملية الخطف.

بالتزامن مع عملية المداهمة هذه، قامت قوة اخرى من الشعبة بتوقيف شريكهم في عملية الخطف، المدعو: (م. أ.) في محلة سعدنايل.

بالتحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ عملية الخطف الطفلة، وانهم طلبوا فدية مقابل اطلاق سراحها بلغت 250000$ . 

كما انهم اعترفوا بمحاولة خطف صاحب افران شمسين منذ حوالي 8 اشهر، بعد اعتراض طريقه في محلة مفرق مجمع الرحاب في اثناء عودته الى منزله، ولكنه تمكن من الفرار منهم، علماً انهم كانوا قد استخدموا جيب الغراند شيروكي المذكور.

سلمت الطفلة الى ذويها، واودع الموقوفون القضاء المختص بناء لإشارته.