لم تكد تحال الضابط الموقوفة سوزان الحاج مع القرصان الإلكتروني إيلي غ. على القضاء العسكري، حتى بدأت تتواتر أخبار عن ضغوط سياسية تمارس لإطلاق سراح زوجة شقيق النائب المستقبلي هادي حبيش، لا سيما وسط تردد معلومات عن خربطة قد يحدثها التوقيف وتأثيره على حبيش في هذا الموسم الانتخابي.
فهل يترك الرئيس سعد الحريري حبيش في هذا الظرف العصيب أم أنّ تسوية محتملة قد تُسقط ليخرج كل من عيتاني والحاج فيما يُترك القرصان وحيداً؟ كذلك وُضعت على الطاولة تداعيات إطلاق سراح عيتاني، إذا ما ثبت ما يُسرّب عن فبركة ملفٍّ له، على جهاز أمن الدولة المحسوب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. هل يحتمل الجهاز الصاعد ضربة كهذه؟ وكيف يمكن أن يكمل عمله الأمني بعد ما جرى؟ ماذا عن الجوقة التي تنشط في تسريب أخبار لترسيخ براءة الحاج واتهام الجهاز القائم بالتحقيق معها بفبركة الاتهامات ضدها للثأر منها على خلفية حسابات شخصية؟ لقد اتفق في مجلس الأمن المركزي على سحب الملف من التداول الإعلامي لكون الضرر لحق بالأجهزة الأمنية والقضائية مجتمعة، وليس بجهاز بعينه، لكن التسريبات بقيت على حالها. وفي خضم ذلك، نُشر خبر يفيد بأنّ «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس تنحّى عن الملف بسبب اقتناع لديه بأنّ الأدلة ليست كافية لإبقاء الحاج موقوفة، وأنّ مرجعية قضائية تمنّت عليه عدم تركها لحساسية الملف، ما دفعه إلى إحالة الملف إلى معاونه القاضي هاني حلمي الحجّار». في مقابل هذا الخبر، جرى تداول معلومات معاكسة عن ضغوط مارسها أحد الوزراء على القاضي جرمانوس لإخلاء سبيل المقدم الموقوفة، ما دفع بمفوض الحكومة إلى إحالة الملف إلى أحد معاونيه. إزاء كل هذه المعلومات، نفت مصادر قضائية متابعة للملف ما تردد من معلومات في هذا الخصوص. ونقلت مصادر قضائية أن مفوض الحكومة غالباً ما يكلف معاونيه بملفات أساسية. فأيّ المصادر صادق وأيهما يخفي الحقيقة؟ وهل ستنجح الضغوط في ترك المقدم الموقوفة أم أن الملف فعلاً سيسلك مسلكاً قضائياً ليبني على الأدلة التقنية المقتضى بالإبقاء على الحاج في السجن؟
