من دسّ إضافة هذه الفقرة في بداية المادة 44 من مشروع قانون الموازنة الذي أحيل إلى المجلس النيابي: «تقسّط الدرجات التي يستفيد منها أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلون في الملاك بموجب المادة 13 من القانون 46 بتاريخ 21/8/2017، على ثلاث سنوات، بمعدل درجتين سنوياً، ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون»، أي من دون مفعول رجعي؟ ما قصة هذه المادة التي وردت في ملحق جدول التعديلات على مشروع الموازنة إذا كان الوزراء أنفسهم يؤكدون أنهم لم يتوافقوا عليها، انما كان الأمر مجرد اقتراح نوقش داخل الجلسة الأخيرة للمجلس وانقسموا حوله بين مؤيد ومعارض، فجرى ترحيله إلى المجلس النيابي ليناقش في لجنة المال والموازنة النيابية التي ينتظر أن تعقد جلساتها هذين اليومين؟ هل يدخل ذلك في جس نبض ردود الفعل؟
الغموض الذي لف هذه المادة استنفر نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي تواصَل رئيسها رودولف عبود مع وزير التربية مروان حمادة للوقوف على حقيقة ما حصل.
عبود نقل عن حمادة نفيه أن يكون المجلس قد صوّت على المادة وأن تكون قد أدرجت في الموازنة فعلاً، وإن أخذ الطرح نقاشاً مستفيضاً داخل مجلس الوزراء، فيما بقي الوزير متمسكاً بمشروع القانون الذي قدمه، وقضى بجدولة الدرجات على ثلاث سنوات، لكن مع مفعول رجعي، بحيث تلحظ كل مدرسة خاصة في موازنة العام الدراسي 2020 ــــ 2021 الفروقات التي تستحق للمعلمين لديها بست درجات، اعتباراً من تاريخ استحقاقها في 1/10/2017.
هذا ما قاله حمادة أيضاً في اتصال مع «الأخبار»، مشيراً إلى أنه شخصياً سيطرح مشروعه في المجلس النيابي الذي من شأنه أن «يؤمن حلاً عادلاً للجميع، إذ يخفف الأعباء الإضافية على الأهالي ولا يضرب سيولة المدرسة ويضمن الحقوق الكاملة للمعلمين».
لكن من الأهالي من دفع الزيادة على الأقساط فعلاً لقاء إعطاء المعلمين حقوقهم بما فيها الدرجات الست الاستثنائية؟ يقول حمادة إن هذا القانون يعني فقط المدارس المتعثرة والعاجزة عن دفع المستحقات لمعلميها، أما الحقوق التي اتفقت المدارس مع المعلمين على إعطائها سابقاً فباتت مكتسبة ولا يمكن لأحد أن يستعيدها.
التعديل القانوني الذي ينتظر إقراره في المجلس النيابي فاجأ نقابة المعلمين التي كانت قد رفضت مبدأ تغيير قانون نافذ، أي قانون السلسلة، تحت أي مسمى مثل «آلية تنفيذ وما شابه»، بما هو شكل من أشكال فصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص، كما يقول عبود، سائلاً ما إذا كان هذا الإجراء قانونياً فعلاً؟ ويقول إننا «سنراجع مجلس شورى الدولة في هذا الشأن». ويذكّر عبود بأننا «رفضنا مراراً صيغة التقسيط في كل التحركات واللقاءات مع المسؤولين، وطالبنا اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعلان قبوله قانون السلسلة، بما فيها الدرجات الست، على أن يترك لإدارة المدرسة والمعلمين عقد اتفاقات جانبية، انطلاقاً من دراسة الوضع المادي لكل مدرسة على حدة».
النقابة ستعقد اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم للتداول بالخطوات المقبلة، وهي «ستتحرك على أساس أن الأسوأ قادم»، على حد تعبير عبود. وثمة تلويح بتعطيل العام الدراسي.
على خط مواز، لا تزال المؤسسات التربوية الخاصة ترفض التوقيع على شيكات تعويضات المتقاعدين «المحجوزة» منذ 21 آب الماضي، تاريخ إقرار قانون السلسلة، ولم تتلقف المبادرة التي طرحتها نقابة المعلمين، وهي الإفراج عن التعويضات وتأجيل إعطاء الدرجات الست إلى موعد ثابت يحدد في ما بعد، لكونها تتلقى عشرات الاتصالات من المعلمين المتقاعدين، ولا سيما المرضى منهم، وهم يشكون قلّة حيلتهم في تأمين حاجاتهم الأساسية، ولا سيما الأدوية.
