«الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين نقل اعتماد بقيمة مليار و899 مليون و600 الف ليرة من احتياطي الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية خارج لبنان»، كان بنداً في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي. طلب الخارجية دُرس خلال اجتماع الوزراء في قصر بعبدا، ليزفّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل البشرى على «تويتر» معلناً أنه «أصبح اليوم بإمكان اللبنانيين المسجلين للاقتراع في الخارج الحصول على جواز سفر جديد بألف ليرة لبنانية فقط وبسرعة كبيرة ومن دون كلفة نقل وذلك للتمكن من استعماله في الانتخابات النيابية المقبلة... خطوة جديدة من وزارة الخارجية لتسهيل انتخاب المنتشرين».
هل تسرّع وزير الخارجية في زفّ بُشرى «الباسبور بألف ليرة»؟
المعلومات متضاربة. مصادر في المديرية العامة للأمن العام أكّدت لـ«الأخبار» أنّه «على ما يبدو فإنّ القرار لا يزال موضع نقاش ولم يصدر في إطار قانونيّ، ولم تبلّغ به المديرية رسميًّا بعد»، أي أنّه قانونياً غير ساري المفعول. وأوضح رئيس مكتب شؤون الاعلام في الأمن العام العميد نبيل حنون أن «مثل هذه القوانين يصدر عن مجلس النواب، وتحدّد أسعار جوازات السفر للمغتربين عن طريق وزارة الخارجية». وفي المقابل، تؤكّد مصادر في التيار الوطني الحرّ أنّ القانون أُقرّ بعدما وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.
عملية يسلك حصول المنتشرين على جواز سفر جديد أو تجديد الجواز القديم مساراً يمرّ مباشرة بالسفارة اللبنانية في البلد الذي يقيم فيه المغترب. وقد عملت وزارة الخارجية في الآونة الأخيرة على تسهيل معاملات المغتربين. وتأتي خطوة «الباسبور بألف» في سياق استراتيجيّة «تدليل» المغتربين على أبواب الانتخابات التي سيقترع فيها المنتشرون للمرة الأولى. وليس واضحاً بعد ما إذا كانت تغطية تكاليف إصدار الجوازات الجديدة للمغتربين ستتم من ضمن المليار و900 مليون ليرة التي طلبتها الخارجية لتغطية الانتخابات النيابية في دول الانتشار.
«بشرى باسيل» أثارت موجة استنكار في الشارع اللبناني وعلى مواقع التواصل لما تحمله من «تمييز» بين اللبناني المغترب، والمقيم الذي يتكبّد 60 ألف ليرة لإصدار جواز سفر لسنة واحدة، و300 ألف لخمس سنوات.
