لم يكن وزير الخارجية جبران باسيل مخطئاً حين قال، عبر برنامج «دقّ الجرس»، إن تحميله لوزير المال علي حسن خليل مسؤولية أزمة الكهرباء وعدم البدء ببناء معمل ديرعمار 2 في الشمال «رح يعمل مشكل». هل ينتقل الاشتباك من «تويتر» والشاشات إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في بعبدا، وعلى جدول أعماله 62 بنداً، في حال قرر رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا يناقش أي بند قبل حسم ملف الكهرباء، استناداً إلى الموقف الذي أعلنه في آخر جلسة لمجلس الوزراء؟ وهل سيؤدي طرح ملف الكهرباء بعنوان البواخر أو دير عمار 2 إلى تطيير الجلسة ومن بعدها موازنة 2018؟
يستمر الاشتباك السياسي ــ الكهربائي بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، لليوم الثالث على التوالي، على مسافة أسابيع قليلة من اشتباك «مرسوم الأقدمية» الذي دام شهرين، وانتهى بلقاء بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي.
السجال يتمحور الآن حول عنوان قديم ــ جديد هو الضريبة على القيمة المضافة في عقد الشركة اليونانية المكلّفة بإنشاء معمل دير عمار 2، والتي يرد ذكرها في قرارين متناقضين لديوان المحاسبة.
السجال غير مبرّر نظرياً في السياسة على أبواب الانتخابات النيابية. حركة أمل لا تبحث عن عنوان لمعركة انتخابية لشدّ عصب جمهورها المتماسك، والتيار الوطني الحرّ إن كان يبحث عن عنوان للمعركة الانتخابية مع غياب العناوين السابقة، فلن ينفعه الهجوم على حركة أمل؛ فالتحالف الانتخابي بين الطرفين، في أكثر من دائرة، وخصوصاً بعبدا، يُسقط الخطابات «التعبوية» غبّ الطلب الشعبي.
وإن كان كلام باسيل في الحلقة التلفزيونية من لوازم الدعاية، فإن كلام وزير الطاقة سيزار أبي خليل بحقّ وزير المال لا يتناسب مع «صلحة بعبدا» ولا مع التحالف الانتخابي، ولا حتى مع الزمالة... في مدرسة أو على ناصية شارع، قبل أن يكون في حكومة. زد على ذلك، أن أبي خليل ردّد، أمس، أمام مستشاريه، أن زمن جمهورية «أنا أبغي... قد ولّى بلا رجعة».
الأخطر من كلّ ذلك، أن وزير المال من جهة ووزراء التيار الوطني الحرّ على المقلب الآخر، يتمسّك كلّ واحدٍ منهم بقرارين حقيقيين صادرين عن الديوان نفسه. فمن يصدّق اللبنانيون؟ قرار ديوان المحاسبة الأول الذي يستند إليه وزير الطاقة أم القرار اللاحق الذي يستند إليه وزير المال؟
