كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "بعد زيارة العلولا: الإنتخابات في موعدها": "ينتظر أن تنشط الحملات الانتخابية بنحو ملحوظ بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، فما بعد هذه الزيارة انتخابياً وسياسياً سيكون حتماً غير ما كان قبلها بكل المواقف والمعاني والمعايير، بحيث لن ينقضي الشهر الجاري إلّا وتكون اللوائح الإنتخابية وخرائط التحالفات قد تبلورت، وخيارات القوى السياسية التي ستخوض السباق الإنتخابي قد حُسِمَت.

أبرز نتائج زيارة المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا للبنان، على ما يؤكد سياسيون تابعوا وقائعها، انها قطعت الشك باليقين في انّ الانتخابات ستجري في موعدها، وبَدّدت المخاوف من تعطيلها او عدم إنجازها في موعدها المقرر 6 ايار المقبل، وإن كان البعض ما يزال يُبدي مخاوف من احتمال إقدام اسرائيل على شَنّ حرب على جبهة لبنان الجنوبية، يمكن ان تفرض تأجيل هذا الاستحقاق، ولكن قوى سياسية بارزة تستبعد مثل هذه الحرب لاقتناعها بأنّ اسرائيل غير قادرة على شَنّها في هذه المرحلة لاعتبارات واسباب كثيرة.

فما بعد زيارة العلولا للبنان لن يكون كما قبلها على مستوى العلاقات اللبنانية ـ السعودية ومستقبلها، وكذلك على مستوى الاستحقاقات اللبنانية، فقبل هذه الزيارة كانت هناك مخاوف جدية من عدم حصول الانتخابات لأنّ بعض القوى السياسية كانت تُبدي عدم ارتياح الى القانون الذي ستُجرى على اساسه لأنه يعتمد النظام الانتخابي النسبي للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية، وقد ضربت هذه القوى "الأخماس بالاسداس"، وخرجت باقتناع بأنّ حَراجَتها وقلقها لا ينههما الّا تأجيل الانتخابات تمهيداً للبحث في قانون جديد او لعلّ الظروف السياسية الداخلية والاقليمة تتغيّر لمصلحتها بما يمكنها تحقيق كسب شعبي مرموق او الدفع في اتجاه العودة الى "قانون الستين" تحت عنوان "ما أحلى الرجوع اليه"، خصوصاً انّ البوانتاجات التي أجرتها هذه القوى أظهرت لها انها لن تتمكن من الفوز بما تطمح اليه من مقاعد نيابية والى درجة انها لن تتمكن حتى من الحفاظ على ما هي عليه في مجلس النواب الحالي.

غير انّ زيارة العلولا الاخيرة لبيروت، والتي ستيلها زيارات في وقت لاحق من الشهر الجاري، دَلّت الى انّ محاولات هؤلاء الافرقاء لتأجيل الاستحقاق النيابي او تعديل قانون الانتخاب قد وصلت الى طريق مسدود، وانّ ما عليهم سوى الانطلاق الى خوض الانتخابات ايّاً كانت النتائج التي سيحصّلونها منها، فالوقت الفاصل عن موعد الانتخابات في 6 ايار المقبل لم يعد يكفي لإجراء اي تعديل للقانون الانتخابي، هذا في حال الإتفاق عليه الآن، أللهم الّا إذا حصلت "تطورات قاهرة" ليست في الحسبان وفرضَت بقوة تأجيل هذا الاستحقاق الدستوري".